الفاظ عموم(نقد ادله منکرین وضع الفاظ عموم و پاسخ مرحوم آخوند/صيغة العامّ /العام و الخاص

موضوع: العام و الخاص/صيغة العامّ /الفاظ عموم(نقد ادله منکرین وضع الفاظ عموم و پاسخ مرحوم آخوند

وضع برخی الفاظ برای عموم از نظر مرحوم آخوند

مرحوم آخوند فرموده‌اند تردیدی نیست که برخی از الفاظ یا هیئات برای عموم وضع شده‌اند به گونه‌ای که استعمال آنها در غیر عموم به قرینه نیاز دارد. بعد فرموده‌اند واضح‌ترین این الفاظ «کل» در لغت عرب و مرادف آن در سایر لغات است و استعمال آن در غیر عام یا بر اساس ادعاء این است که مدخولش عموم است یا به مجاز در کلمه است به علاقه عام و خاص.

مرحوم آخوند برای اثبات وضع این لفظ برای عموم به تبادر استدلال کرده است و اینکه از لفظ «کل» و مرادفات آن در سایر لغات عموم فهمیده می‌شود.

اقوال در مسئله از نگاه صاحب فصول

مرحوم صاحب فصول در مساله اقوالی را نقل کرده است. یک نظر این است که برخی از الفاظ برای عموم وضع شده‌اند، در مقابل آن نظر دیگری است که معتقد است همه الفاظ برای خصوص وضع شده‌اند و نظر سوم هم توقف است. سپس به این مطلب اشاره کرده‌اند که آیا این نزاع در دلالت الفاظ بر عموم در همه الفاظ عموم جاری است یا به نسبت به غیر لفظ «کل» است و از عضدی نقل کرده که این نزاع در غیر لفظ «کل» است و در مورد «کل» اختلافی وجود ندارد که برای عام وضع شده است. اما از کلمات برخی مثل صاحب معالم و دیگران استفاده می‌شود که این نزاع حتی در «کل» هم وجود دارد.

اقوال منکرین و تفکیک میان وضع لغوی و شرعی

باید به این توجه کرد که برخی منکرین وضع الفاظ برای عموم معتقدند این الفاظ مشترک بین عموم و خصوص هستند و برخی دیگر معتقدند این الفاظ برای خصوص عموم وضع شده‌اند و صاحب فصول به این نکته هم اشاره کرده است.

برخی نیز مثل سید مرتضی معتقدند اگر چه این الفاظ مشترک بین عام و خاص هستند اما وضع شرعی آن فقط برای عموم است و در کلام آخوند هم کلمه‌ای وجود دارد که در حقیقت به ردّ این ادعا و تفکیک بین لغت و شرع اشاره دارد.

در هر حال مرحوم آخوند برای اثبات وضع برخی الفاظ برای عموم به تبادر استدلال کردند.

استدلال صاحب فصول بر وضع «کلّ» برای عموم

اما صاحب فصول برای اثبات وضع «کل» برای عموم به وجه دیگری استدلال کرده است که همان استدلال و استشهاد و احتجاج اهل لغت به عام بر اساس فهم عموم از کلامی است که در آن لفظ «کلّ» وجود دارد و سکوت طرف مقابل که این در حقیقت نشان دهنده این است که از نظر همه آنها این لفظ برای چنین معنایی وضع شده است. مثلا در روایت این طور آمده است:

جَاءَ فِي الْحَدِيثِ‌ أَنَّ قَوْماً أَتَوْا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالُوا لَهُ أَ لَسْتَ رَسُولًا مِنَ اللَّهِ تَعَالَى قَالَ لَهُمْ بَلَى قَالُوا لَهُ وَ هَذَا الْقُرْآنُ الَّذِي أَتَيْتَ بِهِ كَلَامُ اللَّهِ تَعَالَى قَالَ نَعَمْ قَالُوا فَأَخْبِرْنَا عَنْ قَوْلِهِ‌ إِنَّكُمْ وَ ما تَعْبُدُونَ‌ مِنْ‌ دُونِ‌ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَها وارِدُونَ‌ إِذَا كَانَ مَعْبُودُهُمْ مَعَهُمْ فِي النَّارِ فَقَدْ عَبَدُوا الْمَسِيحَ ع أَ فَنَقُولُ إِنَّهُ فِي النَّارِ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الْقُرْآنَ عَلَيَّ بِكَلَامِ الْعَرَبِ وَ الْمُتَعَارَفُ فِي لُغَتِهَا وَ عِنْدَ الْعَرَبِ أَنَّ مَا لِمَا لَا يَعْقِلُ وَ مَنْ لِمَنْ يَعْقِلُ وَ الَّذِي يَصْلُحُ لَهُمَا جَمِيعاً فَإِنْ كُنْتُمْ مِنَ الْعَرَبِ فَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ هَذَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى‌ إِنَّكُمْ وَ ما تَعْبُدُونَ‌ يُرِيدُ الْأَصْنَامَ الَّتِي عَبَدُوهَا وَ هِيَ لَا تَعْقِلُ وَ الْمَسِيحُ ع لَا يَدْخُلُ فِي جُمْلَتِهَا لِأَنَّهُ يَعْقِلُ وَ لَوْ قَالَ إِنَّكُمْ وَ مَنْ تَعْبُدُونَ لَدَخَلَ الْمَسِيحُ ع فِي الْجُمْلَةِ فَقَالَ الْقَوْمُ صَدَقْتَ يَا رَسُولَ اللَّه[1] ‌

در این روایت هم عرب و هم پیامبر صلی الله علیه و آله از آیه شریفه عموم فهمیدند و پیامبر صلی الله علیه و آله نیز این را انکار نکردند بلکه در جواب فرمودند «ما» برای غیر ذوی العقول است.

هم چنین به آنچه در برخی آیات وجود دارد که قرآن از مشرکین حکایت می‌کند «إِذْ قالُوا ما أَنْزَلَ اللَّهُ عَلى‌ بَشَرٍ مِنْ شَيْ‌ء» و خداوند در جواب آنها فرموده است: «قُلْ‌ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتابَ‌ الَّذِي‌ جاءَ بِهِ‌ مُوسى‌» اگر مفاد قول آنها که در آیه اول نقل شده است عموم نباشد بیان این جمله از طرف خدا و پیامبر به آنها که پس چه کسی کتابی را که موسی آورده، نازل کرده است وجهی نداشت.

علاوه بر آنها بر دلالت «لا اله الا الله» بر توحید نیز استدلال کرده است که اگر این عبارت بر عموم دلالت نداشته باشد بر توحید هم دلالت نخواهد داشت و این نشان می‌دهد که الفاظی وجود دارند که مفاد آنها عموم است.

ادلهٔ منکرین وضع الفاظ برای عموم و پاسخ مرحوم آخوند

ادعای قدر متیقن

منکرین وضع برای عموم و ادعای وضع آن برای خصوص معتقدند قدر متیقن از لفظ خصوص است و باید لفظ را موضوع برای آنچه متیقن است دانست و وضع برای عموم مشکوک است.

مرحوم آخوند می‌فرمایند درست است که خاص متیقن است اما وقتی ظهور لفظ در خصوص آن نیست بلکه متبادر از آن اعم است تمسک به قدر متیقن وجهی ندارد.

ثانیا قدر متیقن دلیل بر وضع نیست. صرف اینکه چیزی قدر متیقن است وضع برای آن را اثبات نمی‌کند. اثبات و نفی وضع به دلیل نیاز دارد و صرف اینکه چه برای عموم وضع شده باشد و چه نشده باشد خصوص را افاده می‌کند دلیل بر این نیست که لفظ برای عام وضع نشده و برای خصوص وضع شده است.

ادعای کثرت استعمال در خصوص برای دفع کثرت مجاز

دومین وجهی که مرحوم آخوند از این عده برای اثبات وضع این الفاظ برای خصوص نقل کرده‌اند این است که استعمال این الفاظ در خصوص شایع است و اگر آنها برای عموم وضع شده باشند یعنی همه این موارد باید استعمال مجازی باشند و این قابل التزام نیست. پس برای دفع کثرت مجاز باید گفت این الفاظ برای خصوص وضع شده‌اند.

اشکال این مقدار از دلیل روشن است چون نهایت چیزی که این دلیل اقتضاء می‌کند این است که این الفاظ برای خصوص وضع شده‌اند اما نمی‌تواند اثبات کند که این الفاظ برای عموم وضع نشده‌اند. دفع کثرت مجاز با حقیقی بودن استعمال این الفاظ برای خصوص اتفاق می‌افتد و لازم نیست وضع آن برای عموم را نفی کرد.

اشکالات چهارگانهٔ مرحوم آخوند بر دلیل کثرت استعمال

جدای از این اشکال که ما گفتیم مرحوم آخوند چهار اشکال به این دلیل ایراد کرده‌اند:

۱. تبادر

تبادر از این الفاظ خصوص عموم است و مجازی بودن استعمال لفظ در غیر آن محذوری ندارد.

شیوع استعمال در عموم

استعمال این الفاظ در عموم نیز شایع و زیاد است. کثرت استعمال لفظ «اسد» در رجل شجاع در عین کثرت استعمال آن در حیوان مفترس موجب نمی‌شود که این لفظ برای حیوان مفترس وضع نشده باشد.

تخصیص عام موجب مجاز نیست

تخصیص عام موجب مجاز شدن عام نیست به بیانی که مفصلا در بعد خواهد آمد و خلاصه آن این است که تخصیص اگر منفصل باشد در مراد استعمالی تصرف نمی‌کند بلکه صرفا کاشف از خاص بودن مراد جدی و حکم واقعی است و گرنه مراد استعمالی همان عموم است که به داعی جدّ گفته نشده بوده بلکه به داعی ضرب قاعده و ... بیان شده بود. در همه موارد قرینه منفصل، صرفا از حجیت ظهور رفع ید می‌شود نه اینکه ظهور تغییر کند. تخصیص متصل نیز موجب مجاز نیست چون عام در همان عموم استعمال شده و خصوص بر اساس تعدد دالّ و مدلول فهمیده می‌شود.

۴. عدم اشکال در کثرت مجاز همراه با قرینه

کثرت مجاز اگر همراه با قرینه باشد محذوری ندارد تا برای دفع آن ادعاء شود الفاظ برای خصوص وضع شده‌اند.

نتیجه

در نتیجه انکار وضع این الفاظ برای عموم و ادعای وضع آن برای خصوص خصوص یا اعم وجهی ندارد.