الفاظ عموم(مقایسهٔ مبانی آخوند، نایینی و خویی دربارهٔ نقش مقدمات حکمت در دلالت «کلّ» و آثار اصولی آن)/صيغة العامّ /العام و الخاص

موضوع: العام و الخاص/صيغة العامّ /الفاظ عموم(مقایسهٔ مبانی آخوند، نایینی و خویی دربارهٔ نقش مقدمات حکمت در دلالت «کلّ» و آثار اصولی آن)

خلاصه مباحث گذشته

اثبات وضع برخی الفاظ برای عموم

مرحوم آخوند فرمودند اصل وضع برخی از الفاظ برای عموم قطعی و مسلم است و برای آن به «کلّ» و مرادفات آن در سایر لغات مثال زدند. سپس به نکره واقع در سیاق نفی و نهی اشاره کردند و در نهایت به محلی به الف و لام (چه جمع و چه مفرد) پرداختند.

دلالت نکره در سیاق نفی و نهی و مقایسه با «کلّ»

ایشان وضع هیئت نکره در سیاق و نفی برای عموم و شمول را پذیرفت اما متفاوت با آنچه در «کل» بیان کرده‌اند به این نکته که دلالت «کلّ» بر عموم و شمول به جریان مقدمات حکمت در مدخول نیاز ندارد اما دلالت نکره واقع در سیاق نهی و نفی بر عموم و شمول بر جریان مقدمات حکمت در آن متوقف است.

انکار وضع محلی به الف و لام برای عموم

اما وضع محلی به الف و لام را برای عموم انکار کردند و تذکر هم داده‌اند که اگر این ترکیب برای عموم وضع شده باشد دلالت آن بر عموم به جریان مقدمات حکمت نیاز دارد.

ثمرهٔ بحث: چرا بررسی «وضع» لغو نیست؟

بعد از فراغ از وجود الفاظی که برای عموم وضع شده‌اند باید در دو مقطع بحث کرد:

یکی اینکه ممکن است تصور شود آنچه مهم است ظهور است و تفاوتی ندارد ظهور از باب وضع باشد یا مقدمات حکمت. لذا معطل شدن برای بررسی وضع الفاظ برای عموم یا عدم آن لغو است.

دوم اینکه ممکن است گفته شود در فرضی که وضع ثابت باشد بحث از اینکه استفاده عموم و شمول به جریان مقدمات حکمت در مدخول نیاز دارد یا نه، لغو و بیهوده است.

بر خلاف این دو تصور، هر دو بحث دارای ثمره است.

ثمرهٔ اول: تفاوت دلالت وضعی و اطلاقی در باب تعارض

یک ثمره که بر طبق مبنای مشهور ثابت است این است که علماء معمولا بین دلالت وضعی و اطلاقی به لحاظ فرض تعارض تفاوت قائلند و معتقدند دلالت وضعی بر دلالت اطلاقی مقدم است از این جهت که دلالت وضعی دلالت مطلق است یعنی به عدم وجود قرینه بر خلاف متوقف نیست بر خلاف دلالت اطلاقی که دلالت معلق است. پس دلالت وضعی چون منجز است صلاحیت برای قرینیت نسبت به لفظ مطلق را دارد و مانع شکل گیری ظهور در اطلاق است.

اگر چه ما این ثمره را قبول نداریم اما بسیاری از علماء و از جمله آخوند این نظر را پذیرفته‌اند. از نظر ما عام و مطلق در تنجز دلالت و شکل گیری ظهور بعد از عدم وجود قرینه متصل، تفاوتی ندارند همان طور که در توقف حجیت ظهور بر عدم وجود قرینه منفصل نیز بین عام و مطلق تفاوتی نیست.

ثمرهٔ دوم: حتی بنابر مبنای ما نیز تفاوت میان وضعی و اطلاقی باقی است

با این حال بین دلالت وضعی و دلالت اطلاقی حتی از نظر ما هم که دلالت اطلاق را هم ناشی از وضع می‌دانیم تفاوت وجود دارد چه برسد به مبنای مشهور بعد از سلطان العلماء که دلالت اطلاقی را ناشی از مقدمات حکمت می‌دانند و این تفاوت این است که دلالت عام اهمال و اجمال پذیر نیست بر خلاف دلالت مطلق که اهمال و اجمال پذیر است و حتی با تصریح به اجمال هم سازگار است. درست است که ما دلالت اطلاق را بر عموم را هم وضعی می‌دانیم با این حال وضع مطلق برای عموم و شمول را به مقدمات حکمت مشروط می‌دانیم (و توضیح آن خواهد آمد) بر خلاف وضع عام.

پس این ثمره طبق همه مبانی وجود دارد. برخی از اقسام دلالت بر مقدمات حکمت متوقف نیستند که نتیجه آن این است که اجمال و اهمال پذیر نیست و اگر متکلم در مقام بیان نباشد نمی‌تواند از این الفاظ استفاده کند مگر مجازا و برخی از اقسام آن بر مقدمات حکمت متوقفند که این قسم از دلالات اجمال و اهمال پذیرند و متکلم می‌تواند آنها را در مورد عدم اطلاق هم به کار بگیرد و به کار گیری این الفاظ در موارد مقام اهمال و اجمال مستلزم مجاز نیست.

نزاع دربارهٔ «کلّ»: نیازمند مقدمات حکمت یا بی‌نیاز؟

در هر حال از نظر مرحوم آخوند دلالت لفظ «کلّ» بر عموم و شمول بر جریان مقدمات حکمت در مدخولش متوقف نیست و مرحوم نایینی در مقابل ایشان معتقد است «کلّ» برای شمول مدخولش وضع شده است و لذا خود این لفظ برای رفع اجمال از مدخولش کافی نیست و رفع اجمال از آن به جریان مقدمات حکمت نیاز دارد و تا وقتی مقدمات حکمت در مدخول جاری نشود، لفظ کل نمی‌تواند شمول و عموم نسبت به همه افراد را اقتضاء کند. لفظ «کلّ» در همه موارد (عموم مدخول و عدم عموم مدخول) در یک معنا استعمال می‌شود

نقد مرحوم آقای خویی بر استادش مرحوم نایینی.

مرحوم آقای خویی کلام استادش مرحوم نایینی را نپذیرفته است (اجود التقریرات، ج ۱، ص ۴۴۱ - محاضرات فی اصول الفقه، ج ۵، ص ۱۵۹ - مصباح الاصول، ج ۲، ص ۳۴۲) و فرموده اگر دلالت «کلّ» بر عموم و شمول بر جریان مقدمات حکمت متوقف باشد هم وضع و هم استعمال آن لغو است. اگر «کلّ» افاده چیزی نمی‌کند چرا باید آن را برای عموم وضع کنند و چرا باید آن را استعمال کنند؟ اگر مقدمات حکمت جاری باشند شمول فهمیده می‌شود حتی اگر «کلّ» نباشد و اگر جاری نباشند عموم و شمول استفاده نمی‌شود حتی اگر «کلّ» هم باشد.

حتی از آن تاکید هم استفاده نمی‌شود چون تأکید در موارد دلالات عرضی هستند اما در اینجا دلالت طولی است یعنی دلالت «کلّ» بر عموم در طول دلالت مدخول بر شمول و عموم است و لذا تاکید در آن قابل تصور نیست. اگر دلالت «کلّ» بر عموم از جریان مقدمات حکمت منفک نیست وضع آن برای عموم و شمول لغو است همان طور که استعمال آن هم لغو است.

دلیل دیگر ایشان این است که اگر دلالت «کلّ» بر عموم بر جریان مقدمات حکمت متوقف باشد هیچ گاه نمی‌توان نصّ بر عموم تصور کرد. مقدمات حکمت مقتضی چیزی بیش از ظهور نیست و اگر دلالت «کلّ» بر عموم و شمول بر جریان مقدمات در مدخولش متوقف باشد نتیجه هیچ گاه بیش از ظهور نخواهد بود حتی اگر «کلّ» نص در شمول و عموم مدخولش باشد.