اصل عدم ازلی و جریان آن در سلب اتصاف در موضوعات مرکب/المخصص المجمل /العام و الخاص

موضوع: العام و الخاص/المخصص المجمل /اصل عدم ازلی و جریان آن در سلب اتصاف در موضوعات مرکب

تبیین کلام مرحوم نایینی در اشکال بر اصل عدم ازلی

کلام مرحوم نایینی را در اشکال بر اصل عدم ازلی تبیین کردیم. ایشان معتقد بود چنانچه موضوع مرکب از عرض و محل خودش یا عدم عرض و محلش باشد، آنچه موضوع حکم است به نحو اتصاف و نعت است و اصل در صورتی جاری است که خود اتصاف حالت سابقه داشته باشد بر خلاف موارد دیگری که موضوع مرکب از امور دیگر باشد که در این صورت آنچه موضوع حکم است ترکب و واقع تحقق آن امور در کنار یکدیگر است و لذا با اثبات هر کدام از اجزاء به صورت مستقل می‌توان حکم را ثابت کرد.

انکار سالبه به انتفای موضوع در برخی کلمات نایینی

از برخی کلمات ایشان[1] استفاده می‌شود که ایشان سالبه به انتفای موضوع را غیر معقول می‌داند و از این ناحیه به اهل منطق اشکال می‌کند اما اشکال ایشان بر این مبنا متوقف نیست بلکه حتی اگر قضیه سالبه به انتفای موضوع هم معقول باشد با این حال ایشان مدعی است در موارد ترکب موضوع از چیزی و عدم عرضش، موضوع به نحو اتصاف و نعت موضوع است پس در مثل زن و عدم قرشیت، آنچه موضوع حکم است زن غیر قرشی است نه اینکه زن قرشی نباشد همان طور که اگر زن و قرشیت موضوع حکم بود زن قرشی به نحو اتصاف و نعت موضوع است. پس هر جا که اگر وجود قیدی برای موضوع به نحو نعت و اتصاف باشد، عدم آن قید هم به نحو نعت و اتصاف دخیل خواهد بود.

نتیجه مبنای نایینی در عدم جریان استصحاب

در نتیجه در مثل اعراض و حالاتی که اتصاف به آنها یا عدم آنها از بدو وجود محل است و تبدل ندارند، اتصاف حالت سابقه ندارد تا قابل استصحاب باشد و عدم محمولی (لیس تامه) اگر چه قابل استصحاب است اما اثبات موضوع حکم که اتصاف به عدم است با آن ممکن نیست چون مثبت خواهد بود.

اشکال اول ـ امکان اخذ قید عدمی به نحو سلب اتصاف

گفتیم اشکالات متعددی به کلام ایشان وارد است و یکی از آن اشکالات این است که درست است که در موارد ترکب موضوع از عرض و محلش، موضوع اتصاف و نعت است اما این تلازمی با این ندارد که ترکب موضوع از عدم آن عرض و محل نیز به نحو نعت و اتصاف موضوع حکم باشد بلکه ممکن است آن قید عدمی به نحو سالبه موضوع حکم باشد نه عدم نعتی. یعنی ممکن است موضوع این طور باشد که «زنی باشد که آن زن قرشی نباشد» یعنی موضوع مرکب باشد از چیزی و سلب اتصاف و لازم نیست حتما مرکب باشد از آن چیز و اتصاف به عدم.

اقتضای تخصیص نسبت به قید عدمی

بله اخذ به نحو اتصاف هم ممکن است اما آنچه تخصیص اقتضاء می‌کند چیزی بیش از عدم اتصاف نیست و اخذ قید به نحو اتصاف و نعت به بیان زائد نیاز دارد.

عدم نیاز سلب اتصاف به وجود خارجی موضوع

و در جای خودش توضیح دادیم که اگر چه اتصاف به وجود موضوع نیاز دارد، اما سلب اتصاف به وجود موضوع نیاز ندارد و صدق قضیه سالبه امر وجدانی است چه سالبه به انتفای محمول باشد و چه سالبه به انتفای موضوع. یعنی ما بالوجدان این را درک می‌کنیم که این قضیه صادق است که ما متصف به رویت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نیستیم چون نبودیم.

مبنای نایینی در انکار سلب محصل

ایشان مدعی است که سلب محصل (سلب الربط) غیر معقول است و چیزی به عنوان سلب محمول از موضوع وجود ندارد و مفاد قضیه سالبه هم ثبوت عدم برای موضوع است (ربط السلب یا همان موجبه معدوله). از نظر ایشان تفاوت قضایای ایجابی و قضایای سلبی در این است که قضیه موجبه نسبت ایجابیه است و قضیه سالبه نسبت سلبیه است نه سلب نسبت و این مطلب را به مرحوم سبزواری در حاشیه اسفار نیز نسبت داده است.

مخالفت این مبنا با وجدان و نظر مشهور منطقیان

این کلام خلاف وجدان است و بر همین اساس هم مشهور اهل منطق و فلسفه قضایای سالبه را پذیرفته‌اند چه سالبه به انتفای موضوع و چه سالبه به انتفای محمول.

اشاره محقق اصفهانی به ردّ این مبنا

محقق اصفهانی در بحث عدم ازلی به کلام ایشان متعرض نشده است (شاید به این دلیل که وقتی این قسمت را می‌نوشته هنوز کلمات نایینی منتشر نشده بوده است) اما در ضمن بحث از اصل عدم تذکیه[2] به کلام ایشان اشاره کرده و آن را رد کرده است از جمله به رد این مطلب پرداخته‌اند که قضایای سالبه نیز وجود دارد و صادق است.

تعیین مجرای اصل عدم ازلی

آنچه گفته شد هم اشکال به مرحوم نایینی است و هم توضیح مجرای اصل عدم ازلی است. مجرای اصل عدم ازلی جایی است که موضوع مرکب است از چیزی و سلب اتصاف از آن پس نه موارد ترکیب موضوع از چیزی و عدم محمولی (لیس تامه) مجرای اصل عدم ازلی محل بحث ما ست و نه ترکیب موضوع از چیزی و عدم نعتی و ربطی بلکه اصل عدم ازلی در جایی جاری است که موضوع مرکب است از چیزی و عدم اتصاف آن به صفتی که در این صورت می‌توان حالت عدم اتصاف را (حتی اگر قبل از وجود آن چیز باشد) استصحاب کرد و با آن موضوع حکم را اثبات کرد.

خلاصه اشکال به مبنای نایینی

خلاصه اینکه اشکال به نایینی از این جهت است که لازم نیست موضوع مرکب از عدم عرض و محلش را به نحو اتصاف و نعت در نظر گرفت بلکه می‌توان آن را به نحو ترکیب از شیء و عدم اتصاف قرار داد و در این صورت موضوع حکم ثابت است و ما در استصحاب به چیزی بیش از صدق استمرار در مقابل نقض نیاز نداریم و عنوان بقاء در استصحاب دخالتی ندارد.

اشکال مرحوم آقای صدر به کلام نایینی

مرحوم آقای صدر به کلام نایینی اشکال دیگری ایراد کرده است[3] که حتی اگر بپذیریم که اخذ قید عدم عرض در موضوع به نحو اتصاف خواهد بود اما لازم نیست اتصاف را برای شیء به قید وجود فرض کرد. یعنی می‌توان تصور کرد زن متصف به عدم قرشیت موضوع حکم باشد اما چرا باید موضوع حکم را زن موجود متصف به عدم قرشیت تصور کرد؟! لوح واقع اوسع از لوح وجود است.

امکان اتصاف به عدم در فرض عدم وجود موضوع

زن در همان زمانی که موجود نیست ولی مفروض است، متصف است به عدم قرشیت. یعنی همین زن وقتی که نبود، متصف بود به عدم قرشیت و الان همان اتصاف به عدم قرشیت استصحاب می‌شود.

اتصاف به قرشیت به وجود زن در خارج نیاز دارد اما اتصاف به عدم قرشیت به وجود موضوع در خارج نیاز ندارد بلکه موضوع مفروض برای صدق اتصاف به عدم کافی است.

نتیجه اشکال مرحوم صدر

پس اتصاف اگر چه به موضوع نیاز دارد اما این طور نیست که هر اتصافی به وجود خارجی موضوع نیاز داشته باشد در نتیجه حتی اگر بپذیریم که موضوع مرکب از چیزی و عدم عرضش، به نحو اتصاف و نعت است اما می‌توان اتصاف به عدم را در فرض عدم وجود موضوع نیز تصور کرد. عدم این زن یک واقعیت است و اتصاف آن به عدم قرشیت نیز یک واقعیت است یعنی همان زن معدوم (که واقعیت دارد) متصف است به عدم قرشیت و بعد از شک در اتصاف آن به قرشیت بعد از وجود، می‌توان همان اتصاف به عدم قرشیت را استصحاب کرد.

ترتب حکم بر وجود خارجی موضوع

خلاصه اینکه حتی با پذیرش کلام نایینی و فرض عدم عرض به نحو قید و نعت، می‌توان اتصاف به عدم را قبل از وجود نیز فرض کرد. بله ترتب حکم بر وجود موضوع متوقف است یعنی باید زن در خارج موجود باشد تا حکم بر آن مترتب باشد و در فرض بحث، زمان اثبات حکم، موضوع در خارج وجود دارد و قید و نعت آن نیز با استصحاب ثابت می‌شود.