تحلیل اقسام خاص در امکان یا عدم امکان تمسک به عام در شبههٔ مصداقیهٔ مخصص./المخصص المجمل /العام و الخاص

موضوع: العام و الخاص/المخصص المجمل /تحلیل اقسام خاص در امکان یا عدم امکان تمسک به عام در شبههٔ مصداقیهٔ مخصص.

تذکر مقدماتی پیش از ادامهٔ بحث اصل عدم ازلی

قبل از ادامه بحث در اصل عدم ازلی تذکر برخی نکات لازم است. گفتیم تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص جایز است و وجه آن هم نکته‌ای است که در کلمات قوم و حتی خود ما در دوره قبل مورد مغالطه وقع شده است. در کلمات معروف بین متاخرین از شیخ انصاری، بر اساس اینکه مخصص موجب محدود شدن عام می‌شود تخیل شده است که این محدود شدن باعث می‌شود که در شبهات مصداقیه به عام (که بعد از خاص محدود شده است) نتوان تمسک کرد. چون اگر چه ظهور عام در عموم شکل می‌گیرد اما چون مخصص حجیت عام را مقید می‌کند صدق عام بما هو حجة بر مورد مشکوک معلوم نیست و لذا تمسک به آن جایز نیست.

تفکیک میان حکم واقعی و حکم ظاهری در دلالت عام

ما گفتیم عام دو دلالت دارد یکی دلالت بر حکم واقعی و دیگری دلالت بر حکم ظاهری و مخصص منفصل عام را نسبت به حکم واقعی مقید می‌کند نه نسبت به حکم ظاهری. به لحاظ حکم واقعی «اکرم کل عالم» به وسیله خاص محدد می‌شود و نتیجه آن «اکرم کل عالم غیر فاسق» خواهد بود ولی این مستلزم سرایت قید به موضوع حکم ظاهری نیست چون رفع ید از عموم به مقدار منافات خاص با آن است و آن مقداری که خاص با عام منافات دارد به نسبت به اطلاق موضوع حکم واقعی است. یعنی با فرضی که مخصص وجوب اکرام فاسق واقعی را نفی می‌کند ممکن نیست موضوع حکم واقعی محدود نشود. پس موضوع حکم واقعی وجوب اکرام باید به غیر فاسق مقید شود (اینکه مثل محقق عراقی معتقد شویم عام با تخصیص عنوان پیدا نمی‌کند یا به غیر آن ملتزم شویم در این نتیجه تفاوتی نمی‌کند.)

اما تقیید موضوع حکم عام در ناحیه حکم ظاهری موجبی ندارد. آنچه با عام منافات داشت ثبوت حکم واقعی در اوسع از موارد قید است اما ثبوت حکم عام در شبهه مصداقیه (چه از باب اماریت برای تحقق عدم تحقق عنوان خاص و چه از باب اصل عملی که ما گفتیم) منافی ندارد و صرف رفع ید از حکم عام به لحاظ حکم واقعی با رفع ید از آن به لحاظ حکم ظاهری ملازمه‌ای ندارد. بعد از تخصیص موضوع حکم عام به لحاظ حکم واقعی، لا محاله محدود می‌شود اما اینکه وظیفه ظاهری در هنگام شک چیست از مخصص فهمیده نمی‌شود.

وجود قائلین به جواز تمسک به عام در میان متأخری

ما گمان می‌کردیم که بعد از مرحوم شیخ همه معتقد شده‌اند تمسک به عام در شبهه مصداقیه جایز نیست اما بعد دیدیم این طور نیست. در برخی از کلمات محقق آشتیانی صریحا ذکر شده است که تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص محذوری ندارد[1] [2] [3] (کتاب القضاء ج ۱، ص ۷۳ و ص ۷۸ و ۱۸۶). مرحوم ثقفی نیز در حاشیه بر درر به این مساله معتقد شده است. محقق فانی نیز تمسک به عام در شبهه مصداقیه را پذیرفته است.

البته بیان شیخ در کلمات محقق عراقی و آقای صدر هم رد شده است هر چند خودشان به بیان دیگری تمسک به عام در شبهه مصداقیه را جایز ندانستند.

شواهد فقهی از کلمات قدماء بر تمسک به عا

برخی از موارد از تمسک به عام در شبهات مصداقیه مخصص در کلمات قدماء مذکور است و در برخی از کتب هم که برخی از فضلاء نوشته‌اند موارد متعددی جمع آوری شده است که از موارد تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص است.

مرحوم علامه در تذکره در فرض اختلاف مالک عین و متصرف در آن فرموده است:

«أمّا إن اختلفا و العين تالفة، فإن كان الاختلاف عقيب القبض قبل انقضاء مدّةٍ لمثلها أُجرة، فالمالك هنا يدّعي قيمتها على المتصرّف مع شرط الضمان عندنا، و مطلقاً عند‌ الشافعي، و المتصرّف ينكرها، فيُقدَّم هنا قول المالك مع اليمين؛ لأنّهما اختلفا في صفة القبض، و الأصل فيما يقبضه الإنسان من مال غيره الضمانُ؛ لقوله عليه السلام: على اليد ما أخذت حتى تؤدّيه»[4]

که این عبارت صریح در تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص است و مجرای اصل عدم ازلی نیست چون هم عاریه و هم اجاره عنوان وجودی هستند که موضوع حکم قرار گرفته‌اند و اصل عدم ازلی در هر کدام با دیگری معارض است.

این کلام ایشان شاهد دیگری بر رد کلام محقق عراقی در تفاوت بین شبهه مصداقیه مخصص و شبهه مصداقیه مقید است چرا که «علی الید» حتما مطلق است نه عام.

مثال دیگر از کلام علامه در تمسک به عام

در جای دیگری فرموده است:

«لو ادّعى صاحب اليد أنّ المال وديعة عنده، و ادّعى المالك الإقراض، قُدّم قول المالك مع اليمين‌؛ لأنّ المتشبّث يزيل بدعواه ما ثبت عليه من وجوب الضمان بالاستيلاء على مال الغير، فكان القولُ قولَ المالك.» [5]

ایشان در اینجا هم به عموم «علی الید ما اخذت حتی تؤدیه» تمسک کرده است حتی در موردی که ممکن است گفته شود عدم ضمان امین جزو مرتکزات قطعی است که مثل قرینه متصل محسوب می‌شود و ودعی هم امین است ولی ایشان این مورد را هم مثل قرینه منفصل قلمداد کرده و در شبهه مصداقیه به عام تمسک کرده است.

بیان مرحوم ثقفی در جواز تمسک به عام

مرحوم آقای ثقفی در جواز تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص بیانی ارائه کرده است که با بیان ما متفاوت است. ایشان فرموده عام از قبیل منجز است و خاص از قبیل غیر منجز است. مثلا «اکرم کل عالم» منجز وجوب اکرام هر عالمی است حتی در موردی که فسقش مشکوک است ولی خاص نسبت به موردی که فسقش مشکوک است منجز نیست و رفع ید از عام به خاطر خاص، رفع ید از منجز به غیر منجز جایز نیست.

اشکال این بیان علاوه که گاهی اوقات عام منجز نیست یعنی مفاد آن نفی تکلیف است و خاص منجز است، این است که مرحوم شیخ و آخوند گفتند عام که منجز است بعد از تخصیص عنوان پیدا می‌کند و لذا در شبهه مصداقیه منجز نیست. مگر اینکه مراد ایشان رفع ید از حجت بلا حجت باشد یعنی رفع ید از عامی است که حجت است به خاطر خاص که حتما در شبهه مصداقیه حجت نیست.

تحلیل محقق فانی و طرح برهان عقلی مشهور

مرحوم آقای فانی هم در کلام مفصلی که ذکر کرده است[6] در تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص تفصیل داده است. ایشان فرموده مشهور در کلمات سابقین و متاخرین عدم جواز تمسک به عام در شبهه مصداقیه است (که البته ما این نسبت را قبول نداریم و مشهور بین قدماء اگر تمسک به عام نباشد حداقل خلافش مشهور نیست) و بعد فرموده است محقق عراقی در مقالات به تمسک به عام قائل شده است (و این بیان هم ناتمام است چون محقق عراقی اگر چه بیان شیخ را رد کردند اما خودشان بیان دیگری برای عدم جواز تمسک به عام در شبهه مصداقیه بیان کرده‌اند).

بیان برهان عقلی بر منع تمسک به عام

در ادامه فرموده در کلمات مشهور برای منع تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص یک برهان عقلی مذکور است که از دو مقدمه تشکیل شده است.

مقدمهٔ اول این است که اهمال در موضوع احکام در واقع محال است و موضوع یا مطلق است یا مقید. حکم مهمل غیر معقول است و حکم یا مطلق است و یا مقید و اهمال فقط در مقام اثبات است. وجه آن هم روشن است چرا که نسبت حکم به موضوع از قبیل نسبت عرض به محل است و همان طور که عرض بدون محل معقول نیست حکم بدون موضوع هم معقول نیست.

مقدمهٔ دوم این است که عام بعد از تخصیص، عام مقید می‌شود و نتیجه دو حکم خاص است. در مثال معروف بعد از تخصیص «اکرم کل عالم» به «لاتکرم العالم الفاسق» یک حکم عدم وجوب اکرام عالم فاسق است و یک حکم وجوب اکرام عالم عادل (یا غیر فاسق) است و صدق هر کدام از آن دو حکم بر مورد مشکوک معلوم نیست.

تقسیمات چهارگانهٔ خاص در تحلیل محقق فانی

ایشان در اشکال به این دلیل فرموده خاص چهار قسم است و این برهان فقط در دو صورت تمام است:

اول: خاص ناظر به تحدید موضوع در ناحیه عام باشد یعنی قیدی وجودی در عام تولید کند. یعنی موضوع حکم عام دو جزء دارد یکی عنوان عام و دیگری عنوان وجودی یا عدمی مستفاد از خاص. به تعبیر دیگر خاص از قبیل تمام مقتضی است و مخصص جزء دیگر مقتضی را بیان می‌کند و اینکه موضوع حکم وجوب اکرام، فقط عالم نیست بلکه عالم عادل است.

در این قسم برهان گفته شده تمام است و تمسک به عام در شبهه مصداقیه جایز نیست.

دوم: خاص تکوینا در عام تنویع ایجاد کند. تفاوت این قسم با قسم اول این است که در قسم اول خاص، در عالم تشریع عام را تنویع می‌کند اما در این قسم، خاص تکوینا تنویع ایجاد می‌کند و برای آن مثال زده است به اینکه «هر مرتدی باید کشته شود» و در دلیل منفصل گفته شده است «زن مرتد کشته نمی‌شود». هر جا به حسب طبیعت و تکوین عام منحصر در دو نوع است، اگر یکی از آن انواع استثناء شد، منظور از عام نوع دیگر خواهد بود. در این مثال بعد از تخصیص، معنای عام این است که «مرد مرتد کشته می‌شود».

اگر چه عالم هم تکوینا به عادل و فاسق قابل تقسیم است اما منظور ایشان از این دو تقسیم این است که در قسم قبل عادل و فاسق به لحاظ عالم اعتبار است و این طور نیست که تا گفته شود فاسق این حکم را ندارد بدون درنگ گفته شود پس آن حکم عام مربوط به عادل است. اما انقسام انسان به زن و مرد، تکوینی است به این معنا که وقتی گفته می‌شود زن موضوع این حکم نیست بدون درنگ این به ذهن می‌آید که پس آن حکم متعلق به مردان است و عام عنوان می‌گیرد. در این قسم هم تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص جایز نیست.

دو قسم دیگر در کلام ایشان مذکور است و توضیح آن خواهد آمد.