موضوع: سنخ حکم

محقق عراقی گفتند نزاع در بحث مفاهیم (چه قضیه شرطیه و چه غیر آن) در این است که آنچه بر موضوع مترتب شده است شخص حکم است یا سنخ حکم و غیر از این نزاعی وجود ندارد. مساله دلالت بر انحصار علت حکم مذکور در قضیه در عقد الوضع محل اختلاف نیست و مورد پذیرش همه است حتی کسانی که منکر دلالت قضیه بر مفهومند.

ایشان برای این ادعایشان به تسالم حمل مطلق بر مقید تمسک کردند و گفتند این تسالم فقط با فرض پذیرش دلالت قضیه بر حصر قابل توجیه است و گرنه با فرض امکان وجود علت دیگری برای حکم و عدم دلالت قضیه بر نفی آن، حمل مطلق بر مقید وجهی نخواهد داشت.

علاوه که همه علماء قبول دارند انتفای حکم با انتفای موضوع در قضایای شخصیه (مثل اوقاف) اگر چه قطعی و مسلم است اما ربطی به مفهوم ندارد و این نشانه تسالم دلالت قضیه بر انحصار است و گرنه می‌شد تصور کرد بعد از ارتفاع آن خصوصیت باز هم حکم ثابت باشد از این جهت که مناط ثبوت حکم جامعی است که موضوع مفروض فردی از آن است. پس اینکه معتقدند با انتفای آن قید حکم قطعا منتفی می‌شود و آن را به ملاک مفهوم نمی‌دانند نشانه پذیرفته شدن دلالت قضیه بر حصر است چرا که اگر قضیه بر حصر دلالت نمی‌کرد انتفای موضوع موجب انتفای حکم نمی‌شد زیرا ممکن است حکم به ملاک اوسع که منحصر در آن قیود نیست استمرار پیدا کند.

ما به ایشان اشکال نقضی کردیم که ایشان باید در قضیه وصفیه هم به مفهوم معتقد بشود چون ایشان پذیرفت هر قضیه‌ای بر انحصار علت حکم در عقد الوضع قضیه دلالت دارد و شاهد ایشان (حمل مطلق بر مقید) به قضایای شرطیه اختصاص ندارد، پس همان طور که قضیه شرطیه بر انحصار دلالت دارد قضیه وصفیه هم بر انحصار دلالت دارد و این انحصار نمی‌تواند به نسبت به شخص حکم باشد چون این مطلب واضح است و به حکم عقل است نه اینکه دلالت لفظی باشد در حالی که ایشان دلالت بر انحصار را دلالت لفظی دانستند و اینکه ظاهر کلام این است که عنوان در ترتب حکم موضوعیت دارد و لازمه این دو مقدمه این است که ایشان باید در قضایای وصفیه هم به مفهوم معتقد باشد چرا که ظاهر قضیه وصفیه هم بیان علت منحصره سنخ حکم مذکور در قضیه در عقد الوضع است و این یعنی مفهوم!

اما اشکال حلّی ما به ایشان این است که استدلالات ایشان ناتمام است. مساله تقیید و حمل مطلق بر مقید شاهد و دلیل بر تسالم دلالت قضیه بر انحصار نیست چون آنچه مبنای مساله تقیید است انحصار سنخ حکم نیست بلکه انحصار شخص حکم است به این معنا که حکمی هم که در قضیه مطلق گفته شده است همین است که در مقید گفته شده است. یعنی فرض شده است که مطلق و مقید متکفل بیان حکم واحدند ولی یکی از آنها موضوع را مطلق قرار داده و یکی مقید و مبنای تقیید این نیست که دلیل مقید بر حصر علت سنخ حکم در موضوع مقید دلالت دارد بلکه چون مفاد دلیل مقید این است که شخص حکم محدود به همان موضوع مذکور است و شخص حکم مذکور در آن همان حکم مذکور در مطلق است. به عبارت دیگر شأن دلیل مقید شأن دلیل حاکم و مفسر است به نحوی که اگر شخص حکم مذکور در آن مقید باشد حکم مذکور در دلیل مطلق هم مقید است.

بنابراین دلیل مقید اگر چه مفهوم ندارد اما اطلاق هم ندارد یعنی شخص حکم در آن مقید است در نتیجه با انتفای قید، شخص حکم هم منتفی است و عرف دلیل مقید را حاکم و مفسر دلیل مطلق می‌دانند یعنی از نظر عرفی شخص حکم مذکور در دلیل مقید را مفسر همان شخص حکم مذکور در دلیل مطلق می‌دانند و لذا مطلق را بر مقید حمل می‌کنند. پس تقیید نه از این جهت است که دلالت قضیه بر حصر مسلم است بلکه از این جهت است که از نظر عرفی مفسر دلیل مطلق است.

پس نکته تقیید، مفسر بودن دلیل خاص است نه دلالت دلیل بر حصر در حالی که در مفهوم به دلالت بر انحصار نیاز است.

مفاد «اعتق رقبة مؤمنة» این است که موضوع شخص حکم وجوب عتق موجود در این مورد رقبه مومنه است و چون از نظر عرف این دلیل مفسر «اعتق رقبة» است پس اگر شخص حکم دلیل مقید بر موضوع مطلق مترتب نیست شخص حکم مذکور در دلیل مطلق هم بر موضوع مطلق مترتب نیست و لذا از اطلاق این دلیل رفع ید می‌کند و مطلق را بر مقید حمل می‌کند.

به عبارت دیگر آنچه دلیل مقید بر آن دلالت دارد قصور دلیل از اثبات شخص حکم در غیر مورد موضوع است و همین برای حمل مطلق بر مقید کافی است در حالی که حصری که در بحث مفهوم به آن نیاز است چنین حصری نیست و آنچه در مفهوم به آن نیاز است حصر علت سنخ حکم در موضوع است.

خلاصه اینکه حمل مطلق بر مقید به نکته مفسر بودن دلیل مقید است نه به نکته دلالت آن بر انحصار پس نمی‌توان از تسالم فقهاء در حمل مطلق بر مقید استفاده کرد که دلالت قضیه بر انحصار از نظر آنها مسلم و مفروغ عنه است.

دلیل دوم ایشان نیز ناتمام است چون انتفای عقلی حکم مذکور در قضیه با انتفای قید به این معنا ست که شخص حکم با انتفای قید منتفی است در عین اینکه ممکن است حکم واقعا ثبوت داشته باشد. به عبارت دیگر از ناحیه دلیل دال بر مقید موجبی برای استمرار حکم نیست و لذا این قضیه بر ثبوت حکم دلالت ندارد نه اینکه بر عدم حکم دلالت کند و لذا اینکه حکم هم واقعا منتفی است به این قضیه ربطی ندارد بلکه باید از جای دیگری آن را فهمید در نتیجه اگر دلیل دیگری بر وجود آن حکم حتی با فرض عدم آن قید دلالت داشته باشد بین آنها تنافی نیست.

پس منظور علماء این است که انتفای شخص حکم با انتفای برخی از قید موضوع عقلی است ولی ممکن است سنخ حکم بدون آن قید هم وجود داشته باشد و لذا این فهم علماء نیز به تسالم دلالت قضیه بر انحصار دلالت ندارد.

نکته دیگری که باید مورد توجه قرار بگیرد این است که برخی از علماء مثل شهید اول تصریح کرده‌اند که انتفای حکم در برخی موارد مثل اوقاف و وصایا و نذور و ... مورد تسالم همه فقهاء است و نزاع در غیر این قضایا ست و لذا مفاد «اوقفت داری علی اولادی الإناث» این است که این خانه برای اولاد ذکور وقف نشده است.

مرحوم آخوند از این کلام این طور فهمیده است که این مورد از موارد مفهوم است ولی مورد تسالم است و در آن نزاعی وجود ندارد و لذا اشکال کرده است که انتفای حکم در این موارد به مفهوم ارتباطی ندارد بلکه سالبه به انتفای موضوع است یعنی وقتی چیزی ملک یک نفر باشد در همان حال نمی‌تواند ملک دیگری هم باشد. پس اگر چیزی برای زید وقف شود نمی‌تواند در همان حال ملک عمرو هم باشد. مفهوم در فرضی است که ثبوت حکم با فرض انتفای قید یا شرط ممکن باشد تا از آن بحث کرد که در فرض انتفای آن قید آیا حکم هم از آن موضوع منتفی است یا نه؟ نتیجه اینکه خروج این موارد از بحث مفهوم خروج موضوعی است.

به نظر می‌رسد این برداشت مرحوم آخوند ناصحیح است و ایشان تصور کرده‌اند بعد از تحقق ملکیت یا وقف برای مثلا اولاد إناث معنا ندارد ملک دیگری هم باشد اما همان طور که مرحوم آقای حکیم هم اشاره کرده‌اند منظور مثل شهید قبل از تحقق وقف و ملکیت است یعنی نمی‌دانیم منظور از این کلام وقف برای خصوص إناث است یا اینکه وقف برای اعم از آنها و غیر آنها ست و إناث را برای خصوصیتی ذکر کرده است. شهید مدعی است اگر قید را با شرط یا وصف بگوید بر مفهوم دلالت دارد پس این مورد هم مفهوم است اما از محل نزاع خارج است چون از مواردی است که قرینه بر مفهوم وجود دارد از این جهت که شخص در مقام بیان تفصیلی همه موارد مصرف یا مکلیت و ... است.

به عبارت دیگر شک در مفهوم شک در سعه و ضیق حکم است در حالی که آنچه مرحوم آخوند تصویر کرده است شک در نسخ و فسخ حکم قبل است پس کلام مرحوم آخوند صحیح است اما به مراد مرحوم شهید ارتباط ندارد و مقصود مرحوم شهید چیزی است که اشکال مرحوم آخوند به آن وارد نیست.