موضوع: تعدد شرط و اتحاد جزاء

بحث در این بود که اگر دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم را بپذیریم در جایی که برای جزای واحد، شروط متعددی ذکر شود تعارض و تنافی رخ خواهد داد و مرحوم آخوند برای حلّ این تنافی چهار وجه مطرح کرده‌اند و البته گفته شده در برخی نسخ کفایه وجه پنجمی هم ذکر شده است که خود ایشان آن را خط زده است. این وجه الغای مفهوم در یکی از دو قضیه شرطیه است در فرضی که ظهور یکی از آنها اقوی باشد یا بر عدم دلالت یکی از آنها بر مفهوم قرینه خارجی وجود داشته باشد. اما این احتمال در حقیقت یک وجه فقهی و اثباتی است که محل اختلاف نیست یعنی همه قبول دارند اگر قرینه خاص (حتی اگر اقوی بودن ظهور یکی از آنها باشد) وجود داشته باشد بر اساس همان قرینه رفتار می‌شود.

احتمال اولی که مرحوم آخوند مطرح کردند تحفظ بر اصل مفهوم و رفع ید از اطلاق آن نسبت به شرط دیگر است. احتمال دوم الغای مفهوم از اساس است و احتمال سوم رفع ید از اطلاق قضیه شرطیه در علت تام بودن شرط و استقلال در تأثیر است و احتمال چهارم تحفظ بر اصل مفهوم است با الغای خصوصیت عنوان هر کدام از شروط و ارجاع آنها به عنوان جامع که بر اساس احتمال چهارم هم بر ظهور قضیه در مفهوم تحفظ شده است و هم بر تأثیر مستقل و علت تام بودن شروط (به نحوی که تحقق هر کدام از آنها برای تحقق جزاء کافی است) و فقط از ظهور قضیه در دخالت داشتن عنوان رفع ید شده است. در مثل «إذا خفی الأذان فقصر» و «إذا خفی الجدران فقصر» گفته شود آنچه موضوع و علت است دور شدن از بلد است و علت عدم ذکر جامع به صورت صریح و بیان دو فرد از آن به جهت اختلاف در دسترسی به این امارات بوده است چرا که سفر انسان همیشه موقع اذان نیست علاوه که در هر شهری اذان گفته نمی‌شود. (تذکر این نکته لازم است که این مثال فرضی است و در روایات ما تعبیری مثل «إذا خفی الجدران فقصر» وجود ندارد بلکه در روایات عنوان تواری از بیوت است)

مرحوم آخوند فرمودند اگر چه احتمال دوم عرفی است اما احتمال سوم با نگاه عقلی سازگار است چرا که قاعده لزوم مسانخت بین علت و معلول اقتضاء می‌کند که طبیعت و حقیقت واحد معلول طبیعت و حقیقت واحد است و معقول نیست امور متعدد و متباین از این جهت که متباینند در طبیعت واحد مؤثر باشند.

بعد هم فرمودند همین لزوم مسانخت بین علت و معلول اقتضاء می‌کند که «الواحد لایصدر منه الا الواحد» و گفتیم منظور ایشان قاعده الواحد معروف در فلسفه نیست بلکه منظور ایشان این است که چیز واحد که علت برای طبیعتی است همیشه علت است و این طور نیست که شیء واحد در یک زمان علت برای چیزی نباشد و در یک زمان علت برای آن باشد.

گفتیم منظور از واحد در کلام ایشان بسیط در مقابل مرکب نیست بلکه منظور شیء واحد است (هر چند مرکب باشد) و لزوم مسانخت بین علت و معلول اقتضاء می‌کند که شیء واحد (حتی اگر بسیط نباشد) معلول شیء واحد باشد و علت برای واحد هم باشد و اینکه شیء واحد در یک زمان علت برای چیزی باشد معنا ندارد در زمان دیگر علت برای همان چیز نباشد یا اینکه شیء واحد که علت برای چیزی نبوده است در زمان دیگر علت برای همان چیز باشد.

این کلام آخوند حرف حق و صحیح است که از دقت ایشان ناشی شده است و بلکه لزوم مسانخت بین علت و معلول همین را اقتضاء می‌کند نه اینکه امر واحد نمی‌تواند علل متعدد داشته باشد و این قسمت از کلام ایشان ناتمام است. «الواحد لایصدر الا من واحد» به این معنایی که مرحوم آخوند گفته است را هیچ کس قبول ندارد. منظور از این قاعده در فلسفه واحد بالشخص است در حالی که محل بحث ما و منظور مرحوم آخوند واحد بالنوع است. فلاسفه معتقدند واحد شخصی (جزئی عینی خارجی) نمی‌تواند علل متعددی داشته باشد و این در حقیقت یعنی استحاله توارد علل متعدد بر معلول واحد که بدیهی است چون توارد علل متعدد بر معلول واحد یعنی هر کدام از آنها در عین استقلال در تأثیر به نحو فعلی در تحقق معلول مؤثر باشند. پس آنچه در فلسفه گفته شده است این است که نمی‌تواند علل متعدد به نحو مستقل و بالفعل در تحقق وجود جزئی خارجی مؤثر باشند اما تأثیر علل متعدد در واحد بالطبیعة هیچ اشکالی ندارد. بنابراین حرف مرحوم آخوند با آنچه فلاسفه گفته‌اند متفاوت است و مرحوم آخوند هم به این تفاوت ملتفت است (هر چند مرحوم اصفهانی به ایشان نسبت داده است که منظور ایشان از این قاعده همان قاعده فلسفی است و ایشان متوجه نشده است که منظور از الواحد در فلسفه واحد شخصی است نه واحد نوعی).

با این حال با اینکه لزوم سنخیت بین علت و معلول حرف کاملا صحیحی است اما لازمه آن این نیست که طبیعت واحد معلول امور متعدد نباشد چون لزوم سنخیت بین علت و معلول به معنای انحصار سنخیت نیست و کاملا معقول است که بین امور متباین با همان تباین و اختلافی که دارند با طبیعت واحد مسانخت داشته باشند. ایشان برای کلام خودشان هیچ برهانی اقامه نکرده است و وجدان هم با آن سازگار نیست. پس لزوم سنخیت بین علت و معلول کاملا صحیح است اما مقتضی انحصار نیست و عقل در وجود سنخیت بین امور متعدد و متباین با شیء واحد هیچ منعی نمی‌بیند.

اما طرف دیگر کلام آخوند حرف صحیحی است و لزوم سنخیت بین علت و معلول اقتضاء می‌کند که شیء واحد معلول واحد دارد یعنی علت برای هر چه باشد همیشه علت برای آن است و معنا ندارد در یک زمان علت برای برخی از آنها باشد و در یک زمان دیگر علت برای برخی از آنها نباشد.

اما آنچه در فلسفه از «الواحد لایصدر منه الا الواحد» اراده کرده‌اند و بر اساس آن به عقول عشرة ملتزم شده‌اند حرف غلطی است و نه منظور مرحوم آخوند است و نه برهانی دارد و نه به لزوم سنخیت بین علت و معلول ارتباط دارد.

نتیجه اینکه وجه چهارم تمام نیست چون بر مبنای ناتمامی استوار است.

اما نسبت به وجه دوم که ایشان فرموده است عرفا همین درست است و اینکه عرفا در این موارد از اصل مفهوم رفع ید می‌کنند حرف ناتمامی است. حرف ایشان شبیه این است که گفته شود اگر برای عام مخصص ذکر شود یا برای مطلق، مقیدی بیان شود عام و مطلق از بین می‌روند! صرف اینکه مفهوم نمی‌تواند عدم تحقق جزاء در فرض تحقق شرط دیگر را نفی کند چه ملازمه‌ای با رفع ید از مفهوم از اساس دارد؟ بطلان این حرف اگر مفهوم از اطلاق استفاده شود خیلی واضح است و اصلا محتمل نیست که مرحوم آخوند در این فرض چنین مطلبی را گفته باشند و لذا بعید نیست همان طور که مرحوم ایروانی گفته‌اند مرحوم آخوند در این کلام ناظر به این باشد که مفهوم (بر فرض که آن را بپذیریم) مستند به اطلاق نیست بلکه مستند به وضع است و اینکه در چنین فرضی موضوع له قضیه شرطیه انحصار است که یک امر بسیط است که دائر بین وجود و عدم است. پس انحصار یا هست یا نیست و اگر از انحصار رفع ید شد تفصیل بین موارد مختلف معنا ندارد.

خود مرحوم ایروانی به این بیان هم اشکال کرده است که حصر اگر چه قابل تجزیه نیست اما قابل اضافه است و می‌توان آن را به اضافه امور مختلف لحاظ و تصویر کرد.