حجیت عام بعد از تخصیص(تحلیل بیان شیخ انصاری در انحلال دلالت عام و نقد مبنای آخوند در اثبات استعمال عام بعد از تخصیص)/العام المخصص /العام و الخاص

موضوع: العام و الخاص/العام المخصص /حجیت عام بعد از تخصیص(تحلیل بیان شیخ انصاری در انحلال دلالت عام و نقد مبنای آخوند در اثبات استعمال عام بعد از تخصیص)

اقوال و طرح محل بحث

مرحوم آخوند برای اثبات حجیت عام بعد از تخصیص بیانی مطرح کردند (که مرحوم نایینی این جواب را به شیخ در بحث تعادل و تراجیح نسبت داده است.[1]

سپس از میرزای قمی پاسخی را نقل کردند و پاسخ سوم را از کلام شیخ نقل کرده‌اند و به آن اشکال کرده که اکثر متاخرین از مرحوم آخوند از ایشان در این اشکال تبعیت کرده‌اند و آنچه عجیب است این است که این اشکال در کلام خود شیخ مذکور است و این باید باعث می‌شد که آخوند و دیگران در فهم‌شان از کلام شیخ تردید می‌کردند.

مجازیت عام بعد از تخصیص به‌معنای سقوط بعض افراد

ما کلام شیخ را این طور تبیین کردیم که با پذیرش اینکه عام بعد از تخصیص در غیر عموم استعمال شده است و این استعمال حقیقی نیست اما این مجازی بودن از این جهت نیست که معنای مستعمل فیه با معنای موضوع له متباین است بلکه از این جهت است که معنای مستعمل فیه بخشی از معنای موضوع له است. مفاد تخصیص این است که مورد مخصص از عام اراده نشده است و دلالت عام بر سایر افراد غیر از مخصص به دلالت عام بر مورد مخصص منوط نیست. این دقیقا نقطه اختلاف شیخ و دیگران است. دیگران معتقدند دلالت عام بر افراد غیر مخصص منوط به دلالت عام بر باقی افراد هم هست چون این افراد غیر مخصص در ضمن کل مراد بوده‌اند نه مستقلاً اما شیخ معتقد است که در عام مستعمل فیه واقع همه افراد است نه عنوان «کل» و «همه افراد».

دلالت عام بدون توقف بر عنوان «کل» و «جمیع»

قبل از تخصیص عنوان جمیع و کل مستعمل فیه نیست بلکه واقع آن است که مستعمل فیه است یعنی آنچه به حمل شایع همه است. بر خلاف لفظ مثلا «اسد» که اگر چه بر سر شیر هم دلالت می‌کند اما نه به اینکه در سر شیر هم استعمال شده باشد بلکه از این جهت که بر این هیئت ترکیبی دلالت دارد بر سر آن هم دلالت دارد پس مستعمل فیه یک عنوان وحدانی است که به خاطر دلالت بر آن عنوان وحدانی بر اجزاء هم در ضمن ترکیب دلالت دارد بر خلاف استعمال عام که بر همه افراد دلالت دارد و دلالت آن بر هر کدام از افراد منوط به دلالت آن بر سایر افراد نیست.

بقای دلالت عام پس از سقوط مورد مخصص

نتیجه اینکه اگر چیزی از استعمال عام در برخی از افراد مانع بشود موجب نمی‌شود استعمال عام منقلب شود بلکه استعمال عام در سایر افرادی که به مانع مبتلا نیستند قبل و بعد از تخصیص به یک نحو است تنها تفاوت این است که قبل از تخصیص در آن به علاوه برخی افراد دیگر استعمال شده بود و بعد از تخصیص آن ضمیمه نیست.

وجه مجاز بودن استعمال در باقیمانده

اگر عنوان مجموع یا جمیع مستعمل فیه بود روشن است که انتفای بعضی از افراد موجب انتفای آن عنوان است چون باقیمانده عنوان مجموع و جمیع نیست اما لفظ «کل» بر واقع افراد عام دلالت دارد نه به عنوان قید مجموعی بودن. بله در ظرف دلالت بر مجموع بر افراد دلالت دارد اما این ظرف قید آن اجزاء در صحت استعمال نیست. این ظرف شرط حقیقت است و لذا استعمال لفظ در باقیمانده اگر چه در ذات معنای حقیقی است اما مجاز است چون شرط حقیقت این است که این افراد به ضمیمه سایر افراد مراد باشد اما این طور نیست که باقیمانده و معنای موضوع له متباین باشند.

ردّ تفصیل نایینی در عام استغراقی و مجموعی

به همین نکته است که از نظر شیخ بین عام مجموعی و استغراقی تفاوتی نیست و لذا اشکال مرحوم نایینی به شیخ که این بیان در عام استغراقی تمام است نه در عام مجموعی، وارد نیست. نایینی اشکال کرده است که دلالت عام بر هر کدام از افراد در عام استغراقی بر دلالت بر افراد دیگر وابسته نیست اما در عام مجموعی چون مجموع افراد یک عنوان وحدانی است دلالتش بر هر کدام اجزاء به واسطه دلالتش بر مجموع است و اگر مجموع مراد نباشد دلالت بر بخشی از اجزاء به مقتضی نیاز دارد.

انحلال دلالت و انحلال ارادهٔ استعمالی

این اشکال وارد نیست چون شیخ مدعی است که دلالت عام بر افراد در عام استغراقی و بر اجزاء در عام مجموعی به یک نحو است یعنی دلالتش بر بخشی از افراد یا اجزاء منوط به دلالتش بر بخش دیگر از افراد یا اجزاء نیست. عام چه مجموعی باشد و چه استغراقی در اینکه دلالتش بر افراد یا اجزائی که تحتش قرار دارند به یکدیگر وابسته نیستند یکسان است هر چند نحوه تعلق حکم در عام استغراقی و مجموعی متفاوت است.

خلاصه اینکه از نظر شیخ دلالت عام منحل است نه به معنای اوضاع متعدد بلکه به این معنا که دلالتش بر هر کدام از افراد یا اجزاء منوط به دلالت بر سایر افراد یا اجزاء نیست و مستعمل فیه یک معنایی است که به حقیقتش بر هر کدام از افراد یا اجزاء دلالت دارد. نتیجه اینکه نحوه دلالت عام قبل از تخصیص و بعد از تخصیص تفاوتی ندارد و تفاوت صرفا در این است که قبل از تخصیص مورد مخصص هم مشمول استعمال بود و بعد از تخصیص نه و این موجب مجاز شدن استعمال عام است اما از این جهت که مورد مخصص اراده نشده است نه از این جهت که باقیمانده اراده شده است.

اصل تحفّظ بر معنای حقیقی

ما در این توضیح این بخش از کلام شیخ گفتیم شیخ در حقیقت اصل حقیقتی غیر از آنچه مشهور است ادعا کرده است. ایشان معتقد است استعمال لفظ در بخشی از معنای حقیقی‌اش اگر چه استعمال حقیقی نیست اما در همان فرض هم باید تا حد ممکن بر افراد یا اجزاء معنای حقیقی تحفظ کرد.

این یعنی تا جایی که ممکن است باید بر معنای حقیقی تحفظ کرد پس اگر بعد از قرینه بر عدم اراده تمام معنای حقیقی امر دائر باشد بین اراده تمام باقیمانده یا اراده کمتر از آن، بنای عقلاء بر تحفظ بر معنای حقیقی تا جای ممکن است و بیش از آن به مؤونه و قرینه نیاز دارد.

آخوند اگر چه بخشی از کلام شیخ را نقل کرده است اما بخش مهمی از آن را نقل نکرده.

تبیین نهایی کلام شیخ در حجیت عام بعد از تخصیص

نصّ شیخ در عدم نیاز به معیّن مجازی

شیخ بعد از بیان ادعایش فرموده است: «فليس ذلك على حدّ سائر المجازات حتى يحتاج إلى معيّن آخر بعد الصرف مع تعدّدها، فإنّ الباقي متعيّن على حسب تعيّن الجميع عند عدم المخصّص مطلقا.

و ممّا ذكرنا يظهر سرّ الظهور العرفي، فلا يرد ما قد يتوهّم: من أنّه لا وجه له؛ إذ على تقدير المجازيّة لا وضع حتى يستند إليه و المفروض أيضا عدم القرينة، و على تقدير عدمها فالحقائق متعدّدة أيضا، فالوجه هو الإجمال. و توضيح الدفع هو ما ذكرنا من عدم إناطة دلالة العامّ على فرد على دلالته على فرد آخر بالوضع، و عدم إرادة فرد- سواء كان بعد ذلك حقيقة أو مجازا- لا يوجب عدم دلالة العامّ‌ على الأفراد الباقية بالوضع، و حيث لا صارف فيحمل عليه اللفظ، على ما هو المعتاد في حمل اللفظ بعد ثبوت الدلالة و عدم الصارف».

معنای «عدم إناطة دلالة العامّ»

اینکه شیخ فرموده «عدم إناطة دلالة العامّ على فرد على دلالته على فرد آخر بالوضع» یعنی دلالت تابع وضع است و دلالت وضعی تابع استعمال نیست بلکه استعمال تابع وضع است.

استقلال دلالت وضعی عام نسبت به افراد

دلالت عام بر بعضی از باقی به دلالت عام بر عنوان جمیع و عنوان مجموع منوط نیست تا اگر مجموع یا جمیع مراد نبود بعض هم مقتضی نداشته باشد. دلالت عام بر هر کدام از افراد به تبع وضع است و دلالت وضعی عام منوط به عنوان جمیع یا مجموع نیست چون موضوع له عنوان جمیع یا مجموع نیست بلکه واقع مجموع و جمیع است پس حتی اگر عام بر واقع جمیع یا مجموع دلالت نداشته باشد با این حال بر سایر افراد دلالت دارد.

انحلال وضع و انحلال ارادهٔ استعمالی

پس هم وضع منحل است (نه به معنای اوضاع متعدد) و هم اراده استعمالی منحل است.

یعنی دلالت عام بر هر فرد، مستقل از دلالت آن بر سایر افراد است و سقوط برخی افراد به‌سبب تخصیص، موجب سقوط دلالت نسبت به باقی نمی‌شود.

تفاوت مبنای شیخ و مرحوم آخوند

دقت به این نکته لازم است که مرحوم آخوند در بیان خودش برای اثبات حجیت عام در تمام باقیمانده گفتند تخصیص کاشف از استعمال مجازی نیست بلکه کاشف از مراد جدی است و اینکه عام از باب قاعده و قانون بیان شده است.

اشکال بر مبنای آخوند در تعیین مراد استعمالی

اشکال ما به مرحوم آخوند این است که اگر پذیرفته‌اید عام مراد جدی نیست، اثبات استعمال در عموم بر چه اساسی است؟ آیا بر اساس اصل حقیقت و اصل عموم است؟ علما همه قبول دارند که اصل حقیقت در فرض شک در مراد کاربرد دارد یعنی اصل حقیقت برای کشف مراد جدی به واسطه تعیین مراد استعمالی است و در جایی که ما می‌دانیم چنین چیزی جدا مراد نیست اصل حقیقت هم جاری نیست تا بر اساس آن بتوان مراد استعمالی را کشف کرد.

پس آخوند باید برای اثبات مستعمل فیه باید از دلیل دیگری کمک بگیرد اما در بیان مرحوم شیخ اصل برای تعیین مراد استعمالی برای کشف از مراد جدی به کار گرفته شده است. یعنی شیخ مدعی است که معنای مستعمل فیه مشکوک است که آیا همه باقیمانده است یا بخشی از آن و اصل حقیقت اقتضاء می‌کند که مراد استعمالی تمام باقیمانده باشد و به تبع همان هم مراد جدی است.