تحلیل دیدگاه شیخ و نقد برداشت تفصیل میان مخصص لفظی و لبی در کلام محقق حائری/المخصص المجمل /العام و الخاص

موضوع: العام و الخاص/المخصص المجمل /تحلیل دیدگاه شیخ و نقد برداشت تفصیل میان مخصص لفظی و لبی در کلام محقق حائری

بیان مختار در تقریر کلام شیخ در تمسک به عام

کلام شیخ را در مساله تمسک به عام در شبهات مصداقیه مخصص بیان کردیم و بیان ما با آنچه در کلمات معروف علماء به شیخ منسوب شده است متفاوت بود. ما گفتیم از نظر شیخ اگر مخصص با بیان صریح بیان شده باشد یعنی متکلم به آن عنایت داشته، تمسک به عام جایز نیست اما اگر مخصص با بیان صریح ذکر نشده است و عنایت به آن نبوده است، تمسک به عام در شبهات مصداقیه مخصص محذوری ندارد و متکلم در این فرض کلام خودش را وافی به غرض می‌دانسته و صرف علم به عدم اراده جدی در برخی موارد، موجب این نمی‌شود که مولا متکفل بیان موضوع حکم نباشد بلکه از عام می‌توان عدم انطباق عنوان مخصص بر مورد مشکوک را فهمید.

عدم ابتنای کلام شیخ بر تعیین تخصص

البته در جای خودش توضیح دادیم که کلام شیخ بر تعیین تخصص در موارد دوران بین تعین و تخصص مبتنی نیست لذا حتی اگر از عام هم نتوان نفی انطباق عنوان مخصص بر مورد مشکوک را فهمید، با این حال تمسک به عام در آن مورد مشکوک جایز است.

برداشت مشهور: تفصیل میان مخصص لفظی و لبی

بسیاری از علماء کلام شیخ را بر تفصیل بر مخصص لفظی و لبی حمل کرده‌اند و شاید محقق حائری نیز همین مطلب را از کلام شیخ فهمیده است (هر چند من الان تردید دارم که شاید این اشکال ایشان به مبنای آخوند بوده باشد نه شیخ).

دیدگاه محقق حائری در نفی تفصیل لفظی و لبی

محقق حائری (درر الفوائد، ص ۲۱۷ به بعد) تفصیل بین مخصص لفظی و لبی را نفی کرده‌اند و تمسک به عام در شبهات مصداقیه مخصص را جایز نمی‌دانند مگر در موردی که متکلم خودش متصدی تشخیص موارد و موضوعات خارجی از حیث صدق و انطباق عنوان مخصص باشد که در این صورت تمسک به عام جایز است و از عام فهمیده می‌شود که مورد مشکوک در مخصص مندرج نیست.

تبیین موارد تصدی متکلم در تشخیص موضوع

و البته ایشان همان تعبیر شیخ را در اینجا به کار برده است که در موارد مخصصات لبی غالبا این گونه است که متکلم خودش متصدی تشخیص تحقق و عدم تحقق موضوع حکم شده است و اگر مقصود احاله این امر به مخاطب باشد مخصص را با معمولا به صورت لفظی ذکر می‌کنند هر چند در همین موارد هم گاهی متکلم خودش متصدی تحقق و عدم تحقق موضوع حکم خودش شده است که این در فرضی است که نسبت بین آنها عموم و خصوص من وجه باشد.

مثال عموم و خصوص من وجه

مثلا نسبت بین مؤمن و بنی امیه عموم و خصوص من وجه است و ورود عموم لعن همه بنی امیه، نشان دهنده این است که متکلم خودش متصدی تشخیص تحقق موضوع حکم شده است و اینکه منع از لعن مؤمن در بنی امیه صغری ندارد. مقصود ایشان این نیست که در همه موارد عموم و خصوص من وجه این گونه است تا موارد عموم و خصوص من وجه از تعارض خارج بشوند بلکه مقصود ایشان این است که این بیان در موارد عموم و خصوص من وجه ممکن است.

تحلیل وجه این بیان

و وجه آن هم این است که اگر متکلم به مخصص عنایت داشته باشد باید آن را به صورت اخص مطلق بگوید چرا که عموم و خصوص من وجه صلاح برای تخصیص ندارد. پس وقتی حکم را به صورت اخص مطلق ذکر نکرده است معلوم می‌شود که متکلم در مقام تشخیص موضوع حکم هم بوده است و در نتیجه از ناحیه این حکم خاص، محذوی در معارضه نمی‌دیده است.

تفاوت با فرض اخص مطلق

اما اگر مخصص به صورت اخص مطلق ذکر شده باشد این بیان تمام نیست و خود بیان مخصص به این صورت نشان دهنده این است که مخاطب مسئول تشخیص موضوع حکم است و گرنه ذکر آن لغو است چرا که اگر متکلم خودش متکفل تحقق و عدم تحقق موضوع حکم خودش شده باشد و خودش تشخیص داده باشد که عنوان مخصص وجود خارجی ندارد، پس چرا باید آن را ذکر کند؟!

جمع‌بندی نظر محقق حائری

خلاصه اینکه از نظر ایشان در غالب مواردی که مخصص لبی است یا در برخی موارد که مخصص اخص من وجه است، متکلم در مقام تشخیص موضوع حکم هم هست.

نقد این برداشت از کلام شیخ

در هر حال اگر ایشان در این بیان ناظر به کلام شیخ هستند فهم ایشان از کلام شیخ در تفصیل بین مخصص لفظی و لبی ناتمام است. علاوه که ایشان مطلبی علاوه بر آنچه شیخ گفتند ذکر نکرده است و اینکه متکلم خودش در مقام بیان تحقق موضوع حکم خودش در موارد مشکوک هم باشد همان است که شیخ گفت و ایشان در تشخیص صغروی آن هم مطلب جدیدی نفرمودند.

اشاره به مطلب تعلیقه محقق حائری

البته در تعلیقه مطلبی بیان کرده‌اند که متفاوت است و خواسته‌اند برای موارد شک در اینکه متکلم متکفل بررسی موضوع بوده یا نه، اصلی بنا بگذارند که توضیح آن خواهد آمد.

نکته ابتدایی در کلام محقق حائری درباره شبهات مفهومیه

تذکر این نکته هم لازم است که محقق حائری در ابتدای بحث مطلب متفاوتی مطرح کرده است. مرحوم آخوند در شبهات مفهومیه مخصص منفصل که دائر بین اقل و اکثر باشد گفتند تمسک به عام جایز است.

مرحوم حاج شیخ فرموده است مشایخ ما در این موارد عام را حجت می‌دانند ولی این مطلب نسبت به کسی که رویه‌اش تکیه بر مخصصات منفصل است ناتمام است.

اثر رویه اعتماد بر قرائن منفصل

یعنی که در فرضی که رویه متکلم اعتماد بر قرائن منفصل باشد نمی‌توان عام را بدون در نظر گرفتن خاص معنا کرد. پس همان طور که عقلاء در مورد مخصص متصل مبین به عام تمسک نمی‌کنند، در فرضی که مخصص مجمل منفصل هم صادر شده باشد در مورد کسی که رویه‌اش تکیه بر قرائن منفصل است نیز به عام تمسک نمی‌کنند.

پاسخ به توهم مانعیت احتمال مخصص

سپس اشاره کرده‌اند ممکن است تصور شود با این بیان احتمال صدور مخصص نیز مانع از تمسک به عام است و از آن این طور پاسخ داده‌اند که در مواردی که مخصص از اساس مشکوک است، با اصل قابل نفی است اما در جایی که مخصص مجمل است اصل نافی تخصیص وجود ندارد (چون مخصص قطعی است).

رجوع در تعلیقه و پذیرش تمسک به عام

پس ایشان در این مطلب با باقی علماء مخالف کرده است اما در تعلیقه از این اشکال رجوع کرده‌اند و تمسک به عام را در این موارد جایز دانسته به این بیان که درست است که رویه شارع بر اعتماد به قرائن منفصل بوده است اما رویه اصحاب ائمه علیهم السلام تمسک به عام در این موارد بوده نه اینکه با عام معامله مجمل کنند و این از این جهت است که ظهور در عموم شکل می‌گرفته و با تمسک به همین اصل عموم در موارد شک در اصل مخصص یا حد آن، عام مرجع است.

اشکال مرحوم آقای صدر

مرحوم آقای صدر هم در اینجا اشکالی دارند که معلوم می‌شود ناظر به کلمات محقق حائری در متن است (تفصیل بین شک در اصل وجود مخصص و شک در حد آن) و آن اینکه بدون شکل گیری عموم، اصلی که بتواند مخصص را نفی کند وجود ندارد تا با نفی مخصص بتوان به عام تمسک کرد.