اقسام عام/تعريف العام /العام و الخاص

موضوع: العام و الخاص/تعريف العام /اقسام عام

بیان مرحوم عراقی در تقسیم عام

بحث در اقسام عام است. مرحوم عراقی گفتند اگر چه تقسیم عام به استغراقی و مجموعی ناصحیح است و این دو از اقسام تعلق حکم هستند اما تقسیم عام به بدلی و غیر بدلی صحیح است و عام با قطع نظر از تعلق حکم به بدلی و غیر بدلی منقسم می‌شود.

تفکیک مفاد ادات و مفاد مدخول در «مقالات»

ایشان در مقالات جهت بحث را متفاوت بیان کرده‌اند و به تقسیم عام به لحاظ اینکه مفاد ادات است یا مفاد مدخول آنها اشاره کرده‌اند و گفته‌اند بدلیت و غیر بدلیت مفاد مدخول ادات است نه خود عام. اگر مدخول اسم جنس باشد مفاد آن عام استغراقی خواهد بود و اگر مدخول مفرد نکره است مفاد آن عام بدلی است چون مفاد مفرد نکره متضمن معنای وحدت است. پس خود عموم در این اقسام تفاوتی ندارند و آنچه منشأ استفاده استغراق یا بدلیت است مدخول ادات عام است.

نسبت مجموعی و غیر مجموعی با نحوهٔ تعلّق حکم

سپس فرموده‌اند اما تقسیم عام به مجموعی و غیر مجموعی به عام یا مدخول آن مرتبط نیست بلکه نحوه تعلق حکم است.

نسبت اقسام: بدلی، غیر بدلی، استغراقی، مجموعی

پس استغراقی و مجموعی و بدلی قسیم یکدیگر نیستند بلکه بدلی قسیم غیر بدلی است و غیر بدلی خودش مقسم برای استغراقی و مجموعی است.

تفاوت بیان «مقالات» و تقریر درس

این مطلب با آنچه در تقریر درس ایشان بیان شده متفاوت است و هر دو کلام هم روشن است و دارای ابهام نیست و شاید ایشان از یک نظر رجوع کرده باشند.

تعیین محل تقابل در «مقالات»

در هر حال ایشان در مقالات تقابل را در این جهت قرار داد که آیا عموم مفاد خود ادات است در مقابل جایی که عموم مفاد مدخول ادات باشد و گفتند بدلیت و غیر بدلیت از مدخول ادات عموم استفاده می‌شود نه از خود ادات و در مقابل آنها این است که عموم نه مفاد ادات باشد و نه مفاد مدخول آن بلکه نحوه تعلق حکم باشد. پس از نظر ایشان عموم چیزی است و بدلیت و غیر بدلیت چیزی دیگر است که از مدخول ادات استفاده می‌شود.

جمع‌بندی نسبت استغراقی، بدلی و مجموعی

این مطلب سازگار است با اینکه آنچه اثباتا استغراقی یا بدلی است از مدخول فهمیده می‌شود نه از ادات عموم اما کلام ایشان در مقالات ناظر به این نیست که آیا این‌ تقسیم عام است یا نه. بله کلام ایشان در اینکه مجموعی بودن از اقسام عام نیست روشن است.

نقد مرحوم آقای صدر

مرحوم آقای صدر بعد از نقل کلام ایشان فرموده هر دو بخش کلام ایشان نادرست است. اینکه ایشان گفتند اگر مدخول ادات مفرد نکره باشد چون وحدت در آن مفروض است عموم بدلی است حرف ناصحیحی است چون اگر منظور از وحدت، وحدت جعل است که روشن است در عام استغراقی هم جعل واحد است و اگر منظور وحدت مجعول است، که روشن ست مجعول تابع جعل است و اگر جعل واحد است مجعول هم واحد است.

اما اینکه ایشان گفتند مجموعی بودن نحوه تعلق حکم است و به عام مرتبط نیست بر خلاف استغراقی و بدلی که به لحاظ مدخول ادات است حرف غلطی است و این موارد مفاد خود ادات است و به مدخول مرتبط نیست.

عدم ادامهٔ بحث

به نظر ما چون این بحث بی‌ثمر است ادامه دادن آن فاید‌ه‌ای ندارد بیشتر به نمی‌پردازیم. آنچه در این جا مهم است سه نکته است که هر سه مورد غفلت مرحوم آخوند در اصل ذکر یا ذکر تفصیلی قرار گرفته‌اند.

نکتهٔ اول: مقتضای ظهور در شک بین مجموعیت و شمولیت

اگر در مجموعیت و شمولیت شک شود مقتضای ظهور چیست؟ این بحث بسیار مهم است و اثر عملی دارد. اگر عام مردد باشد بین اینکه مجموعی باشد که نتیجه آن این است که متعلق تکلیف مرکب ارتباطی است و اخلال به یک جزء به اخلال همه منجر می‌شود و بین اینکه شمولی باشد که نتیجه آن این است که هر فرد امتثال و عصیان مستقل دارد. پس در هر دو صورت فرض است که همه واجب است اما این وجوب همه مردد است بین مجموعی و استغراقی. در مثل پرداخت دین هم پرداخت همه دین واجب است اما هر فرد اطاعت و عصیان مستقل دارد و به هر مقدار که انجام بگیرد امتثال محقق می‌شود بر خلاف اینکه عام مجموعی باشد.

این مساله در کلمات برخی علمای متأخر از مرحوم آخوند مثل مرحوم نایینی مورد اشاره قرار گرفته است.

نکتهٔ دوم: نسبت عام و مطلق و بحث جمع القیود و رفض القیود

منشأ تقابل عام و مطلق

تقابل بین عام و مطلق به اینکه دلالت عام وضعی است و دلالت اطلاق عقلی است از مرحوم سلطان العلماء نشأت گرفته است و قبل از ایشان اطلاق را به وضع می‌دانند و از نظر ما نیز همین درست است و تفاوت بین آنها این است که در مقام بیان بودن شرط وضع لفظ مطلق برای اطلاق است بر خلاف عام که چنین شرطی ندارد. مطلق دو وضع دارد یکی اینکه اگر در مقام بیان باشد شمول و سریان دارد و گرنه ماهیت مهمله است و ما این بحث را در ضمن مباحث مطلق و مقید مفصل مطرح خواهیم کرد.

طرح مسئله: آیا عموم جمع القیود است یا رفض القیود؟

آنچه اینجا باید مورد اشاره قرار بگیرد این است که آیا عموم جمع القیود است یا رفض القیود؟ مشهور بین علماء این است که اطلاق رفض القیود است و اصلا شاید کسی در مطلق معتقد نباشد که جمع القیود است. معنای جمع القیود این است که همه خصوصیات و مشخصات در موضوعیت یا متعلق بودن برای حکم دخیلند. یعنی در مثل «اعتق رقبة»، اگر رقبه مومنه باشد ایمان در تحقق غرض دخیل است همان طور که اگر کافره باشد عدم ایمان در تحقق غرض دخیل است مثل موارد وجوب تخییری که مثلا در خصال کفاره، عتق با خصوصیتی که دارد در تحقق غرض دخیل است همان طور که اطعام مساکین به خصوصیت اطعام مسکین در تحقق غرض دخیل است.

اطلاق به عنوان رفض القیود

در مطلق، محققین معتقدند اطلاق رفض القیود است یعنی آنچه موضوع یا متعلق حکم است ذات طبیعت است و هیچ قیدی در آن دخالت ندارد حتی به نحو تبدل، به نحوی که اگر تحقق طبیعت بدون هیچ خصوصیت و مشخصه‌ای ممکن بود همان محقق غرض بود.

نسبت جمع القیود به عموم در برخی کلمات

اما در عموم از برخی کلمات استفاده می‌شود که جمع القیود است. «اکرم کل عالم» یعنی عالم به قید بلندی و کوتاهی و چاقی و لاغری و سفیدی و سیاهی و ... متعلق قرار گرفته است چون عام شمول افراد است و هر فرد متعلق است.

مختار: وحدت عام و مطلق در رفض القیود

اما به نظر ما حق این است که عام و مطلق از این جهت متفاوت نیستند و عموم هم رفض القیود است. بین «اعتق رقبة» و «اعتق ایّة رقبة» در این جهت هیچ تفاوتی نیست. وقتی گفته می‌شود «اکرم کل عالم» یعنی آنچه محقق غرض است همان عالم بودن است و هیچ خصوصیت دیگری در آن دخیل نیست.

این مطلب به نظر ما به قدری روشن است که حتی نسبت آن به علماء ممکن نیست هر چند در برخی کلمات این تعابیر آمده است که عام جمع القیود است و مطلق رفض القیود!

دلالت عام و مطلق و کیفیت وضع

پس از نظر هم دلالت عام بر شمول به وضع است و هم دلالت مطلق و هر دو هم رفض القیود هستند و تفاوت آنها این است که عام یک وضع بیشتر ندارد و آن هم برای سریان و شمول است و لذا استعمال آن در غیر موارد سریان غلط است بر خلاف مطلق که استعمال آن هم در سریان و هم در اهمال صحیح است مهم نیست از آن به اشتراک لفظی تعبیر بشود یا نشود. مهم این است که اگر شخص در مقام بیان باشد معنای لفظ (مثل اسم جنس)، شمول و سریان است و اگر شخص در مقام اهمال یا اجمال باشد معنای لفظ مهمل است و بر شمول و سریان دلالت ندارد و لذا از استعمال آن در غیر شمول و سریان مجاز احساس نمی‌شود.

توضیح حقیقت وضع و منشأ ظهور

وضع قرارداد است و ممکن است لفظی را با قید در مقام بیان بودن برای معنایی وضع کنند و بدون آن برای معنای دیگری وضع داشته باشد و ما این مطلب را قبلا هم به صورت مفصل در ضمن معانی حرفیه و وضع صیغه امر و ... توضیح داده‌ایم و در بحث مطلق هم خواهد آمد.

برای اثبات این مطلب که اطلاق ناشی از وضع است همین مقدار کافی است که وقتی متکلم در مقام بیان باشد از لفظ شمول و سریان فهمیده می‌شود و ظهور همیشه ناشی از وضع و قرارداد است و ظهور غیر ناشی از وضع نداریم. حتی در موارد مجازات هم کلمه به لحاظ قرینه وضع دارد و اینکه بر آن مجاز اطلاق می‌شود از این جهت است که لفظ مجرد از قرینه را در نظر می‌گیرند.

نتیجه در تفاوت عام و مطلق

پس شخص نمی‌تواند لفظ عام را استعمال کند و بگوید من در مقام بیان عموم نیستم، این استعمال لفظ در غیر ما وضع له است و لذا عام وضع شده است برای موارد مبین شمول بر خلاف مطلق که هم برای موارد شمول و هم برای موارد اهمال وضع شده است و تفاوت عام و مطلق همین است نه اینکه عام جمع القیود است و مطلق رفض القیود است.

نکتهٔ سوم: دوران بین عموم بدلی و غیر بدلی

سوم: در دوران بین عموم بدلی و غیر بدلی مقتضای ظهور چیست؟ اگر عموم بدلی باشد انجام یک فرد کافی است بر خلاف عموم غیر بدلی که باید همه افراد انجام بگیرند (حال یا به نحو استغراقی یا مجموعی). این مطلب را من در کلام هیچ کدام از علمای اصول ندیده‌ام در حالی که بحث مهمی است که هم به لحاظ مقتضای ظهور و هم به لحاظ مقتضای اصل عملی باید باید مورد بحث قرار بگیرد.