نقد و بررسی مبنای محقق نهاوندی در جواز تمسک به عام در شبهات مصداقیهٔ مخصص/المخصص المجمل /العام و الخاص

موضوع: العام و الخاص/المخصص المجمل /نقد و بررسی مبنای محقق نهاوندی در جواز تمسک به عام در شبهات مصداقیهٔ مخصص

خلاصهٔ مبنای محقق نهاوندی

محصل کلام محقق نهاوندی در تمسک به عام در شبهات مصداقیه مخصص این است که مقتضی تمسک (اصالة العموم) مانعی ندارد و مخصص مانع نیست. مخصص در صورتی مانع محسوب می‌شود که در مقام تخصیص و اخراج باشد یعنی در مقام تحدید و تعیین مراد جدی از عام باشد. در حالی که ملاک عمل به خاص، صرفا منافات خاص با عام و قوت و ترجیح آن بر عام است و بر این اساس فقط به مقدار منافات می‌توان از عام رفع ید کرد که فقط مقداری است که خاص در آن حجت است.

دو مورد استفادهٔ محقق نهاوندی از مبنای «ملاک منافات»

ایشان از این مطلب که عمل به خاص به ملاک منافات و تقدیم یکی از دو منافی بر دیگری است در دو جا استفاده کرده است:

1. در مخصص مجمل مفهومی منفصل و اینکه اجمال به عام سرایت نمی‌کند.

بیان ما در آن مساله این بود که عام مجمل نمی‌شود چون خاص، حکم را بر واقع خاص مترتب کرده است نه عنوان آن و لذا عام محدد به آن عنوان نمی‌شود.

اگر خاص قرینه بر مراد از عام و در مقام تحدید آن باشد ممکن است کسی تصور کند مثل این است که قید متصل به عام بیان شده باشد و نشان دهنده این است که عام در ظهورش اختلال دارد و لذا نمی‌توان به عام تمسک کرد. اما ایشان معتقد است ملاک عمل به خاص، منافات و تقدیم یکی از دو منافی بر دیگری است نه اینکه قرینه بر مراد عام است.

2. در مورد اجمال مصداقی مخصص است که ایشان فرموده چون عمل به خاص به ملاک معارضه و تنافی است فقط در مقداری به عام عمل نمی‌شود که خاص در آن حجت باشد و از آنجا که تردیدی نیست که خاص در مصداق مشکوک حجت نیست، پس معارض و منافی با عام نیست و باید به عام عمل کرد.

توضیح اماریت عام در بیان محقق نهاوندی

سپس این مطلب را توضیح دادند که عام صلاحیت دارد که در نظر مولا طریق به تشخیص عدم تحقق خاص باشد و در این صورت بین عام و خاص تنافی وجود ندارد. در همان مثال معروف مفاد خاص این است که «عالم فاسق را اکرام نکن» و منظور هم فاسق واقعی است و عام گفته است «عالمی که فسقش مشکوک است عادل است» و عدم تنافی بین آنها روشن است.

تحلیل عرفی و شرعی از قرینیت خاص

سپس اشاره کردند که ملاک عمل به خاص، قرینیت و تحدید مراد از عام نیست و عرف از باب معارضه به خاص عمل می‌کنند. بله در قوانین عرفی، عمل به خاص به جهت تحدید موضوع حکم است چون از نظر عرف، عام صلاحیت اماریت برای عدم تحقق خاص را ندارد و امارات از نظر عرف مشخص و معلوم است و عمومات جزو آنها نیست، علت آن هم روشن است که همان جهل مردم است.

اما در حق شارع متعال که عالم به اسرار و پیدا و پنهان عالم هستی است اماریت عام کاملا ممکن و محتمل است و در مقام اثبات هم حکم را به نحو عام بیان کرده و حجتی هم در مقابل آن فرض نشده است و صرف همین احتمال برای حجیت عام در مصداق مشکوک کافی است چون فرض این است که ظهور در عموم شکل گرفته و باید از آن رفع ید کرد و فقط در صورتی می‌توان از عام رفع ید کرد که معارضه و تنافی محقق باشد.

موارد عدم جواز تمسک حتی در احکام شرعی

بله در احکام شرعی نیز اگر عام فقط در مقام بیان حکم واقعی باشد و اماریت و طریقیت آن بر عدم تحقق خاص محتمل نباشد نمی‌توان به عام تمسک کرد.

همان طور که در قضایای عرفیه اگر احتمال اماریت و طریقیت باشد تمسک به عام جایز است. مثلا در فرضی که مولا گفته است «اکرم جیرانی» چنانچه محتمل باشد که مولا خودش وضعیت همسایه‌ها را بررسی کرده باشد و همسایه بودن اماره باشد بر عدم تحقق عداوت، تمسک به عام جایز است.

پس تمام ملاک این است که در عام احتمال طریقیت و اماریت بر عدم تحقق خاص وجود داشته باشد یا نه؟ اگر وجود داشته باشد تمسک به عام در شبهات مصداقیه مخصص جایز است و احکام شرعی اینگونه‌اند چون کاملا محتمل است شارع که عالم به همه چیز است و ملاک تکلیفش را عام قرار داده است، عام را اماره بر عدم تحقق خاص قرار داده باشد حتی اگر عرف آن را قرینه و اماره ندانند.

و احکام عرفی در طرف مقابل هستند و چون محتمل نیست که عام طریق و اماره بر عدم تحقق خاص باشد (چون امارات در نظر عرف مشخص هستند) تمسک به عام جایز نیست. پس نمی‌توان عدم تمسک عرف به عام در شبهات مصداقیه مخصص را به عنوان دلیل بیان کرد.

تردید در حکم استثناء

سپس به فرض شک در اتصال و انفصال مخصص اشاره کرده‌اند و برای آن به استثناء مثال زده‌اند که آیا مثل مخصص متصل است که قرینه بر مراد از عام است و در نتیجه تمسک به عام جایز نباشد یا مثل مخصص منفصل است که عمل به آن به ملاک معارضه و منافات است و در نتیجه بتوان به عام تمسک کرد و این تردید را برطرف نکرده‌اند.

جهت اول نقد

ما نسبت به کلام ایشان در چند جهت مطالبی عرض خواهیم کرد:

اول: ایشان فرمودند اگر عمل به خاص به ملاک قرینیت و تحدید مراد عام باشد نمی‌توان در شبهات مصداقیه مخصص به عام تمسک کرد ولی ما قبلا گفتیم حتی اگر عمل به خاص به ملاک بیان بودن و قرینیت بر عام باشد باز هم می‌توان در شبهات مصداقیه به خاص تمسک کرد چون این قرینیت فقط به لحاظ حکم واقعی در ناحیه عام است اما نسبت به حکم ظاهری که عام متکفل بیان آن است، خاص هیچ قرینیتی ندارد و مبین عام نیست چون خاص به مقدار لسانی که دارد مبین عام است و لسان خاص این است که مثلا فاسق واجب الاکرام نیست نه اینکه مشکوک الفسق هم واجب الاکرام است.

جهت دوم نقد

دوم: از آنچه گفتیم روشن می‌شود که حتی اگر خاص حاکم باشد که ایشان پذیرفت لسان آن تخصیص و اخراج است باز هم تمسک به عام جایز است چون دلیل حاکم هم در مورد مشکوک حجت نیست و لذا نمی‌تواند نسبت به فرد مشکوک قرینیتی نسبت به عام داشته باشد.

نتیجه اینکه ما حتی اگر مبنای علمای متاخر و معاصر را بپذیریم که ملاک عمل به خاص، قرینیت است با این حال عمل به عام در شبهات مصداقیه مخصص جایز است.

جهت سوم نقد

سوم: ایشان علت حجیت عام را در شبهات مصداقیه مخصص، احتمال طریقیت و اماریت آن بر عدم تحقق خاص دانستند و گفتند بین اینکه «فاسق واقعی را اکرام نکن» و بین اینکه «کسی که فسقش مشکوک است عادل است» تنافی وجود ندارد و اگر مورد مشکوک واقعا فاسق باشد، حکم عدم وجوب اکرام آن شأنی است و به فعلیت نرسیده است.

ما قبلا هم گفتیم برای عمل به عام نیاز نیست آن را اماره بر عدم تحقق خاص بدانیم بلکه کافی است که عام حکم مورد مشکوک را از این جهت که مشکوک است اثبات کند و روشن است که بین «فاسق واقعی را اکرام نکن» و بین اینکه «کسی که فسقش مشکوک است را اکرام کن» منافاتی وجود ندارد.

اگر این مطلب ما را نپذیرید بیان ایشان نمی‌تواند جواز تمسک به عام در شبهات مصداقیه مخصص را اثبات کند چون وقتی ایشان قبول دارد از نظر عرف، عام اماره و طریق برای عدم تحقق خاص نیست نمی‌توان آن را در نظر شارع اماره دانست چون شارع در همان قالب عرفی از عام استفاده می‌کند. صرف اینکه شاید شارع که عالم به اسرار است برای عام اماریت دیده باشد موجب نمی‌شود که بتوان عام را اماره هم فرض کرد و این قالب عرفی که در استعمالات عرفی صلاحیت تبیین حکم ظاهری را ندارد در لسان شارع چنین صلاحیتی پیدا کند و علت آن هم روشن است چون شارع در القای مقاصدش طریق جدیدی در نظر نگرفته است و از همان قالب‌های عرفی استفاده کرده است.

اما این اشکال بر بیان ما وارد نیست و عام می‌تواند حکم فرد مشکوک را از این جهت که مشکوک است و به عنوان اصل عملی بیان کند و این مطلب عرفی است.

عام در شبهات مصداقیه به منزلهٔ اصل عملی

بر همین اساس هم عمل به عام در موارد شبهات مصداقیه به ملاک اصل عملی است نه اماره و نتیجه آن این است که مثبتاتش حجت نیست. یعنی ما اثبات نمی‌کنیم که فرد مشکوک عادل است تا بعد آثار دیگر عادل هم بر آن مترتب باشد. عام به نسبت به حکم واقعی جزو ادله اجتهادی است نه به نسبت به حکم ظاهری و بین اینکه «مشکوک الطهار طاهر» و «مشکوک الفسق واجب الاکرام» تفاوتی نیست و هر دو اصل عملی‌اند. پس شأن عام در شبهات مصداقیه، شأن استصحاب است و لذا اگر جایی هم مورد حالت سابقه‌ای بر خلاف عام داشته باشد و دلیل عام اخص نباشد بین عام و استصحاب تعارض رخ می‌دهد.

به عبارت دیگر همان طور که در موارد شبهات مصداقیه مخصص می‌توان با تمسک به اصل عدم ازلی، حکم عام را مترتب کرد با تمسک به خود عام هم می‌توان حکم عام را در موارد شبهات مصداقیه ثابت کرد و بین آنها هم تنافی و تعارض نیست و اگر هم کسی اصل عدم ازلی را نپذیرد تمسک به عام اشکال ندارد.

جهت چهارم نقد

چهارم: ایشان در استثناء تردید کردند که از قبیل مخصصات متصل است یا منفصل در حالی که به نظر ما شکی نیست که استثناء جزو مخصصات متصل است چون از توابع کلام است که موجب تتمیم کلام و تبیین مراد می‌شوند. صرف اینکه جمله استثناء مستقل باشد و عام قبل از آن تمام باشد موجب نمی‌شود که مخصص منفصل محسوب بشود. هر چند شبیه این مطلب در جایی که استثناء به جمله مستقل باشد در کلام آقای صدر هم مذکور بود و ما در آنجا هم به کلام ایشان اشکال کردیم.

نتیجهٔ نهایی بحث

نتیجه اینکه بیان ما با بیان محقق نهاوندی متفاوت است و با آنچه گفتیم اثبات کردیم که تمسک به عام در شبهات مصداقیه مخصص اشکالی ندارد و عام در این موارد حجت است.