موضوع: سنخ حکم

بحث در دفع اشکال عدم معقولیت مفهوم بر اساس عدم ذکر سنخ حکم در کلام است. گفته شده بود آنچه در قضیه مذکور است شخص حکم است و تقوم شخص حکم به موضوع و قیودش و انتفای آن با انتفای هر کدام از موضوع و قیودش عقلی است.

مرحوم شیخ انصاری فرمودند این شبهه در مواردی است که حکم با معانی حرفیه انشاء شده باشد و گرنه در جایی که حکم با معنای اسمی انشاء شده باشد چون موضوع له عام است، سنخ حکم در قضیه مذکور است و برای دفع این اشکال در مواردی که حکم با معانی حرفی انشاء شده باشد این طور گفتند که سنخ حکم در قضیه مذکور نیست اما قضیه بر چیزی دلالت دارد که آن چیز ملازم با سنخ حکم است. ایشان گفتند مفاد قضیه شرطیه، علیت انحصاری شرط برای جزاء است و فرض هم این است که جزاء شخص حکم است اما از همین بیان علیت انحصاری فهمیده می‌شود که شرط مذکور شرط برای سنخ حکم است دلیل آن هم این است که اگر چنین استفاده‌ای نشود ذکر جمله شرطیه و بیان قید با شرط لغو خواهد بود.

به عبارت دیگر قضیه شرطیه ظاهر در حصر علیت در شرط است و اگر منظور حصر علت شخص حکم باشد بیان این جمله لغو خواهد بود چون انحصار علت شخص حکم در موضوعی که بیان شده است عقلی است و حتی در قضیه لقبیه هم وجود دارد پس برای دفع لغویت باید گفت ذکر جمله شرطیه و بیان قید با شرط بیان انحصار علت سنخ حکم است.

دقت کنید که این بیان با بیانی که از مرحوم آقای بروجردی در ابتدای بحث مفاهیم نقل کردیم متفاوت است. بیان مرحوم آقای بروجردی این بود که در صورت عدم دلالت قضیه بر مفهوم، اخذ قید به عنوان اینکه فعلی از افعال مکلف است لغو است اما بیان مرحوم شیخ این نیست بلکه مراد ایشان این است که عدم حمل مراد بر سنخ حکم موجب لغویت استفاده از قضیه شرطیه است چرا که مفاد آن چیزی خواهد بود که برای همه آشکار و روشن است و به بیان نیاز نداشت. پس از نظر مرحوم شیخ اگر چه سنخ حکم در قضیه مذکور نیست و آنچه مذکور است شخص حکم است اما بر اساس دفع لغویت از بیان حصر علت در شرط، علیت انحصاری شرط در سنخ حکم فهمیده می‌شود.

این بیان ما از کلام مرحوم شیخ است و مرحوم آخوند نیز همین طور فهمیده است اما چون تعبیر علت منحصر در کلام شیخ نیامده است محقق اصفهانی به شیخ اشکال کرده‌اند که مفهوم بر اساس حصر علیت است و صرف افاده علیت با آنچه گفتیم روشن می‌شود که این اشکال وارد نیست و کلام مرحوم شیخ ناظر به دلالت قضیه شرطیه بر حصر علیت در شرط است نه صرف علیت و این مطلب از برخی کلمات دیگر شیخ هم به خوبی قابل استفاده است.

بر اساس جواب مرحوم شیخ، در همه قضایا (چه شرطیه و چه وصفیه و چه لقبیه و ...) آنچه مذکور است شخص حکم است و سنخ حکم در هیچ قضیه‌ای مذکور نیست اما چون هیئت قضیه شرطیه بر انحصار علیت در شرط دلالت دارد (به وضع یا غیر آن) از آن علیت برای سنخ حکم استفاده می‌شود بر خلاف هیئت قضیه وصفیه یا لقبیه که بر حصر دلالت ندارند و لذا عدم فهم سنخ حکم به لغویت آنها منتهی نمی‌شود و البته اگر آنها هم بر حصر دلالت داشتند به ملاک دفع لغویت بر انحصار علت سنخ حکم دلالت داشتند.

مرحوم آخوند فرموده است مرحوم شیخ بعد از نقل پاسخی که به جواب ما برمی‌گردد به آن اشکال کرده است:

«و أورد على ما تفصي به عن الإشكال بما ربما يرجع إلى ما ذكرناه (این قسمت متعلق به تفصی به عن الاشکال است) بما حاصله (این قسمت متعلق به أورد است) أن التفصي لا يبتني على كلية الوجوب لما أفاده و كون الموضوع له في الإنشاء عاما لم يقم عليه دليل لو لم نقل بقيام الدليل على خلافه حيث إن الخصوصيات بأنفسها مستفادة من الألفاظ.»

اشکال شیخ این است که اولا حلّ اشکال در عام بودن موضوع له در هیئات و حروف منحصر نیست بلکه با بیان دیگری هم قابل حلّ است که همان بیان شیخ است.

ثانیا مبنای عام بودن موضوع له در حروف و هیئات فاسد است و دلیلی ندارد بلکه دلیل بر خلاف آن است چون خصوصیات از خود حروف و هیئات فهمیده می‌شود نه اینکه صرفا از ملابسات و لوازم مورد استعمال باشد.

مرحوم آخوند به اصل بیان مرحوم شیخ اشکالی مطرح نکرده‌ ولی به اشکال شیخ به مبنایی که خودش پذیرفته است اشکال کرده‌ که چطور می‌شود که در معانی اسمی خصوصیت لحاظ استقلالی را داخل در موضوع له نمی‌دانید اما در حروف لحاظ آلی را داخل در موضوع له می‌دانید؟ چه تفاوتی بین آنها هست؟ اگر فهم خصوصیت نشانه دخالت آن در موضوع له است همین خصوصیت از معانی اسمی هم فهمیده می‌شود پس چرا موضوع له اسامی را خاص نمی‌دانید.

سومین بیان برای دفع اشکال عدم ذکر سنخ حکم پاسخی است که محقق اصفهانی ارائه کرده‌اند. ایشان در ابتداء در تبیین معنای سنخ حکم مطلبی دارند. ایشان فرموده ممکن است گفته شود اگر منظور از سنخ حکم، کلی حکم مذکور در قضیه باشد یعنی در مثل «إن جاءک زید فأکرمه» هر وجوب اکرامی باشد تا مفاد قضیه شرطیه این باشد که هیچ وجوب اکرامی متصور نیست مگر در فرض مجیء زید، قضیه بر مفهوم دلالت دارد اما لازمه آن این است که حتی قضیه لقبیه هم مفهوم داشته باشد چون معنای «امر به اکرام» در قضیه شرطیه و قضیه لقبیه یا وصفیه متفاوت نیست تا در یک جا سنخ حکم باشد و در یک جا شخص حکم. «أکرم» در جمله «إن جاءک زید فأکرمه» و در جمله «أکرم زید الجائی» یا «أکرم الجائی» یک چیز است پس اگر معنای «أکرم» طبیعی حکم به این معنا باشد حتی قضیه لقبیه هم بر مفهوم دلالت دارد چون مفاد آن این است که موضوع طبیعی وجوب اکرام، الجائی است به نحوی که هیچ وجوب اکرامی تصور نشود مگر اینکه بر وجود الجائی متوقف باشد.

و اگر منظور از سنخ حکم اولین وجود از آن حکم باشد که طارد و ناقض عدم است،‌ قضیه بر مفهوم دلالت ندارد چون هر وجودی ناقض عدم خودش است نه ناقض عدم دیگر پس مفاد انتفاء وجود ناقض عدم در صورت عدم شرط چیزی بیش از این نیست که همان عدم مقابل آن به حال خودش باقی است نه اینکه عدم مطلق به حال خودش باقی است.

این کلام ایشان در حقیقت اشکال به مرحوم آخوند است که اگر شما سنخ حکم را در قضیه مذکور بدانید لازمه آن وجود مفهوم در همه جملات است.

این بیان ما از کلام محقق اصفهانی است اما مرحوم آقای روحانی کلام ایشان را طور دیگری فهمیده است و بعد به آن اشکال کرده که از نظر ما آن اشکال بر فهم اشتباه کلام اصفهانی مبتنی است و لذا از ذکر آن خودداری می‌کنیم.

ضمائم:

بیان محقق اصفهانی:

إن اريد أنّ مفاد (أكرم)- مثلا- إثبات طبيعة الوجوب- بحيث لا يشذّ عنها فرد منها- فهو و إن كان لازمه انتفاء سنخ الحكم عقلا، إلّا أنّ ظاهر الأمر بالإكرام في الشرطية و غيرها على حدّ سواء، و ليس النزاع في المفهوم و عدمه في أنّ المنشأ سنخ الحكم أو شخصه، بل في إفادة العلّية المنحصرة و عدمها.

و إن اريد إثبات طبيعة الوجوب بمعنى وجودها الناقض للعدم، و إن تشخّص بلوازم الوجود، فمن الواضح أنّ الوجود نقيض العدم، و كلّ وجود بديل عدم نفسه، لا العدم المطلق، فانتفاؤه انتفاء نفسه، لا انتفاء سنخ الوجوب.

و بالجملة: انتفاء ناقض العدم لا يوجب بقاء العدم المطلق على حاله، بل عدم ما هو بديل له، فليس تعليق الوجوب بهذا المعنى أيضا مقتضيا لانتفاء سنخ الحكم.

بل التحقيق: أنّ المعلّق على العلّة المنحصرة نفس وجوب الإكرام المنشأ في شخص هذه القضية، لكنه لا بما هو متشخّص بلوازمه، فإنّ انتفاءه بانتفاء موضوعه، و إنّ شخص علّته- و إن لم تكن منحصرة- عقلي، لا يحتاج إلى إفادة انحصار علّته بأداة أو غيرها، بل بما هو وجوب، فإذا كانت علّة الوجوب- بما هو وجوب- منحصرة في المجي‌ء- مثلا- استحال أن يكون للوجوب فرد آخر بعلّة اخرى.

فالمعلّق على المجي‌ء ليس الوجود بحيث لا يشذّ عنه وجود، و لا الوجود بمعنى ناقض العدم المطلق، و لا الوجود الشخصي بما هو شخصي، بل بما هو وجود الوجوب، فيدلّ على أنّ الوجوب لو كان له فرد كانت علته المجي‌ء، و إلّا لزم الخلف. [1]