: نقد خلط میان سلب اتصاف و عدم نعتی در انکار استصحاب عدم ازلی و اشکال به کلام آخوند./المخصص المجمل /العام و الخاص

موضوع: العام و الخاص/المخصص المجمل /: نقد خلط میان سلب اتصاف و عدم نعتی در انکار استصحاب عدم ازلی و اشکال به کلام آخوند.

ضابطه تشخیص قیود وصفی و مقارنی

مرحوم نایینی فرمودند قیود موضوع گاهی از قبیل احوال موضوعند و گاهی از قبیل مقارنات با آن هستند. ایشان ضابطه تشخیص این موارد را این طور بیان کرده است که موارد عرض و محل خودش همگی جزو مواردی هستند که قید (عرض) صفت و نعت و از حالات موضوع (محل) هستند اما در غیر این صورت قید صرفا از مقارنات موضوع است تفاوتی ندارد موضوع و قیدش از قبیل دو جوهر باشند، یا دو عرض برای محل واحد باشند یا جوهر و عرض برای غیر آن باشند مگر اینکه شارع عنوان انتزاعی از آنها را موضوع حکم قرار دهد که این معنا به عنایت خاص و بیان نیاز دارد و از صرف اخذ این امور در موضوع حکم واحد قابل استفاده نیست.

جریان اصل در موضوعات مرکب از مقارنات

در مواردی که موضوع حکم تقارن در وجود است و موضوع مرکب از اجزاء است نه مقید، می‌توان جزء موضوع را با اصل اثبات کرد و در صورتی که سایر اجزای موضوع هم به وجدان یا اماره یا اصل دیگری ثابت باشد، نتیجه و اثر اثبات می‌شود و برای آن مثال زدند به نماز و طهارت که با استصحاب طهارت و انضمام آن به نماز که بالوجدان محقق است، می‌توان موضوع اِجزاء را اثبات کرد و البته روشن است که در این موارد هم عنوان اقتران ثابت نمی‌شود بلکه واقع اقتران ثابت می‌شود و آنچه موضوع حکم است واقع اقتران است نه عنوان آن.

پس اگر مکلف در طهارتش شک دارد به وجهی که احتمال می‌دهد از اول نماز فاقد طهارت بوده باشد، با استصحاب ذات طهارت و انضمام آن به نمازی که خوانده است، موضوع اجزاء را اثبات می‌کند و از عهده تکلیف خارج می‌شود.

تطبیق بر مسأله ضمان در ید مردد

بر همین اساس هم فرموده‌اند حکم به ضمان در موارد تردد ید بین امانی و عدوانی بر همین اساس است نه بر اساس استصحاب عدم ازلی یا تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص.

موضوع ضمان، ید و عدم اذن مالک است و روشن است که رضایت و عدم آن از اعراض نفس مالک است و به مال ارتباط ندارد، پس موضوع مرکب است و با ثبوت ید بالوجدان و استصحاب عدم اذن مالک در تلف این مال، موضوع ضمان ثابت می‌شود.

موارد ترکیب از عرض و محل

اما در مواردی که موضوع مرکب از عرض و محل خودش باشد این ترکیب حتما به نحو تقیید و نعت و اتصاف است. ظاهر کلام ایشان این است که در این موارد غیر معقول است که موضوع به نحو اتصاف لحاظ نشود. در این فرض فقط وقتی استصحاب ممکن است که خود اتصاف حالت سابق داشته باشد اما در فرضی که وصف از صفاتی باشد که وجود و عدم آن از ابتدای وجود محتمل باشد که حالت سابقه اتصاف قابل تصور نیست، اصل نیز جاری نخواهد بود.

مثال زن و قرشی بودن

مثلا زن و قرشی بودن یا غیر قرشی بودن از این قبیلند یعنی آنچه موضوع حکم است زن قرشی است به نحو اتصاف نه اینکه زن باشد و قرشیت او (به نحو مفاد کان تامه) هم باشد و در ناحیه عدم نیز همین طور است یعنی آنچه موضوع حکم است زن غیر قرشی است نه اینکه زن باشد و قرشیت او نباشد (به نحو مفاد لیس تامه).

ایشان مدعی است همان طور که عرض همیشه وصف محل خودش است و لذا اگر چیزی به ضمیمه عرضش موضوع حکم قرار بگیرد موضوع اتصاف است، عدم عرض هم همین طور ست و عدم عرض نیز وصف است و هر جا چیزی به ضمیمه عدم عرضش موضوع حکم قرار بگیرد، موضوع اتصاف است.

عبارت مرحوم نایینی

و امّا إذا كان التركيب من العرض و محلّه، فالأصل بمفاد كان و ليس التامتين لا أثر له، بل لا بدّ ان تكون الجهة النّعتيّة و الوصفيّة مسبوقة بالتّحقق، حتى يجري الأصل بمفاد كان أو ليس‌ النّاقصتين‌، لأنّ العرض بالنّسبة إلى محلّه انّما يكون نعتا و وصفا له، و يكون للجهة النّعتيّة و التوصيفيّة دخل لا محالة، و لا يمكن أخذ العرض شيئا بحيال ذاته في مقابل المحلّ القائم به، إذ وجود العرض بنفسه و لنفسه عين وجوده لمحلّه و بمحلّه، فلا محيص من أخذ العرض بما هو قائم بمحله موضوعا للحكم، و هذا لا يكون إلّا بتوصيف المحلّ به. فكل أصل أحرز التوصيف و التّنعيت كان جاريا، و هذا لا يكون إلّا إذا كانت جهة التوصيف مسبوقة بالتّحقق بعد وجود الموصوف، و هذا انّما يكون بالنسبة إلى الأوصاف اللاحقة لموصوفها بعد وجود الموصوف، كالفسق، و العدالة، و المشي، و الرّكوب، و غير ذلك.

و امّا الأوصاف المساوق وجودها زمانا لوجود موصوفها، كالقرشيّة و النّبطيّة، و غير ذلك، فلا محلّ فيها لجريان الأصل بمفاد كان و ليس النّاقصتين، لعدم وجود الحالة السابقة. و الأصل بمفاد كان و ليس التّامتين و ان كان جاريا إلّا انّه لا يثبت جهة التوصيف إلّا على القول بالأصل المثبت. ففي مثل أكرم العلماء إلّا فسّاقهم، يكون الموضوع مركّبا من العالم الغير الفاسق، و عند الشك في فسق زيد العالم تجري أصالة عدم فسقه بمفاد ليس النّاقصة إذا كان عدم فسق زيد مسبوقا بالتّحقق، أو أصالة فسقه بمفاد كان النّاقصة إذا كان فسقه مسبوقا بالتّحقق، و يترتّب على الأوّل وجوب إكرامه، و على الثاني عدم وجوبه. و سيأتي في مبحث الاستصحاب (إن شاء اللّه) انّه لا فرق في مورد جريان الاستصحاب، بين ان يكون المستصحب نفس موضوع الحكم، أو نقيضه.

...

نعم: استصحاب العدم الأزلي يجري، لأنّ وصف القرشيّة كان مسبوقا بالعدم الأزلي لا محالة، لأنّه من الحوادث، إلّا انّ الأثر لم يترتّب على العدم الأزلي، بل على العدم النّعتي، و إثبات العدم النّعتي باستصحاب العدم الأزلي يكون من أوضح أنحاء الأصل المثبت، إذ عدم وجود القرشيّة في الدّنيا يلازم عقلا عدم قرشيّة هذه المرأة المشكوك حالها.[1]

اشکال مرحوم نایینی به مرحوم آخوند

ایشان در ادامه به کلام آخوند اشاره کرده‌اند و ایشان هم مثل مرحوم اصفهانی در فهم کلام آخوند دچار مشکل شده‌اند و تصور کرده‌اند که مرحوم آخوند قصد دارد با تغییر عبارت از اصل عدم قرشیت به اصل عدم انتساب به قریش مشکل را حل کند و موضوع را اثبات کند و لذا به آخوند اشکال کرده است که هر اشکالی در اصل عدم قرشیت وجود دارد در اصل عدم انتساب به قریش هم وجود دارد و صرف تغییر عنوان از وصف به انتزاعی مشکلی را حل نمی‌کند.

اصل عدم انتساب، نمی‌تواند عنوان نعتی را اثبات کند چون مثبت است و اگر منظور مفاد لیس تامه باشد در خود قرشیت هم قابل جریان است. پس صرف تغییر عنوان، واقعیت را تغییر نمی‌دهد.

و ثانيا: انّه أيّ فائدة في تغيير مجرى الأصل و جعل مجرى الأصل الانتساب الّذي هو من الأمور الانتزاعيّة؟ فانّه لو كان الأثر مترتّبا على العدم الأزلي، فليجعل مجرى الأصل عدم القرشيّة بالعدم الأزلي بمفاد ليس التّامة. و ان كان العدم الأزلي لا يكفى بل يحتاج إلى العدم النّعتي بمفاد ليس النّاقصة، فلا أثر لجعل مجرى الأصل عدم الانتساب بمعناه الأزليّ، و بمعناه النّعتي غير مسبوق بالتّحقق. مع انّ قوله (قده) «أصالة عدم تحقّق الانتساب بينها و بين قريش» هو عين العدم النّعتي، فتغيير العبارة ما أفاد شيئا.

و بالجملة: في مثل الأوصاف اللاحقة للذّات لا ينفع إلّا العدم النّعتي، و لا يجري الأصل إلّا بمفاد ليس النّاقصة، و لا أثر للعدم الأزليّ إلّا على القول بالأصل المثبت. [2]

بیان استاد در نقد مرحوم نایینی

عرض ما این است که آنچه برای مرحوم آخوند مهم است این است که موضوع مرکب از موضوع و سلب اتصاف است و با همین بیان اصل را تصحیح کرده‌اند.

مرحوم نایینی بین سلب محصل و عدم محمولی و نعتی خلط کرده است و بر این اساس تصور کرده است هر چه مفاد لیس ناقصه باشد عدم محمولی است و این منشأ انکار استصحاب عدم ازلی در کلام ایشان شده است. نقد و بررسی کلام ایشان خواهد آمد.

تذکر درباره نتیجه بحث تمسک به عام

تذکر این نکته لازم است که تصور من این بود که ما در دوره قبل مانند مشهور بعد از شیخ، جواز تمسک به عام در شبهات مصداقیه مخصص را انکار کرده بودیم اما با مراجعه دیدم که در دوره قبل هم تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص را جایز دانسته بودیم و مثل همین دوره آن را اصل عملی حکمی دانسته‌ایم. البته در این دوره مطالبی گفتیم که در دوره قبل نگفته بودیم ولی این نتیجه را در دوره قبل هم اثبات کرده بودیم.