1403/10/10
بسم الله الرحمن الرحیم
تحلیل و بررسی مبنای محقق نهاوندی در جواز تمسک به عام در شبهات مصداقیهٔ مخصص با تفکیک بین خطابات شرعی و عرفی./المخصص المجمل /العام و الخاص
موضوع: العام و الخاص/المخصص المجمل /تحلیل و بررسی مبنای محقق نهاوندی در جواز تمسک به عام در شبهات مصداقیهٔ مخصص با تفکیک بین خطابات شرعی و عرفی.
دیدگاه محقق نهاوندی در حجیت عام در شبهات مصداقیهٔ مخصص
از جمله کسانی که بعد از مرحوم شیخ به حجیت عام در شبهات مصداقیه مخصص معتقد شدهاند محقق نهاوندی است. درست است که بیان مرحوم شیخ و آخوند، در کلمات عده دیگری از علماء مثل محقق عراقی ردّ شد اما به خاطر تصور وجود موانع دیگر عام را در شبهات مصداقیه مخصص جایز ندانستند اما محقق نهاوندی عام را در این موارد حجت میداند و البته این حجیت را به قضایای شرعی مختص میداند و در قضایای عرفی تمسک به عام را در شبهات مصداقیه مخصص را جایز نمیداند.
کلام ایشان در اصل جواز تمسک به عام در شبهات مصداقیه مخصص با آنچه ما گفتیم همسو است هر چند در برخی جهات با آنچه ما گفتیم متفاوت است لذا ما به کلام ایشان اشاره میکنیم تا در جهات مشترک مطلب تعمیق شود و جهات اختلاف هم مشخص شود.
تحلیل بیان شیخ انصاری و اشکال محقق نهاوندی
ایشان فرموده است[1] بعد از شیخ انصاری در مساله تمسک به عام در شبهات مصداقیه مخصص انقلاب رخ داده و وجه کلام شیخ این است که اصل عموم برای دفع احتمال تخصیص است پس هر جا احتمال تخصیص باشد، اصل عموم آن را نفی میکند و خروج شبهات مصداقیه از عام موجب تخصیص زائد نیست بلکه خروج آن به همان مخصصِ معلوم است. به عبارت دیگر برای خروج موارد مشکوک از عموم، اندراج آن در همان مخصص سابق کافی است و به تخصیص دیگری نیاز ندارد.
ایشان فرموده این بیان ناتمام است و خروج مورد مشکوک از عام مستلزم تخصیص زائد است چون آنچه را مخصص اقتضاء میکند خروج مواردی است که معلوم است. در مثال معروف، آنچه «لاتکرم العالم الفاسق» اقتضاء میکند خروج افرادی است که فسقشان معلوم است و نسبت به افرادی که فسقشان مشکوک ست اقتضایی ندارد.
اشکال خروج فاسق واقعی و پاسخ آن
سپس به اشکالی اشاره کردهاند که دلیل خاص، صرفا افراد معلوم را خارج نمیکند بلکه فاسق واقعی را خارج میکند. هر کس واقعا فاسق باشد از تحت عام خارج است حتی اگر فسق او مشکوک باشد.
و از این اشکال این طور پاسخ دادهاند که درست است که معنای عنوان خاص، افراد واقعی است ولی این موجب نمیشود که افراد واقعی از عام خارج باشند و عام نسبت به فاسق واقعی عنوان پیدا کند. بین اینکه معنای مخصص فاسق واقعی است و بین اینکه خارج با مخصص فاسق واقعی است تفاوت است.
مبنای تقدیم خاص بر عام
آنچه دلیل تخصیص بر آن دلالت دارد حرمت اکرام فاسق واقعی است اما این دلیل موجب خروج فاسق واقعی از عام نمیشود بلکه صرفا کسی که فسقش معلوم است از عام خارج میشود چون رفع ید از عموم به خاطر مخصص، به نکته تنافی است. به عبارت دیگر عدم اعمال عام در مورد خاص به نکته تنافی است نه به نکته تخصیص و خروج.
مثلا اگر بگوید «فاسق عالم نیست» لسان دلیل، اخراج و تخصیص است یعنی فاسق را از عالم خارج بدانید اما اگر بگوید «لاتکرم العالم الفاسق» تخصیص و اخراج نیست و عدم اعمال عام در مورد عالم فاسق از این جهت است که دو حکم متنافی نمیتوانند در مورد واحد ثابت باشند و چون خاص اظهر است از عام رفع ید میشود.
نقد تحلیل شیخ انصاری
شیخ انصاری گفتند تخصیص موجب میشود عام عنوان پیدا کند و این یعنی خاص، موجب میشود عام هم خاص بشود و این غلط است چون لسان خاص اخراج و تخصیص نیست بلکه لسان آن اثبات حکم منافی است و مورد نمیتواند دو حکم متنافی داشته باشد. لذا تقدیم دلیل خاص بر عام، از قبیل تقدیم یکی از دو دلیل متعارض است که این تقدیم موجب اخراج از دلیل نمیشود و این طور نیست که در دلیل دیگر عنوان ایجاد کند.
نتیجه کلام ایشان این است که در موارد اجمال مخصص بین موارد حکومت و غیر آن تفاوت است و ما قبلا بر خلاف آن گفتیم بین آنها تفاوتی نیست.
پس عمل به خاص از این جهت نیست که خاص قرینه است و مبین عام است، بلکه صرفا از جهت تقدیم یکی از دو دلیل متنافی بر دیگری است.
نتیجهٔ این مبنا در شبهات مصداقیه
بر این اساس باید دید خاص در چه مقداری با عام منافات دارد. دلیل خاص فقط در افرادی که فسقشان معلوم است با عام منافات دارد نه بیشتر چون یقینا خاص در شبهات مصداقیه فاسق حجت نیست لذا اگر حجتی باشد که شامل افراد مشکوک هم باشد، خاص با آن منافات ندارد و در نتیجه عام در شبهات مصداقیه خاص قابل تمسک است.
تحلیل حکم واقعی و حکم ظاهری
سپس در توضیح بیشتر این مطلب این طور گفتهاند:
درست است که مراد از خاص، افراد واقعی آن عنوان است و اگر عام به لحاظ حکم واقعی شامل افراد مشکوک باشد با خاص منافات داشت اما عام افراد مشکوک را به عنوان حکم ظاهری شامل است و محتمل است عام اماره عدم تحقق عنوان خاص باشد و با این احتمال، ثبوت حکم عام در موارد شک که ممکن است از افراد واقعی خاص باشد منافات ندارد. در نتیجه وجوب اکرام در کسی که عدالتش معلوم است حکم واقعی است و در کسی که فسقش مشکوک است حکم ظاهری است.
از عام به مقدار منافات با خاص رفع ید میشود نه بیشتر و این منافات فقط در موارد معلوم است.
پاسخ به اشکال استعمال عام در معلوم و مشکوک
اشکال: لازمه این کلام این است که عام در معلوم و مشکوک استعمال شده باشد.
پاسخ: منظور از معلوم و مشکوک چیست؟ اگر منظور معلوم الوجوب و مشکوک الوجوب باشد آن را قبول نداریم و اگر منظور این است که در معلوم العدالة و مشکوک الفسق استعمال شده است محذوری ندارد.
درست است که منظور از خاص فاسق واقعی است و لذا اگر موارد مشکوک واقعا فاسق باشند اکرام آنها جایز نیست اما این حرمت در مورد شک منجز نیست و حرمت در مورد آنها فعلی نیست. روشن است که وجوب ظاهری اکرام با حرمت واقعی غیر منجز اکرام منافاتی ندارد.
نتیجهٔ این تحلیل
ثبوت حکم واقعی خاص در مورد مشکوک، مستلزم انتفای حکم عام نیست بعد از اینکه عام متکفل حکم واقعی و حکم ظاهری است.
ما میگفتیم خاص موجب تعنون عام هست اما به لحاظ موضوع حکم واقعی نه ظاهری و ایشان میفرماید چون دلیل عام اعم از حکم واقعی و ظاهری است تخصیص موجب تعنون عام نمیشود و این دو بیان اگر چه در تقریر متفاوتند اما نکته و حقیقت هر دو یکی است.
اشکال عرفی بودن قرینیت خاص
ایشان در ادامه به اشکال دیگری اشاره کردهاند که اگر اعمال خاص به خاطر منافات باشد تمسک به عام در شبهه مصداقیه محذور ندارد اما فهم عرفی در تعارض عام و خاص این است که با آنها معامله قرینه و ذی القرینه میشود و اینکه خاص در مقام بیان این است که منظور از عام، غیر خاص است پس فهم عرفی این است که خاص به عنوان اخراج و تخصیص است و در این صورت تمسک به عام در شبهات مصداقیه ممکن نیست چون موجب تعنون عام میشود. پس خاص مبین حدود عام و اختصاص آن است.
پاسخ محقق نهاوندی به این اشکال
ایشان از این اشکال این طور پاسخ دادهاند که ما قبول نداریم رفع ید از عام به خاطر قرینیت باشد و تقدیم خاص بر عام در نظر عرف از باب منافات است چون نمیتوان با تحفظ بر عام، خاص را هم اعمال کرد پس به خاطر منافات از عموم رفع ید میشود.
تفاوت خطابات عرفی و شرعی
بله در خطابات عرفی، حق عدم جواز تمسک به عام در شبهات مصداقیه مخصص است چون عرف به احتمال اماریت عام در نفی عنوان خاص جاهل است و آن را نمیفهمد و در نتیجه مخصصات عرفی بر اخراج و قرینیت و تخصیص حمل میشوند اما شارع که به اسرار عالم است و ممکن است در نظر او مثلا عنوان عالم اماره و کاشف نوعی از عدم فسق باشد و با این احتمال نمیتوان گفت موارد مشکوک منظور او از عام نیست. پس با احتمال اینکه شاید مقنن در موارد شک، برای عام کاشفیت دیده است نمیتوان از عام نسبت به موارد مشکوک رفع ید کرد. بر اساس این بیان نمیتوان عدم تمسک عرف به عام در شبهات مصداقیه مخصص را دلیل بر عدم جواز تمسک به عام شرعی قرار داد.
عدم جریان این مبنا در جملات اخباری
سپس گفتهاند در خود ادله شرعی هم در برخی موارد نمیتوان به عام تمسک کرد چون نکته تقدیم خاص بر عام، منافات با عام است و این نکته فقط در انشائات است اما در جمل اخباری این طور نیست یعنی نکته قانون گذاری و کاشفیت در جملات اخباری وجود ندارد. لذا در احکام وضعی که لسان آنها اخبار است هر چند حقیقت آنها انشاء احکام تکلیفی باشد در شبهات مصداقیه مخصص به عام نمیتوان تمسک کرد لذا اگر بیعی واقع شده است و نمیدانیم غرری است یا نه به عموم «اوفوا بالعقود» نمیتوان تمسک کرد.
جمعبندی نسبت کلام محقق نهاوندی با بیان استاد
کلام ایشان در برخی موارد با بیان ما مشترک است که در آن جهات تمام است و در برخی جهات با بیان ما متفاوت است که توضیح آنها خواهد آمد.
