تقریر پنجم محقق اصفهانی و نفی حکم خاص به دلالت التزامی عام بر اساس تناقض، نه تضاد/المخصص المجمل /العام و الخاص

موضوع: العام و الخاص/المخصص المجمل /تقریر پنجم محقق اصفهانی و نفی حکم خاص به دلالت التزامی عام بر اساس تناقض، نه تضاد

توضیح تقریر چهارم اصل عدم ازلی

تقریر چهارم از اصل عدم ازلی برداشت مرحوم اصفهانی از کلام آخوند است که در جلسه قبل آن را توضیح دادیم. ایشان معتقد بود اصل عدم ازلی به هدف نفی حکم خاص است و اصل عدم ازلی در مفاد لیس تامه جاری است و با این اصل اثبات می‌شود که فرد مشکوک مندرج در حکم عام است و با این فرض محکوم به حکم خاص نخواهد بود چون حکم عام و خاص متضادند و شیء واحد نمی‌تواند محکوم به دو حکم متضاد باشد. این مطلب با بحث ضد متفاوت است، بحث ضد این است که آیا امر به چیزی مستلزم نهی از ضد است یا نه ولی اینجا بحث در این است که مثلا اثبات وجوب برای چیزی منفک از نفی غیر وجوب از آن نیست.

اشکال اول و پاسخ آن

ایشان برای تتمیم این مطلب به دو اشکال اشاره کردند. یک اشکال این بود که با اصل می‌توان مستقیما حکم خاص را نفی کرد و لازم نیست به واسطه اثبات حکم عام، آن را نفی کنیم چون دلیل خاص اقتضاء می‌کند که وجود موضوع در ترتب حکم خاص نقش دارد و انتفای موضوع خاص برای انتفای حکم خاص کافی است. پس اگر موضوع خاص وجود محمولی است، انتفای وجود محمولی موجب انتفای حکم خاص است. پس عدم وجود محمولی برای نفی حکم خاص کافی است. وجود محمولی زن قرشی موضوع حیض دیدن تا شصت سالگی است، عدم وجود زن قرشی برای نفی این حکم کافی است و لازم نیست اثبات کرد که این زن غیر قرشی است.

محقق اصفهانی از این اشکال این طور پاسخ داد که آنچه موضوع حکم خاص اتصاف است یعنی زن قرشی تا شصت سال خون می‌بیند و زنی که قرشی نباشد تا پنجاه سال خون حیض می‌بیند پس برای نفی حکم خاص باید اثبات کرد که این زن قرشی نیست و صرف عدم وجود زن قرشی برای نفی حکم خاص کافی نیست.

اشکال دوم و پاسخ آن

اشکال دوم ایشان این بود مفاد لیس تامه برای اثبات اینکه این زن قرشی نیست کافی نیست پس نمی‌توان حکم عام را اثبات کرد و از آن پاسخ داد که موضوع مرکب است از وجود زن و عدم قرشیت او به مفاد لیس تامه و در موضوعات مرکب وقتی یک جزء بالوجدان ثابت باشد و یک جزء با اصل ثابت شود اثر ثابت خواهد بود.

اشکال محقق اصفهانی بر این بیان

ایشان بعد از این مطلب فرموده‌اند این بیان ناتمام است چون در این بیان بر اساس اثبات حکم عام برای فرد، حکم خاص از آن نفی می‌شد و این در فرضی ممکن است که دلیل عام بر اثبات حکم برای آن خصوصیت به عنوان خصوصیت باشد در حالی که عام مثل مطلق رفض القیود است نه جمع القیود.

ایشان از کلام آخوند این طور برداشت کرده که عام بعد از تخصیص از موضوعیت ساقط می‌شود و آنچه موضوع حکم می‌شود همه عناوین متصور در عام است به این شرط که عنوان خاص هم صادق نباشد و این فرع فرض عام به نحو جمع القیود است. یعنی در مثل «اکرم کل عالم» که با «لاتکرم العالم الفاسق» تخصیص خورده است، با تخصیص آنچه موضوع حکم عام می‌شود، عالم نحوی و عالم صرفی و ... عالم سید و عالم غیر سید و ... است به شرط عدم تحقق فسق و این یعنی «اکرم کل عالم» به نحو جمع القیود باشد در حالی که عام نیز مثل مطلق رفض القیود است.

اشکالات وارد بر برداشت محقق اصفهانی

نسبت به کلام ایشان قبل از این اشکال آخر اشکالاتی قابل ایراد است از جمله اینکه هدف از جریان اصل عدم ازلی صرفا نفی حکم خاص نیست بلکه اثبات حکم عام نیز مقصود است.

ثانیا کلام ایشان مبتنی بر فهم غلط از کلام آخوند است. ایشان تصور کرده است مرحوم آخوند قصد دارد با جریان اصل در مفاد لیس تامه حکم خاص را نفی کند و منشأ این فهم نیز تعبیر مرحوم آخوند است به «أصالة عدم تحقق الانتساب بينها و بين قريش‌». در حالی که ما قبلا توضیح دادیم منظور مرحوم آخوند از این تعبیر مفاد لیس ناقصه و سلب نسبت است و لذا خود مرحوم آخوند بعد از این جمله فرموده است: «لأن المرأة التي لا يكون بينها و بين قريش‌ انتساب أيضا باقية تحت ما دل على أن المرأة إنما ترى الحمرة إلى خمسين‌» که صریح در سلب اتصاف و مفاد لیس ناقصه است.

با قطع نظر از اینکه منظور مرحوم آخوند این نیست، صحت و سقم این بیان هم متوقف است بر آنچه از دلیل فهمیده می‌شود. اگر از دلیل فهمیده شود موضوع حکم شارع مرکب است از شیء و مفاد لیس تامه، با بیان ایشان می‌توان موضوع حکم عام را اثبات کرد.

تقریر پنجم از اصل عدم ازلی در کلام محقق اصفهانی

در هر حال ایشان بعد از رد کلام آخوند تقریر دیگری برای اصل عدم ازلی ارائه کرده‌اند که در حقیقت تقریر پنجم از اصل عدم ازلی است.

تفاوت مبنای تقریر پنجم با تقریر چهارم

ایشان فرموده است در بیان چهارم از طریق اثبات حکم عام برای فرد مشکوک و به ملاک تضاد حکم عام و حکم خاص و استلزام عقلی، از آن فرد حکم خاص نفی می‌شد اما در بینا پنجم از باب دلالت التزامی نه استلزام عقلی حکم خاص از فرد مشکوک نفی می‌شود و منشأ این دلالت التزامی هم تضاد نیست بلکه تناقض است.

دلالت مطابقی و التزامی عام

ایشان فرموده است دلالت مطابقی عام این است که برای هر فردی از آن عنوان، حکم ثابت است مثلا دلالت مطابقی «اکرم کل عالم» این است وجوب اکرام برای هر عالمی ثابت است و دلالت التزامی آن این است هیچ کدام از عناوین مندرج در عام، حکم مباین و مناقض با عام ندارد. به تعبیر دیگر حکم مباین با حکم عام در هیچ فرد و عنوانی از افراد و عناوین تحت عام ثابت نیست و این دلالت التزامی است.

تطبیق دلالت التزامی عام بر فرد مشکوک

پس دلالت التزامی دلیل عام این است که هر عنوانی که در عام فرض شود، با ترتب حکم عام منافات ندارد و یکی از عناوینی که در عام قابل فرض است، عنوانی است که با اصل در مفاد لیس تامه اثبات می‌شود و معنای ثبوت حکم عام در این عنوان این است که این عنوان هم با حکم عام منافات ندارد و این یعنی حکم خاص از آن منتفی است چون اگر حکم برای آن فرد ثابت باشد به ملاک مناقضت و مباینت با عنوان تحت عام ثابت خواهد بود. در مثال زنی که قرشی بودنش مشکوک است، خود عنوان زن به علاوه عدم تحقق قرشیت این زن نیز یک عنوان است که عام شامل آن است و عام اثبات می‌کند که این عنوان نیز با حکم ثابت برای عنوان عام منافات ندارد. پس خود عام به التزام دلالت دارد که حکم خاص از این موضوع منتفی است چون خود عام منافات عنوان آن مورد با حکم عام را نفی می‌کند.

دفع اشکال وارد بر کلام آخوند

و آن اشکال که به کلام آخوند وارد شد در اینجا وارد نیست چون مهم اثبات عنوان در عام نیست تا گفته شود حکم عام عنوان ندارد بلکه می‌خواهیم اثبات کنیم که عناوین مفروضه با عنوان عام منافات ندارند. پس عام، عناوین مندرج در عام را (که مفروض این است که در حکم عام دخالت ندارند) نفی می‌کند در نتیجه عام، عدم ثبوت حکم خاص را به ملاک نفی مباین نفی می‌کند نه به ملاک ثبوت حکم مضاد با حکم خاص.

و يمكن نفي حكم الخاصّ من وجه آخر: و هو أنّ العامّ- كما مرّ سابقا- يدلّ بالمطابقة على وجوب إكرام العلماء، و بالالتزام على عدم منافاة عنوان من عناوينه لحكمه، فهو بالالتزام ينفي كلّ حكم مباين لحكم العامّ عن كلّ عنوان يفرض فيه، و من العناوين المباينة للعنوان الخارج المباينة له في الحكم، عنوان أحرز بالأصل المحكوم بنقيض حكم الخاصّ التزاما، فينفى به حكم الخاصّ من باب المناقضة، لا من باب المضادّة، و بنحو الالتزام، لا بالمطابقة، فافهم جيّدا.[1]