موضوع: تداخل اسباب و مسببات

مرحوم آخوند در تحقیق مساله به عدم تداخل معتقدند. ایشان فرمودند ظهور دلیل در قضایای شرطیه و بلکه هر قضیه‌ای که متکفل بیان ترتب حکم بر موضوع است، حدوث حکم به حدوث موضوع است. یعنی قضیه شرطیه ظاهر در این است که جزاء به سبب حدوث شرط، حادث می‌شود. اما از طرف دیگر ظاهر قضایا تعلق حکم به طبیعت است و طبیعت قابلیت تکرار ندارد. بین این دو ظهور تنافی وجود دارد چون اگر بر هر دو تحفظ شود لازمه آن اجتماع مثلین است و ما مقصود ایشان را توضیح دادیم. پس باید در یکی از این دو ظهور تصرف شود تا این تنافی حلّ شود.

کسانی که به تداخل قائلند یکی از سه راه را باید انتخاب کنند:

اول: از ظهور قضیه در حدوث عند الحدوث رفع ید شود و گفته شود قضیه بر ثبوت عند الثبوت دلالت دارد.

دوم: بر ظهور قضیه در ثبوت عند الثبوت تحفظ شود ولی جزاء را حقایق متعدد بدانیم که صرف شباهت در صورت دارند و این حقایق متعدد بر فعل واحد منطبق می‌شوند. پس تداخل در ناحیه مسبب رخ می‌دهد یعنی چون این ماهیت متباین بر وجود واحد منطبق می‌شوند همان یک وجود امتثال همه آنها محسوب می‌شود. مرحوم آخوند برای این مساله به «أکرم العالم» و «أضف الهاشمی» مثال زدند که اکرام و ضیافت دو ماهیت متباینند همان طور که عالم و هاشمی متباینند اما فعل واحد می‌تواند مصداق هر دو باشد به اینکه عالم هاشمی را ضیافت کند که هم اکرام عالم بر آن صادق است و هم ضیافت هاشمی و لذا هر دو امر ساقط می‌شوند.

بعد از این اشکالی مطرح کرده‌اند با این بیان محذور اجتماع مثلین مرتفع نمی‌شود چون با فرض انطباق ماهیات متعدد بر وجود واحد، باز هم همان اشکال وجود خواهد داشت. آخوند در بحث اجتماع امر و نهی گفتند با فرض وحدت در وجود، تعدد عنوان موجب رفع محذور اجتماع ضدین نمی‌شود و آنچه متعلق حکم است همان وجود خارجی است نه عنوان و وجود خارجی هم واحد است و اجتماع دو حکم متضاد در آن به اجتماع ضدین منتهی می‌شود و این تکلیف محال است. همان اشکال در اینجا هم وجود دارد و انطباق دو عنوان بر فعل واحد که وجود واحد دارد موجب رفع محذور اجتماع مثلین نمی‌شود.

ایشان از این اشکال این طور پاسخ داده‌اند که اولا در محل بحث ما وجود واحد به وجوب متصف می‌شود نه به دو وجوب تا اجتماع مثلین رخ بدهد. اگر فعل واحد به دو وجوب متصف شود اجتماع مثلین خواهد بود اما این اتفاق رخ نمی‌دهد. درست است که وجود خارجی و فعل به وجوب متصف می‌شود و عنوان متعلق حکم نیست، اما به وجوب واحد متصف می‌شود به این بیان که عناوین، حیثیت تعلیلیه‌اند و به همین دلیل هم به امتناع اجتماع معتقد شدند. تعدد حیثیت تعلیلیه موجب تعدد واقعیت نمی‌شود و لذا شیء واحد نمی‌تواند به دو حیثیت هم واجب باشد و هم حرام باشد.

در محل بحث ما، فعل واحد خارجی از دو حیث مختلف متصف به وجوب است یعنی این دو حیثیت صرفا موجب حکم به وجوبند نه اینکه به دو وجوب متصف می‌شود. پس فعل واحد واجب است به وجوب واحد که این وجوب واحد به دو حیثیت مختلف است. در نتیجه نه اجتماع مثلین به لحاظ تعلق حکم به عنوان پیش می‌آید و نه به لحاظ تعلق حکم به وجود خارجی.

از نظر ایشان مصحح تعلق حکم به عنوان، وجود خارجی است یعنی اگر امر به عنوان تعلق می‌گیرد از این جهت است که می‌خواهد آن معنون در خارج محقق شود و اگر از عنوان نهی می‌کند از این جهت است که می‌خواهد آن معنون در خارج محقق نشود. پس مصحح تعلق احکام به عناوین این است که وجود یا عد واقع آنها مطلوب است. در اجتماع امر و نهی، معنا ندارد فعل واحد هم مطلوب باشد و هم مبغوض باشد اما در محل بحث ما فعل واحد می‌تواند به دو جهت متصف به وجوب باشد یعنی اتصاف واحد به وجوب است اما این اتصاف واحد از دو جهت است.

خلاصه اینکه از نظر ایشان چون عناوین حیثیات تعلیلیه‌اند در مساله اجتماع امر و نهی، فعل واحد نمی‌تواند متصف به دو وصف متضاد باشد از یک حیثیت متصف به وجوب و مطلوبیت باشد و از حیث دیگر متصف به حرمت و مبغوضیت باشد اما در محل بحث ما فعل واحد می‌تواند متصف به وجوب باشد و این وجوب واحد است که از دو حیث مختلف است. مطلوبیت و خواستن یک وصف است که فعل به خاطر انطباق دو حیثیت و دو عنوان بر آن به آن متصف شده است اما مطلوبیت و مبغوضیت دو وصف است که فعل واحد نمی‌تواند به خاطر انطباق دو حیثیت و دو عنوان مختلف بر آن به هر دو متصف شود.

ثانیا: اگر این راه مستلزم چنین محذوری باشد این محذور فقط در فرض امتناع اجتماع امر و نهی است و گرنه کسی که اجتماع امر و نهی را جایز می‌داند و تعدد عنوان را مصحح تعلق احکام متضاد به وجود واحد می‌داند در اینجا نیز تعدد عنوان را مصحح تعدد احکام مشابه به وجود واحد می‌داند.