حجیت عام بعد از تخصیص(تحلیل قول شیخ انصاری و بررسی نسبت آن با اشکال آخوند)/العام المخصص /العام و الخاص

موضوع: العام و الخاص/العام المخصص /حجیت عام بعد از تخصیص(تحلیل قول شیخ انصاری و بررسی نسبت آن با اشکال آخوند)

دو جهتِ محل بحث

بحث در حجیت عام بعد از تخصیص است. این حجیت در کلام آخوند به دو لحاظ بررسی شده است. یکی نسبت به فرض علم به عدم وجود مخصص دیگر و جهت دیگر نسبت به فرض احتمال وجود مخصص دیگر.

یعنی یک بحث در این است که آیا بعد از تخصیص عام و با علم به عدم وجود مخصص دیگر در مقام اثبات، آیا عام حجت است؟

بحث دیگر در این است که آیا بعد از تخصیص عام و با احتمال وجود مخصص دیگر آیا عام حجت است؟

ایشان فرمودند عام در غیر مورد مخصص حجت است و فقط به مقداری که خاص در آن حجت است از حجیت عام رفع ید می‌شود. به عبارت دیگر وجود مخصص مخلّ به حجیت عام نیست بلکه وصول مخصص است که با حجیت عام منافات دارد.

اشاره به دلیل منکرین و پاسخ آخوند

ایشان برای کلام خودشان استدلال کردند و سپس به دلیل قول مقابل اشاره کردند که چون عام بعد از تخصیص مجاز می‌شود باقیمانده یکی از معانی محتمل مجازی است و تعین ندارد. ایشان در رد این بیان گفتند تخصیص عام موجب مجاز نیست. سپس از میرزای قمی نقل کردند که با پذیرش مجاز بودن عام بعد از تخصیص با این حال تمام باقیمانده متعین است چون اقرب مجازات است و به آن اشکال کردند.

بیان مرحوم شیخ انصاری

بعد از این به پاسخی از مرحوم شیخ اشاره کرده‌اند[1] . مرحوم شیخ فرموده‌اند مجاز دو قسم است: گاهی مجاز به تباین است و گاهی معنای مجازی جزء یا فردی از معنای حقیقی است. در صورتی که بر عدم اراده معنای حقیقی قرینه‌ وجود داشته باشد چنانچه معنای مجازی بین معانی متباین مردد باشد، لفظ مجمل می‌شود و تعیین هر کدام از آنها به قرینه نیاز دارد اما در صورتی که معنای مجازی محتمل جزء یا فرد معنای حقیقی باشد تعین آن به قرینه نیاز ندارد. در محل بحث ما باقیمانده جزو معنای حقیقی است و اصلا مجاز بودن آن از جهت استعمال لفظ در آن نیست بلکه از جهت عدم اراده بخش دیگر معنای حقیقی است یعنی مجاز بودن استعمال «کلّ عالم» در عالم عادل از جهت اراده عالم عادل از آن نیست بلکه از جهت عدم اراده عالم فاسق است. پس تمام باقیمانده با سایر معانی مجازی و هم چنین با معنای حقیقی متباین نیست. با چنین فرضی این طور گفته می‌شود:

دلالت وضعی عام یک اقتضاء دارد که به نحو انحلال است و یک علیّت تام. اقتضاء آن نسبت به تمام موارد مفروض است. اگر قرینه‌ای بر تخصیص وجود نداشته باشد علیّت تام نسبت به همان کلّ بود اما مخصص از قبیل مانع است و موجب می‌شود در همان مقداری که مخصص وجود دارد علیّت تحقق پیدا نکند اما در جایی که مانع وجود ندارد مقتضی تاثیر خواهد داشت و در صورت شک در وجود مانع، اصل عدم آن است.

پس اقتضاء عام نسبت به همه افراد (حتی مورد مخصص) تمام است ولی این مقتضی نسبت به مورد مخصص مانع دارد و نسبت به غیر آن مانعی ندارد و در صورت شک هم اصل عدم آن است که منظور از اصل همان اصل عموم است نه اصل عملی.

اشکال آخوند و دیگران به شیخ

مرحوم آخوند و بسیاری از دیگران بعد از ایشان به شیخ اشکال کرده‌اند که اگر لفظ در معنای حقیقی استعمال نشده باشد، صرف عدم وجود مانع برای اثبات ظهور کافی نیست بلکه باید اصل وجود مقتضی هم اثبات شود. به عبارت دیگر ظهور یا بر اساس وضع است که فرضاً در اینجا منتفی است و یا بر اساس قرینه است که در اینجا مفروض عدم آن است. پس اگر چه از تعین تمام باقیمانده مانعی نیست اما صرف عدم وجود مانع برای شکل گیری ظهور لفظ در تمام باقیمانده کافی نیست بلکه لفظ باید مقتضی هم داشته باشد.

تحلیل و تبیین مراد شیخ انصاری

به نظر می‌رسد این اشکال به خاطر عدم دقت در مراد مرحوم شیخ است. شیخ نیز پذیرفته است استعمال مجازی است ولی مدعی بود بین موارد مجاز تفاوت است و در جایی که معنای مجازی بخشی از معنای حقیقی است، لفظ نسبت به آن اقتضاء دارد و مانعی هم ندارد. پس در مواردی که معنای مجازی در ضمن معنای حقیقی هم مراد باشند با فرض وجود مانع از اراده بخشی از معنا، مانعی از اراده باقیمانده نیست.

در حقیقت از نظر ایشان اصل حقیقت دو معنا دارد: یکی همان معنای مشهور به اینکه در موارد تردد بین معنای حقیقی و معنای مجازی که اصل استعمال لفظ در معنای حقیقی به همان حدش است و دیگری در موارد تردد بین حمل لفظ بر معنای مجازی متباین و بین معنای مجازی که بخشی از معنای حقیقی جاری است که در این موارد اصل مقتضی حمل لفظ بر معنای مجازی است که بخشی از معنای حقیقی است. یعنی در این موارد هم مفاد اصل حقیقت این است که تا جایی که حمل لفظ بر معنای حقیقی (هر چند بخشی از آن) ممکن باشد مقدم بر حمل لفظ بر معنای مجازی است. اراده معنای حقیقی تا جایی که ممکن باشد حتی به لحاظ استعمال لفظ در بخشی از معنای حقیقی‌اش بر عدم اراده معنای حقیقی از اساس مقدم است.

درست است که بخشی از باقیمانده هم جزو معنای حقیقی هستند همان طور که تمام باقیمانده هم جزو معنای حقیقی است اما ادعا این است که هر آنچه که ذیل معنای حقیقی وجود داشت و اراده آن امکان داشته باشد مراد است. به عبارت دیگر اراده بخشی از معنای حقیقی به ملاک اندراج آن در معنای حقیقی است و این ملاک در تمام باقیمانده هم وجود دارد. نتیجه اینکه اصل عقلایی بر این است که لفظ را باید تا جای ممکن در اراده معنای حقیقی حمل کرد و در فرض ما فقط حمل لفظ بر اراده مورد مخصص ممکن نیست اما نسبت به غیر آن مانعی ندارد. بر اراده اجزای معنای حقیقی تا جای ممکن باید تحفظ شود.

اشاره‌ای به بیان مرحوم آقای صدر

مرحوم آقای صدر نیز شبیه همین بیان را با کمی تفاوت نسبت به کلام شیخ دارد که توضیح آن خواهد آمد.

ضمائم:

کلام شیخ انصاری:

و الأولى أن يجاب - بعد تسليم مجازيّة الباقي - بأنّ دلالة العامّ على كلّ فرد من أفراده غير منوطة بدلالته على فرد آخر من أفراده و لو كانت دلالة مجازيّة، إذ هي إنّما بواسطة عدم شموله للأفراد المخصوصة لا بواسطة دخول غيرها في مدلوله، فالمقتضي للحمل على الباقي موجود و المانع مفقود؛ لأنّ المانع في مثل المقام إنّما هو ما يوجب صرف اللفظ عن مدلوله، و المفروض انتفاؤه بالنسبة إلى الباقي، لاختصاص المخصّص بغيره، فلو شكّ فالأصل عدمه، فليس ذلك على حدّ سائر المجازات حتى يحتاج إلى معيّن آخر بعد الصرف مع تعدّدها، فإنّ الباقي متعيّن على حسب تعيّن الجميع عند عدم المخصّص مطلقا.

و ممّا ذكرنا يظهر سرّ الظهور العرفي، فلا يرد ما قد يتوهّم: من أنّه لا وجه له؛ إذ على تقدير المجازيّة لا وضع حتى يستند إليه و المفروض أيضا عدم القرينة، و على تقدير عدمها فالحقائق متعدّدة أيضا، فالوجه هو الإجمال. و توضيح الدفع هو ما ذكرنا من عدم إناطة دلالة العامّ على فرد على دلالته على فرد آخر بالوضع، و عدم إرادة فرد- سواء كان بعد ذلك حقيقة أو مجازا- لا يوجب عدم دلالة العامّ‌ على الأفراد الباقية بالوضع، و حيث لا صارف فيحمل عليه اللفظ، على ما هو المعتاد في حمل اللفظ بعد ثبوت الدلالة و عدم الصارف.