دوران بین عام مجموعی و عام استغراقی/تعريف العام /العام و الخاص

موضوع: العام و الخاص/تعريف العام /دوران بین عام مجموعی و عام استغراقی

طرح بحث در دو مرحله

در دوران بین عام مجموعی و استغراقی در دو مرحله باید بحث کرد:

یکی مقتضای ظهور، و دیگری مقتضای اصل عملی.

مرحله اول: مقتضای ظهور

مرحوم نایینی گفتند ظهور قضیه در عام مجموعی به بیان زائد نیاز دارد و لذا بدون قرینه، عام در عام شمولی ظاهر خواهد بود به این معنا که هر فرد اطاعت و عصیان مستقل دارد.

ما گفتیم از آنجا که ایشان شمولی بودن و مجموعی بودن را از اقسام عام نمی‌داند بلکه از نظر ایشان مثل مرحوم آخوند انحاء تعلق حکمند منظور ایشان اطلاق در ناحیه خود عموم نیست بلکه منظور ناحیه در ناحیه تعلق حکم است و اینکه تعلق حکم به نحو مطلق اقتضاء می‌کند هیچ لحاظ زائدی وجود ندارد در حالی که تعلق حکم به عام به نحو مجموعی (که همه افراد به نحو مجموع لحاظ شده‌اند به نحوی که اطاعت و عصیان واحد دارند) به لحاظ زائد نیاز دارد.

اشاره‌ای به کلمات مرحوم نایینی در عام بدلی

در مورد عموم بدلی برخی عبارات ایشان ظاهر در این است که ایشان معتقد است اطلاق اسم عام بر عام بدلی، تسامح است چون عموم به معنای شمول است و در عموم بدلی،‌ شمول وجود ندارد و ظاهر برخی دیگر از عبارات ایشان این است که عام حقیقی، همان عام بدلی است و اطلاق عام بر موارد شمولی و مجموعی تسامح است!

به برخی از اشکالات اشاره کردیم و گفتیم به نظر ما این اشکالات به کلام ایشان وارد نیست.

مرحلهٔ دوم: مقتضای اصل عملی

مرحله دوم این است که بر فرض که ظهور عموم را در استغراقی بودن انکار کنیم یا اصلا دلیل لفظی نباشد، مقتضای اصل عملی چیست؟ این مساله در کلمات علماء منقح نشده است. به نظر می‌رسد باید بین مواردی که مکلف نسبت به تمام افراد عام تمکن دارد و بین مواردی که نسبت به برخی افراد تمکن ندارد تفصیل داد.

فرض اول: تمکن از تمام افراد

در فرضی که مکلف نسبت به همه افراد تمکن دارد، مساله اصولی در موردش متصور نیست چون فرض این است که چه عام مجموعی باشد و چه استغراقی باشد مکلف باید همه را انجام بدهد و تنها تفاوت آنها در این است که اگر مکلف به برخی از افراد اخلال کند آیا انجام باقی افراد مصداق وظیفه است یا نه؟ اثر این فقط در استحقاق و عدم استحقاق عقوبت نسبت به سایر افراد روشن می‌شود که ثمره کلامی است.

دقت کنید که فرض در جایی است که متکلم در ظرف ترک یک فرد همچنان نسبت به همه افراد متمکن است و گرنه داخل در فرض بعد خواهد بود و لذا نسبت به لزوم امتثال باقی افراد و عدم آن نیز ثمره‌ای بر این فرض مترتب نیست.

فرض دوم: عدم تمکن از برخی افراد

اما در فرضی که مکلف نسبت به همه افراد تمکن نداشته باشد، اگر تکلیف مجموعی باشد نسبت به باقی نیز هیچ تکلیفی ندارد اما اگر تکلیف استغراقی باشد نسبت به باقی افراد تکلیف دارد. در این صورت اصل برائت اقتضاء می‌کند انجام سایر افراد نیز لازم نیست. به تعبیر دیگر استغراقی بودن تکلیف نسبت به ثبوت تکلیف بر عهده مکلف مؤونه و کلفت بیشتری دارد و این کلفت زائد با اصل برائت نفی می‌شود.

عدم جریان استصحاب

در این جهت هم تفاوتی ندارد که مکلف برخی از موارد را انجام داده باشد یا نه چون حتی اگر مکلف برخی از افراد را انجام داده باشد و یک فرد را عصیان کند به نحوی که قابل تدارک نباشد، وجود تکلیف نسبت به باقی افراد مشکوک است و اصل برائت نافی آن است و استصحاب نیز جاری نیست و شبیه استصحاب در اثناء وقت و بعد از عجز در موارد اقل و اکثر ارتباطی است (مثل کسی که در وسط روز ناچار به انجام یک مفطر است که در صورتی که شک کند روزه واجب ارتباطی است که روزه بر او واجب نباشد یا استقلالی است تا در باقی روز هم امساک بر او لازم باشد) که مجرای استصحاب نیست چون در اصل نحوه تعلق تکلیف از ابتداء شک وجود دارد که آیا تکلیف به نحوی است که بعد از طرو عجز هم ثابت است یا نه؟ اگر تکلیف ارتباطی باشد مکلف از ابتداء به آن مکلف نیست و لذا شک در خود مستصحب است و مجرای استصحاب نیست. علاوه که شبهه حکمیه است و جریان استصحاب در شبهات حکمیه محل خلاف است.

فرض علم به عجز از ابتدا

همین بیان در فرضی که مکلف از اول می‌داند نسبت به یک فرد عاجز است قابل تصور است و نتیجه اصل برائت با ارتباطی بودن تکلیف یکسان است چون استقلالی بودن آن کلفت زائد دارد.

نتیجه در دوران بین مجموعی و استغراقی

نتیجه اینکه در فرضی که تکلیف بین مجموعی و استغراقی مردد باشد اگر مکلف از همه افراد تمکن دارد، نسبت به لزوم اتیان همه افراد ثمره‌ای وجود ندارد و اگر نسبت به برخی افراد تمکن نداشته باشد نتیجه اصل برائت با مجموعی بودن تکلیف موافق است چون مجموعی بودن تکلیف کلفت کمتری بر عهده مکلف دارد.

فروض دیگر دوران در اقسام عام

آنچه گفتیم فرض دوران بین عام استغراقی و مجموعی است. سه فرض دیگر وجود دارد که در کلمات فقهاء یا اصلا مورد اشاره قرار نگرفته یا برخی از آنها صرفا مورد اشاره قرار گرفته است (الهدایة فی الاصول، ج ۲، ص ۳۰۰، مبانی الاحکام، ج ۱، ص ۵۴۹، تحقیق الاصول، ج ۴، ص ۲۴۱). یکی دوران بین عام بدلی و مجموعی و دیگری دوران بین عام بدلی و استغراقی.

بررسی ادعای عدم تصور دوران بین بدلی و غیر بدلی

برخی گفته‌اند[1] در مقام اثبات هیچ گاه امر بین عام بدلی و غیر بدلی دائر نخواهد بود چون هر کدام ادات مستقل دارند. مثلا لفظ «کل» و «جمیع» و «تمام» برای عام استغراقی است و لفظ «ایّ» برای عام بدلی است. که ما این مطلب را نمی‌فهمیم چون اولا بحث ثبوتا قابل تصور است و دلیل بر تکلیف همیشه نیز دلیل لفظی نیست و ثانیا این طور نیست که لفظ «ایّ» فقط عام بدلی باشد و لذا اگر گفته شد: «اکرم ایّ عالم» از آن استغراقی فهمیده می‌شود نه بدلی. یا مثلا آیا از این روایت عام بدلی فهمیده می‌شود؟! «أَيُ‌ مُؤْمِنٍ‌ عَادَ مُؤْمِناً فِي اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِي مَرَضِهِ وَكَّلَ اللَّهُ بِهِ مَلَكاً مِنَ الْعُوَّادِ يَعُودُهُ فِي قَبْرِهِ وَ يَسْتَغْفِرُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.» [2]

یا مثلا: «ٍ أَيُّ رَجُلٍ رَكِبَ أَمْراً بِجَهَالَةٍ فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْه‌»[3]

یا: «أَيُ‌ رَجُلٍ‌ سَاقَ بَدَنَةً فَانْكَسَرَتْ قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ مَحِلَّهَا أَوْ عَرَضَ لَهَا مَوْتٌ أَوْ هَلَاكٌ فَلْيَنْحَرْهَا»[4]

یا: «أَيُ‌ رَجُلٍ‌ يَشْتَرِي‌ دَاراً فِيهَا زِيَادَةٌ مِنَ الطَّرِيقِ قَبْلَ شِرَائِهِ إِيَّاهَا فَإِنَّ شِرَاءَهُ جَائِز»[5]

و موارد بسیار دیگر که در آنها «ایّ» در عموم بدلی استعمال نشده و هیچ قرینه‌ای نیز بر این مطلب وجود ندارد.

سومین فرض هم دوران بین هر سه (استغراقی و مجموعی و بدلی) است.