مفهوم غایت

موضوع: مفهوم غایت

در جلسه قبل گفتیم در کلمات علمای اصول دو بحث مطرح شده است یکی اینکه آیا ظهور قضیه در نفی حکم قبل غایت از بعد غایت است و دیگری اینکه آیا خود غایت داخل در مغیی است یا خارج از آن؟

و ما گفتیم به همین وزان دو بحث دیگر هم در اینجا قابل طرح است و آن در مورد مبدأ است. اگر قضیه مشتمل بر ذکر مبدأ باشد آیا مفاد قضیه این است که حکم قبل از آن مبدأ مخالف با حکم بعد از آن است؟ و اینکه آیا خود مبدأ هم داخل در حکم است یا خارج از آن؟

این مطلب در کلام صاحب فصول تصریح شده است[1] و ایشان هم فرموده است این مساله در کلام علماء مسکوت است. البته این مطلب در کلام ملا مهدی نراقی [2] و صاحب هدایة المسترشدین[3] نیز مذکور است اما در هر حال در کلمات علمای اصول چنین بحثی معروف نیست.

مرحوم صاحب فصول در اصل مساله مفهوم غایت تحقیقی ذکر کرده‌اند و بر اساس آن به تفصیل معتقد شده‌اند. ایشان فرموده‌اند نزاع در مفهوم غایت به دو نحو قابل تصویر است:

اول: نفی حکم از ما بعد غایت مطلقا یعنی چه به لحاظ آن حکم و چه به لحاظ حکم دیگر. مثلا اگر گفت «صم الی اللیل» یعنی نسبت به بعد از لیل امر و تکلیف دیگری هم به وجوب صوم نیست به نحوی که اگر وجوب مستقلی برای بعد از شب جعل شود با آن منافات دارد.

آنچه ایشان گفتند با سنخ الحکم و شخص الحکم متفاوت است. پس تصویر اول از نزاع این است که قضیه مشتمل بر غایت حکم را از بعد غایت مطلقا نفی می‌کند به این معنا حتی وجود حکم دیگر هم نفی می‌کند.

دوم: آیا شخص تکلیفی که فرض شده مغیی است آیا از بعد از غایت منفی است؟ شخص آن تکلیف نه به معنای شخص حکم مذکور در آن قضیه بلکه یعنی شخص حکم موجود در واقع و لوح محفوظ. تا در نتیجه اگر مثلا گفته شد تا شب روزه بگیرید، اگر دلیل دیگر بگوید تا نصف شب روزه بگیرید، با آن مخالف باشد.

شخص الحکم که تا کنون در مورد آن صحبت می‌کردیم به معنای حکم مذکور در آن قضیه است و این منافات ندارد که مثلا دو قضیه هر کدام بیان کننده یک بخش از حکم واحد واقعی باشند اما شخص الحکمی که ایشان در اینجا تصویر کرده است به معنای حکم واحد است نه حکم مذکور در آن قضیه. سنخ حکم که در قبل می‌گفتیم عبارت بود از امر جامع بین تعلق امر به برخی از اجزاء و برخی از اجزای دیگر همان عمل مثلا وجوب نه جزء، وجوب جزء دهم را نفی می‌کند و سنخ حکم که اینجا منظور است به لحاظ احکام مستقل از یکدیگر در شریعت و واقع و لوح محفوظ است.

در نزاع اول به دنبال این بودیم که آیا مفهوم، حکم را مطلقا حتی حکم مستقل دیگر را از بعد غایت نفی می‌کند یا نه و در نزاع دوم به دنبال این هستیم که آیا مفهوم، جزئیت و استمرار بعد غایت نسبت به همان تکلیف را نفی می‌کند یا نه. یعنی مفهوم وجود جزء دیگری برای موضوع را بعد از غایت نفی می‌کند یا نه. پس از نظر صاحب فصول دو نزاع متفاوت در مفهوم غایت قابل تصور است.

ایشان در هر کدام از آنها تحقیق خودشان را ارائه کرده‌اند و نسبت به مقام اول گفته‌اند قضیه مشتمل بر غایت، حکم دیگر را نسبت به بعد از غایت نفی نمی‌کند. مفاد قضیه چیزی بیش از این نیست که حکم مغیی ثابت است مثلا امساک تا غروب واجب است نه اینکه وجوب به این محدود است به این معنا که وجوب مستقل دیگری بعد از غروب نخواهد بود. وجوب صوم مغیی به معنای این نیست که وجوب مغیی است و اثبات شیء نفی ما عداه نمی‌کند اما اگر وجوب مغیی باشد نفی ما عداه می‌کند.

ظاهر از کلمات علماء در نزاع در مفهوم غایت به همین معنا ست یعنی مثل مرحوم آخوند که گفتند غایت اگر قید حکم باشد حکم را از بعد غایت نفی می‌کند در مقابل صاحب فصول است.

اما نسبت به مقام دوم گفته‌اند قضیه مشتمل بر غایت حکم را از بعد غایت نفی می‌کند به این معنا که تکلیفی که در واقع و لوح محفوظ وجود دارد همین است و لذا اگر دلیل دیگری بگوید حد آن تکلیف چیزی دیگر است بین آنها تعارض شکل می‌گیرد و صاحب فصول در اینجا همان تعلیل مرحوم آخوند را ذکر کرده است که اگر قضیه مشتمل بر مفهوم حکم را از بعد از غایت نفی نکند غایت، غایت نخواهد بود.

سپس به این مطلب اشاره کرده‌اند که چرا این تفصیل را در مفهوم وصف و لقب و ... بیان نکردند و فرموده‌اند در آن موارد اصلا مفروض این نیست که حکم واحد باشد اما در موارد غایت معمولا حکم واحدی وجود دارد بر خلاف آن موارد که معمولا حکم متعدد است. واحد بودن حکم در موارد غایت این است که اگر مثلا گفت «وقت نماز مغرب تا ثلث شب است» و در دلیل دیگر گفته شد «وقت نماز مغرب تا نصف شب است» چون حکم واحد است و غایت هم مفهوم دارد بین این دو دلیل تعارض است و اگر کسی منکر مفهوم باشد بین آنها تعارض نیست.

از نظر ما مقام اول که فرمودند قضیه مشتمل بر غایت، حکم مستقل دیگری که از سنخ همان حکم مذکور باشد را نفی می‌کند یا نه، محل نزاع است و مثل مرحوم آخوند که بین مواردی که غایت قید حکم یا موضوع باشد نسبت به همین مورد است و اینکه اگر غایت قید حکم باشد، حکم مستقل دیگر نسبت به بعد از غایت را هم نفی می‌کند البته به این شرط که از نظر عرفی سنخ دو حکم و متعلق آنها یکسان باشد. مثلا امر به وجوب روزه تا شب، وجوب روزه بعد از شب را حتی به حکم مستقل دیگر نیز نفی می‌کند.

تذکر این نکته هم لازم است که شاید بتوان گفت اطلاقات ادله احکام به عناوین اولیه ناظرند و نسبت به عناوین ثانوی و طارئ نظارت ندارند. لذا حلیت گندم با حرمت آن به خاطر غصبی بودن منافات ندارد حال یا از این جهت که جمع عرفی به این است و یا از این جهت که اصلا دلیل نسبت به عناوین طارئ و ثانوی اطلاق ندارد، بر همین اساس اطلاقات ادله احکام اولیه نسبت به مواردی مثل نذر ساکتند و بین آنها تنافی وجود ندارد. پس التزام به مفهوم غایت به این معنا نیست که بعد از غایت حتی با عنوان طارئ و ثانوی نیز حکمی از سنخ حکم مغیی نخواهد داشت.