تفاوت نفی حکم خاص به استلزام عقلی و نفی آن به دلالت التزامی در کلام محقق اصفهانی/المخصص المجمل /العام و الخاص

موضوع: العام و الخاص/المخصص المجمل /تفاوت نفی حکم خاص به استلزام عقلی و نفی آن به دلالت التزامی در کلام محقق اصفهانی

دو تقریر از اصل عدم ازلی در کلام محقق اصفهانی

دو تقریر برای اصل عدم ازلی از کلام محقق اصفهانی نقل کردیم که هر دو بر دقت مبتنی است.

تقریر اول: نفی حکم خاص به استلزام عقلی

حاصل تقریر اول

حاصل کلام ایشان در تقریر اول این بود که غرض از اصل عدم ازلی نفی حکم خاص است و عام با شمول عنوان متولد از اصل عدم ازلی به استلزام بر انتفای حکم خاص دلالت دارد یعنی با اثبات حکم عام در عنوان متولد از اصل عدم ازلی، حکم خاص نفی می‌شود. پس با جریان استصحاب در مفاد لیس تامه، عنوانی در عام متولد می‌شود که آن عنوان نیز مشمول حکم عام است و با ادراج آن فرد در حکم عام، حکم خاص از آن نفی خواهد شد.

نتیجه اینکه با جریان اصل عدم ازلی، حکم عام در مورد مشکوک ثابت می‌شود و بعد از آن حکم خاص از آن نفی می‌شود چون حکم خاص با حکم عام متضاد است و شیء واحد نمی‌تواند دو حکم متضاد داشته باشد پس اثبات حکم عام در مورد مشکوک به استلزام عقلی، حکم خاص را نفی می‌کند.

اشکال محقق اصفهانی بر تقریر اول

اشکال ایشان به این تقریر این بود (بیان دیروز ما بر مسامحه مبتنی بود و بیان درست از اشکال ایشان این است) که این تقریر متوقف است بر اثبات حکم عام در فرد مشکوک و با اصل عدم ازلی نمی‌توان چنین کاری کرد. به عبارت دیگر حکم عام در صورتی اثبات می‌شود که موضوع آن ثابت باشد و با اصل عدم ازلی نمی‌توان موضوع حکم عام را ثابت کرد. صدق عنوان عام بر فرد مشکوک محرز است و اصل عدم ازلی عنوان عام را ثابت نمی‌کند بلکه مفاد آن اثبات قیدی است که ملازم با آن عنوان است و منظور از قید همان عنوانی است که از اصل عدم ازلی استفاده می‌شود. به عبارت دیگر اصل عدم ازلی عنوانی که تولید می‌کند این است که زن باشد و انتساب آن زن به قریش در عالم محقق نباشد و این عنوان فقط با این فرض موضوع حکم عام است که عام جمع القیود باشد ولی چون عام مثل مطلق رفض القیود است نمی‌توان با اصل عدم ازلی عنوانی تولید کرد و اثبات کرد که عام شامل آن می‌شود و بعد به استلزام حکم خاص را نفی کرد.

بررسی اشکال

این اشکال بر اساس مبنای خود ایشان که معتقد است عام بعد از تخصیص عنوان پیدا نمی‌کند صحیح است ولی ما چون این مبنا را قبول نداریم، از نظر ما تقریر ایشان صحیح است. عام جمع القیود نیست اما تخصیص موجب می‌شود عام عنوان پیدا کند و موضوع حکم عام بما هو حجة مقید می‌شود و اگر بتوان این قید را با اصل احراز کرد، حکم عام بر آن مورد ثابت می‌شود و به تبع حکم خاص از آن نفی می‌شود.

تقریر دوم: نفی حکم خاص به دلالت التزامی

تقریر دوم ایشان بر اساس نفی حکم خاص به دلالت التزامی است نه استلزام عقلی.

بیان تقریر دوم

بیان ایشان این است که دلالت مطابقی عام، ثبوت حکم برای عنوان عام است و دلالت التزامی آن این است که هر حکم مباین با حکم عام، از هر عنوانی که در ضمن عام تصور شود منتفی است هر چند آن عنوان در حکم عام نقشی ندارد. پس مدلول التزامی «اکرم کل عالم» این است که هر عنوان قابل تصور در ضمن عام (که البته معنون به عنوان مخصص نباشد) به حکمی که با حکم عام منافات داشته باشد محکوم نیست. (پس در این بیان نمی‌خواهیم اثبات کنیم آن عنوان محکوم به حکم عام است تا اشکال قبل مطرح شود که آن عنوان در ثبوت حکم عام نقشی ندارد و عام رفض القیود است بلکه می‌خواهیم اثبات کنیم که آن عنوان به حکمی که با حکم عام منافات داشته باشد محکوم نیست).

تطبیق بر اصل عدم ازلی

یکی از این عناوین که در ضمن عام قابل تصور است، همان عنوانی است که با اصل عدم ازلی احراز می‌شود و دلیل عام به دلالت التزامی اثبات می‌کند که این عنوان به حکمی که با حکم عام منافات داشته باشد محکوم نیست. این دلالت التزامی به ملاک تضاد نیست بلکه به ملاک مباینت و تناقض است و مفاد دلیل عام این است که هر عنوانی که تحت این عنوان قابل تصور باشد به حکمی که با حکم عام منافات داشته باشد محکوم نیست پس فردی که عالم است و فسق او در عالم محقق نیست محکوم نیست به حکمی که با وجوب اکرام منافات داشته باشد و این دلالت با اثبات حکم خاص برای آن مورد تناقض دارد یعنی عدم محکوم بودن این فرد به حکمی که با حکم عام منافات داشته باشد با محکوم بودن آن به حکمی که با حکم عام منافات داشته باشد (که همان حکم خاص است) متناقض است. یا به تعبیر دیگر، بین عنوانی که با اصل عدم ازلی اثبات می‌شود و عنوان خاص تناقض است.

نتیجه تقریر دوم

پس عام نمی‌خواهد اثبات کند که فرد مشکوک به حکم عام محکوم است و بعد به نکته تضاد اثبات کند که به حکم خاص محکوم نیست بلکه می‌خواهد مباشرتا و به دلالت لفظی التزامی (که از مباینت و تناقض نشأت گرفته است) اثبات کند که فرد مشکوک به حکمی که با حکم عام منافات داشته باشد محکوم نیست.

در این بیان عام به دلالت التزامی به صورت مستقیم اثبات می‌کند که حکم خاص از آن مورد منتفی است ولی در بیان قبل عام به واسطه اثبات حکم عام برای آن فرد اثبات می‌کرد که حکم خاص از آن مورد منتفی است.

عدم ورود اشکال سابق

اشکالی که ایشان در تقریر اول مطرح کرده است به این بیان وارد نیست چرا که در این بیان قرار نیست با جریان اصل، حکم عام را برای آن عنوان اثبات کرد تا اشکال شود که عام جمع القیود نیست و حکم بر خود عام مترتب است نه بر عام معنون به عنوانی که از اصل عدم ازلی تولید می‌شود بلکه قرار است با جریان اصل و تولید عنوان و با دلالت التزامی عام مستقیما حکم خاص از مورد نفی شود نه اینکه حکم عام برای آن عنوان ثابت شود تا آن اشکال سابق مطرح شود.

اما اینکه ایشان چطور در عین اینکه معتقد است عام با تخصیص عنوان پیدا نمی‌کند با این حال در فرد مشکوک نمی‌توان بدون جریان اصل عدم ازلی به عام تمسک کرد خواهد آمد که

علاوه بر بیان ایشان می‌توان همین نتیجه را با حصه توأم نیز تصور کرد.

جمع‌بندی نهایی

نتیجه اینکه در جریان اصل عدم ازلی پنج بیان تقریر شد که از نظر ما هر پنج بیان تمام است و نتیجه آنها این است که در مقام اثبات بعد از تخصیص چه موضوع حکم عام را مرکب از عنوان عام و مفاد لیس تامه بدانیم و چه مرکب از عنوان عام و مفاد لیس ناقصه (سلب محصل) و چه موجبه معدوله و عدم نعتی، در هر صورت می‌توان موضوع حکم عام را با اصل اثبات کرد.