موضوع: سنخ حکم

مرحوم اصفهانی برای دفع اشکال مذکور نبودن سنخ حکم در قضیه، در ابتداء دو احتمال مطرح و ردّ کرده‌اند و سپس تحقیق خودشان را بیان کرده‌اند. دو احتمالی که ایشان مطرح کرده است احتمالات اثباتی هستند نه اینکه محتملات ثبوتی سنخ الحکم باشد تا مثل مرحوم آقای روحانی اشکال کند که مرحوم اصفهانی معنای سنخ حکم را نفهمیده است.

احتمال اول این است که منظور از سنخ الحکم، طبیعی حکم باشد به نحوی که هیچ فردی از افراد حکم خارج از آن نباشد که در این صورت نفی آن مستلزم مفهوم است اما اثباتا این معنا نمی‌تواند مذکور در قضیه باشد چون لازمه آن این است که قضیه وصفیه هم مفهوم داشته باشد.

احتمال دوم این است که منظور از سنخ الحکم طبیعی وجود حکم به معنای ناقض عدم مطلق باشد که ایشان گفتند چون هر وجودی ناقض عدم خودش است انتفای حکم به معنای مفهوم نیست.

تحقیق ایشان این است که مفاد قضیه شرطیه حصر علیت شخص حکم مذکور در قضیه در شرط است اما نه از این جهت که وجوب خاص است. مفاد «إن جاءک زید فأکرمه» این است که مجیء علت منحصر شخص حکم است و سنخ حکم در قضیه مذکور نیست اما نه از این جهت که وجوب اکرام در فرض مجیء است بلکه از این جهت که وجوب اکرام است. مثل اینکه گفته می‌شود «زید ضاحک» که منظور این نیست که زید از این جهت زید در مقابل عمرو و بکر است ضاحک است بلکه زید از این جهت که انسان است ضاحک است که این جهت بین زید و سایر افراد انسان مشترک است. این بیان شبیه به بیان مرحوم شیخ انصاری است که با نوعی تحلیل و تبیین زائد ذکر شده است. پس مذکور در قضیه شخص حکم است نه سنخ حکم ولی مفهوم از این جهت استفاده می‌شود که مفاد قضیه شرطیه حصر علت جزاء در شرط است اما جزاء نه از آن حیث که به آن قیود وابسته است.

پس استفاده مفهوم از قضیه شرطیه از این جهت نیست که طبیعی حکم در قضیه مذکور است و از این جهت نیست که حکم به معنای ناقض عدم مطلق در قضیه مذکور است و از این جهت هم نیست که انتفای شخص حکم است که انتفای آن عقلی است بلکه از این جهت است که مفاد قضیه شرطیه حصر علت جزاء در شرط است اما نه جزاء از آن حیث که شخص حکم است بلکه از آن حیثی که بین آن و مشابهاتش مشترک است.

این بیان با آنچه مرحوم آقای روحانی به مرحوم اصفهانی نسبت داده متفاوت است.

چهارمین جواب به اصل اشکال، بیان مرحوم نایینی است. ایشان گفته‌اند در جایی که حکم با مفاهیم اسمی انشاء شده باشد این اشکال اصلا مطرح نیست و اشکال در مواردی است که حکم با مفاهیم حرفی انشاء شده باشد. سپس فرموده‌اند در این موارد اشکال با همان بیان در بحث واجب مشروط پاسخ داده می‌شود که قید به مفاد هیئت رجوع نمی‌کند بلکه به ماده رجوع می‌کند اما نه علی الاطلاق بلکه به ماده منتسبة رجوع می‌کند یعنی قید به اکرام از این حیث که واجب است رجوع می‌کند. پس آنچه معلق است اکرام واجب است. در جمله «إن جاءک زید فأکرمه» قید مجیء به اکرام واجب برمی‌گردد و مفاد جمله این است که اکرام واجب مقید به مجیء است.

به نظر ما کلام محقق نایینی برای حلّ اشکال کافی نیست چون اگر چه ماده معنای اسمی است اما آنچه در قضیه مذکور است ماده منتسبة است. پس آنچه در قضیه مذکور است «اکرام واجب علی تقدیر مجیء» است و این شخص است چون تقدیر خاص در آن فرض شده است در حالی که مفهوم نفی سنخ حکم است. انتفای حکم مذکور بر فرض انتفای قید عقلی است و وقتی سنخ حکم در قضیه مذکور نیست از کجا استفاده شود که آن قید سنخ حکم است.

پس صرف ارجاع قید به ماده منتسبة مشکل را حلّ نمی‌کند مگر اینکه بیان مرحوم اصفهانی به آن ضمیمه شود و گفته شود خصوصیت قضیه شرطیه این است که آنچه معلق است اکرام واجب است از این جهت که اکرام واجب است نه از این جهت که اکرام واجب در فرض مجیء است.

پس کلام ایشان مشکل اینجا را حلّ نمی‌کند و ضمیمه کردن کلام مرحوم اصفهانی به آن لغو است چون بیان مرحوم اصفهانی خودش به تنهایی مشکل را حلّ می‌کند. علاوه حتی اگر مشکل هم حلّ می‌کرد موجبی برای التزام نداشت چون خلاف ظاهر ادله است که قید به خود هیئت رجوع می‌کند.

پنجمین جواب برای حل مشکل، بیان مرحوم آقای خویی است. ایشان فرموده است مشکل با مبنای ما در بحث حقیقت انشاء یا حقیقت وضع حلّ می‌شود. اشکال این است که حکم مذکور در قضیه شخص حکم است و انتفای آن با انتفای شرط عقلی است و سنخ حکم که انتفای آن مفهوم است در قضیه مذکور نیست. ایشان فرموده است قید به مفهوم وجوب مثلا برنمی‌گردد تا گفته شود مفهوم وجوب در جایی که با هیئت انشاء شده باشد وجود ندارد و آنچه وجود دارد شخص حکم است بلکه قید به همان اعتباری تعلق گرفته است که حقیقت انشاء همان است. مشهور معتقدند انشاء ایجاد معنا با لفظ است و لذا از انشاء وجوب به نسبت ارسالی تعبیر می‌کنند اما ایشان معتقد است انشاء اعتبار فعل بر عهده مکلف است و قید و شرط به همین اعتبار برمی‌گردد. معتبِر یا حکم را به نحو مطلق اعتبار می‌کند یا بر فرض و تقدیر خاصی آن را اعتبار می‌کند. پس مفاد شرط تقیید همان اعتبار است و اینکه معتبِر فقط در فرض آن شرط چنین اعتباری دارد و قید به وجوب که معتبَر است متعلق نیست تا گفته شود چون با حرف انشاء شده است وجود ندارد و نتیجه این که چون معتبِر فقط در آن فرض اعتبار دارد به ملازمه بیّن بالمعنی الاخص استفاده می‌شود که در غیر آن صورت جعل و اعتباری ندارد. شرط موجب تقیید در ناحیه اعتبار است و اینکه معتبِر بیش از آن اعتبار نکرده است و اعتبار محدود به فرض وجود شرط است.

به نظر می‌رسد همان اشکال وارد به کلام نایینی به این بیان هم وارد است. اینکه انشاء ایجاد نیست بلکه اعتبار فعل در عهده مکلف است و ارجاع قید به اعتبار باعث می‌شود که آن اعتبار خاص شود مشکل را حلّ نمی‌کند. انتفای آن اعتبار خاص در فرض عدم خصوصیت عقلی است و انتفای مطلق اعتبار از کجا استفاده می‌شود؟ مگر اینکه گفته شود اعتبار از حیث اینکه اعتبار وجوب اکرام است مقید شده است نه از این حیث که اعتبار وجوب اکرام در فرض مجیء است که همان بیان مرحوم اصفهانی است و با وجود آن بیان به مبنای مرحوم آقای خویی در حقیقت انشاء یا وضع نیازی نیست علاوه بر اینکه اصل آن مبنا هم ناتمام است.

ششمین جواب در کلام مرحوم آقای روحانی ذکر شده است که ایشان فرموده است اگر چه سنخ حکم در قضیه مذکور نیست اما از اطلاق مقامی فهمیده می‌شود که متکلم در مقام حصر علت سنخ حکم در شرط است. عرض ما این است که اگر اطلاق مقامی تمام باشد این بیان برای اثبات سنخ حکم کافی است اما قبلا گفتیم اصل مبنای ایشان ناتمام است.