تداخل اسباب و مسببات

موضوع: تداخل اسباب و مسببات

تقریر کلام مرحوم آخوند گذشت و البته آنچه ایشان گفته‌اند قبل از ایشان در کلام مرحوم شیخ نیز مذکور است و بعد از ایشان نیز تقریبا همین مطلب در کلام مرحوم نایینی نیز آمده است.

ایشان فرمودند ظهور هر قضیه‌ای که متکفل بیان ترتب حکم بر موضوع است در حدوث حکم عند حدوث الموضوع به سبب همان موضوع است. پس ظهور قضیه شرطیه هم حدوث جزاء در زمان حدوث شرط است آن هم به سبب همان شرط. پس در فرض تعدد شرط یا موضوع، باید حکم نیز متعدد باشد. به عبارت دیگر این ظهور مقتضی عدم تداخل است.

از طرف دیگر ظاهر قضیه، تعلق حکم به طبیعت است پس ظاهر این است که متعلق حکم در جزاء، طبیعت است و این مقتضی تداخل است نه از این جهت که طبیعت مقتضی وحدت است بلکه از این جهت که طبیعت با صرف وجودش محقق می‌شود و مطلوب حاصل می‌شود.

نتیجه اینکه در موارد تعدد تحقق شرط، بین این دو ظهور تنافی وجود دارد و تحفظ بر هر دو ممکن نیست چرا که مستلزم اجتماع مثلین است چرا که لازمه آن این است که طبیعت واحد محکوم به دو حکم مثل یکدیگر باشد.

ایشان برای حل این تنافی گفتند این تعارض از قبیل تعارض بین مقتضی تقیید و اطلاق است. اقتضاء شرط متعدد نسبت به جزاء متعدد از موارد اقتضاء تعدد است اما اطلاق مطلوبیت طبیعت نسبت به بیش از طبیعت و عدم لزوم تکرار اقتضایی ندارد.

دقت کنید که منظور مرحوم آخوند این نیست که یک ظهور وضعی و منجز است و ظهور دیگر اطلاقی و معلق است بلکه منظور ایشان این است که از موارد تنافی اقتضاء تقیید و دلیل مطلق است. اطلاق جزاء اقتضاء تعدد را ندارد (نه اینکه اقتضاء عدم تعدد دارد) و این عدم اقتضاء نسبت به تعدد بر اساس حکم عقل مستلزم عدم تعین متعدد و جواز اکتفاء به فعل واحد است اما ظهور قضیه در حدوث عند الحدوث مقتضی تعدد است و عدم تنافی بین آنها روشن است. معنای وجود اقتضاء نسبت به متعدد این است که متعلق حکم، طبیعت نیست.

بر همین اساس هم گفتند بین اینکه شروط متعدد از نظر ماهیت متفاوت باشند یا افراد متعدد از یک ماهیت باشند تفاوتی نیست و در هر صورت ظاهر قضیه، تعدد حکم است.

در کلمات متأخر از مرحوم آخوند و سابق بر ایشان بحثی مطرح شده است که در کلام آخوند مورد اشاره قرار نگرفته است و آن تفاوت بین تداخل اسباب و تداخل مسببات است و به نظر ما نیز عدم طرح آن در کلام آخوند به حق است.

در کلمات دیگران که این مساله مطرح شده است تلاش شده تا برای آن ثمره‌ای هم مطرح شود. مثلا مرحوم نایینی گفته است اثر تداخل در اسباب، عدم جواز تکرار است اما اثر تداخل در مسببات جواز تکرار است. یعنی اگر اسباب متعدد را متداخل بدانیم نتیجه آن این است که معلول آنها واحد است مثل اینکه سبب واحدی وجود داشته باشد پس تکرار عمل معنا ندارد و تکرار عمل مشروع نیست. اما اگر اسباب متعدد را متداخل ندانیم و صرفا تداخل در مسبب را بپذیریم معنای تداخل در مسبب جواز اکتفای به فعل واحد است نه لزوم آن. تداخل در مسبب معنایی جز جواز اکتفاء به عمل واحد در مقام امتثال ندارد پس فعل متعدد اشکال ندارد و مکلف می‌تواند افعال متعدد را انجام بدهد.

به نظر ما این ثمره ناتمام است و لازمه تداخل در مسببات نیز جواز تعدد عمل نیست. وقتی انطباق عناوین بر معنون قهری است و فرض هم این است که فعل واحد مصداق همه آن عناوین هست، سقوط آنها با فعل واحد قهری است. لذا اگر کسی که جنب است اصلا فراموش کرده باشد و مثلا غسل جمعه انجام بدهد، غسل جنابت نیز ساقط است و اصلا انجام مجدد غسل جنابت مشروع نیست. اینکه گفته می‌شود غسل از امور قصدی است به این معنا ست که قصد قربت در آن شرط است نه اینکه قصد خود عنوان جنابت یا جمعه یا حیض و ... در آن معتبر است. یا مثلا اگر کسی نذر کرده باشد که نماز واجبش را به جا بیاورد و در هنگام خواندن نماز، قصد وفای به نذر نداشته باشد با همان نمازی که می‌خواند امر به نذر هم ساقط می‌شود و معنا ندارد بعدا یک نماز دیگر هم بخواند.

در همان مثال مرحوم آخوند اگر شخص اصلا متوجه نباشد که این کسی که مهمان کرده است عالم است و به تصور اینکه این شخص فقط هاشمی است او را مهمان کرده است با همان عمل واحد هم امر اکرام عالم ساقط می‌شود و هم امر ضیافت هاشمی و معنا ندارد بعد از آن عالمی را اکرام کند.

برخی دیگر ثمره را در اصل عملی تصویر کرده‌اند که آن هم ناتمام است و خواهد آمد.

در هر حال عرض ما نسبت به آنچه مرحوم آخوند به تبع مرحوم شیخ فرمودند این است که آنچه ایشان فرمودند که ظهور قضیه در این است که به سبب شرط متعدد جزاء متعدد حادث می‌شود به این صورت که ایشان گفتند ناتمام است. آنچه از قضیه شرطیه استفاده می‌شود که در هنگام حدوث شرط، جزاء باید باشد به نحوی که اگر قبل از آن نبوده است باید حادث شود. پس با نوم وجوب وضوء حادث می‌شود حتی اگر بول قبل از آن یا مقارن با آن یا بعد از آن نباشد اما اینکه در فرضی که وجوب وضوء باشد با تحقق نوم، حتما باید چیزی دیگری به وجود بیاید و چون صرف طبیعت قابل تکرار نیست پس باید فرد دیگری محقق شود از قضیه شرطیه استفاده نمی‌شود.

ظاهر قضیه شرطیه چیزی بیش از این نیست که بعد از تحقق این موضوع، صفحه وجود نباید از آن خالی باشد اما اینکه حتما باید به سبب آن موضوع چیزی حادث شود که قبلا نبوده است هیچ دلیلی ندارد. آیا در ذهن عرفی، اگر گفته شد اگر خون به لباس اصابت کرد باید لباس را شست، و اگر عذره به لباس اصابت کرد لباس را باید شست، متفاهم از این قضیه این است که لباسی که هم خون به آن اصابت کرده است و هم عذره، باید دو مرتبه آن را شست؟ متفاهم عرفی از این قضایا این است که بعد از اصابه خون با لباس نباید صفحه وجود خالی از شستن لباس باشد و با لباس خونی نماز خواند، و اینکه بعد از اصابت عذره با لباس نباید صفحه وجود خالی از شستن لباس باشد و با آن لباس نماز خواند نه اینکه برای هر کدام از آنها باید لباس را یک بار شست. لذا فهم عرفی این نیست که کسی که لباسش ده بار با خون اصابت کرده است باید لباسش را ده بار بشوید. آنچه گفتیم با قطع نظر از وجود دلیل خاص است، یعنی اصلا متفاهم عرفی از این قضایا این نیست. اگر کسی به فرزندش بگوید اگر لباست روغنی شد آن را بشوی و بگوید اگر لباست با بنزین ملاقات کرد آن را بشوی متفاهم عرفی این نیست که لباسی که هم روغنی شده است و هم بنزین روی آن ریخته است را دو بار باید بشوید!

منشأ این نکته هم این است که معنای حدوث جزاء این است که وقتی این شرط محقق است این جزاء هم باید محقق باشد اما اینکه باید حتما به سبب آن باشد به نحوی که اگر ممکن نبود باید در قضیه تصرف کرد از آن چنین چیزی درنمی‌آید. به عبارت دیگر ظاهر قضیه این است که هر شرطی مقتضی حدوث جزاء هست به این معنا که اگر جزاء نبود آن را ایجاد می‌کند اما اینکه فعلیت در تأثیر هم دارد از آن استفاده نمی‌شود. با توجه به آنچه گفتیم روشن می‌شود که ما ادعاء نکردیم قضیه شرطیه ظاهر در ثبوت عند الثبوت است بلکه با تحفظ بر اینکه ظاهر در حدوث عند الحدوث است می‌گوییم حدوث عند الحدوث یعنی مقتضی حدوث را دارد نه اینکه بالفعل هم مؤثر در حدوث است. ما با این بخش از کلام آخوند مخالف نیستیم که ظاهر قضیه این است که شرط موثر است چه چیزی دیگری قبل ی مقارن یا بعد از آن باشد یا نباشد، اما این ظهور به این معنا نیست که شرطی که محقق شده است بالفعل هم موثر است بلکه از آن چیزی بیشتر از این فهمیده نمی‌شود که شرط مقتضی تام و استقلالی تاثیر را دارد نه اینکه بالفعل هم مستقلا و تاما موثر است.

بر فرض هم که آنچه گفتیم پذیرفته نشود مساله مشکوک خواهد بود و مرجع اصل عملی است و نتیجه اصل عملی در این موارد با نتیجه تداخل یکی است و توضیح بیشتر مطلب خواهد آمد.