پاسخ به اشکال آخوند و تبیین دلالت ظاهری عام در موارد مشکوک./العمل بالعامّ قبل الفحص عن المخصّص /العام و الخاص

موضوع: العام و الخاص/العمل بالعامّ قبل الفحص عن المخصّص /پاسخ به اشکال آخوند و تبیین دلالت ظاهری عام در موارد مشکوک.

جواز تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص

بحث در جواز تمسک به عام در شبهات مصداقیه مخصص است. مرحوم آقای صدر گفتند اینکه دلیل عام هم متکفل بیان حکم واقعی باشد و هم متکفل بیان حکم ظاهری غیر معقول است و ما اشکالات ایشان را دفع کردیم.

اشکال آخوند در عدم جواز تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص

اشکالی که در کلام آخوند برای اثبات عدم جواز تمسک به عام در شبهات مصداقیه مخصص بیان شده است این بود که عام بعد از ورود مخصص به لحاظ حجیت مقید به عدم خاص است یعنی حجیت آن به موارد عدم خاص منحصر می‌شود و این باعث می‌شود که در موارد مشکوک نتوان به عام تمسک کرد چون آنچه ارزش دارد عام بما هو حجة است و گرنه عام بما انه ظاهر ارزشی ندارد. آنچه مهم است استناد به چیزی است که حجت باشد و گرنه ظهوری که حجت نباشد ارزش ندارد. ظهور عام حتی نسبت به مواردی که قطعا مصداق خاص باشند شکل گرفته است ولی این ظهور ارزشی ندارد. تفاوت مواردی که انطباق عنوان خاص بر آنها معلوم است و موارد مشکوک صرفا این است که در اول عدم انطباق عام بما هو حجة بر آن معلوم است و در دوم مشکوک است ولی در هر صورت نمی‌توان به عام تمسک کرد چون حتی در موارد مشکوک، صدق عنوان عام بما هو حجة معلوم نیست.

پاسخ به اشکال آخوند؛ تفکیک دلالت واقعی و ظاهری عام

ما از این اشکال پاسخ دادیم که عام دو دلالت دارد. یکی به لحاظ حکم واقعی است و دیگری به لحاظ حکم ظاهری است. عام به لحاظ حکم واقعی تخصیص خورده است و موارد واقعی خاص از حکم واقعی عام خارجند اما عام به لحاظ حکم ظاهری همان طور که شامل افرادی است که انطباق خاص بر آنها معلوم است یا انطباق خاص بر آنها معلوم نیست، شامل افراد مشکوک هم هست و صرف وجود مخصص، حجت بر رفع ید عام به لحاظ حکم ظاهری نیست.

پس ما در افراد مشکوک نمی‌خواهیم به لحاظ حکم واقعی به عام تمسک کنیم تا گفته شود عام بما هو حجة به موارد عدم خاص اختصاص پیدا کرده است بلکه به عام بما هو حجة علی الحکم الظاهری تمسک می‌کنیم و مخصص با دلالت عام بر مورد مشکوک منافات ندارد.

تطبیق بر مثال «اکرم کل عالم» و «لا تکرم العالم الفاسق»

در مثل «اکرم کل عالم» و «لا تکرم العالم الفاسق» همان طور که خاص با اکرام نحوی منافات ندارد، با اکرام مشکوک الفسق هم منافات ندارد. همان طور که عام بعد از تخصیص با «لاتکرم العالم الفاسق» که موجب می‌شود فاسق به وجود واقعی‌اش از عام خارج شود نسبت به وجوب اکرام عالم نحوی قصوری ندارد، نسبت به عالمی که فسقش مشکوک است هم قصوری ندارد چون نمی‌توان برای عدم وجوب اکرام شخصی که فسقش مشکوک است، به خاص تمسک کرد.

پس عام دو دلالت دارد که خاص فقط با یکی از آنها مزاحم است. خاص عام را به لحاظ شبهه حکمیه مقید کرده است ولی این مقدار از تخصیص موجب نمی‌شود که در موارد شبهه مصداقیه هم حکم عام ثابت نیست در حالی که عام حکم افراد مشکوک را از این جهت که مشکوک هستند بیان می‌کند. خاص در مورد مشکوک قطعا حجت نیست و عام در این دلالت معارض و مزاحمی ندارد و انطباق عنوان عام بر مورد مشکوک قطعی است.

اشاره به کلام ملاعلی نهاوندی

بخشی از بیان ما در کلمات ملا علی نهاوندی نیز مذکور است هر چند کلام ما با بیان ایشان تفاوت‌هایی هم دارد و شاید بعدا به بخشی از آن اشاره کنیم.

پس همه عرض ما این است که ما در موارد مشکوک به عام تمسک می‌کنیم از این جهت که مشکوک است نه از این جهت که اول عدم انطباق عنوان خاص بر آن اثبات می‌شود و بعد مشمول حکم عام می‌شود.

اشکال مبتنی بر مبنای «رفض القیود»

ممکن است اشکالی مطرح شود که این بیان بر اساس مبنای تفاوت بین عام و خاص به اینکه عام بر افراد به نحو جمع القیود دلالت دارد تمام است اما بنابر مبنای ما که عام را هم رفض القیود می‌دانیم تمام نیست چون حکم ظاهری متقوم به شک است و این طور نیست که وجود و عدم وجود شک یکسان باشد در حالی که تمسک به مطلق (که رفض القیود است) از این جهت است که عدم ذکر قید دلالت می‌کند که بود و نبود قید محتمل یکسان است و لذا حکم در فرض بود و نبود حکم ثابت است اما اینجا نمی‌توان گفت حکم ظاهری نسبت به بود و نبود شک یکسان است.

پاسخ به اشکال؛ تقید به شک از باب استلزام عقلی

این اشکال وارد نیست چون اگر چه تقوم حکم ظاهری به شک مسلم است ولی این قید از عام استفاده نمی‌شود بلکه به لحاظ علم خارجی ما ست یعنی اگر حکم ظاهری ثابت باشد قوام آن به شک است. ما به عام فقط از این جهت تمسک می‌کنیم که شامل همه افراد است حتی آنهایی که انطباق خاص بر آنها مشکوک است و اگر حکم در موارد مشکوک ثابت باشد، شک مقوم آن حکم است. به عبارت دیگر تقید به شک در این موارد از باب استلزام عقلی است نه از باب دلالت عام یا مطلق. عام نمی‌خواهد اثبات کند که حکم بر مشکوک به عنوان مشکوک ثابت است همان طور که اثبات نمی‌کند که حکم بر مثلا عالم هاشمی به عنوان هاشمی بودن ثابت است بلکه در همه موارد از این جهت که عالمند حکم را ثابت می‌کند اما اینکه حکم در مشکوک ظاهری است از این جهت است که اقتضای عقلی وجود حکم ظاهری است. رفض القیود بودن عام مثل مطلق یعنی عام یا مطلق اقتضایی نسبت به وجود قید و دخالت آن ندارد اما در جایی که قید به استلزام عقلی دخیل باشد عام یا مطلق آن را نفی نمی‌کند. بر همین اساس هم گفته شده است نمی‌توان برای نفی قیودی که از طبیعت منفک نیستند به اطلاق تمسک کرد.

طرح دیدگاه محقق عراقی

تا اینجا اشکال مرحوم آخوند و اشکالات مذکور در کلام آقای صدر را دفع کردیم اما محقق عراقی برای عدم جواز تمسک به عام در شبهات مصداقیه مخصص، بیان دیگری ارائه کرده است که توضیح آن خواهد آمد.

عنوان: ضمیمه؛ کلام مرحوم ملاعلی نهاوندی

التمسك بالعام فى الشبهة المفهومية و المصداقية

و لا فرق فى ما ذكرنا بين كون الشّبهة مفهوميّة او مصداقية و ان كان منفصلا فالكلام فيه يقع تارة فى الشبهة المفهوميّة و اخرى فى الشبهة المصداقيّة.

اما الاولى فالاقوى فيها وفاقا لبعض المحققين عدم سقوط العام عن الحجيّة و جواز التمسك به فى مورد الاجمال بخلاف المتّصل و ذلك لان المتيقّن من مدلول المخصّص خروج الافراد المعلومة فيؤخذ بها و الشك فى خروج الزائد شك فى التخصيص فيدفع باصالة العموم كما لو شك فى اصل ورود المخصّص.

فان قلت ان البيان المتقدم فى عدم جواز التمسك بالعموم فى الصورة السّابقة جار هنا فانه بعد ورود المخصّص مثل لا تكرم الفاسق يعلم ان الحكم فى اكرم العلماء معلق لا على مطلق العالم بل على المقيّد بعدم الفسق فلا بدّ من احرازه فى اثبات الحكم و لا يكفى مجرد صدق العالم لعدم كونه موضوعا للحكم.

قلت الفرق ان التخصيص بالمنفصل انما هو لعدم امكان العمل بالعموم مع العمل بالمخصّص و الّا فمدلول المخصص ليس نفس اخراج الخاص عن العام و انما يثبت له حكما مخالفا لما ثبت له فى ضمن العام فحيث لم ينهض المخصّص لاثبات الحكم المخالف بالنسبة الى مورد الاجمال و لم يجز العمل به فيه لاجماله لم يتحقق المانع عن العمل بعموم العام فيه و المخرج عن ظاهر القضيّة بالنسبة اليه هذا بخلاف المخصّص المتّصل فلا بدّ من احرازه فى اثبات الحكم فاذا اجمل القيد سرى الاجمال الى المقيّد لا محالة و هذا ظاهر.

و اما الثانية فالذى جزم به المعاصرون تبعا لشيخ المتاخرين و استاد الكل الشيخ المحقق المرتضى التسترى قده عدم جواز التمسّك بالعام منها و دليلهم على ذلك ان التمسك باصالة العموم انما يصح اذا كان الشك فى التخصيص و ليس الامر فى المقام كذلك للعلم بخروج ما خرج و انما الشك فى كون المشكوك داخلا فى عنوان الخارج او الباقى فلو كان فى الواقع داخلا فى الخارج لم يلزم تخصيص زائد على ما علم من التخصيص مثلا لو ورد اكرم العلماء و لا تكرم الفاسق و شككنا فى عدالة زيد و فسقه فلو حكمنا حینئذ بكونه فاسقا و خروجه عن العموم لم يلزم تخصيص للعلماء زائدا على ما ثبت من التخصيص بقولنا لا تكرم الفاسق حتى يدفع باصالة العموم.

و يدفعه منع عدم كون الشك فى التخصيص و ذلك لان الخارج بلا تكرم الفاسق هو معلوم الفسق و اما من لم يعلم بفسقه فلم يثبت خروجه عن العام فتحكم بعدم خروجه بحكم اصالة العموم.

لا يقال ان الخارج بلا تكرم الفاسق هو الفاسق الواقعى فينحصر الباقى فى العدل الواقعى و ليس المشكوك فردا ثالثا فى قبالهما يجرى فيه اصالة العموم بل هو داخل اما فى العدل الواقعى او فى الفاسق الواقعى فالشك انما هو فى صدق عنوان الخارج لا فى اصل الخروج.

لانّا نقول المراد بالفاسق و ان كان هو الفاسق الواقعى و الحرمة فى الواقع معلقة على الفسق فى الواقع لكن نمنع مع ذلك كون الخارج غير من علم بفسقه و ذلك لان التخصيص بالمخصّص المنفصل انما هو من جهة تنافى الدّليلين و لا تنافى بينهما الّا بالنسبة الى من علم فسقه التخصيص فيه العام و امّا من لم يعلم فسقه فلا تنافى بينهما فيه لعدم فعليّة لا تكرم بالنسبة اليه فلا يتحقق المانع عن العمل بالعام.

و ان شئت مزيد توضيح فنقول انا نسلّم ان المراد بالخاص الفاسق الواقعى و ان ما فى الواقع هو اكرام العدل الواقعى و حرمة اكرام الفاسق الواقعى و ان ليس المشكوك فردا ثالثا مقابلا لهما لكن نقول يحتمل ان يكون الامر قد يجعل المشكوك الفسق و العدالة واجب الاكرام فى الظاهر بان يجعل العلم طريقا الى العدالة و مع هذا الاحتمال لا ينهض لا تكرم الفاسق على اخراج مشكوك الفسق لان الموجب الى تخصيص العام به هو عدم اجتماع مدلوله مع مدلول العام و تنافيهما و لا تنافى بين الحكمين المستفادين منهما على تقدير اجتماعهما فى مشكوك الفسق بان كان فى الواقع فاسقا اذ الحرمة المستفادة من لا تكرم لا تكون فى المشكوك على تقدير كونه فاسقا فى الواقع الّا شأنيّة و الحرمة الشأنية لا تنافى الوجوب الفعلى الظّاهرى غاية الامر ان يكون وجوب الاكرام بالنسبة الى معلوم العدالة حكما واقعيّا و بالنسبة الى المشكوك ظاهريّا و لا ضير فيه.

فان قلت يلزم استعمال اكرم العلماء فى الحكم الواقعى و الحكم الظاهرى.

قلت ان اردت انه يلزم استعمال صيغة الامر فى الوجوب المشكوك و الوجوب المعلوم او استعمال العلماء فى المشكوك العلم و معلوم العلم منشأ لزومه و ان اردت لزوم استعمال العلماء فى مشكوك العدالة و معلومها منعنا بطلانه.

فان قلت هذا كلّه انّما يتمّ لو انحصر مستند التخصيص فى دفع المناقضة بين الدليلين و لكن لنا ان نتمسّك بالفهم العرفى فان العرف يفهم من لا تكرم الفاسق فى المثال خروج الفاسق الواقعى و انحصار مدلول العام بالعدل الواقعى و عدم شموله للمشكوك على تقدير كونه فاسقا فى الواقع و كفى بذلك حجة فى المقام.

قلت ان فهم العرف التخصيص لا مستند له الّا تنافى ظاهرى الدّليلين لوضوح ان المخصّص المنفصل دليل مستقل لا اشعار فيه بالتخصيص و الاخراج بوجه و انّما يثبت حكما للخاص منافيا لما ثبت له فى ضمن العام فيحكم العرف لعدم ارادته من العام دفعا للمناقضة بين كلامى المتكلم العاقل فينحصر فهم العرف التخصيص فى مورد المنافاة لا محالة.

و الحاصل انا نمنع فهم العرف خروج العنوان الواقعى عن العموم دون المعلوم عن نفس المخصّص المنفصل نعم يفهمون ذلك فى الخطابات العرفيّة من جهة القرينة الخارجيّة و هى انتفاء احتمال الحكم الظاهرى فى المورد المشكوك فان الطرق العقلائيّة مضبوطة عندهم و نسبة الكل اليها على حدّ سواء فاذا لم يكن عنوان العام طريقا عندهم الى عنوان الباقى لم يعقل ثبوت حكم العام للمشكوك مع كونه فى الواقع داخلا فى عنوان الخارج و ثبوت حكمه له و بالجملة بعد انتفاء احتمال الطريقة يحصل التنافى بين مدلولى الدليلين و يمتنع اجتماعهما مطلقا حتى فى المورد المشكوك فلا يكون مناص عن التزام خروج العنوان الواقعى عن العموم هذا بخلاف خطابات الشارع الخبير بالاسرار العالم بما وراء الاستار لجواز ان يكون عنوان العام طريقا فى نظره دون المامورين فلا يعلم التنافى فى مورد الشك كى يمنع عن العمل بالعموم.

و لو اتفق مثل ذلك فى الخطابات العرفيّة منعنا حكمهم بخروج العنوان الواقعى كما انه لو اتفق فى الخطابات الشرعيّة عدم احتمال الحكم الظاهرى اما لكون الدليل قاصرا عن افادة الحكم الظاهرى لكون لسانه لسان بيان الواقع كما فى بعض الادلة الاحكام الوضعيّة او علمنا ذلك من الخارج التزمنا حینئذ بخروج العنوان الواقعى.

فالمدار على احتمال الحكم الظاهرى فى المشكوك و عدمه و من هنا لا يجوز التمسك بالعموم فى الشبهة المصداقيّة فى الاخبارات لعدم تعقّل الحكم الظاهرى فيها.

و نظير الاخبارات الادلّة المثبتة للاحكام الوضعيّة فان الحكم الوضعى و ان قلنا بكونه راجعا الى الحكم التكليفى لكن لما كان الدليل الدال عليه لسانه لسان بيان الواقع و كون الحكم الوضعى من الامور الواقعيّة لا مدخل و لا تصرّف فيها للشرع صار حاله حال الاخبارات فى عدم جواز التمسك بالعموم فى مورد الشك فان هذا النحو من التعبير من الشّارع و تنزيله الحكم الوضعى منزلة الامر الواقعى يمنع من حمل الدليل على ارادة الحكم الظاهرى بالنسبة الى مورد الشك كما لا يخفى.[1]