تحلیل و نقد تقریرات اصفهانی، نائینی و صدر در حجیت عام نسبت به افراد مشکوک پس از تخصیص/المخصص المجمل /العام و الخاص

موضوع: العام و الخاص/المخصص المجمل /تحلیل و نقد تقریرات اصفهانی، نائینی و صدر در حجیت عام نسبت به افراد مشکوک پس از تخصیص

خلاصه بیان مرحوم اصفهانی در تفصیل میان مخصص لفظی و لبّی

خلاصه بیان مرحوم اصفهانی این بود که در فرضی که مخصص لبی باشد دلالت عام بر عدم وجود منافی معارضی ندارد بلکه مخصص لبی صرفا با دلالت عام بر عدم منافات معارض است بر خلاف مخصص لفظی که هم در نفی منافات و هم در نفی منافی با عام معارض است.

پس عام هم مقتضی عدم منافات است و هم مقتضی عدم منافی و مخصص لفظی هم بر منافات و هم بر وجود منافی دلالت دارد و نتیجه عدم صحت تمسک به عام در شبهات مصداقیه مخصص لفظی است اما مخصص لبی فقط بر منافات دلالت دارد و بر وجود منافی دلالت ندارد.

اشکال اول: محدود بودن دلالت عام بر عدم منافی

اشکال ما به کلام ایشان این بود که عام به مقدار دلالتش بر عدم منافات بر عدم وجود منافی دلالت دارد نه بیشتر. «اکرم کل عالم» از حیث نفی وجود فسق، وجوب اکرام را اثبات نمی‌کند بلکه از حیث نفی دخالت عدم فسق است که وجوب اکرام را اثبات می‌کند و جهت مشکوک در شبهه مصداقیه، حیث وجود فسق است.

عام بر عدم منافات دلالت دارد و این ظهور به خاطر وجود مخصص لبی، حجت نیست. در شبهه مصداقیه شک از این جهت است که این شخص فاسق است یا نه، از این جهت نیست که فسق با وجوب اکرام عالم منافات دارد یا نه.

درست است که عام بر عدم وجود منافی دلالت داشت اما این نفی منافی مطلق نیست بلکه به حدود و از حیث عدم منافات است. یعنی فسق منافی با وجوب اکرام نیست و این به معنای نفی وجود منافی حتی به حیث شبهه مصداقیه نیست.

اشکال دوم: جریان همین بیان در مخصص لفظی

علاوه بر این اشکال، ایراد دیگر این است که این بیان حتی در شبهات مصداقیه مخصص لفظی هم جاری است چون مخصص لفظی بر وجود منافی دلالت ندارد و این عدم دلالت موجب لغویت ذکر آن نیست چون برای دفع لغویت، همین قدر کافی است که اشخاصی باشند که انطباق عنوان مخصص بر آنها معلوم باشد. برای دفع لغویت لازم نیست تصور کرد که در بین افراد مشکوک نیز افرادی باشند که واقعا مصداق مخصص باشند بلکه حتی اگر در بین افراد مشکوک یک نفر از افراد مخصص هم وجود نداشته باشد ذکر خاص لغو نیست. این اشکال به کلام محقق حائری نیز وارد است.

پس اگر این بیان در صحت تمسک به عام در شبهات مصداقیه مخصص لبی تمام باشد در شبهات مصداقیه مخصص لفظی نیز تمام خواهد بود.

بیان مرحوم آقای صدر در تصحیح تمسک به عام

مرحوم آقای صدر تمام ادله برای عدم صحت تمسک به عام در شبهات مصداقیه را ناتمام دانسته و برای اثبات عدم جواز تمسک به عام در شبهات مصداقیه بیانی مختص به خودشان ذکر کرده‌اند.

ایشان با اشاره به کلام آخوند در اختصاص عام بما هو حجة به عدم عنوان مخصص و در نتیجه عدم صحت تمسک به عام در شبهات مصداقیه مخصص به آن اشکال کرده که این حرف صرف ادعا ست و آنچه متکلم گفته است عام است که شامل افراد مشکوک هم هست. بله در مواردی که انطباق عنوان خاص بر آن معلوم باشد چون خاص حجت است باید از عام رفع ید کرد اما در غیر آن رفع ید از عام دلیلی ندارد. اختصاص عام به عدم عنوان مخصص به لحاظ حکم واقعی است و گرنه در مقام اثبات، تخصیص اقتضاء می‌کند که صرفا تمسک به عام مواردی صحیح نیست که خاص در آن حجت باشد و بیش از آن عام حجت است. پس مخصص اگر چه عام را به لحاظ حکم واقعی تقسیم می‌کند اما به لحاظ مقام اثبات تقسیم نمی‌کند.

این همان بیانی است که در صحت تمسک به عام در شبهه مفهومیه مخصص منفصل بیان شد که عام حجت است در هر آنچه که خاص در آن حجت نیست.

نقل و تحلیل کلام مرحوم نائینی در بیان مرحوم صدر

در مرحله بعد کلام مرحوم نایینی را به عنوان ردّ این بیان نقل کرده است و فهم ایشان از کلام نایینی مطلبی متفاوت با مطلب آخوند بوده است. ایشان مراد مرحوم نایینی را این طور توضیح داده که مخصص موجب می‌شود عام به غیر خاص عنوان پیدا کند و لذا عام بما هو عام موضوع حکم نیست بلکه عام معنون به عدم مخصص موضوع حکم است. بین موارد انعدام برخی افراد و تخصیص تفاوت است. انعدام برخی از افراد موجب نمی‌شود که عام معنون به عنوان بشود و این طور نیست که عام به عدم فرد معدوم معنون بشود اما تخصیص موجب می‌شود که عام عنوان پیدا کند چون در مقام ثبوت محال است که حکم مردد بین اطلاق و تقیید باشد و حکم در واقع یا مقید است یا مطلق و با فرض وجود مخصص، یعنی حکم در واقع مقید است و حکم مقید یعنی عام عنوان پیدا کرده است.

بررسی نسبت این بیان با کلام آخوند

ما بین این بیان و بیان مرحوم آخوند تفاوتی نمی‌بینیم ولی معلوم نیست چرا مرحوم آقای صدر این را بیان مختلف و متفاوتی با بیان آخوند دیده است.

پاسخ مرحوم صدر به این تقریر

در مرحله پنجم ایشان این بیان را هم رد کرده است به این بیان که درست است که مخصص موجب می‌شود عام عنوان پیدا کند اما مساله محل بحث تمسک به عام در شبهه حکمیه نیست بلکه تمسک به آن در شبهه مصداقیه است. به عبارت دیگر نمی‌خواهیم در ورد فاسق به اکرم کل عالم تمسک کنیم تا گفته شود عام عنوان پیدا کرده است بلکه می‌خواهیم به شبهه مصداقیه که شاید عالم غیر فاسق باشد تمسک کنیم. کلام شما خلط است بین تمسک به عام در مورد فاسق و تمسک به عام در مورد کسی که ممکن است فاسق نباشد هر چند با این تمسک مورد مشکوک از فاسق بودن هم خارج شود و به عدم فسق آن حکم شود و این با عنوان گرفتن عام بعد از تخصیص منافات ندارد.

سپس گفته‌اند شاید منظور مرحوم نایینی مطلب دیگری باشد و آن اینکه با توجه به عنوان پیدا کردن عام بعد از تخصیص، دلیل عام به حیث انطباق عنوان عام بر فرد مشکوک که نمی‌تواند حکم را ثابت کند (چون فرض وجود مخصص است) و به حیث انطباق عنوان عام معنون به غیر خاص هم دلالت ندارد.

در مثالی که گفتیم وجوب اکرام عالم نمی‌تواند وجوب اکرام فرد مشکوک را اثبات کند چون فرض این است که «لاتکرم العالم الفاسق» اثبات کرده است که عالم موضوع وجوب اکرام نیست و روشن است که این دلیل وجوب اکرام را بر فرد از حیث اینکه عالم غیر فاسق است نیز ثابت نمی‌کند چون مفاد آن وجوب اکرام عالم است نه وجوب اکرام عالم غیر فاسق. یعنی اگر شخص واجب الاکرام است از این جهت است که عنوان عالم بر آن منطبق است نه از این جهت که عالم غیر فاسق است و با ورود تخصیص عام از این جهت هم نمی‌تواند مثبت وجوب اکرام باشد چون معنای مخصص این است که عام از این حیث حجیت ندارد و عام از این حیث که فرد از این حیث که عالم است واجب الاکرام است حجت نیست چون عدم فسق هم در حکم دخیل است.

نتیجه مرحوم صدر

نتیجه اینکه برای اثبات وجوب اکرام کسی که فسقش مشکوک است نه می‌توان به عام از این جهت تمسک کرد که عالم است (چون مخصص اثبات کرده که این حیثیت تمام موضوع حکم نیست) و نه از این جهت که عالم غیر فاسق است چون عام که چنین دلالتی ندارد و جهتی که عام بر آن دلالت داشت وجوب اکرام از حیث عالم بودن است نه از حیث عالم غیر فاسق بودن.

پس در موارد مشکوک نمی‌توان وجوب اکرام را اثبات کرد چون از آن حیثی که عام دلالت دارد حجت نیست و از آن جهت که می‌تواند وجوب اکرام را ثابت کند عام دلالت ندارد.

این در حقیقت همان اشکال ما به مرحوم اصفهانی است و اینکه دلالت عام بر عدم منافی به تبع دلالت عام بر عدم منافات است.

اکرم کل عالم در مواردی که عدالتشان مشکوک است به حیث اینکه آن افراد عالمند می‌تواند وجوب اکرام را اثبات کند اما مخصص مانع آن است و اما بر وجوب اکرام آنها از این جهت که آنها غیر فاسقند دلالت ندارد. روشن است که اکرم کل عالم بر ثبوت وجوب اکرام افراد مشکوک از این جهت نیست که کاشف از عدم فسق آنها ست و عنوان عالم کاشف از عالم غیر فاسق نیست.

اشکال مرحوم آقای صدر بر این بیان

مرحوم آقای صدر به این بیان هم اشکال کرده‌اند و گفته‌اند درست است که با ورود مخصص، عام به حسب واقع مقید شده است اما این ملازم با این نیست که عام اثباتا هم به این حیثیت مقید شود و اشکالی ندارد عام بر ثبوت حکم در موارد مشکوک هم دلالت داشته باشد.

نتیجه اینکه تمسک به عام در شبهات مصداقیه اشکالی ندارد چون در موارد مشکوک هدف اثبات حکم از حیث شبهه حکمیه نیست تا گفته شود چون عام به حسب واقع عنوان گرفته است نمی‌توان مثبت حکم باشد بلکه هدف اثبات حکم از حیث شبهه موضوعیه است که فرض این است که خود عام می‌تواند از این جهت بیان کننده حکم باشد و عنوان گرفتن عام به حسب واقع به این معنا نیست به حسب اثبات هم افراد مشکوک از تحت دلالت عام خارجند. عام شامل همه افراد به عنوان جزئی می‌شود بر خلاف مطلق که بر افراد دلالت ندارد. و از جمله افراد همین افرادی هستند که انطباق عنوان خاص بر آنها مشکوک است و قصور دلالت عام در ناحیه این افراد وجهی ندارد. خاص نسبت به موارد مشکوک قصور دارد چون تمسک به خاص همان طور که بر کبری متوقف است بر احراز صغری هم متوقف است اما عام نسبت به این موارد قصوری ندارد چون انطباق عنوان عام بر آنها مشکوک نیست بلکه معلوم است.

اشکال نهایی مرحوم صدر

اما در مرحله ششم اشکالی کرده است که لبّ آن این است که عام نمی‌تواند هم متکفل بیان حکم واقعی و هم متکفل بیان حکم ظاهری باشد و توضیح آن خواهد آمد.