استدلال مرحوم صدر بر عدم جواز تمسک به عام و بیان موارد استثناء./المخصص المجمل /العام و الخاص

موضوع: العام و الخاص/المخصص المجمل /استدلال مرحوم صدر بر عدم جواز تمسک به عام و بیان موارد استثناء.

تقریر کلام مرحوم صدر در عدم جواز تمسک به عام

بحث در تقریر کلام مرحوم آقای صدر در عدم جواز تمسک به عام در شبهات مصداقیه مخصص بود. بر اساس بیان ایشان دلالت عام بر حکم افراد مشکوک ممتنع است. ایشان بعد از رد کلامات علماء فرمودند تمسک به عام در این موارد باید به ملاک دلالت به عنوان شبهه موضوعیه باشد و گرنه از حیث دلالت عام به عنوان شبهه حکمیه قطعا می‌تواند بر حکم فرد مشکوک دلالت داشته باشد.

طرق تصور دلالت عام

دلالت عام به عنوان شبهه مصداقیه به یکی از این دو طریق ممکن است:

فحص متکلم

اول: متکلم خودش از وجود و عدم وجود عنوان مخصص در مورد مشکوک فحص کرده است و آن را مصداق عدم مخصص دیده است. پس حکم در مورد به عنوان حکم واقعی ثابت است.

این راه در محل بحث ما قابل تطبیق نیست چون فحص از تحقق و عدم تحقق موضوع به عنوان قضیه خارجیه از شئون مولا و متکلم نیست. بنای مقنن و از جمله شارع این نیست که با مباشرت در فحص از موضوع، حکم را به ملاک تحقق صغرای حکمش اثبات کند.

طریقیت عام

دوم: متکلم خود عنوان عام را طریق بر عدم مخصص هم قرار داده باشد. یعنی در مثل «اکرم کل عالم» که با «لاتکرم العالم الفاسق» تخصیص خورده است، متکلم خود عام را طریق برای تشخیص اینکه شخص فاسق نیست هم قرار داده است.

پس عام بر حکم فرد مشکوک به عنوان حکم ظاهری دلالت دارد و اینکه مخاطب تا وقتی فاسق بودن احراز نکند باید بر جریان حکم عام بناء بگذارد. این راه با شئون مولا منافات ندارد و از جمله شئون مولا این است که برای موارد مشکوک از این جهت که مشکوک هستند حکم ظاهری جعل کند.

اما آیا عام می‌تواند متکفل بیان حکم ظاهری هم باشد؟ مرحوم آقای صدر دو اشکال در اینجا مطرح کرده است و بر اساس آن اثبات کرده که عام نمی‌تواند متکفل بیان حکم ظاهری باشد.

اشکال اول

اگر عام بر حکم ظاهری دلالت داشته باشد یعنی بر حکم واقعی دلالت ندارد و در این فرض یا حکم واقعی مفروض است یا نیست. اگر مفروض نیست که حکم ظاهری معنا ندارد چون حکم ظاهری متقوم به فرض وجود حکم واقعی است و اگر مفروض است از کجا؟ چون فرض این است که حکم واقعی با قطع نظر از این دلیل ثبوتی ندارد و اگر بخواهد همین دلیل هم متکفل حکم واقعی باشد و هم متکفل حکم ظاهری باشد محال است چون جعل واحد نمی‌تواند متکفل بیش از حکم واحد باشد پس این دلیل فقط متکفل بیان حکم واقعی است و تمسک به آن در شبهات مصداقیه ممکن نیست.

سپس گفته‌اند:

«و دعوى انَّ المدلول المطابقي انما هو الوجوب الظاهري و ليكن ثبوت الوجوب الواقعي المشروط مستكشفاً بالدلالة الالتزامية، مدفوعة: بأنَّ الوجوب الظاهري ليس في طول ثبوت الوجوب الواقعي في لوح الواقع بل في طول وصول الحكم الواقعي و احتماله فلا يمكن أَنْ يكون وصوله بنفس وصول الحكم الظاهري أو في طوله كما هو واضح‌»[1]

اشکال: وقتی حکم ظاهری متقوم به حکم واقعی است، جعل حکم ظاهری به التزام بر جعل حکم واقعی هم دلالت دارد.

جواب: این بیان نیز ناتمام است چون حکم ظاهری در طول ثبوت حکم واقعی نیست بلکه در طول وصول حکم واقعی است. یعنی حکم ظاهری فرع مجرد حکم واقعی نیست به این معنا که صرف ثبوت حکم واقعی در واقع برای جعل حکم ظاهری کافی نیست بلکه باید حکم واقعی واصل باشد. به عبارت دیگر حکم ظاهری در فرضی است که وجود حکم واقعی معقول است به نحوی که اگر به تحقق صغرای آن علم پیدا شود حکم فعلی بود و چون تحقق صغری مشکوک است مکلف دچار مشکل شده است. پس حکم ظاهری با فرض وصول حکم واقعی است یعنی حکم واقعی وصول پیدا کرده و صرفا به خاطر شک در تحقق صغری، فعلیت پیدا نکرده است. دقت کنید که منظور از وصول حکم واقعی فعلیت آن نیست بلکه منظور وصول کبروی آن است.

پس جعل حکم ظاهری یعنی باید حکم واقعی مفروض باشد که وصول پیدا کرده باشد و معقول نیست خود این حکم ظاهری وصول حکم واقعی هم باشد.

به عبارت دیگر معنا ندارد وصول حکم واقعی که متقدم بر حکم ظاهری است و رتبه‌اش مقدم بر حکم ظاهری است، در رتبه مقارن یا متاخر از حکم ظاهری باشد.

در نتیجه قضیه عام صرفا متکفل بیان حکم واقعی است.

نکته دیگری که اینجا قابل بیان است هر چند در کلام آقای صدر مذکور نیست این است که دلالت عام بر حکم واقعی مفروض است و بحث در دلالت آن بر حکم ظاهری علاوه بر آن است.

اشکال دوم

ایشان فرموده این اشکال به طریق اول هم وارد است و آن اشکال این است که قضیه واحد نمی‌تواند هم انشاء باشد و هم اخبار. اگر عام متکفل بیان حکم ظاهری باشد یعنی اخبار از عدم انطباق عنوان خاص بر مورد مشکوک است و اگر متکفل بیان حکم واقعی هم باشد یعنی انشاء حکم واقعی است پس دلیل عام باید هم انشاء باشد و هم اخبار و این غیر معقول است و قضیه یا حکایت است و یا ایجاد.

نتیجه

و نتیجه این است که تمسک به عام در شبهات مصداقیه ممکن نیست تفاوتی ندارد مخصص لفظی باشد یا لبی چون مشکل امتناع عقلی است.

موارد استثناء

سپس فرموده‌اند (بحوث فی علم الاصول، ج ۳، ص ۳۲۳) این محذور عقلی در دو مورد وجود ندارد و تمسک به عام در شبهه مصداقیه اشکال ندارد.

قضایای خارجیه

یکی قضایای خارجیه است که با سه شرط می‌توان از آن حکم مورد مشکوک را هم استفاده کرد:

الف) قضیه خارجیه است به این معنا که موضوع، افراد محققة الوجود هستند.

ب) متکلم مسئولیت تشخیص صغری را از خودش سلب نکرده باشد مثل جایی که نسبت بین آنها عموم و خصوص من وجه باشد که چون مخصص صراحت ندارد یعنی متکلم مسئولیت تشخیص صغری را از خودش سلب نکرده است.

ج) تخصیص از خارج ثابت نباشد.

قیودی که تشخیص آن با شارع است

دیگری قضایایی است که قیدی که به عنوان مخصص منفصل اعتبار شده است از قیودی باشد که تشخیص آن از غیر ناحیه متکلم و مقنن ممکن نباشد.

مثلا گفته شده است «کل ماء طهور» و به قید منفصل فهمیده شده است که آب نجس مطهر نیست. حال اگر در طهارت آبی شک شد که به تبع در مطهریت آن هم شک می‌شود، تشخیص اینکه چه آبی طاهر است و چه آبی طاهر نیست فقط از ناحیه شارع ممکن است نه غیر او.

پس اگر چه شک در طهارت و نجاست آب شبهه مصداقیه مخصص است اما چون تشخیص این قید فقط از متکلم برمی‌آید تمسک به عام جایز است و اشکال دوم هم مندفع است از این جهت که ثبوت و وصول حکم واقعی در اینجا با خود دلیل حکم ظاهری نیست بلکه از جهت دلالت اقتضاء‌ است.