مفهوم وصف

موضوع: مفهوم وصف

چهارمین وجهی که برای اثبات مفهوم وصف در کلام مرحوم آخوند مذکور بود اصل احترازی بودن قیود بود به این بیان که اصل در قیود احتراز است و این نشانه ارتکاز مفهوم در وصف است. مساله اصل احترازی بودن قیود در موارد متعددی مطرح شده‌اند از جمله در مساله الغای خصوصیت و اینکه اصل در عناوین و قیود احتراز است و الغای آنها از تاثیر در حکم خلاف اصل است. اگر اصل در قیود احترازی بودن است پس قید و وصف در حکم دخالت دارد و نتیجه آن مفهوم فی الجملة است.

مرحوم آخوند فرمودند درست است که اصل در قیود احتراز است اما نه به لحاظ سنخ حکم بلکه به لحاظ شخص حکم و مفهوم متقوم به سنخ حکم است. توضیح مطلب:

ادعاء این بود که چون اصل در قیود احترازی بودن است پس سنخ حکم مذکور در قضیه یا دائر مدار قید است یا اینکه حداقل قید در آن دخالت دارد و حکم مطلق نیست. آخوند مدعی است احترازی بودن قید به این معنا ست که شخص حکم به این قید اختصاص دارد اما حکم را از سایر موارد نفی نمی‌کند پس احترازی بودن قید به این معنا ست که شخص حکم از غیر وصف ساکت است و شامل بیش از آن نیست در مقابل مواردی که شخص حکم نسبت به غیر موارد وصف هم ساکت نیست مثلا در مثل «الرجل شک بین الثلاث و الاربع» شخص حکم هم به مرد اختصاص ندارد.

پس احترازی بودن قید به معنای این است که شخص حکم نسبت به غیر مورد قید ساکت است در حالی که مفهوم نفی حکم از غیر قید است. پس این استدلال بر مغالطه مبتنی است. اینکه اصل در قیود احترازی بودن است به معنای سکوت از غیر قید است در حالی که مفهوم نفی حکم از غیر مورد قید است. احترازی که اصل در قیود است سکوت از غیر مورد قید است نه نفی حکم از غیر مورد قید در حالی که مفهوم نفی حکم از غیر مورد قید است. به عبارت دیگر احترازی که در مفهوم به آن نیاز است غیر از احترازی است که اصل در قیود است و لذا این استدلال مغالطه است و بر خلط معانی متفاوت لفظ مشترک مبتنی است.

پنجمین وجهی که برای اثبات مفهوم وصف در کلام آخوند ذکر شده است این است که نفی مفهوم وصف با اینکه بین مطلق و مقید، به تقیید جمع شود ناسازگار است. اگر وصف مفهوم ندارد و مطلق و مقید می‌توانند با یکدیگر جمع شوند و حکم می‌تواند علی الاطلاق ثابت باشد و قید در آن هیچ دخالتی نداشته باشد و قید به خاطر فواید دیگری ذکر شده باشد پس چرا باید دلیل مطلق را با دلیل مقید منفصل تقیید کرد؟ جمع بین مطلق و مقید به تقیید در بین همه علماء پذیرفته شده است و هیچ کدام هم لازم نمی‌دانند که قید حتما باید با قضیه شرطیه ذکر شده باشد و این بر ثبوت مفهوم وصف مبتنی است. پس جمع بین «من أفطر فی شهر رمضان یجب علیه عتق رقبة» و بین «من أفطر فی شهر رمضان یجب علیه عتق رقبة مؤمنة» به حمل مطلق بر مقید بر مفهوم وصف مقید است.

مرحوم آخوند گفته‌اند از آنچه در احترازی بودن قید گفتیم جواب این وجه نیز روشن می‌شود. ایشان می‌فرمایند در بحث مطلق و مقید، جایی مطلق بر مقید حمل می‌شود که حکم واحد باشد اما اگر امکان تعدد حکم وجود داشته باشد به تقیید مستلزم نیستیم. مثلا اگر مولا بگوید «به هیچ انسانی اهانت نکن» و بعد هم بگوید «به انسان عالم اهانت نکن» تقیید رخ نمی‌دهد چون احکام متعدد است و نهی از اهانت به هر انسانی احکام متعدد و منحل است که با تعبیر واحد بیان شده است. تقیید در جایی است که حکم واحد است هر چند مصادیق متعدد داشته باشد. حمل مطلق بر مقید به معنای تقیید شخص حکم است یعنی حکم مذکور در مطلق را مقید می‌کند و این در جایی است که حکم واحد باشد اما اگر احکام متعدد باشند حتی شخص حکم هم مقید نمی‌شود. نتیجه اینکه ملاک در تقیید مفهوم نیست بلکه وحدت حکم است و حکم واحد نمی‌تواند هم مطلق و هم مقید باشد. پس با فرض وحدت حکم نمی‌توان هم به اطلاق و هم به تقیید ملتزم شد. ظاهر قضایا نیز وحدت حکم است نه اینکه احکام متعدد باشند که همه آنها در ضمن مقید قابل امتثالند (که آقای صدر به آن معتقد است).

پس اگر تقیید بر اساس مفهوم باشد در مواردی که مفهوم وجود ندارد تقیید هم وجود نخواهد داشت ولی چون تقیید بر اساس مفهوم نیست پس نه می‌توان برای اثبات مفهوم به پذیرش حمل مطلق بر مقید استدلال کرد و نه بین نفی مفهوم و بین التزام به تقیید تنافی وجود دارد.

مرحوم اصفهانی برای اثبات مفهوم در قضیه وصفیه بیانی دارند که قبلا شبیه آن در بحث مفهوم شرط نیز گذشت و شبیه این بیان در کلمات محقق عراقی نیز مذکور است.

ایشان فرموده است ظاهر قضایا و تعلق حکم به عنوان این است که عنوان موضوع (به معنایی که شامل متعلق هم هست) موضوعیت دارد و در حکم دخالت دارد. پس اگر گفته شد «أکرم العالم العادل» ظاهر آن این است که حکم برای عالم ثابت نیست و عادل بودن هم در حکم دخالت دارد.

ممکن گفته شود نهایت چیزی که با این بیان اثبات می‌شود مفهوم فی الجملة است نه بیشتر.

ایشا برای ردّ این اشکال فرموده‌اند ظاهر قضیه این است که عنوان مذکور نه تنها در حکم دخالت دارد بلکه بدل هم ندارد و گرنه آنچه دخیل در حکم است جامع خواهد بود و این خلاف ظاهر است. ظاهر قضیه این است که قید به عنوانش دخیل در حکم است نه از این جهت که مصداق یک جامع است. پس در موارد ذکر وصف و قید در حکم ظاهر این است که عنوان مذکور هم در حکم دخالت دارد و هم موضوعیت دارد و بدل ندارد.

سپس فرموده‌اند منظور از علت همان چیزی است که متمم قابلیت قابل یا فاعلیت فاعل است که از آن به شرط تعبیر می‌شود.

سپس فرموده‌اند ظاهر قضیه این است که آن قید در حکم بما هو وجوب او حرام ... دخالت دارد نه اینکه در حکم وجوب اکرام عادل دخالت دارد در نتیجه قضیه وصفیه نیز ظاهر در مفهوم است.

ایشان به این بیان یک اشکال دارد که با این عبارت بیانش کرده است: «نعم، الكلام في البرهان على اقتضاء تعدّد العلّة للجامع، إلّا أنه مسلّم بين أهل التحقيق، و إن كان خلاف ما يقتضيه النظر الدقيق.» و توضیح آن خواهد آمد.