موضوع: تعدد شرط و اتحاد جزاء

تنبیه دیگری که مرحوم آخوند در ذیل مباحث مفهوم شرط ذکر کرده است موارد تعدد شرط است. در فرضی که جزای واحد بر شروط متعددی مترتب شده باشد آیا همه آنها علت تامه و مستقل برای تحقق جزاء هستند یا هر کدام جزء علتند یا اینکه مجموع آنها علت است و در هر صورت آیا قضیه شرطیه مفهوم دارد یا نه؟

مثالی که در کلام آخوند ذکر شده است مثال صحیحی نیست اما مناقشه در مثال نیست و بهتر است این طور مثال بزنیم که در یک دلیل گفته شده است «إن أکلت فی شهر رمضان فاعتق رقبة» و در دلیل دیگر گفته شده است «إن جامعت فی شهر رمضان فاعتق رقبة». مرحوم آخوند فرموده‌اند بنابر اینکه قضیه شرطیه مفهوم داشته باشد بین این دو دلیل تنافی وجود خواهد داشت و برای حلّ آن چهار احتمال در این فرض قابل طرح است:

اول: از اطلاق مفهوم هر کدام از آنها (که مفاد آن نفی تحقق جزاء در فرض عدم تحقق شرط است مطلقا) نسبت به خصوص شرط دیگر رفع ید کنیم. اطلاق مفهوم «إن أکلت فی شهر رمضان فاعتق رقبة» اقتضاء می‌کند که وجوب عتق رقبه منحصر در موارد تحقق اکل است و در غیر آن نیست، از این اطلاق نسبت به جماع هم رفع ید کنیم. در نتیجه هر کدام از آنها علت تام هستند و البته علت منحصر هم هستند مگر نسبت به شرطی که در قضیه دیگر وجود دارد پس مفهوم آنها تحقق جزاء در غیر مورد تحقق شرط را نفی می‌کند.

دوم: از مفهوم هر کدام از آنها رفع ید کنیم و در نتیجه نمی‌توان بر اساس مفهوم علیت چیزی دیگر در تحقق جزاء را نفی کرد.

سوم: از اطلاق منطوق هر کدام از آنها رفع ید کنیم در نتیجه آنچه موجب تحقق جزاء است مجموع شروط است.

چهارم: الغای عنوان هر کدام از شروط. در نتیجه آنچه موضوع حکم است و در تحقق جزاء نقش دارد جامع بین شروط است و تأثیر هر کدام از آنها در تحقق جزاء از این جهت است که فردی از افراد آن جامع هستند. پس قضیه شرطیه هم بر علیت تامه و هم بر انحصار دلالت دارد اما نه نسبت به خصوص عناوین مذکور بلکه نسبت به جامع بین آن شروط.

مرحوم آخوند فرموده‌اند بعید نیست متفاهم عرفی در این موارد همان وجه دوم باشد اما مقتضای قواعد عقلی وجه چهارم است چون امور مختلف و متباین به وصف تباین و اختلاف نمی‌توانند در معلول واحد مؤثر باشند و این با قاعده لزوم سنخیت بین علت و معلوم منافات دارد. تأثیر امور متعدد در شیء واحد نشان دهنده این است که جامعی بین آنها وجود دارد که مؤثر در آن معلول همان جامع است. انکار لزوم سنخیت بین علت و معلول به امکان تأثیر هر چیزی در هر چیزی منتهی خواهد شد که بطلان آن واضح است و اعتقاد به تأثیر امور مختلف از این جهت که مختلفند در امر واحد به معنای انکار لزوم سنخیت است.

ایشان در ضمن این مساله (الواحد لایصدر الا من واحد) به قاعده دیگری اشاره کرده‌اند و فرموده‌اند همان نکته‌ای که اقتضاء دارد واحد لایصدر الا من واحد، مقتضی این است که الواحد لایصدر منه الا واحد چرا اگر این شیء نسبت به یک امر علیت داشته باشد و نسبت به غیر آن علیت نداشته باشد معنا ندارد همان شیء با تحفظ بر وحدتش نسبت به همان چیزی که علت نبود علت بشود و این با قاعده سنخیت بین علت و معلول منافات دارد. این کلام آخوند حرف صحیح و تمامی است و غیر از قاعده فلسفی است که فلاسفه بر اساس آن به عقول عشره معتقد شده‌اند. آنچه مرحوم آخوند فرموده‌اند به وجود بسیط اختصاص ندارد و شامل امور مرکب هم هست و معنای حرف ایشان این است که نمی‌شود شیء واحد در یک زمان در یک چیز مؤثر باشد و در یک زمان دیگر در چیزی دیگر مؤثر باشد. شیء واحد از این جهت که واحد است نمی‌تواند هم علت یک چیز باشد و هم علت آن چیز نباشد و این در حقیقت انکار قاعده علیت برمی‌گردد و اینکه ممکن است علت باشد و معلول نباشد.

اما اینکه شیء واحد علت امور متعدد باشد هیچ اشکالی ندارد (و علیت امور مرکب کاملا معقول و واقع است) اما این شیء واحد همیشه علت مؤثر در همه آن امور است (و این همان چیزی است که برخی فلاسفه نفی کرده‌اند).

خلاصه اینکه صدفه محال است و لزوم سنخیت بین علت و معلول کاملا حق است و مرحوم آخوند از این مطلب دو نتیجه گرفته است. یکی اینکه یک ماهیت حتما علت واحد دارد و معنا ندارد معلول واحد (وحدت به نوع نه وحدت شخصی) معلول امور متباین و مختلف از این جهت که مختلفند باشد. دیگری اینکه شیء واحد معلول واحد هم دارد به این معنا که چیزی که علت برای چیزی است همیشه علت برای همان است و نمی‌شود در زمان‌های مختلف معالیل آن تفاوت کنند و آن شیء در یک زمان علت چیزی نباشد و در یک زمان علت برای همان چیز باشد. در این دو قاعده هیچ تفاوتی بین امور بسیط و مرکب وجود ندارد. منظور مرحوم آخوند از واحد در اینجا در مقابل متعدد در وجود است نه اینکه منظور بسیط در مقابل مرکب باشد.

نتیجه اینکه واحد بالطبیعة حتما علت واحد دارد و معقول نیست امور متباین در امر واحد مؤثر باشند و همچنین واحد بالطبیعة حتما معلول واحد هم دارد به این معنا که هر چه معلول آن است همیشه معلول آن هستند و معنا ندارد شیء واحد زمانی در چیزی مؤثر باشد و در زمان دیگر در همان چیز مؤثر نباشد.

پس ترتب جزای واحد بر امور متعدد در نزد عقل کاشف از این است که مؤثر در حقیقت جامع بین آنها ست پس جمع بین قضایای شرطیه متعدد که جزای واحد دارند به این است که شرط را جامع بدانیم و در عین حال بر علت تامه و منحصر بودن آن جامع تحفظ کنیم هر چند عرفا بعید نیست در این موارد از مفهوم به طور کلی رفع ید کنند.