اصل عدم ازلی در تشخیص وضعیت فرد مشکوک/المخصص المجمل /العام و الخاص

موضوع: العام و الخاص/المخصص المجمل /اصل عدم ازلی در تشخیص وضعیت فرد مشکوک

نقل تقریر محقق حائری از جواز تمسک به عام و اشکالات مرحوم آقای اراکی

مرحوم آقای اراکی فرموده[1] از محقق حائری تقریری برای جواز تمسک به عام در شبهات مصداقیه نقل شده است که ناتمام است. بیان منقول از محقق حائری بسیار شبیه بیانی است که ما قبلا عرض کردیم و سه اشکالی که مرحوم آقای اراکی ایراد کرده است عبارتند از:

اشکال اول؛ استحاله جمع بین لحاظ شک و عدم لحاظ آن

حکم ظاهری متقوم به شک است و شک در موضوع آن مأخوذ است و معقول نیست در موضوع حکمی که دلیل واحد متکفل بیان آن است شک هم ملحوظ باشد و هم نباشد. اطلاق دلیل به لحاظ حکم واقعی هر گونه قیدی را نفی می‌کند و از جمله آن قیود شک است و جمع بین لحاظ شک و عدم لحاظ شک جمع بین نقیضین است.

ما قبلا از این اشکال پاسخ دادیم که اگر چه حکم ظاهری به شک متقوم است ولی لازم نیست این قید را در لسان دلیل عام فرض کنیم تا این اشکال مطرح شود بلکه این قید از استلزام عقلی جمع بین ترتب حکم خاص بر عنوان واقعی و شمول دلیل عام نسبت به فرد مشکوک استفاده می‌شود.

اشکال دوم؛ استحاله نظارت حکم بر خودش

نظارت حکم بر خودش غیر معقول است و بر همین اساس علم به حکم در موضوع خود حکم قابل اخذ نیست. و این عدم نظارت نسب به چیزی که در عرض حکم هم باشد وجود دارد و خاص در عرض حکم عام است، پس همان طور که دلیل عام به حکم خودش ناظر نیست به خاص هم ناظر نیست.

اما آنچه ما گفتیم این بود که حکم به موضوع خودش ناظر است و فرد مشکوک هم یکی از افراد عام است و حکم را برای آن فرد مشکوک هم ثابت می‌کند.

اشکال سوم؛ خروج خاص با تمام حالات از عام

خاص به تمام حالاتش از عام خارج می‌شود و از جمله حالات آن، حالت مشکوک بودن آن است پس مورد شک در عنوان خاص هم از عام خارج شده است.

پاسخ ما این است که اگر چه خاص به تمام حالات از عام خارج شده است و از جمله آن حالات، حالت مشکوک بودن آن است اما این فقط نسبت به حکم واقعی است یعنی فاسق واقعی که فسقش مشکوک باشد هم واقعا از عام خارج است اما خروج آن از حکم عام به لحاظ حکم ظاهری دلیلی ندارد.

نتیجه بحث تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخص

در اینجا بحث از تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص به پایان می‌رسد و روشن شد که تمسک به عام در این موارد مطلقا جایز است و این نظری است که جمله‌ای از علماء و بزرگان فی الجمله یا بالجمله به آن ملتزم شده‌اند و از جمله این افراد هم مرحوم حاج آقا مرتضی حائری است. [2]

نسبت میان تمسک به عام و اصل عدم ازلی

قبل از بحث در اصل عدم ازلی تذکر این نکته لازم است که جواز تمسک به عام در شبهات مصداقیه مخصص و اصل عدم ازلی اگر چه در برخی موارد هر دو قابل استفاده هستند اما هر کدام از آنها مواردی دارند که به خودشان مختص است و لذا این طور نیست که یکی ما را از دیگری بی نیاز کند. از جمله اینکه تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص فقط در مواردی است که مخصص منفصل باشد در حالی که اصل عدم ازلی حتی در شبهات مصداقیه مخصص متصل هم حکم را روشن می‌کند.

نظر مرحوم آخوند درباره جریان اصل عدم ازلی

در هر حال مرحوم آخوند فرموده‌اند اگر چه تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص جایز نیست اما موارد بسیار کمی است که نتوان وضعیت مورد مشکوک را با اصل مشخص کرد.

ایشان فرموده است در مخصص منفصل و حتی مخصص متصلی که از قبیل استثناء باشد می‌توان با اصل عدم ازلی وضعیت مورد مشکوک را روشن کرد.

کبرای مسلم در جریان اصول موضوعی

دقت کنید که کبرای این مساله را همه قبول دارند یعنی هر جا اصل موضوعی جاری باشد که وضعیت مورد مشکوک را مشخص کند، حکم عام ثابت می‌شود و اگر فرد مشکوک، حالت سابقه‌ای داشته باشد که در آن حالت اتصاف و قید محقق بوده باشد جریان اصل مسلم است و بعد از آن حکم عام ثابت است. کسی که فسقش مشکوک است در صورتی نمی‌توان به «اکرم کل عالم» که با «لا تکرم العالم الفاسق» تخصیص خورده است تمسک کرد که حالت سابقه او عدالت نبوده باشد و گرنه با استصحاب اینکه او عادل است موضوع حکم عام منقح می‌شود.

محل نزاع در اصل عدم ازلی

نزاع در این مساله صغروی است و اینکه آیا اصل عدم ازلی می‌تواند وضعیت فرد مشکوک را روشن کند یا نه؟

مشکل در اصل عدم ازلی هم این است که مورد مشکوک حالت سابقه‌ اتصاف نداشته است بلکه مورد از بدو وجود و مقارن وجود یا متصف بوده یا متصف نبوده و حالت عدم اتصاف مربوط به قبل از وجود است پس منظور از ازل، حالت قبل از وجود است یعنی در زمانی که این مورد وجود نداشته است نه ازل به معنای قدیم.

تحلیل مرحوم آخوند از نحوه تقیید عام

آخوند فرموده‌اند درست است که مخصص موجب تقیید عام می‌شود اما تقیید به دو صورت است.

قسم اول؛ تقیید به عنوان اتصاف

گاهی تقیید به عنوان اتصاف است (چه اتصاف وجودی و چه اتصاف عدمی) که در این صورت نمی‌توان در مورد مشکوک اصل جاری کرد مگر اینکه حالت سابقه اتصاف باشد اما در غیر این صورت اصلی که بتواند اتصاف را اثبات کند وجود ندارد. لذا اگر حکم به قرشیت یا عدم قرشیت مقید باشد اصلی که بتواند قرشیت یا عدم قرشیت را اثبات کند وجود ندارد.

قسم دوم؛ تقیید به صورت سلب اتصاف

و گاهی تقیید به صورت سلب اتصاف است (نه اتصاف به عدم). مثلا موضوع حکم عالم است به ضمیمه اینکه فاسق نباشد به معنای سلب اتصاف نه اتصاف به عدم.

اتصاف همیشه به وجود موضوع در خارج متقوم است تفاوتی ندارد وصف وجودی باشد یا عدمی. صفت دانا و نادان که یکی وجود است و یکی عدمی، بر وجود انسانی که به آن متصف شود متوقف است و بدون آن نه می‌توان اتصاف به دانا بودن را فرض کرد و نه اتصاف به نادان بودن را.

اما اگر آنچه موضوع حکم است عدم اتصاف باشد در این صورت حتی قبل از وجود فرد هم عدم اتصافش قابل تصور است. یعنی زید وقتی نبود به علم هم متصف نبود.

امکان جریان استصحاب در عدم اتصاف

باید دقت کرد که درست است که زید وقتی نبود ممکن نبود به چیزی متصف شود و این یعنی عدم اتصاف برای او ضروری است اما ضروری بودن آن مانع تحقق حالت سابقه یقینی و جریان استصحاب نیست.

درست است که این فرد وقتی نبود نمی‌توانست به دانا بودن متصف باشد همان طور که نمی‌توانست به نادان بودن متصف باشد ولی مدعا عدم اتصاف او است. دقت کنید که عدم اتصاف هم به موضوع احتیاج دارد همان طور که اتصاف به موضوع احتیاج دارد اما موضوع اتصاف وجود خارجی است بر خلاف عدم اتصاف که موضوع آن می‌تواند در ذهن باشد و وجود خارجی نداشته باشد.

تطبیق اصل عدم ازلی در مثال فقهی

قیودی از قبیل قسم دوم یعنی آنچه در موضوع حکم ملحوظ است عدم اتصاف است یعنی چیزی که به عنوان خاص متصف نباشد و در این صورت مجرای اصل است. مثلا وقتی گفته شده است «هر زن تا پنجاه سال خون می‌بیند مگر قرشی» آنچه نتیجه تخصیص است این است که «زن اگر قرشی نباشد تا پنجاه سال خون می‌بیند» نه اینکه زن غیر قرشی تا پنجاه سال خون می‌بیند و روشن است که این زن وقتی وجود نداشت قرشی نبود و این حالت سابقه قابل استصحاب است و با آن اثبات می‌شود که زن قرشی نیست یعنی قبلا به قرشیت متصف نبود و الان هم نیست و با این استصحاب وضعیت مورد مشکوک روشن می‌شود و بعد از آن حکم عام ثابت است.

جمع‌بندی کلام مرحوم آخوند

آنچه گذشت مدعای مرحوم آخوند است و فهم این مطلب به درستی می‌تواند بخش زیادی از اشکالات را مندفع کند.