موضوع: مفهوم حصر

بحث در توضیح مدلول کلمه توحید بود. مرحوم آخوند استدلال به پذیرش اسلام متکلم به این کلمه برای اثبات دلالت قضیه استثنائیه بر مفهوم انکار کردند و گفتند این پذیرش ممکن است بر اساس قرائن بوده باشد.

سپس به شبهه‌ای اشاره کردند که این جمله به هیچ وجه بر اسلام دلالت ندارد و همیشه به وجود قرینه نیازمند است تفاوتی ندارد مفاد آن را نفی امکان بدانیم یا نفی وجود.

مرحوم آخوند گفتند این قضیه نفی وجود است و مفاد آن این است که هیچ خدایی غیر از الله وجود ندارد و الله وجود دارد و چون منظور از «اله» واجب الوجود است نفی وجود آن به معنای نفی امکان وجود آن است.

البته این بر این مطلب مبتنی است که در اسلام، صرف توحید خارجی کفایت نمی‌کند بلکه شخص باید باید امکان تحقق خدای دیگر را هم ممتنع بداند یعنی اینکه شخص معتقد باشد صرفا یک خدا وجود دارد و خدای دیگری نیست برای اسلام کافی نیست بلکه شخص باید معتقد باشد فقط الله موجود است و غیر از او ممتنع الوجود است.

توضیح دادیم که مدعای آخوند این نیست که معنای لغوی «اله» واجب الوجود است بلکه منظور ایشان این است که بر اساس قرائن از «اله» در اینجا واجب الوجود منظور و مراد است. بر اساس اینکه منظور از «اله» واجب الوجود است نفی وجود آن به معنای امتناع آن خواهد بود.

مرحوم نایینی فرموده‌اند (فوائد الاصول، ج ۲، ص ۵۰۸) حتی اگر مقدر در این قضیه امکان هم باشد توحید از آن قابل استفاده است به این بیان که امکان واجب الوجود مساوق با وجود او است و نفی امکان واجب الوجود به معنای امتناع او است. ایشان هم فرموده است منظور از «اله» واجب الوجود است یعنی آنچه لذاته وجود دارد.

این کلام ایشان در حقیقت اشکال به مرحوم آخوند است که ظاهر کلام ایشان این است که اگر مقدر در این قضیه امکان باشد بر توحید دلالت نخواهد داشت چون مفاد آن صرف اثبات امکان برای الله و نفی امکان از غیر الله خواهد بود و این به معنای اثبات وجود برای الله نیست. مرحوم نایینی می‌فرمایند اگر مراد از «اله» واجب الوجود است اثبات امکان برای آن مساوق با وجود است همان طور که نفی وجود آن مساوق با نفی امکان آن است.

مرحوم نایینی در ادامه فرموده است البته اصل اینکه همیشه «لا»ی نفی جنس را از نواسخ قرار دهیم که به اسم و خبر نیاز دارد دلیل ندارد. توضیح مطلب: دو نوع «لا»ی نفی جنس می‌توان تصور کرد گاهی همین است که در کلمات ادباء هم مذکور است که ناقصه است و نفی چیزی از چیزی است و به خبر نیاز دارد هر چند آن خبر از امور عام مقدر باشد و گاهی «لا» به خبر نیاز ندارد یعنی تامه است نه اینکه نفی چیزی از چیزی باشد. همان طور که «کان الله» به معنای این است که «الله هست» معنای «لا اله» یعنی خدا نیست. بر این اساس مفاد این قضیه عدم تحقق غیر از الله است یعنی «غیر از الله نیست و الله هست».

ایشان می‌فرمایند اگر «لیس تامة» داشتیم این «لا» همان معنا را داشت هر چند چیزی به عنوان «لیس تامه» نداریم.

ایشان فرموده عدم تفطن به این نکته به جهت قیاس «لا» به «لولا» است. «لولا» همیشه ناقص است اما گاهی «لولا»ی غالبیه است که در جایی است که خبر آن مقدر است و از افعال عام است مثل «لولا علی لهلک عمر» که یعنی «لولا علی موجودا لهلک عمر» و گاهی از افعال خاص است که یا به صراحت بیان می‌شود یا بر اساس قرائن خاص محذوف است در حالی که قیاس آنها به یکدیگر اشتباه است و «لا» همان طور که ممکن است ناقصه باشد ممکن است تامه باشد.

ایشان قبل از این مباحث مفاد قضیه استثنائیه را برای دلالت بر مفهوم بیان می‌کند که در کلام آخوند مورد اشاره قرار نگرفته است. ایشان فرموده «الّا» گاهی به معنای صفت است و گاهی به معنای اخراج و استثناء است. «الّا» در موارد اخراج و استثناء است که بر مفهوم دلالت دارد و گرنه در موارد وصف مفهوم ندارد. ضابطه این دو هم این است که تعلق «الّا» به قضیه قبل از اسناد است یا بعد از آن. اگر بعد از اسناد باشد از موارد اخراج و استثناء است مثل «أکرم القوم الّا زیدا» اما اگر قبل از اسناد باشد مثل «لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلاَّ اللَّهُ لَفَسَدَتَا» وصفی است که از آن نهایتا انتفای شخص الحکم در مورد مستثنی فهمیده می‌شود.

استثنای وصفی از قبیل ذکر وصف است و استثنای اخراجی از قبیل جمله شرطیه است.

بر این اساس مطلبی را متفرع کرده‌اند که در کتب فقهی گفته شده است که اگر کسی اقرار کند به اینکه «علیّ عشرة الّا درهماً» بر استثناء و اخراج دلالت دارد و معنای آن با توجه به مفهوم استثناء این است که نُه درهم به او بدهکار است اما اگر بگوید «علیّ عشرة الا درهمٌ» وصفیه است و ده درهم بدهکار است یعنی من ده درهمی به او بدهکارم که چنین صفتی دارد که یک درهم نیست. پس اگر منصوب گفته شود در استثنای بعد از اسناد ظاهر است که اخراج است و اگر به رفع گفته شود قبل از اسناد است و وصف است.

بعد فرموده‌اند اما در فرضی که این جمله منفی باشد یعنی «لیس علی عشرة الّا درهم» در فرض استثناء هر دو وجه (نصب و رفع) جایز است و چه مرفوع گفته شود و چه منصوب مفاد آن یک چیز است و آن اینکه یک درهم ثابت است یعنی او ده درهم را نفی کرده است و یک درهم را نفی نکرده است بلکه بدهکار بودن آن را اثبات کرده است. در حقیقت آنچه منفی است ما عدای یک درهم از ده درهم است.

سپس فرموده‌اند از شهید ثانی در مسالک عجیب است که ایشان در عین پذیرش اینکه در چنین جمله‌ای «الّا» استثناء و اخراج است اما گفته است این جمله اقرار به هیچی نیست چون معنای آن این است که من نه درهم بدهکار نیستم و این اثبات بدهکاری یک درهم نمی‌کند و این یعنی آن را قبل از اسناد و «الّا» وصفی فرض کرده باشد!

اشکال مرحوم نایینی به ایشان این است که پذیرش استثناء بودن «الّا» در این جمله با ادعای اینکه این جمله اقرار به چیزی نیست ناسازگار است چون استثناء بودن «الّا» یعنی بعد از اسناد باشد و استثنای از آن اسناد اثبات حکم مخالف برای مستثنی است پس چطور می‌توان گفت مفاد این جمله اثبات چیزی نیست؟! این درست نیست مگر اینکه «الّا» را قبل از اسناد تصور کنیم تا مفاد آن وصف باشد. به تعبیر دیگر شهید ثانی مدعی است که این از قبیل مفهوم لقب است.

به نظر ما اگر نسبت به این کلام به شهید ثانی درست باشد اشکال مرحوم نایینی ناشی از خلط دو استثناء متفاوت است. منظور مرحوم نایینی از استثناء یعنی استثنای بعد از اسناد و از حکم مستثنی منه اما استثنایی که در کلام شهید ثانی مفروض است که قبل از اسناد تصور شده، استثنای از عشرة است نه از حکم مستثنی منه. این عدد با قطع نظر از حکم استثناء پذیر است و «الّا» در اینجا استثنای از آن است. در استثنای مصطلح، استثناء به لحاظ حکم است و اینجا به لحاظ خود مجموع عدد است.