تداخل اسباب و مسببات

موضوع: تداخل اسباب و مسببات

بحث در مقتضای اصل عملی در صورت شک در تداخل اسباب یا مسببات بود. گفتیم در کلمات متاخرین معروف تفصیل بین شک در تداخل اسباب و شک در تداخل مسببات است و در تداخل اسباب به جریان قاعده برائت معتقد شده‌اند اما در تداخل مسببات به جریان اشتغال حکم کرده‌اند.

ما گفتیم در صورت شک در تداخل اسباب، همان طور که علماء گفته‌اند حق جریان برائت است اما در صورت شک در تداخل مسببات از نظر ایشان چون شک در سقوط تکلیف است قاعده اشتغال جاری خواهد بود.

مرحوم آقای صدر در موارد شک در مسببات نیز تفصیل داده‌اند و در برخی از حالات آن را مجرای برائت دانسته‌اند و ما گفتیم موارد شک در مسببات نیز مطلقا مجرای قاعده برائت است و وجه آن هم این است که قاعده اشتغال صرفا در مواردی جاری است که شک در سقوط تکلیف به خاطر شبهه موضوعیه باشد. یعنی شک در خروج از عهده تکلیف باید به خاطر شک در انجام تکلیف معلوم و مشخص باشد اما در مواردی که شک در سقوط تکلیف به خاطر شک در حدود تکلیف است مجرای قاعده اشتغال نیست.

در موارد شک در تداخل مسببات شک ناشی از یکی از موارد زیر است:

اول: شک در سقوط تکالیف متعددی باشد که عناوین آنها بر فعل واحد انطباق قهری دارند. مثل غسل که عناوین متعدد بر فعل واحد منطبق است و این انطباق هم قهری است یعنی مکلف نمی‌تواند بین آن عناوین در امتثال تفکیک کند مثلا بگوید این غسل فقط غسل جمعه باشد و غسل جنابت نباشد! در این فرض جریان قاعده اشتغال معنا ندارد.

در ترک عمل واحد حتما معصیت است و این مقدار از تکلیف معلوم است اما اینکه ترک عمل دوم عقوبت داشته باشد معلوم نیست و متوقف بر این است که تکلیف به فعل متعدد مقید باشد و این تقیید موجب کلفت زائد است که مجرای برائت است.

دوم: شک در سقوط تکالیف متعددی باشد که تطبیق عناوین آنها بر فعل واحد به اختیار ممکن باشد. مثل آنچه مرحوم آخوند در امر به اکرام عالم و ضیافت هاشمی بیان کردند که این طور نیست که عناوین متعدد قهرا بر فعل واحد صادر از مکلف منطبق باشند و مکلف می‌تواند افعال جداگانه‌ای انجام بدهد که فقط یک عنوان بر آن منطبق باشد. در این فرض نیز مکلف احتمال می‌دهد با تطبیق اختیاری آنها بر فعل واحد، امتثال محقق شود و در کلفت بیش از آن شک دارد و مجرای برائت است.

ضابطه احتیاط این است که کلفت معلوم باشد هر چند این معلومیت به اجمال باشد مثل موارد دوران بین متباینین.

سوم: شک در سقوط تکالیف متعدد با فعل باشد از این جهت که محتمل است انجام یک فعل، مانع از تحقق امتثال سایر تکالیف باشد همان طور که خواندن نماز تمام در فرضی که نماز قصر واجب است، مانع از این است که مکلف بتواند نماز شکسته بخواند.

عدم جریان قاعده اشتغال در این فرض هم روشن است. یعنی اگر محتمل است بعد از انجام عمل اول، تکلیف دوم قابل امتثال نباشد قاعده اشتغال به لزوم انجام فعل حکم نمی‌کند و محتمل است تکلیف از ابتداء به عدم سبق امتثال یکی از آنها مقید باشد.

چهارم: منشأ شک این احتمال باشد که شاید فعل واحد محقق اغراض متعدد باشد. یعنی محتمل است به حسب مقام خروج از عهده اغراض متعدد با فعل واحد محقق بشوند و تصور شود این فرض چون شک در محصل است مجرای اشتغال است. این تصور نیز غلط است چون ذمه به اغراض مشغول نمی‌شود بلکه به عناوین افعال مشغول می‌شود.

پنجم: شک در تداخل مسببات ناشی از هیچ کدام از مناشئ قبل نباشد و با این حال مجرای قاعده اشتغال باشد. یعنی فرض جایی باشد که عناوین متعددی باشد که بر فعل واحد نه قهرا و نه اختیارا منطبق نباشند و احتمال هم نباشد که یک فعل مانع از سایر افعال باشد در این صورت نیز قاعده اشتغال جاری نیست چون در عدم تداخل شکی نیست.

پس آنچه در کلمات علماء گفته شده است که موارد شک در مسببات مجرای قاعده اشتغال است طبق مبانی که خود ایشان پذیرفته‌اند ناتمام است و مجرای قاعده برائت است.

مرحوم آخوند در ادامه گفتند مبنای تداخل و عدم تداخل همان است که گفته شد یعنی ظهور قضیه شرطیه در حدوث جزاء با حدوث شرط و به سبب شرط است یا در ثبوت عند الثبوت نه آنچه مرحوم فخر المحققین گفته است که مبنای بحث این است که اسباب شرعیه مؤثرات باشند یا معرفات.

اسباب شرعیه مانند اسباب عادی ممکن است معرف باشند و ممکن است مؤثر باشند و این طور نیست که گفته شود اسباب شرعی همه معرف باشند یا مؤثر. بله ظاهر تعلیق این است که سبب مؤثر است و وقتی جعل معلق و منوط بر عنوانی شده است ظاهر این است که آن حیثیت در تحقق حکم موضوعیت دارد نه اینکه صرفا مشیر به عنوان دیگری باشد.

و در فرضی هم که معرف باشند معقول است تحقق آنها کاشف از تحقق محکی آنها باشد و تعدد آن موجب تعدد حکم خواهد بود.

آنچه گفته شد بر این اساس است که منظور از معرف بودن عنوان مشیر بودن و منظور از مؤثر بودن موضوعیت داشتن آن عنوان باشد اما اگر منظور از معرف بودن اسباب شرعی این باشد که آنها موضوع حکمند و منظور از مؤثر بودن این است که علت حکم باشند در این صورت تفصیل بین اسباب شرعی و غیر شرعی وجهی دارد و اینکه گفته شود اسباب شرعی معرفند یعنی موضوع حکمند و علل حکم همان مصالح و مفاسد هستند با این حال معرف بودن اسباب شرعی به این معنا با تداخل اسباب تلازمی ندارد بلکه بر عکس موجب تعدد خواهد بود چون تعدد موضوع موجب تعدد حکم است.