مفهوم وصف

موضوع: مفهوم وصف

بحث در مفهوم وصف بود و گفتیم همه وجوهی که برای دلالت قضیه وصفیه بر مفهوم بیان شده‌اند ناتمامند و لذا مقتضی مفهوم وصف وجود دارد تا نوبت به بررسی ادله مانعین برسد. آخرین دلیلی که برای اثبات مفهوم وصف بیان شد تمسک به برخی روایات بود که ائمه علیهم السلام به مفهوم وصف تمسک کرده‌اند از جمله روایاتی که در آنها برای اثبات عدم حلیت صید غیر سگ، به آیه شریفه قرآن تمسک شده بود. ما گفتیم این روایات چنین دلالتی ندارند و عدم حلیت صید غیر سگ بر اساس مفهوم وصف نیست بلکه بر اساس حکم عام به حرمت صید حیوانات شکاری است و فقط سگ از آن استثناء شده است.

سید مرتضی در ضمن این مساله بیانی دارند که در آن مدعی بودند مکلب فقط به کسی اطلاق می‌شود که با سگ شکار می‌کند حتی اگر کلب را به معنای عام گاز گرفتن یا چنگ گرفتن بدانیم و با این بیان آیه از اساس نسبت به غیر سگ اطلاق ندارد و شکار غیر سگ مشمول همان حکم عام به حرمت است.

علاوه بر آن گفتیم با توجه به اینکه قضیه وصفیه عرفا مفهوم ندارد، چنانچه شارع بخواهد در القای اغراضش بر مفهوم وصف تکیه کند باید به آن تذکر می‌داد به نحوی که مردم متوجه آن بشوند و اگر چنین چیزی اتفاق افتاده بود این مساله (طریقه خاص شارع بر خلاف طریقه عقلاء در استفاده مفهوم از قضیه وصفیه) مشهور می‌شد در حالی که چنین اتفاقی نیافتاده است. این بیان برای ردّ اثبات مفهوم با تمسک به برخی روایات دیگر که در آنها به مفهوم وصف استدلال شده است نیز کارساز است.

مرحوم آخوند در ادامه اشاره کرده‌اند که منکرین دلالت قضیه وصفیه بر مفهوم به برخی ادله تمسک کرده‌اند از جمله تمسک به آیه حرمت ربیبه که با وجود اینکه در آن فقط ربائبی ذکر شده است که با مادرش و شوهرش زندگی کند با این حال به اجماع حرمت ربیبه این فرض اختصاص ندارد.

مرحوم آخوند از این استدلال دو پاسخ داده‌اند: اول اینکه کسانی که دلالت قضیه وصفیه بر مفهوم را قبول دارند منکر این نیستند که ممکن است قضیه وصفیه با قرینه در مفهوم استعمال نشده باشد. منظور ایشان از قرینه همان قرائن خارجی است که در اینجا همان ارتکاز حکم در ذهن مسلمین است. به عبارت دیگر اگر قرینه خارجی از قبیل قرینه منفصل باشد اگر چه برای این قضیه مفهوم شکل می‌گیرد اما از مفهوم آن رفع ید می‌شود و اگر از قبیل قرینه متصل باشد مثل ارتکاز عام متشرعی، از اساس مانع شکل گیری مفهوم می‌شود.

ثانیا مدعیان ثبوت مفهوم برای قضیه وصفیه این ادعا را در مورد اوصاف غالبی قبول ندارند و وصف در این آیه از اوصاف غالبی است. مفهوم وصف بر اساس فهم اختصاص حکم به آن است و اگر وصف طوری باشد که نتوان از آن اختصاص را فهمید وصف بر مفهوم دلالت ندارد. ایشان اشاره نکرده‌اند که چرا از وصف غالبی اختصاص فهمیده نمی‌شود ولی بعید نیست منظور ایشان این باشد که وصف غالبی می‌تواند عنوان مشیر باشد یعنی چون غالبا این طور است می‌توان از آن به عنوان اشاره به عنوان عام باشد نه اینکه قید احترازی باشد. به عبارت دیگر وصف غالبی مثل وصف مساوی است مثلا اگر گفته می‌شود «انسان دو پا» که این وصف مشیر به همان انسان است نه اینکه احترازی باشد. بر این اساس ذکر این قید با اطلاق قضیه منافات ندارد بلکه می‌تواند مؤید اطلاق هم باشد.

یا اینکه منظور ایشان این باشد فهم اختصاص در جایی است که فایده دیگری برای وصف متصور نباشد (چه وصف غالبی باشد و چه غیر آن) و در اینجا برای ذکر وصف می‌توان فایده دیگری متصور شد مثلا تحریک احساسات مخاطبین به اینکه دختر زن شما که با شما زندگی می‌کند مثل دختر شما ست چطور می‌خواهید با او ازدواج کنید؟!

خلاصه اینکه در مدلول قیود غالبی سه احتمال قابل تصور کرد:

اول: دلالت بر مفهوم و نفی حکم از غیر مورد قید که در نتیجه مقید سایر ادله مطلق هم قرار می‌گیرد.

دوم: دلالت قضیه بر سریان و اطلاق حکم نسبت به غیر مورد قید یعنی ذکر این قید برای اشاره به دختر زن به نحو عام است و لذا حکم مطلق است.

سوم: عدم دلالت بر مفهوم در عین مانعیت از شکل گیری اطلاق.

به نظر ما احتمال سوم صحیح است و قید «فی حجورکم» بر نفی حکم از ربائب فاقد این وصف دلالت ندارد اما بر شمول و سریان حکم هم دلالت ندارد و مانع شکل گیری اطلاق است و لذا این آیه بر حرمت ربائب فاقد این وصف دلالت ندارد و لذا اگر بر حرمت دختر زنی که فاقد این وصف است دلیل دیگری وجود نداشته باشد نمی‌توان برای اثبات حرمت ازدواج با او به این آیه تمسک کرد. قید غالبی باعث می‌شود قضیه نسبت به غیر مورد قید اجمال پیدا کند به این معنا که نه حکم را از آن نفی می‌کند و نه برای آن اثبات می‌کند.

مرحوم آخوند در ادامه به این مطلب پرداخته‌اند که مواردی که وصف اخص مطلق از موصوف باشد حتما داخل در نزاع مفهوم وصف هست. بلکه مواردی که وصف اخص من وجه از موصوف باشد در ناحیه افتراق موصوف نزاع در مفهوم وصف جاری است. مثلا در «فی الغنم السائمة زکاة» نسبت بین «غنم» و «سائمه» بودن عموم و خصوص من وجه است و همین قضیه نیز در ناحیه افتراق موصوف (غنم غیر سائمه) داخل در محل نزاع است.

اما دخول سایر موارد (تساوی وصف و موصوف، اعم بودن وصف از موصوف، اخص من وجه بودن وصف از موصوف در ناحیه افتراق وصف) در موارد نزاع مشکل است و اظهر عدم دخول این موارد در محل نزاع است. نکته آن هم این است که دلالت قضیه بر مفهوم در جایی متصور است که موضوع با قطع نظر از آن قید یا وصف یا شرط و ... محفوظ باشد و در این موارد انتفای وصف ملازم با انتفای موضوع است و بحث از مفهوم اصلا جا نداد.

بعد می‌فرمایند با این حال برخی از عامه گفته‌اند جمله «فی الغنم السائمة زکاة» دلالت می‌کند که «ابل معلوفة» زکات ندارد! مرحوم آخوند می‌فرمایند شاید وجه و نکته این ادعا، دلالت قضیه بر مفهوم نباشد بلکه بر اساس استفاده علت تامه منحصر از وصف باشد یعنی تنها علت وجود زکات «سائمه» بودن است در نتیجه ابل معلوفه هم زکات ندارد و این به مفهوم وصف ارتباط ندارد. هر جا علت تامه منحصر استفاده شود مفهوم ثابت است اما به دلالت قضیه خاصی مثل قضیه وصفیه بر مفهوم مرتبط نیست. مرحوم آخوند می‌فرمایند در چنین فرضی حتی اگر وصف اعم یا مساوی هم باشد مفهوم ثابت خواهد بود که توضیح آن خواهد آمد.