1403/08/22
بسم الله الرحمن الرحیم
حجیت عام بعد از تخصیص/العام المخصص /العام و الخاص
موضوع: العام و الخاص/العام المخصص /حجیت عام بعد از تخصیص
دو مطلب در مسئلهٔ حجّیت عام بعد از تخصیص
یکی از مباحث عام، حجیت آن بعد از تخصیص است. در این مساله دو مطلب متفاوت بررسی میشود:
یکی حجیت و مرجعیت عام بعد از تخصیص نسبت به سایر موارد غیر از مخصص است. آیا عام بعد از تخصیص در شمول و عموم غیر مورد تخصیص حجت است؟ به عبارت دیگر آیا عام بعد از تخصیص، تخصیص زائد را نفی میکند؟ به این معنا که همان طور که عام قبل از تخصیص در نفی هر مخصصی حجت است، بعد از تخصیص هم این طور است؟
دیگری حجیت و مرجعیت عام بعد از تخصیص نسبت به شبهات مصداقیه مخصص است. آیا بعد از اینکه عام تخصیص زده شد، در شبهات مصداقیه مخصص میتوان به عام مراجعه کرد یا همان طور که خاص در آن حجت نیست، عام هم حجت نیست؟
محل بحث فعلا مطلب اول است.
اقوال در مسئله
این مطلب محل اختلاف است و مرحوم آخوند سه نظر در آن نقل کرده است. که البته این سه نظر اصلی در مساله است و گرنه صاحب فصول اقوال بیشتری در این مساله نقل کرده است.
یکی حجیت عام در ما عدای مورد تخصیص است مطلقا (چه مخصص منفصل و چه متصل). دیگری عدم حجیت عام مطلقا و نظر سوم تفصیل بین مخصص متصل و منفصل است. اگر مخصص متصل باشد، عام نسبت به غیر موارد تخصیص حجت و معتبر است ولی اگر مخصص منفصل باشد عام نسبت به غیر موارد تخصیص حجت نیست. شاید قائلین به این نظر معتقدند موارد مخصص متصل حقیقتا تخصیص نیست چون مفهوم «عام» چیزی بیش از شمول افراد مدخولش نیست اما اینکه مدخولش مضیق است یا سعه دارد موجب تفاوت در معنای عام نیست. پس مخصص متصل از قبیل «ضیّق فم الرکیة» است و اطلاق مخصص بر موارد مخصص متصل اطلاق حقیقی نیست.
ملاک اتصال و انفصال
در برخی کلمات گفته شده منظور از مخصص منفصل جمله مستقل است و منظور از مخصص متصل از قبیل حال و وصف و غایت و ... است معنای محصلی ندارد. ملاک در اتصال و انفصال شکل گرفتن ظهور و عدم آن است. اگر مخصص به گونهای باشد که با وجود آن ظهوری برای کلام در عموم شکل نمیگیرد مخصص متصل خواهد بود تفاوتی ندارد با چه چیزی بیان شود و اگر ظهور کلام در عموم شکل گرفته است مخصص منفصل است. بله معمولا این موارد با جمله مستقل است.
در هر حال به نظر ما وجود قائل برای نظر دوم مشکوک است و خیلی بعید است که کسی حجیت عام را مطلقا حتی در موارد مخصص متصل نپذیرد چرا که گفتیم در این موارد عموم از اول در همان غیر مورد تخصیص شکل میگیرد.
مختار مرحوم آخوند
مرحوم آخوند فرمودهاند حق در مساله این است که بعد از تخصیص، عام در آنچه داخل در خاص نیست حجت است تفاوتی ندارد مخصص متصل باشد یا منفصل.
اما نسبت به آنچه احتمال دارد داخل در مخصص باشد باید تفصیل داد. منظور ایشان از «ما احتمل دخوله فيه» موارد شبهه مصداقیه نیست بلکه منظور شبهه مفهومیه مخصص است. ایشان میفرمایند عام حجت است در هر آنچه که خاص در آن حجت نباشد. پس در موارد اجمال مفهومی مخصص که خاص در آن حجت نیست عام حجت است.
به خلاف موارد مخصص متصل که اجمال مفهومی مخصص به عام هم سرایت میکند چرا که برای عام ظهوری در ما عدای مخصص شکل نگرفته است تا مرجع و حجت باشد. معنای «اکرم العالم الا الفساق منهم» این است که «اکرم العالم الغیر الفاسق» و لذا عام نسبت به کسی که به شبهه مفهومیه نمیدانیم عالم است یا فاسق نمیتوان به عام تمسک کرد.
بیان مساله شبهه مفهومیه مخصص در این جا تخطی از محل بحث است و در آینده خواهد آمد و ایشان باید در اینجا فقط به مساله حجیت و مرجعیت عام در ما عدای خاص میپرداخت.
استدلال منکران حجّیت عام
در هر حال کسانی که حجیت عام را نسبت به غیر مورد تخصیص انکار کردهاند برای مختار خودشان این طور استدلال کردهاند که تخصیص عام قرینه است که عام در معنای حقیقیاش استعمال نشده بلکه به صورت مجازی استعمال شده است و برای آن معانی مجازی متعددی میتواند در نظر گرفت که یکی از آنها تمام باقیمانده است و سایر مراتب هم معانی مجازی هستند و این معانی مجازی هیچ معینی ندارند و نتیجه آن اجمال عام است
پاسخ مرحوم آخوند.
مرحوم آخوند به این استدلال سه ایراد مطرح کردهاند که یکی از خودشان است و یکی را شخص دیگری بدون نام بردن نقل کرده است و سومین جواب را از مرحوم شیخ نقل کرده است.
جواب اول (از خود ایشان)
اساس این استدلال بر این مبتنی است که تخصیص موجب مجاز است در حالی که تخصیص عام موجب نمیشود استعمال آن مجازی باشد بلکه در همان معنای عام استعمال شده است.
در موارد مخصص منفصل، عام در همان معنای شمول و عموم استعمال شده است و مخصص منفصل در مراد استعمالی تغییری ایجاد نمیکند بلکه صرفا تبیین کننده مراد جدی و حکم واقعی است. «اوفوا بالعقود» به در همه عقود استعمال شده است حتی در عقود غرری و «نهی النبی عن بیع الغرر» به این معنا نیست که «العقود» در بیع غیر غرری استعمال شده است بلکه صرفا تبیین کننده حکم واقعی است. «اوفوا بالعقود» حتی بعد از تخصیص، به این معنا ست که به همه عقود حتی عقد غرری هم وفا کنید اما این گفته به این صورت عام حجت نیست.
به تعبیر دیگر مخصص منفصل روشن نمیکند که متکلم چه گفته است بلکه روشن میکند که چه مقدار از آنچه گفته است حجت است.
پس عام حتی با تخصیص، در همان عموم استعمال شده است و مخصص منفصل صرفا روشن کننده مراد جدی و حکم واقعی است. وجه استعمال عام در عموم هم بیان قاعده و قانون است تا مکلف در موارد شک در وجود مخصص، بتواند بر اساس عام رفتار کند.
آنچه باعث شده است آخوند مساله تقنین را در اینجا مطرح کند این است که اگر این مطلب گفته نشود بلکه گفته شود مخصص منفصل نشان میدهد که مفاد آن مراد جدی نیست، تمسک به عام صحیح نخواهد بود چون مفادی که مراد جدی نباشد ارزشی ندارد. ایشان این مطلب را گفت تا بگوید دلیل به صورت عام بیان شده است تا قانون روشن شود و مکلف بداند فقط به مقداری که مخصص وجود دارد و به او واصل شده است، میتواند از این قانون رفع ید کند و گرنه مرجع قانون است.
اما در موارد مخصص متصل مساله روشن است چون ظهور از اول در ما عدای مخصص شکل میگیرد و لذا اطلاق تخصیص به آن حقیقی نیست و این ظهور حجت است.
بیان مرحوم آخوند در ردّ استدلال تمام است که در کلمات قبل از ایشان ذکر نشده و بسیاری از علمای بعد از ایشان آن را پذیرفتهاند.
اشکال و پاسخ نهایی
سپس اشکالی مطرح کرده است که این جواب صرفا یک احتمال است. یعنی استعمال عام در عموم به داعی ضرب قاعده صرفا یک احتمال است همان طور که احتمال دیگر این است که عام در خاص استعمال شده باشد. پس امر دائر است بین اینکه گفته شود عام در عموم استعمال شده اما نه به داعی جدّ که مستلزم مخالفت با اصالة الجدّ است و بین اینکه عام در خاص و معنای مجازی استعمال شده باشد که مستلزم مخالفت با اصالة الحقیقة است. پس هر کدام از این دو احتمال مخالف یک اصل هستند و هیچ کدام بر دیگری مقدم نیست.
مرحوم آخوند از این اشکال پاسخ داده است که تحققق ظهور بالوجدان معلوم است و ظهور کلام معول بر قرائن منفصل نیست و ظهور شکل میگیرد. قرائن منفصل نمیتوانند در ظهور و مراد استعمالی تغییری ایجاد کنند.
عدم اعمال عام و عدم حجیت آن نسبت به مخصص قطعی است حال از این باب که ظهور در آن حجت نیست و یا از این باب که از اساس مشمول ظهور نیست اما اینکه عام در عموم استعمال نشده است دلیلی ندارد و صرفا یک احتمال است. نتیجه اینکه اصل حقیقت اثبات میکند که عام در عموم استعمال شده است ولی به خاطر علم تفصیلی به عدم حجیت عام نسبت به مخصص تمسک به این عام نسبت به مخصص ممکن نیست.
پس علم اجمالی به خلل یکی از دو اصل (حقیقت یا جدّ) در اینجا منحلّ چون عدم اصل جدّ حتما ساقط است (حال یا از این جهت که از اساس ظهور در شمول شکل نگرفته است و اصالة الجدّ سالبه به انتفای موضوع است و یا از این جهت که ظهور شکل گرفته و حجت نیست) پس علم اجمالی حکما منحلّ است و نسبت به ظهور در عموم اثری ندارد بلکه صرفا احتمال است.
