بررسی و نقد مبنای محقق عراقی در نفی جواز تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص/المخصص المجمل /العام و الخاص

موضوع: العام و الخاص/المخصص المجمل /بررسی و نقد مبنای محقق عراقی در نفی جواز تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص

تقریر کلام محقق عراقی در شبهات مصداقیه مخصص

بحث در تقریر کلام محقق عراقی در شبهات مصداقیه مخصص است. ایشان گفتند آنچه باعث شده است شیخ و بعد از او تمسک به عام را در شبهات مصداقیه مخصص جایز ندانند این است که تصور کرده‌اند تخصیص موجب می‌شود عام بما هو حجة به عنوان وجودی یا عدمی معنون بشود و چون صدق این عنوان بر مورد مشکوک است تمسک به عام جایز نیست در حالی که تخصیص موجب تعنون عام نیست و تخصیص مانند انعدام برخی از افراد عموم است.

تطبیق مبنای شیخ انصاری در مخصصات لبی

به عبارت دیگر ایشان همان مطلبی که در کلام شیخ انصاری در مخصصات لبی بیان شده بود را در مطلق مخصص تطبیق کرده است. شیخ انصاری در مخصصات لبی پذیرفت که عام معنون نمی‌شود و لذا تمسک به عام را جایز دانست چون آنچه بر عهده قرار گرفته است همان عام است و غیر آن هیچ عنوان دیگری از طرف مولا در حکم اخذ نشده است.

موردی که به عدم حکم در آن علم وجود دارد حکم ثابت نیست اما غیر آن که صدق عام بر آن معلوم است و عدم حکم هم در آن معلوم نیست باید به عام تمسک کرد. ایشان فرموده مخصص لفظی منفصل هم همین طور است و عام را معنون نمی‌کند. تخصیص صرفا اخراج برخی از افراد است و همان طور که انعدام برخی افراد عام موجب تعنون عام نمی‌شود تخصیص هم به عام عنوان نمی‌دهد.

تفاوت تخصیص و تقیید

بله تقیید مطلق موجب تعنون است و لذا تمسک به مطلق در شبهات مصداقیه مطلق جایز نیست. در ادامه هم فرمودند در موارد شک بین تخصیص و تقیید هم اثر تخصیص مترتب است و تمسک به عام جایز است.

نتیجه اولیه کلام محقق عراقی

پس آنچه در کلمات علماء مذکور است صلاحیت مانعیت از تمسک به عام در شبهات مصداقیه مخصص را ندارد با این حال تمسک به عام در این موارد جایز نیست به این بیان که ملاک عمل به عام دلالت تصوری و مراد جدی است نه دلالت تصوری.

دلالت تصوری ناشی از وضع است و بر اراده متوقف نیست و لذا حتی اگر لفظ از غیر ذی شعور هم صادر شود معنا در ذهن شکل می‌گیرد و روشن است که مخصص منفصل در این دلالت تاثیری ندارد پس مخصص منفصل موجب نمی‌شود که عام عنوان بگیرد و حکم بر اساس صدق عام ثابت است و عنوان عدم خاص در ثبوت حکم تاثیری ندارد. در نتیجه اگر ملاک عمل به عام دلالت تصوری آن باشد در شبهات مصداقیه مخصص می‌توان به عام تمسک کرد.

اشکال: شأن مقنن در شبهات موضوعیه

عام فقط برای رفع اجمال در ناحیه شبهات حکمیه است چون شأن مقنن تعیین وضعیت شبهات موضوعیه نیست.

پاسخ به اشکال

آنچه در شأن مقنن نیست تبیین وضعیت افراد موضوع به صورت تفصیلی است اما تبیین وضعیت افراد به نحو عام به نحوی که در موارد شک و شبهه مکلف تکلیف خود را بداند در شأن مقنن است و لذا قاعده ید و سوق و ... همه در شبهات موضوعیه جعل شده‌اند.

ملاک عمل به عام: دلالت تصوری یا دلالت تصدیقی

اما ملاک در حجیت و عمل، دلالت تصوری نیست بلکه دلالت تصدیقی و مراد جدی است چون این دلالت در کشف اغراض مولا حجت است و این دلالت بر مجموع و عام متوقف است.

بله در هر جهتی که مکلف به رفع ابهام برای مخاطب التفات داشته باشد دلالت در آن جهت شکل می‌گیرد. قدر متیقن از التفات متکلم، شبهات حکمیه است اما اینکه به رفع ابهام از شبهه موضوعیه هم ملتفت باشد دلیلی ندارد بلکه در بسیاری از موارد از آن غافل است و لذا در بسیاری از موارد متکلم از تحقق و عدم تحقق صغرای حکم خودش بی اطلاع است.

مفاد قضیه حقیقیه در مقام رفع ابهام

مفاد قضیه حقیقیه مبنی بر التفات به رفع ابهام از مخاطب در ناحیه شبهات حکمیه است نه شبهات موضوعیه که یا عدم التفات معلوم است یا حداقل التفات معلوم نیست.

نتیجه تحلیل محقق عراقی

نتیجه اینکه دلالت تصدیقیه در عام فقط به لحاظ رفع ابهام به لحاظ شک در حکم است و در شبهات موضوعیه دلالت تصدیقی شکل نمی‌گیرد تا ملاک عمل قرار بگیرد پس مشکل قصور مقتضی است نه وجود مانع.

مشهور که تصور می‌کردند تخصیص موجب تعنون عام است مشکل تمسک به عام را در شبهات مصداقیه وجود مانع می‌دانند در حالی که مشکل عدم مقتضی است چرا که ملاک عمل به عام دلالت تصدیقی آن است و دلالت تصدیقی فقط در جایی شکل می‌گیرد که اراده باشد و اراده متوقف بر التفات است و آنچه التفات متکلم به آن معلوم است صرفا رفع ابهام از جهت شبهه حکمیه است.

فرض دلالت تصدیقی شخصی

آنچه گفته شد بر این اساس است که ملاک عمل دلالت تصدیقی نوعی باشد اما اگر ملاک عمل دلالت تصدیقی شخصی باشد (یعنی ظهور جایی حجت است که ظن شخصی به وفاق وجود داشته باشد) عدم جواز تمسک به عام در شبهات مصداقیه روشن‌تر و واضح‌تر است.

عدم تفاوت میان مخصص لفظی و لبی

سپس فرموده‌اند با این بیان روشن می‌شود که بین مخصص لفظی و لبی تفاوتی نیست چون ملاک عمل دلالت تصدیقی است و در عدم شکل گیری دلالت تصدیقی نسبت به شبهات موضوعیه بین مخصص لفظی و لبی تفاوت نیست چون مخصص لبی هم مانند مخصص لفظی مراد جدی را مقید می‌کند و اگر ملاک دلالت تصوری باشد تمسک به عام جایز است باز هم تفاوتی ندارد مخصص لفظی باشد یا لبی.

بررسی استدلال به قاعده مقتضی و مانع

بعد فرموده‌اند برخی برای تمسک به عام در شبهات مصداقیه، به قاعده مقتضی و مانع تمسک کرده‌اند به این بیان که عام مقتضی است و مخصص مانع است و در شبهات مصداقیه مقتضی محرز است و مانع مشکوک است و چنین موردی باید به تاثیر مقتضی حکم کرد.

ایشان فرموده با بیانی که ما گفتیم روشن است که تمسک به این قاعده هم غلط است. اگر ملاک دلالت تصوری باشد، مانع مشکوک نیست بلکه عدم مانع معلوم است چون عدم حجیت خاص در مشکوک معلوم است و دلالت تصوری عام هم وجدانی است.

اگر ملاک دلالت تصدیقی باشد شک در اصل مقتضی است چون اراده متکلم برای رفع ابهام از حیث شبهه موضوعیه معلوم نیست.

در نتیجه این قاعده (اگر کبرویا هم تمام باشد) در موارد شبهات مصداقیه مخصص صغری ندارد.

جمع‌بندی تقریر کلام محقق عراقی

آنچه گفته شد تقریر کلام محقق عراقی در مقام بود که البته در تقریر ایشان مطلب تا حد ملال آور تکرار شده است.

اشکالات بر کلام محقق عراقی

به نظر ما بیان ایشان هم در عدم جواز تمسک به عام در شبهات مصداقیه مخصص تمام نیست و کلام ایشان دارای اشکالات متعددی است که برای ما دو اشکال مهم است. یکی اینکه ایشان فرموده است مخصص موجب تعنون عام نیست بلکه مثل انعدام برخی افراد است و ما اگر چه این را مثل کلام شیخ در مخصصات لبی بیان کردیم اما به نظر ما حرف ناتمامی است و حق این است که تخصیص موجب ایجاد عنوان در عام است با این حال قبلا توضیح دادیم که ایجاد عنوان در عام مانع تمسک به عام در شبهات مصداقیه مخصص نیست چون این عنوان در ناحیه موضوع حکم واقعی است نه به لحاظ عموم حکم در موارد شک که مجرای حکم ظاهری است.

اشکال دیگر ما نسب به این قسمت از کلام ایشان است که ملاک در عمل به عام دلالت تصدیقیه است و توضیح آن خواهد آمد.