جواز تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص/المخصص المجمل /العام و الخاص

موضوع: العام و الخاص/المخصص المجمل /جواز تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص

جواز تمسک به عام در شبههٔ مصداقیهٔ مخصص

بحث در تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص است و تا اینجا گفتیم بر خلاف آنچه در دوره قبل موافق با مشهور متاخرین از شیخ انصاری پذیرفته بودیم، تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص جایز است. اساس این نظر هم این است که عام همان طور که بر حکم واقعی دلالت دارد، بر حکم ظاهری هم دلالت دارد. البته بر حکم ظاهری به عنوان حکم ظاهری دلالت ندارد چون عنوان حکم ظاهری متقوم به شک است و عام برای فرد به قید شک، حکمی را اثبات نمی‌کند بلکه از باب استلزام عقلی بر واقع حکم ظاهری دلالت دارد از این جهت وقتی عام حکم را در فرد مشکوک هم اثبات می‌کند، این حکم ظاهری است.

توضیح مبنای «رفض القیود» در عام

آنچه در جلسه قبل گفتیم این بود که عام هم مثل مطلق رفض القیود است نه جمع القیود و بر همین اساس اشکالی را مطرح کردیم که از طبیعت به نحو رفض القیود نمی‌توان تقید به شک را استفاده کرد و از آن پاسخ دادیم به استلزام عقلی.

علاوه بر این مطلب باید توجه داشت که مفاد طبیعت رفض القیود رفع محدودیت حکم است نه به معنای ایجاد محدودیت برای حکم. در مثل «اعتق رقبة» رفض القیود یعنی حکم در تمام موارد وجود و عدم وجود قید ساری است و در موارد وجود قید حکم به ملاک وجود طبیعت ثابت است نه به ملاک طبیعت مقید. پس رفض القیود یعنی آن قید دخالتی در حکم ندارد.

بررسی اشکال مبتنی بر رفض القیود

اشکالی که ذکر شد در حقیقت رفع ید از عموم به خاطر رفض القیود است! یعنی اگر به خاطر اینکه عام رفض القیود است گفته شود حکم مشکوک را بیان نکرده است پس یعنی به خاطر رفض القیود از عام رفع ید شده است! و این غلط است چون گفتیم معنای رفض القیود یعنی حکم برای طبیعت ثابت است و قید دخالتی ندارد نه اینکه حکمی را که به عموم یا اطلاق برای طبیعت ثابت شده است از فردی از افراد به خاطر عدم ذکر قید نفی کند.

رفض القیود در حقیقت تبیین شمول و سریان و عموم حکم است نه اینکه اگر جایی اثبات حکم در موردی از افراد عام یا مطلق به در نظر گرفتن قیدی نیاز داشته باشد، رفض القیود بودن عام یا مطلق باعث شود که حکم شامل آن مورد نباشد! خود عموم یا اطلاق اقتضاء می‌کند که اگر شمول حکم در موردی مستلزم در نظر گرفتن قیدی باشد باید آن قید را ثابت در نظر گرفت.

خلاصه اینکه رفض القیود به این معنا ست که سریان حکم در موارد وابسته به وجود قید نیست نه اینکه اگر جایی ثبوت حکم در موردی به در نظر گرفتن قید نیاز داشت به عدم شمول حکم نسبت به آن مورد حکم شود!

تطبیق مبنا در مثال «اکرم کل عالم»

در محل بحث ما «اکرم کل عالم» رفض القیود به این معنا ست که همه علماء را باید اکرام کرد از این جهت که عالم است نه از این جهت که عالم عادل است مثلا پس اگر بر وجوب اکرام مشکوک الفسق هم دلالت کنند از این جهت است که عالم است نه از این جهت که فسقش مشکوک است و اگر اثبات حکم برای فردی که فسقش مشکوک است در عین اینکه فاسق واقعی وجوب اکرام ندارد، مستلزم در نظر گرفتن قید شک در آن است، خود عموم مثبت این قید است. پس در این موارد نه تنها عام نافی اخذ قید نیست بلکه مثبت آن است.

بیان محقق عراقی در عدم جواز تمسک به عام

گفتیم مرحوم عراقی برای اثبات عدم جواز تمسک به عام در شبهات مصداقیه مخصص دلیل دیگری بیان کرده است[1] که ما باید از آن هم پاسخ بدهیم.

ایشان ابتداء به کلمات علماء از شیخ انصاری به بعد اشاره کرده است و اساس همه آنها این است که عام بعد از تخصیص، به عنوان ایجابی یا سلبی معنون می‌شود. یعنی «اکرم کل عالم» بعد از تخصیص با «لا تکرم العالم الفاسق» یا این است که «اکرم کل عالم غیر فاسق» به نحو عدم نعتی و یا این است که «اکرم کل عالم لیس بفاسق» به نحو سلب محصل. پس عموم بعد از تخصیص از عموم ساقط می‌شود و این یعنی عام به لحاظ مقام حجیت مانند عام مقید به قید متصل است و حجیت محدود به موارد عنوان عدم خاص است و این باعث می‌شود که در موارد مشکوک نتوان به عام بما هو حجة تمسک کرد.

اشکال محقق عراقی بر این مبنا

سپس اشکال کرده است که این خلط بین تخصیص و تقیید است و عام و مطلق است. عام بعد از تخصیص عنوانی نمی‌گیرد بر خلاف مطلق. وجود مقید حاکی از اعتبار قید در موضوع حکم است پس موضوع حکم عالم غیر فاسق است و لذا ثبوت حکم در عالم غیر فاسق از این جهت است که عالم غیر فاسق است اما در عام و تخصیص این طور نیست و خروج برخی از افراد به تخصیص موجب نمی‌شود که عام به عنوان عدم خاص معنون شود بلکه تخصیص مثل انعدام برخی افراد است. یعنی وجوب اکرام عالم غیر فاسق از این جهت است که عالم است نه از این جهت که عالم غیر فاسق است. در نتیجه شأن عام بعد از تخصیص نسبت به افراد باقی‌مانده شأن عام قبل از تخصیص است.

شاهد بر مدعا از کلمات قدماء

شاهد این مطلب هم اطباق قدماء بر عدم طرح این بحث در مطلق و مقید است یعنی از تمسک به مطلق در شبهه مصداقیه مقید بحث نکرده‌اند و این حاکی از این است که در عدم صحت تمسک به مطلق در موارد شبهه مصداقیه مقید، شبهه‌ای وجود نداشته است بر خلاف عام که چون مخصص در عام عنوان ایجاد نمی‌کند این مساله را در بحث عام و خاص مطرح کرده‌اند.

بحث در موارد شک بین تخصیص و تقیید

سپس مطلب دیگری مطرح کرده‌اند که اگر شک شود که دلیلی مخصص است یا مقید تمسک به دلیل دیگر در شبهات مصداقیه جایز است؟

برخی موارد مثل استثناء روشن است که از قبیل تخصیص است و برخی موارد هم روشن است که از قبیل تقیید است مثل تعابیر نفی حقیقت. «لا صلاة الا بطهور» تقیید است نه تخصیص یا مثل اینکه تعبیر کند «یشترط فی اکرام العالم ان یکون عادلا» یعنی موجب ایجاد عنوان در دلیل است.

اما در برخی موارد هر دو محتمل است یعنی ممکن است مثل استثناء صرفا اخراج برخی افراد باشد و ممکن است موجب ایجاد وصف و عنوان باشد مثل مواردی که صرفا اخراج حکمی است مثل اینکه با وجود «اکرم کل عالم» گفته شده باشد «لاتکرم العالم الفاسق» که هم ممکن است تخصیص باشد (یعنی خروج برخی از افراد از حکم بدون اینکه وصف و عنوانی در عام ایجاد کند) و ممکن است تقیید باشد (یعنی خروج برخی از افراد به خاطر ایجاد عنوان و وصف در عام است).

بررسی امکان تمسک در فرض شک بین تخصیص و تقیید

ممکن است تصور شود که در این موارد هم نمی‌توان عام تمسک کرد از این جهت که اصل عموم و اصل اطلاق متعارضند و بعد از سقوط آنها، عمومی وجود ندارد تا بتوان به آن تمسک کرد یا از این جهت که اصل عموم مقدم است و باید از ظهور دلیل در اطلاق رفع ید کرد در نتیجه باید با دلیل مانند مقید رفتار کرد.

ایشان فرموده‌اند در این موارد دلیل خاص بر تخصیص حمل می‌شود و می‌توان به دلیل تمسک کرد چون در این فرض اصل عموم جاری نیست (چون اثر عملی ندارد و در هر صورت عالم فاسق واجب الاکرام نیست) در نتیجه اصل اطلاق معارض ندارد و با تمسک به آن می‌توان حکم را در فرد مشکوک ثابت کرد چون مفاد آن این است که عالم واجب الاکرام است از این جهت که عالم است و هیچ قیدی در آن دخالت ندارد.

انحلال عام به مطلقات متعدد

هر عامی به مطلقات متعدد منحل است و اگر جایی اصل عموم جاری نبود، اما در فرد بر اساس اطلاق حکم ثابت است.

نتیجه تا اینجا این است که ایشان حتی به امری ملتزم شد که قدماء نیز به آن متلزم نشده‌اند و با تمسک به اطلاق نه تنها می‌توان حکم را در شبهات مصداقیه مخصص ثابت کرد بلکه می‌توان در شبهات تخصیص و تقیید هم حکم را اثبات کرد.