« فهرست دروس
درس خارج اصول استاد محمد محمدی‌قائینی

1403/07/21

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مفهوم حصر

بحث در دلالت جمله مشتمل بر استثناء بر مفهوم است. آیا معنای «أکرم القوم الا الفساق» به این معنا ست که اکرام فاسقین واجب نیست یا اینکه این جمله با ثبوت حکم وجوب اکرام برای فاسقین نیز منافات ندارد؟

مرحوم آخوند فرمودند در دلالت جمله مشتمل بر استثناء بر مفهوم تردیدی نیست و بر همین اساس هم استثنای از اثبات نفی است و بالعکس. این تسویه اشاره است به برخی از احتمالات یا اقوال در غیر مفهوم استثناء که قبلا گفتیم برخی در مفهوم وصف بین جمله ایجابی و سلبی تفصیل داده‌اند. ایشان برای این ادعا به تبادر و انسباق استدلال کرده‌اند و البته آن را به فرض اطلاق مقید کرده‌اند که منظور ایشان این است که اگر قرینه‌ای بر عدم مفهوم وجود نداشته باشد. به عبارت دیگر ممکن است قضیه مشتمل بر استثناء هم با وجود قرینه بر مفهوم دلالت نداشته باشد و لذا اگر قضیه مشتمل بر استثناء مطلق نباشد یعنی بر عدم مفهوم قرینه داشته باشد مفهوم نخواهد داشت.

ممکن است گفته شود دلالت قضیه مشتمل بر استثناء بر مفهوم نص است و استعمال آن در غیر مفهوم حتی با قرینه هم ممکن نیست و غلط است. مثلا اگر بگوید «همه آمدند مگر زید که او هم آمد» حتما غلط است و این مطلب تا جایی مسلم بوده است که در ادامه از برخی نقل خواهد شد که دلالت قضیه مشتمل بر استثناء بر نفی حکم مستثنی منه از مستثنی دلالت منطوقی است نه مفهومی.

اما این اشکال وارد نیست و حق با مرحوم آخوند است. ممکن است استثناء به لحاظ عدم علم و به صورت تردید باشد مثل اینکه بگوید «همه آمدند مگر زید که نمی‌دانم آمد یا نه» و هم‌چنین ممکن است استثناء به لحاظ تدریج در تشریع یا بیان احکام باشد مثلا می‌تواند بگوید «لا تشرب الخمر الا عند الضرورة فأنی سأبینه» به این معنا که فعلا حکم فرض عدم ضرورت بیان شده است اما نسبت به فرض ضرورت ساکت باشد. البته این ظهور به قرینه نیاز دارد و اگر قرینه‌ای نباشد همان طور که مرحوم آخوند فرمودند جمله در نفی حکم مستثنی منه از مستثنی ظاهر است.

مرحوم آخوند از ابوحنیفه نقل کرده است که او منکر دلالت قضیه مشتمل بر استثناء بر مفهوم است و آن را انکار کردند. قبل از ردّ کلام او، باید مدعا را تقریر کنیم:

ادعای او این است که استعمال قضیه مشتمل بر استثناء در عدم مفهوم بسیار شایع است. اگر قضیه مشتمل بر استثناء بر مفهوم دلالت داشته باشد باید مفهوم «لَا صَلَاةَ إِلَّا بِطَهُور» این باشد که طهارت نماز است در حالی که روشن است که تحقق طهارت مستلزم طهارت نماز نیست و هیچ کس از این قضیه این مطلب را برداشت نمی‌کند که در ظرف تحقق طهور، نماز محقق است تا اگر گفته شود در نماز رکوع هم واجب است با مفهوم این جمله منافات داشته باشد.

به عبارت دیگر وقتی استثنای از سلب، ایجاب است پس در فرضی که مسمای نماز فرض شود اگر طهارت هم محقق شود نماز هست به نحوی که اگر در وجود جزء و شرط دیگری برای صحت نماز شک شود، همین قضیه نافی آن است در حالی که هیچ کس از این جمله این را نمی‌فهمد که تحقق طهور یا تحقق طهور به ضمیمه اجزای محقق اسم تسمیه، این را نمی‌فهمد. استدلال به این جمله برای اثبات عدم وجوب قنوت در نماز غلط است و هیچ کس از این ترکیب چنین چیزی نمی‌فهمد نه اینکه می‌فهمد ولی بر عدم اراده آن قرینه وجود دارد.

علماء و از جمله مرحوم آخوند جواب‌هایی از این بیان ذکر کرده‌اند:

مرحوم آخوند از این استدلال در انکار مفهوم سه پاسخ ذکر کرده است:

اول: این جمله با ثبوت مفهوم برای استثناء منافات ندارد و ناشی از فهم ناصحیح این تعبیر است. «لَا صَلَاةَ إِلَّا بِطَهُور» با «الصلاة لیس الا الطهور» متفاوت است. مفاد این جمله این است که هر آنچه محقق شود چنانچه طهور محقق نشده باشد نماز محقق نیست یا به این معنا که اصلا نمازی محقق نیست یا به این معنا که نماز تام محقق نیست. پس نماز مستجمع همه اجزاء و شرایط به غیر از طهور، نماز نیست و این ارشاد به این است که طهور هم از شرایط نماز است. همین طور است مفاد «لَا صَلَاةَ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَاب‌» این است که نماز مشتمل بر همه اجزاء و شرایط غیر از فاتحه، نماز نیست.

ممکن است گفته شود این بیان یعنی چیزی در تقدیر گرفته شده و این خلاف اصل است. چرا باید نماز را مقید کنیم به فرض استجماع همه اجزاء و شرایط غیر از طهور؟

پاسخ این است که ذکر باء معیت در این جمله مستبطن این است که خود طهور به تنهایی نماز نیست بلکه باید چیزی در معیت آن مفروض باشد که همان نماز مستجمع همه اجزاء و شرایط غیر از طهارت است. مفاد این جمله این است که بدون طهارت نماز محقق نمی‌شود و البته اینکه طهارت بدل هم ندارد. «لَا صَلَاةَ إِلَّا بِطَهُور» یعنی «لا تتم الصلاة بدون طهور» که مفاد آن این است که نماز با طهور تمام است و این معنا مؤکد دلالت بر مفهوم است. یعنی همان نمازی که با فرض عدم طهور تمام نبود با فرض طهور تمام است.

باء معیت یعنی چیزی مفروض است که آن بدون معیت طهور نماز نیست یا نماز تمام نیست و همان چیز با طهور نماز است یا نماز تمام است.

معنای این ترکیب این است که در تحقق نماز یا تحقق نماز تام حتما باید طهارت باشد اما مفاد آن نیست که چیزی دیگر لازم نیست باشد.

تردید بین نفی نماز و نفی نماز تمام هم از این جهت است که خود ایشان قبلا هم بیان کرده‌اند که ظهور این ترکیب (که بر لای نفی جنس مشتمل است) در نفی حقیقت است اما اینجا نفی ادعایی حقیقت است که به داعی وجود نقص در آن بیان شده است و در برخی موارد به داعی فقدان کمال در آن بیان شده است ولی برخی دیگر معتقدند مفاد این ترکیب نفی حقیقت نیست بلکه نفی تمامیت یا کمال است.

دوم: پاسخ دوم آخوند این است که این نهایتا یک استعمال است و مستلزم این نیست که قضیه مشتمل بر استثناء مفهوم نداشته باشد. نهایت این است که چنین ترکیبی به خاطر وجود قرینه بر مفهوم دلالت ندارد و این منافات ندارد که قضیه مشتمل بر استثناء در غیر این ترکیب بر مفهوم دلالت داشته باشد.

logo