تداخل اسباب و مسببات

موضوع: تداخل اسباب و مسببات

خلاصه آنچه گفتیم این است که هر چند معروف در کلمات علماء عدم تداخل اسباب است و اینکه اسباب متعدد موجب تاثیر متعددند هم به لحاظ اسباب و هم به لحاظ مسببات اما به نظر ما تعدد هیچ دلیلی ندارد و ظهور خلاف آن است یا حداقل مجمل است و چنین دلالتی ندارد. همچنین گفتیم تفصیل بین تداخل اسباب و تداخل مسببات بحث بدون معنا و محصل است و اثر عملی متفاوتی هم ندارد مگر به لحاظ غیر این بحث که همان امکان امتثال تکالیف متعدد در ضمن افراد متباین و عدم امکان آن است اما در محل بحث ما هیچ ثمر عملی بین آنها وجود ندارد.

دلیل ما بر تداخل ظهور قضیه بود که قضایا ظاهر در تعلق احکام به طبیعت هستند و مفاد قضایا چیزی بیش از این نیست که هر سبب مستقل است به این معنا که ترتب اثر بر آنها منوط به انضمام چیزی به آنها نیست اما اینکه در فرض تحقق اسباب متعدد، باید تاثیر فعلی متعدد هم باشد از قضیه قابل استفاده نیست.

در هر حال برای اثبات تداخل یا عدم تداخل به برخی از ادله لفظیه استدلال شده است. مثلا برای عدم تداخل به این روایت استدلال شده است:

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: لَا تَقْرَأْ فِي الْمَكْتُوبَةِ بِشَيْ‌ءٍ مِنَ الْعَزَائِمِ فَإِنَّ السُّجُودَ زِيَادَةٌ فِي‌ الْمَكْتُوبَة[1]

استدلال به این روایت به این بیان است که امام علیه السلام فرموده‌اند در نماز سوره‌ای که سجده واجب دارند نخوان و آن را به این تعلیل کرده‌اند که سجده واجب قرآن موجب زیاده در نماز است. اگر عدم تداخل اسباب مرتکز در اذهان عرف نبود این تعلیل ناتمام می‌بود چون سجده واجب قرآن با سجده فریضه تداخل می‌کرد و زیاده‌ای اتفاق نمی‌افتاد. این تعلیل نشان از مرتکز بودن سببیت اسباب متعدد برای مسببات متعدد است و اینکه ظهور قضایا در تعدد مسببات به تعدد اسباب است.

اما به نظر ما این روایت چنین دلالتی ندارد. یک وجه آن را قبلا گفتیم که فوری بودن وجوب سجده قرآن است.

وجه دیگر آن این است که مفروض در روایت این است که قرائت سوره سجده دار موجب وظیفه دیگری غیر از فریضه است چون اهل سنت معتقد بودند که اگر شخص در نماز سوره سجده دار بخواند باید سجده دیگری مستقل از نماز انجام بدهد و امام علیه السلام می‌فرمایند این زیاده در نماز است. اما اینکه آنها به چه دلیل معتقد بوده‌اند خواندن سوره سجده دار موجب وجوب سجده دیگر بوده است معلوم نیست. آیا بر اساس ظهور قضیه بوده یا دلیل دیگر؟

بلکه روایات دیگری نشان از تداخل اسباب و مسببات دارند مثل روایت زراره در تداخل اغسال متعدد که بسیاری از آنها که در روایات مذکورند از باب حدث نیستند بلکه از باب وظیفه هستند. حتی از اطلاق مقامی برخی روایات نیز می‌توان این مساله را فهمید. روایتی که قبلا در مورد معلم قرآن نقل کردیم این بود که کسی که قرآن را تعلیم می‌کند برای هر مرتبه که آیه را می‌شنود باید یک سجده انجام بدهد و متعلم نیز باید برای هر بار سجده کند.

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّد عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُعَلَّمُ السُّورَةَ مِنَ الْعَزَائِمِ فَتُعَادُ عَلَيْهِ مِرَاراً فِي الْمَقْعَدِ الْوَاحِدِ قَالَ عَلَيْهِ أَنْ يَسْجُدَ كُلَّمَا سَمِعَهَا وَ عَلَى الَّذِي يُعَلِّمُهُ أَيْضاً أَنْ يَسْجُدَ.[2]

به قرینه «فَتُعَادُ عَلَيْهِ مِرَاراً» و «أَنْ يَسْجُدَ كُلَّمَا سَمِعَهَا» مفروض در روایت جایی است که متعلم قرآن را می‌خواند و امام علیه السلام در آخر روایت فرمودند «وَ عَلَى الَّذِي يُعَلِّمُهُ أَيْضاً أَنْ يَسْجُدَ» و نفرمودند هر وقت می‌شنود سجده کند یا هر وقت می‌خواند؟ سماع متعلم معمولا با قرائت و تکرار او همراه است (بر خلاف سماع معلم که با قرائت او همراه نیست) عدم تذکر اینکه متعلم باید هم برای خواندن و هم برای شنیدن سجده کند به اطلاق مقامی دلالت دارد که لازم نیست برای هر بار خواندن و هر بار شنیدن سجده جداگانه انجام بدهد.

البته این اطلاق بر این برداشت از روایت متوقف است اما اگر گفته شود ظاهر روایت در این است که متعلم هر بار که می‌خواند باید سجده کند چنین دلالتی وجود نخواهد داشت.

مرحوم آخوند در ادامه به تفصیل دیگری اشاره کرده‌اند که تفصیل بین مواردی است که اسباب متعدد، ماهیات متفاوت داشته باشند و بین مواردی که افراد متعدد از ماهیت واحد محقق شده باشد.

مرحوم آخوند فرموده‌اند این تفصیل نیز ناتمام است. منشأ این توهم این است که در مواردی که افراد متعدد از ماهیت واحد محقق شود یک طبیعت محقق است و این طور نیست که ده حقیقت مختلف محقق شود و اطلاق جمله شرطیه اقتضاء می‌کند که هر جا شرط محقق شد جزاء محقق می‌شود و تعدد افراد متعدد از یک ماهیت موجب تحقق یک حقیقت است. پس چون اسماء اجناس نسبت به افراد متعدد اطلاق دارند تعدد افراد متعدد از یک حقیقت موجب تحقق چیزی بیش از یک جزاء نیست، بر خلاف جایی که ماهیات متعدد باشند که تداخل موجبی ندارد.

مرحوم آخوند می‌فرمایند مستفاد از ظهور کلام این نیست که هر حقیقت سبب و مؤثر است تا گفته شود با تحقق افراد متعدد از یک ماهیت صرفا یک حقیقت وجود پیدا کرده است بلکه مستفاد انحلال قضیه به لحاظ افراد است یعنی هر فرد یک سبب است هر فردی از حقیقت مؤثر است. «إذا بلت فتوضأ» مانند این است که گفته شود «کلما بلت فتوضأ». پس اگر چه تعدد افراد یک ماهیت موجب تعدد حقایق نیست اما سبب حقیقت نیست بلکه هر فرد از حقیقت است و الا حتی در مواردی که حقایق متفاوتند، حقایق متعدد بما هی متعدد نمی‌توانند در واحد موثر باشند چون «الواحد لایصدر الا من واحد» پس اگر معلول واحد از متعدد صادر شود حتما جامعی بین آنها وجود دارد که همان امر واحد است که در همه موارد مؤثر است و گرنه لازمه‌اش این است که هر چیزی در هر چیزی اثر کند. پس وجوب وضوء علت واحدی دارد که همان جامع حدث است و بول و نوم و ... از این جهت که امور متعدد و متباین هستند در آن موثر نیستند بلکه تاثیر به لحاظ یک جامع واحد است. پس اگر تحقق طبیعت واحد موجب تداخل باشد در موارد تحقق علل متباین نیز باید تداخل رخ بدهد چون در آنجا نیز در حقیقت تعدد افراد حقیقت واحد (جامع)‌ است.

مرحوم آخوند در تقریرات اشکال و جوابی را ضمیمه کرده است. اشکال این است که محل بحث ما در تکالیف است و همان طور که اطلاق امر اقتضاء می‌کند یک مرتبه انجام طبیعت کافی است و تعدد لازم نیست، اطلاق اقتضاء می‌کند که اولین وجود مؤثر است و سایر وجودات یا طبایع مهملند. در مثل «إذا نمت فتوضأ» یعنی موضوع وجوب وضوء همان طبیعت نوم است که بر اولین فرد منطبق است اما سایر افراد نوم اصلا موضوع حکم شارع نیستند.

ایشان از این اشکال این طور پاسخ داده‌اند که ظهور قضیه در ناحیه موضوع این است که هر فردی از آن طبیعت موضوع است اما ظهور قضیه در ناحیه متعلق، تعلق به طبیعت است و اطلاق آن اقتضاء می‌کند یک فرد کافی باشد.

آنچه ایشان در اینجا گفته است همان نکته‌ای است که ما در موارد مجازات و عقوبت گفتیم اما ایشان می‌خواهند آن را علی الاطلاق بگویند و ظهور اطلاق امر این است که هر فردی از موضوع سبب برای حکم است.

ایشان بعد از این گفته‌اند همه آنچه گفتیم در جایی است که تعدد مسبب ممکن باشد اما در جایی که تعدد مسبب ممکن نیست مثل قتل یا احکام وضعیه مثل زوجیت و مالکیت و ... در این موارد اگر تاکد پذیر نباشند (مثل ملکیت و زوجیت و ...) باید از ظهور رفع ید کرد اما اگر قابل تاکید باشند (مثل قتل و ...) به تاکید متلزم می‌شویم و اینکه حدوث افراد بعدی موجب حدوث تأکد هستند.

در اینجا بحث از مفهوم شرط به پایان می‌رسد.