نقد مبنای محقق عراقی در عدم جواز تمسک به عام بر اساس انکار دلالت تصدیقیه در شبهات موضوعیه./المخصص المجمل /العام و الخاص

موضوع: العام و الخاص/المخصص المجمل /نقد مبنای محقق عراقی در عدم جواز تمسک به عام بر اساس انکار دلالت تصدیقیه در شبهات موضوعیه.

تقریر مبنای محقق عراقی در عدم جواز تمسک به عام

بحث در بررسی کلام محقق عراقی بود. ایشان فرمودند چون ملاک عمل به عام، دلالت تصدیقیه است و دلالت تصدیقیه بر اراده و التفات متوقف است و جهت شبهه مصداقیه و موضوعیه مورد التفات متکلم نیست پس تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص جایز نیست.

منظور ایشان از اینکه فرموده است ملاک عمل دلالت تصدیقیه است این است که حجیت کلام دائر مدار عدم غفلت متکلم از آن جهت است.

دو جهت ابهام در عام

در عام دو جهت ابهام قابل تصور است یکی از جهت شبهه حکمیه است و اینکه مثلا آیا وجوب اکرام به عدم فسق مقید است یا نه و دیگری از جهت شبهه موضوعیه است یعنی آیا متکلم متکفل رفع ابهام برای مخاطب از حیث انطباق عنوان مطلوب بر موارد شک هم شده است؟

آن مقدار که مشخص است که عام درصدد بیان آن است رفع ابهام از جهتی است که مختص به عبد است و متکلم در آن تردیدی ندارد که همان شبهه حکمیه است.

البته منظور مولای عرفی است و گرنه مولای شرعی از هیچ جهتی تردید و جهل ندارد ولی مولای شرعی بر منوال همان مولای عرفی ادله را بیان می‌کند.

تحلیل شبههٔ حکمیه

در شبهه حکمیه، متکلم در موضوع حکم خودش تردیدی ندارد و تردید و جهل مختص به مخاطب است. متکلم در اینکه فقط اکرام مرتکب کبیره لازم نیست یا اعم از مرتکب کبیره و صغیره تردید و شکی ندارد و می‌داند ملاک حکمش در کدام هست و در کدام نیست چرا که حکم او به عنوان فاسق مقید نیست تا تردید عنوان فاسق موجب تردید مولا هم باشد و این عبد است که نمی‌داند ملاک حکم مولا چیست.

تحلیل شبههٔ موضوعی

اما عام در مقام بیان از جهتی نیست که مولا (از این جهت که قانون گذار است) و عبد در جهل و تردید مشترکند بلکه شاید جهل متکلم بیش از جهل مخاطب باشد و لذا چه بسا تصدی مولا در رفع جهل مخاطب اغراء به جهل هم باشد. اطلاقات ادله ناظر به رفع ابهام از جهاتی است که فقط جهل عبد در آن مفروض است و مولا به آن عالم است که فقط نسبت به شبهه حکمیه است.

نتیجهٔ مبنای محقق عراقی

نتیجه اینکه برای عام از این حیث (رفع ابهام از جهل مشترک بین مولا و عبد) اطلاق و ظهور شکل نمی‌گیرد پس عدم جواز تمسک به عام از شبهات مصداقیه از حیث قصور مقتضی است نه وجود مانع.

اگر ملاک در عمل به عام این دلالت تصدیقیه باشد یعنی دلالتی باشد که مولا هر چند نوعا از آن غفلت ندارد و به آن عنایت دارد، تمسک به عام در شبهات مصداقیه جایز نیست چون کلام در جهتی که مولا نوعا از آن غفلت دارد که همان رفع ابهام از انطباق مرام در شبهات مصداقیه است ظهور و حجیت ندارد.

تصریح محقق عراقی در مقالات الاصول

در اینجا به برخی عبارات محقق عراقی اشاره می‌کنیم:

منع كون المولى في مقام إفادة المرام بالنسبة إلى ما كان هو بنفسه‌ مشتبها فيه‌ فلا يكون الظهور حينئذ تصديقيّا كي يكون واجدا لشرائط الحجيّة لا إلى منع شمول دليل الحجيّة للظهور من حيث كونه أمارة لتعيين الموضوع كما توهّم[1]

پس مبنای عدم جواز تمسک به عام در شبهات مصداقیه مخصص این است که کلام از حیث شبهه موضوعیه ظهور ندارد نه اینکه ظهور دارد ولی ظهورش حجت نیست.

تفصیل در مخصص لفظی و لبی

ایشان در ادامه فرموده‌اند:

نعم لو بنينا في وجه المنع على تضييق دائرة الحجّة و الشّك في تطبيق الحجّة أمكن الفرق بين المخصّص اللفظي [و] اللبّي، إذ اللفظي موجب لرفع اليد عن حجّية العام بمقدار مدلوله فمع الشكّ في تطبيق مدلول الخاصّ يشك في تطبيق مقدار حجّية العام. و أمّا المخصّص اللبّي فلا يوجب [رفع‌] اليد عن حجيّة العامّ إلّا بمقدار القطع الحاصل منه، و من البديهي أنّ القطع بكلّ عنوان لا يسري إلى مصداقه المشكوك فبالنّسبة إلى المصاديق المشكوكة لا يكون في البين حجّة على خلاف العامّ واقعا فلا قصور حينئذ في تطبيق الحجّة على المورد. [2]

پس متکلم باید ناظر به معنایی باشد که قرار است به آن استناد شود و متکلم نسبت به رفع شبهه موضوعیه یا قطعا ناظر نیست یا نظارت او مشکوک است.

بیان همین مبنا در نهایة الافکار

در نهایة الافکار نیز همین مطلب بیان شده است اما مقرر در برخی موارد دچار اشتباه شده و کلام را به سمت کلام شیخ و آخوند سوق داده است:

على ما هو التحقيق من كون مدار الحجيّة في أصالة الظهور على الدلالة التصديقية و الكشف النوعيّ عن المراد فلا يكون مجال‌ لدعوى‌ حجيّة أصالة العموم و الظهور الا في موارد الشبهات الحكمية الناشئة من جهة احتمال مخالفة الظهور للواقع من جهة الشك في أصل التخصيص و أصل القرينية، و الوجه فيه واضح بعد معلومية تبعيّة حصول التصديق بالمراد من اللفظ قطعا أو ظنا لإحراز كون المتكلم بكلامه في مقام الإفادة و مقام الجدّ بالمرام المتوقف ذلك على التفاته بجهات مرامه و خصوصياته، إذ حينئذ يختص حصول التصديق النوعيّ بالمراد من اللفظ بما إذا كان هناك غلبة نوعية على التفات المتكلم‌ بجهات مرامه و خصوصياته، فيختص ذلك حينئذ بخصوص ما لو كان الشك في مخالفة الظهور للواقع من جهة الشبهة في الحكم الراجعة إلى الشك في التوسعة و تضييق دائرة مراد المتكلم. و اما فيما عدا ذلك من موارد كون الشك في المخالفة من جهة الشك في مصداق المخصص فحيثما لا يكون هناك غلبة نوعية فيها على التفاوت المتكلم، بل ربما كان الأمر بالعكس من حيث كون الغالب هو غفلة المتكلم و جهله بالحال، بشهادة ما نرى من وقوع التردد و الاشتباه كثيرا للمتكلم في تطبيق مرامه على الصغريات، فلا يكاد حصول التصديق النوعيّ بالمراد حتى يكون مشمولا لدليل التعبد، فتكون نتيجته جواز الرجوع إلى العام في الشبهات المصداقية للمخصّص، بل و لو قلنا بان مدار الحجية في الظهورات على الظهور الفعلي و الدلالة التصديقية الفعلية كان الأمر في عدم جواز التمسك بأصالة العموم عند الشك في مصداق المخصّص أظهر، من جهة وضوح انتفاء الدلالة و التصديق الفعلي بالمراد مع تلك الغلبة النوعية على غفلة المتكلم و عدم التفاته في مقام التطبيق على الصغريات، و ان كان أصل المبنى مما يبعد الالتزام به، من جهة ما يلزمه من عدم حجية الظهورات في موارد قيام الظنّ الفعلي الغير المعتبر على الخلاف، و هو مما لا يمكن الالتزام به. [3]

اما در دو صفحه بعد عبارتی دارد که به سمت بیان آخوند و شیخ سوق پیدا کرده است:

لئن شئت قلت بان عدم جواز التمسك بالعامّ في الشبهات المصداقية انما هو من جهة الشك في انطباق عنوان العام بما هو حجة على المورد، حيث انه بعد اقتضاء الدليل المخرج لقصر حكم العام في قوله: أكرم العلماء، على ما عدا الفساق مثلا، فقهرا عند الشك في كون المورد من مصاديق الفساق الخارج عن دائرة موضوع حكم العام يشك في انطباق ما هو المراد الواقعي على المورد، و في مثله لا يبقى مجال لتوهم جواز الرجوع إلى العام في المشتبه كما هو واضح[4]

در حالی که ایشان نمی‌خواهد بگوید عام بما هو حجة شامل مورد مشکوک نیست چون عام با تخصیص معنون شده است بلکه ایشان مصرّ بر این است که عام با تخصیص عنوان پیدا نمی‌کند.

نتیجهٔ مبنای محقق عراقی

پس از نظر ایشان چون متکلم در مقام بیان از حیث شبهه مصداقیه نیست نمی‌توان در شبهات موضوعیه به عام تمسک کرد. بعد فرموده‌اند حتی اگر شک هم شود که متکلم از این جهت در مقام بیان بوده یا نه نمی‌توان به عام تمسک کرد:

و كذلك الأمر فيما لو شك في ذلك و لم يحرز من طريقة العقلاء ان مدار الحجيّة على الظهور التصوري أو الظهور التصديقي، حيث انه بعد ما لم يكن في البين إطلاق لفظي، نظرا إلى كون الدليل عليه هو السيرة و بناء العقلاء، فلا بد من الأخذ بما هو الأخص و هو الدلالة التصديقية المعبر عنها بالظهور النوعيّ، من جهة كونه هو القدر المتيقّن من بناء العقلاء على الأخذ بالظهورات، و مقتضاه كما عرفت هو لزوم المصير إلى عدم جواز التمسك بالعامّ في الشبهات المصداقية من غير فرق في ذلك بين كون المخصّص لفظيا أم لبيا، لأن مناط عدم الجواز انما هو انتفاء الدلالة التصديقية، و عليه لا يفرق بين كون الخاصّ لفظيا أم لبيا[5]

نقد مبنای محقق عراقی

تمام آنچه گفتیم تقریر کلام محقق عراقی بود. ولی به نظر ما بیان ایشان ناتمام است. اینکه ملاک عمل به عام، دلالت تصدیقیه است روشن است و هیچ کس ملاک عمل را دلالت تصوریه قرار نداده است اما ملاک در شکل گیری دلالت تصدیقیه همان دلالت تصوریه است تا وقتی که علم به خلاف آن نباشد. یعنی ملاک در کشف مراد و مرام مولا همان دلالت تصوریه و وضعیه است تا زمانی که علم به خلاف نباشد و عام به دلالت وضعی شامل همه افراد است از جمله افرادی که مشکوکند.

پاسخ به ادعای غفلت متکلم

هیچ کس ملاک عمل را دلالت تصوریه قرار نمی‌دهد که حتی اگر لفظ از غیر ذی شعور هم صادر شد آن را حجت بداند اما دلالت تصدیقیه از همان دلالت تصوریه استفاده می‌شود و فهم اراده متکلم مبنی بر وضع و لغت است مگر اینکه علم به خلاف آن باشد. اینکه ایشان گفت متکلم غافل است به چه دلیل است؟ وقتی دلالت تصوریه و وضعی لفظ شامل آن صورت هست بر چه اساسی ادعاء می‌شود که متکلم از این جهت غافل است؟

مبنای کشف مراد از دلالت وضعی

دلالت وضعی و لغوی عام مبنای کشف مرام و مراد جدی است و دلالت تصوری عام شامل همه افراد است حتی افرادی که انطباق عنوان مخصص بر آنها مشکوک است و عدم اراده آن معلوم نیست تا از آن رفع ید شود. اینکه مولا چنین اراده‌ای دارد از همین جهت قابل کشف است که دلالت تصوریه نسبت به آن وجود دارد. اراده و دلالت تصدیقیه مولا تا جایی است که دلالت تصوری کلام او باشد مگر اینکه به خلاف آن علم وجود داشته باشد و ادعای اینکه ما یقین داریم متکلم چنین اراده‌ای ندارد صرف ادعاء‌ است. مخصوصا با بیانی که ما داشتیم که متکلم حکم را بر مورد مشکوک به عنوان مشکوک مترتب کرده است نه به عنوان عدم انطباق عنوان خاص بر آن.

اثبات مقام بیان با اصل حقیقت

ما ادعاء نمی‌کنیم که یقین داریم مولا به شبهه موضوعیه هم ملتفت است بلکه بر اساس اصل حقیقت و شمول دلالت تصوریه نسبت به مورد مشکوک بنا می‌گذاریم بر اینکه از این جهت هم در مقام بیان است و دلالت تصدیقیه کلام او نیز شکل می‌گیرد.

تفاوت عام و مطلق در این مسئله

تذکر این نکته هم لازم است که آنچه ایشان فرمودند که همه در عدم جواز تمسک به مطلق در شبهات مصداقیه مقید متفقند بر خلاف شبهات مصداقیه عام، بر فرض که این حرف تمام باشد نکته آن همین است که در مطلق باید احراز کنند که متکلم در مقام بیان است و احراز نمی‌کنند که متکلم از این جهت هم در مقام بیان است اما عام به مقدمات حکمت نیاز ندارد و ظهور آن بر جریان مقدمات حکمت متوقف نیست و لذا ظهور عام شکل می‌گیرد و این ظهور خودش حجت در مراد جدی و دلالت تصدیقیه است و نیاز نیست از جای دیگری اثبات شود که متکلم در مقام بیان از این جهت هم هست.

نتیجهٔ نهایی بحث

نتیجه اینکه به نظر ما در شبهات مصداقیه تمسک به عام جایز است و عام به عنوان قاعده و قانون ذکر شده است و اشتباهی که در کلام شیخ و بعد از آن اتفاق افتاده است این است که تصور کرده‌اند تعنون عام موجب اجمال آن می‌شود در حالی که تعنون عام با تخصیص فقط به لحاظ حکم واقعی است و حجیت عام به لحاظ حکم ظاهری مانع و مشکلی ندارد.