اختلاف آخوند و نایینی در اینکه عنوان حاصل از تخصیص، سلب اتصاف است یا اتصاف، و اثر آن در جریان اصل عدم ازلی.اصل عدم ازلی/المخصص المجمل /العام و الخاص

موضوع: العام و الخاص/المخصص المجمل /اختلاف آخوند و نایینی در اینکه عنوان حاصل از تخصیص، سلب اتصاف است یا اتصاف، و اثر آن در جریان اصل عدم ازلی.اصل عدم ازلی

ثمرات فقهی اصل عدم ازلی با وجود جواز تمسک به عام

مساله اصل عدم ازلی حتی با جواز تمسک به عام در شبهات مصداقیه مخصص، ثمرات فراوانی در فقه دارد چرا که قبلا گفتیم عام در شبهات مصداقیه مخصص از قبیل اصل عملی است که در فرض وجود استصحاب بر خلاف آن، تمسک به آن جایز نیست.

ما در دوره قبل برای اصل عدم ازلی ثمرات متعددی ذکر کردیم که البته برخی از آنها را ممکن است حتی مثل مرحوم نایینی که منکر اصل عدم ازلی است آنها را قبول داشته باشد از این جهت که جزو موضوعات مرکب هستند که حتی مرحوم نائینی هم جریان اصل در آن را قبول دارد.

ثمره اول ـ مستحق زکات

یکی از ثمرات در مستحق زکات است. غیر هاشمی نمی‌تواند به هاشمی زکات بدهد و اگر مکلف در خارج شک کند که این شخص هاشمی است یا غیر هاشمی، جواز صرف زکات در او خلاف قاعده اشتغال است به این معنا که اگر اصل عدم ازلی جاری نباشد بر اساس قاعده اشتغال اعطای زکات به شخصی که هاشمی بودنش مشکوک است برای خروج از عهده تکلیف کافی نیست چون مورد از شبهات موضوعیه و ناشی از امور خارجیه است و در حد تکلیف تردیدی وجود ندارد. اما با فرض جریان اصل عدم انتساب شخص به هاشم موضوع جواز صرف زکات را محقق می‌کند.

ثمره دوم ـ مسأله معسر و موسر

ثمره دیگر که در دوره قبل ذکر نکرده‌ایم مساله معسر است. بدون هیچ اختلافی در بین مسلمین، معسر از پرداخت دین، مهلت دادن به او تا زمانی که بتواند دین را پرداخت کند واجب است بر خلاف موسر که از نظر مشهور حاکم می‌تواند او را حبس کند تا بدهی‌اش را پرداخت کند (هر چند ما در جای خودش این حکم را نپذیرفتیم). حال اگر شک شود که شخص بدهکار معسر است یا موسر؟ آیا شخص باید اثبات کند معسر است یا اصل این است که موسر نیست؟ اگر اصل عدم ازلی جاری نباشد، حبس او جایز نیست و نمی‌توان او را به ادای دین ملزم کرد، اما با فرض جریان اصل عدم ازلی، استصحاب اقتضاء می‌کند عدم اتصاف او را به اعسار و این شخص قبل از اینکه وجود پیدا کند به اعسار متصف نبود چرا که اعسار فرع وجود شخص است و همان عدم اتصاف به اعسار نسبت به بعد از وجود استصحاب می‌شود.

اعسار خودش امر عدمی نیست بلکه وصف وجودی است که از عدم انتزاع می‌شود مثل فقیر که وصف وجودی است که از نداشتن مؤونه انتزاع می‌شود یا مثل نابینا که وصف وجودی است اما از امر عدمی منتزع است.

دلیل عام وجوب پرداخت دین بر همه است و از آن معسر خارج شده است و در فرض شک در اعسار شخص (به نحو شبهه مصداقیه) استصحاب عدم اعسار جاری است و بر اساس آن موضوع حکم عام منقح می‌شود و ملزم به پرداخت دین است و اگر هم پرداخت نکند حبسش برای حاکم جایز است.

عدم جریان استصحاب عدم یسار

ممکن است گفته شود چرا استصحاب عدم یسار جاری نیست؟

جواب این است که موضوع وجوب ادای دین یسار نیست بلکه هر کسی باید دینش را پرداخت کند و از آن معسر خارج شده است نه اینکه پرداخت دین بر موسر واجب باشد.

تفصیل در حبس بدهکار

البته باید دقت کرد همان طور که در فقه گفته‌ایم این حبس از باب عقوبت نیست و موضوع حبس از باب عقوبت موسر است «لیّ الواجد یحلّ عقوبته» یعنی کسی که معلوم باشد موسر است و از پرداخت امتناع می‌کند حاکم می‌تواند او را عقوبت کند این چنین حبسی در مورد شخصی که یسارش مشکوک است جایز نیست ولی حبس نه از باب عقوبت بلکه از باب منع از تصرفات در اموالش، برای شخصی که اعسارش مشکوک است جایز است و او را نباید طوری حبس کنند که عقوبت محسوب شود.

ثمره سوم ـ مسأله ارتداد

مثال دیگر مساله ارتداد است. هر کسی مرتد شود قتلش واجب است و از این حکم زن استثناء شده است. کسی که زن بودنش مشکوک است مثل خنثی یا کسی که تغییر جنسیت داده است، اگر اصل عدم ازلی جاری باشد، قتل او واجب است چون اصل عدم انوثت است و گرنه قتلش جایز نیست. (البته دقت کنید که بحث در شبهه مصداقیه است و گرنه در شبهه مفهومیه استصحاب جاری نیست).

بررسی اشکال در مثال ارتداد

در این مساله ممکن است گفته شود آنچه موضوع عدم وجوب قتل است «مرأة» است نه انوثت و در عنوان زن بلوغ شرط است و با این لحاظ استصحاب عادی جاری است یعنی این شخص قبل از بلوغ حتما زن نبوده است یعنی این شخص قبل از بلوغ حتما به زن نبودن متصف است (نه اینکه به زن بودن متصف نیست) و الان همان استصحاب می‌شود و این استصحاب عدم محمولی و عدم نعتی است و بر اساس آن قتلش واجب است.

با این بیان این مثال از تطبیقات اصل عدم ازلی نیست و حتی مثل مرحوم نایینی که منکر آن است آن را قبول دارد.

قلمرو اصل عدم ازلی

همچنین باید دقت کرد همان طور که قبلا گفتیم اصل عدم ازلی در جایی است که موضوع مرکب باشد و یک جزء آن عدم اتصاف باشد و لذا مواردی که موضوع مقید و متصف باشد مجرای اصل عدم ازلی نیست. همچنین اگر موضوع مرکب باشد و یک جزء آن مفاد لیس تامه باشد اصل عدم ازلی محل بحث ما نیست و لذا نباید بین برخی موارد اصل عدم ازلی که در کلمات فقهاء از قدیم مطرح بوده است و اصل عدم ازلی که محل بحث ما ست خلط کرد.

منشأ انکار مرحوم نایینی

گفتیم مرحوم نایینی جریان اصل عدم ازلی را انکار کرده‌اند ولی این انکار نه به جهت کبروی بلکه ناشی از مشکل در صغری است. ایشان معتقد است عنوانی که عام بعد از تخصیص، پیدا می‌کند اتصاف (وجودی یا عدمی) است نه عدم اتصاف و لذا نمی‌توان با استصحاب عدم ازلی موضوع حکم عام را اثبات کرد بر خلاف مرحوم آخوند که مدعی شدند عنوانی که عام پیدا می‌کند سلب اتصاف است و تحقق عنوان عام وجدانی است و عدم اتصاف هم با اصل ثابت می‌شود.

شک در نوع عنوان و تمسک به عموم استصحاب

ما علاوه بر این گفتیم حتی اگر شک کنیم که عنوانی که عام پیدا می‌کند سلب اتصاف است یا اتصاف، شک در تخصیص زائد در عام است و عموم دلیل استصحاب قصوری ندارد، مقداری که یقینا از عام خارج شده است موارد سلب محصل است و خروج بیش از آن معلوم نیست.

اشکال مرحوم نایینی به کلام آخوند

مرحوم نایینی به کلام آخوند دو اشکال مطرح کرده است اولین اشکال این است که آخوند گفته عام بعد از تخصیص موجب تعنون عام نمی‌شود و بعد اشکال کرده‌اند که تخصیص حتما موجب تعنون عام است. این اشکال ناشی از عدم دقت در کلام آخوند است.

ادامه مطلب خواهد آمد.