شبهه مصداقیه مخصص معیار تصریح/المخصص المجمل /العام و الخاص

موضوع: العام و الخاص/المخصص المجمل /شبهه مصداقیه مخصص معیار تصریح

نفی نسبت مشهور به شیخ و تردید ایشان در بیان مختار

در مساله تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص، به مرحوم شیخ تفصیل بین مخصص لبی و لفظی را نسبت داده‌اند ولی ما این نسبت را نپذیرفتیم و گفتیم کلام شیخ چیز دیگری است. بلکه خود شیخ هم در بیان مختار خودش دچار تردید است. ایشان بعد از ذکر دو قسم و تفصیل بین آنها، به مقام اثبات پرداخته‌اند و اینکه در مقام اثبات هر کدام را چطور تشخیص داد و در آنجا به نتیجه صریح نرسیده‌اند و اگر مقصود ایشان تفصیل بین مخصص لفظی و لبی بود در مقام اثبات اشکالی وجود نداشت.

تقریر دوباره کلام شیخ بر اساس برداشت صحیح

ما کلام شیخ را مجدد بر اساس برداشت خودمان تقریر می‌کنیم:

ایشان ابتداء فرموده‌اند اگر عنوان مخصص در ادله اخذ نشده باشد تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص جایز است و سپس فرموده‌اند این نوع تخصیص بیشتر در مخصصات لبی وجود دارد و این یعنی خود ایشان هم قبول دارد گاهی این نوع مخصص در ادله لفظی وجود دارد.

تعبیر دوم شیخ: تنویع عام

سپس در تعبیر دیگری گفته‌اند اگر تخصیص موجب تنویع عام باشد تمسک به عام جایز نیست اما اگر موجب تنویع عام نباشد تمسک به عام جایز است. اینکه مخصص همیشه موجب تنویع عام است روشن است پس مقصود شیخ از این تعبیر این است که در مقام اثبات عنوان مخصص ذکر نشود موجب تنویع عام نیست.

تعبیر سوم شیخ: تصریح به مخصص

در تعبیر سوم گفته‌اند اگر به عنوان مخصص تصریح شده باشد تمسک به عام جایز نیست و گرنه جایز است. منظور ایشان از تصریح در مقابل ظهور نیست بلکه منظور ایشان همان تنویع است که در عبارت قبل گفته و منظور از تنویع هم همان است که عنوان مخصص در دلیل اخذ شده باشد که منظور این است که مخصص مورد توجه و التفات تفصیلی قرار گرفته باشد که مستلزم این است که آن را ذکر کند و ذکر آن مستلزم تنویع عام است و تنویع مستلزم تصریح به عنوان مخصص است.

نتیجه برداشت: معیار شیخ لفظی یا لبّی بودن نیست

از کلام ایشان به خوبی قابل استفاده است که معیار تفصیل در نظر ایشان لفظی و لبی بودن مخصص نیست بلکه چیز دیگر است در عین اینکه قبول دارند مخصصاتی که عنوان ندارند بیشتر در مخصصات لبی هستند.

ممکن است مخصصی که معنون است و موجب تنویع عام است لبی باشد مثل مخصصات عقلی ضروری و ممکن است مخصص در عین اینکه لفظی است موجب تنویع عام نباشد مثل برخی دلالات التزامی که مورد التفات و توجه تفصیلی متکلم قرار نگرفته‌اند.

ملاک اصلی: میزان عنایت متکلم به مخصص

پس در مواردی که متکلم عنایت و التفات به مخصص ندارد در شبهات مصداقیه مخصص تمسک به عام جایز است اما اگر مخصص به گونه‌ای باشد که متکلم عنایت و التفات به آن دارد، تمسک به عام در شبهات مصداقیه مخصص جایز نیست و این نوع مخصصات بیشتر در مخصصات لفظی هستند هر چند گاهی در مخصص لبی هم وجود دارند.

وجه تفصیل از نظر شیخ

ایشان بعد از ذکر این تفصیل و بیان یک دلیل و ردّ آن، وجه این تفصیل را این طور بیان کرده‌اند که «... فالخطاب المنفصل (یعنی همان خطاب عام که منفصل از مخصص است) لبيان الحكم إنّما يستفاد منه بيان الموضوع أيضا (یعنی از خود خطاب استفاده می‌شود که عنوان مخصص در هیچ کدام از افراد عام محقق نیست و در حقیقت متکلم بین عنوان مخصص و عنوان عام تنافی ندیده است در نتیجه خطاب وضعیت مکلف را هم نسبت به حکم و هم نسبت به موضوع روشن کرده است) و لو بملاحظة أصالة عدم التخصيص، و كلّ من يجب إكرامه ليس بفاسق، لما قد فرضنا أنّ المولى لا يريد إكرام الفاسق، فينتج أنّ زيدا ليس بفاسق، فالتمسّك بالعامّ لا يحتاج إلى رفع الشكّ، بل بالعموم يستكشف واقع المشكوك فيه‌»

فهم عرفی از عدم ذکر عنوان مخصص

سپس اشاره کرده‌اند که این فهم در کلمات علماء شایع است که خود خطاب متکفل بیان موضوع هم هست و سپس فرموده‌اند عرف نیز همین طور می‌فهمد و لذا اگر متکلم بگوید «همه سیب‌ها را برای مشتری بیاور»، در عین اینکه می‌دانیم منظور سیب‌های فاسد نیست، عرف این طور می‌فهمد که در بین سیب‌ها، فاسد وجود ندارد و اینکه متکلم خودش تحقق و عدم تحقق موضوع حکمش را بیان کرده است و آن را به مخاطب محول نکرده است.

تفاوت با جایی که عنوان مخصص ذکر شود

بر خلاف جایی که متکلم خودش عنوان مخصص را هم ذکر کند که فهم عرف این است که متکلم تشخیص موضوع را به عهده مکلف گذاشته است و لذا در همین فرض اگر مکلف سیب گندیده بیاورد او را مواخذه می‌کنند و عذر مکلف را در شک در صدق عنوان مخصص نمی‌پذیرند و این منبه این است که تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص منفصل جایز نیست و در شبهه مصداقیه مخصص متصل که حکم خیلی روشن است.

تبیین نقش متکلم در بیان صغریِ موضوع حکم

پس در جایی که متکلم خودش عنوان مخصص را ذکر نکند اگر چه عقل عدم ثبوت حکم را در مورد مخصص ادراک می‌کند اما متکلم تشخیص تحقق و عدم تحقق صغری را به مکلف محول نکرده است بلکه خودش وضعیت تحقق و عدم تحقق موضوع را روشن کرده است.

هیچ دلیلی وجود ندارد که متکلم در هیچ جا نمی‌تواند متکفل بیان موضوع حکم خودش باشد بلکه در جایی که می‌بیند اگر خودش تحقق و عدم تحقق صغرای موضوع حکم خودش را تبیین نکند مکلف موارد زیادی را انجام نمی‌دهد باید برای حفظ غرضش نسبت به تحقق و عدم تحقق موضوع حکمش نیز بیان داشته باشد. بله در جایی که مکلف احراز کند که مورد از مواردی که مراد جدی مولا ست نمی‌باشد عمل به عام معنا ندارد اما در غیر این صورت متکلم بررسی تحقق و عدم تحقق موضوع را به مکلف واگذار نکرده است.

تعیین موضوع حکم در صورت عدم تصریح به مخصص

نتیجه اینکه در جایی که متکلم به مخصص تصریح نکرده است و به آن عنوان نداده است و منوع موضوع حکم مولا نیست، در حقیقت متکلم موضوع حکم خودش را (هر چند به لحاظ مقام اثبات) عام قرار داده است و محور و معیار برای مخاطب همان عام است.

ایشان در ادامه به مقام اثبات پرداخته‌اند و فرموده‌اند شاید آنچه در عنوان ذکر کردیم نوعا بتواند تعیین کننده میزان دخالت متکلم در تعیین موضوع باشد.

اشکال: تعیین موضوع حکم پس از درک مخصص عقلی

اشکال: بعد از اینکه عقل مخصص را درک می‌کند موضوع حکم هم مشخص می‌شود و در فرضی که موضوع مشخص شده است تفاوتی ندارد این فهم از چه چیزی نشأت گرفته باشد و بین موارد تصریحی و غیر آن تفاوتی نیست و تفاوت آنها صرفا در دشواری و آسانی در معرفت موضوع حکم است. پس در این موارد هم نمی‌توان در مورد مشکوک به عام تمسک کرد چون موضوع همان چیزی است که موضوع اراده جدی است و گرنه چیزی که موضوع نیست و صرفا در کلام ذکر شده است ارزشی ندارد.

پاسخ شیخ: عدم دخالت ظاهری عنوان مخصص

شیخ از این اشکال این طور پاسخ داده‌اند که در مواردی که مخصص مورد تصریح نیست اگر چه موضوع حکم واقعا به عدم این مخصص مقید است اما دخالت آن عنوان را در موضوع حکم متکلم قبول نداریم. مراد ایشان دخالت ظاهری است. در همان مثال اکرام همسایه‌ها، عداوت در موضوع حکم شارع دخالت ندارد و آنچه موضوعیت دارد همسایگی است که فرض این است که بر مورد مشکوک نیز منطبق است.

روشن‌سازی موضوع حکم در مقام ظاهر توسط متکلم

در این مورد شارع موضوع را در اختیار مکلف قرار نداده است بلکه موضوع حکمش را هر چند به لحاظ مقام ظاهر و اثبات روشن کرده است و آن را در اختیار مکلف و مخاطب قرار نداده است.

کارکرد عقل و عدم ایجاد تردید در مقام اثبات

آن مقدار که عقل عدم ثبوت حکم در آن را ادراک کرده است به موضوع حکم متکلم در موارد شک لطمه‌ای نمی‌زند و به حسب ثبوت صرفا مواردی که کنار می‌گذارد که مخاطب به خروج آنها علم دارد و گرنه به حسب مقام اثبات هیچ تردیدی در موارد شبهه ایجاد نمی‌کند.

اشکال: عدم استثنای فردی که وجود مخصص در آن معلوم است کاشف از این است که متکلم در مقام بیان تحقق موضوعش نیست. یعنی عدم استثنای این مورد از عدم تصدی نسبت به موضوع حکمش نشان دارد.

پاسخ: وجود مخصص صرفا کاشف از عدم تکفل مولا نسبت به تحقق و عدم تحقق موضوع

در خصوص آن فرد است نه اینکه حتی در موارد دیگر هم متکفل این امر نیست.

قیاس با شک در تخصیص زائد

ایشان فرموده این نظیر موردی است که عام یک مخصص داشته باشد و بعد در تخصیص زائد شک شود که به عام تمسک می‌شود.

نتیجه: بیان موضوع از سوی متکلم برای حفظ مصلحت عام

پس متکلم به خاطر مصلحت عامی که در حکمش وجود داشته است خودش تحقق و عدم تحقق موضوع حکمش را هم بیان کرده است و آن را در اختیار مکلف قرار نداده است.

و پیدا کردن برخی موارد که حتما مراد متکلم نیست، موجب نمی‌شود تا در موارد شک نیز به عام رجوع نکرد.

تأیید نهایی: استحکام کلام شیخ و نقد محقق حائری

به نظر ما کلام شیخ متین است. محقق حائری بر اساس فهمی که از کلام شیخ دارد که همان فهم معروف از کلام ایشان است (تفصیل بین ادله لفظی و لبی) به شیخ ایراد کرده است که توضیح آن خواهد آمد.