موضوع: سنخ حکم

گفته شد مفهوم یعنی انتفای سنخ حکم و بر این اساس اشکال شد که سنخ حکم در قضیه مذکور نیست تا از تعلیق آن بر شرط بتوان نفی آن در صورت عدم شرط را نتیجه گرفت. به عبارت دیگر نزاع در ثبوت مفهوم فرع امکان وجود آن است و این شبهه اصل امکان و معقولیت وجود مفهوم را نفی می‌کند. مرحوم آخوند در همان ابتدای بحث مفاهیم هم به این نکته اشاره کرده‌اند که آیا مفهوم حکم برای غیر مذکور است یا حکم غیر مذکور است؟

اگر مفهوم نفی سنخ حکم باشد مفهوم حکم غیر مذکور است چون آنچه مذکور است شخص حکم است و مشابه آن در قضیه مذکور نیست.

در هر حال منظور از سنخ حکم در مقابل شخص حکمی است که در آن قضیه بر موضوع خاصی با قیودش مترتب شده است. حکم متقوم به آن موضوع و قیودش شخص حکم است و همان حکم با قطع نظر از موضوعش و قیودش سنخ حکم است و مفهوم عبارت انتفای سنخ حکم است چرا که انتفای شخص حکمی که متقوم به موضوع و قیودش است با انتفای آن موضوع یا هر کدام از قیودش عقلی است. در مثل «إن جاءک زید فأکرمه» آنچه انشاء شده وجوب اکرام زید در فرض مجیء او است و ثبوت حکم وجوب اکرام زید در فرض غیر مجیء حکم دیگری است غیر از حکم وجوب او در فرض مجیء همان طور که وجوب اکرام عمرو حکم دیگری از غیر حکم وجوب اکرام زید است. موضوع حکم مذکور در قضیه زید نیست بلکه زید با خصوصیت مجیء است به نحوی که اگر آن خصوصیت نباشد حکمی انشاء نشده است. بنابراین انتفای حکم در فرض انتفای موضوع یا قیودش عقلی است و تفاوتی هم نیست قضیه شرطیه باشد یا غیر آن و از آنجا که سنخ حکم هم در قضیه مذکور نیست پس اصلا بحث از مفهوم جا ندارد و غیر معقول است.

مرحوم آخوند پذیرفته که مفهوم سنخ حکم است و درصدد پاسخ از این اشکال برآمده و اولین پاسخی که در مقام مطرح کرده است این است که بر اساس مبنای ما در معانی حرفی که گفتیم موضوع له و مستعمل فیه حروف عام است این اشکال مندفع است. نتیجه این مبنا این است که سنخ حکم در قضیه مذکور است چون موضوع له و مستعمل فیه همان مفهوم عام است هر چند مورد استعمال شخص حکم است اما بارها گفتیم که قیود مورد استعمال نه داخل در معنای استعمالی‌اند و نه در معنای موضوع له داخلند. همان طور که اگر آنچه حکم از آن استفاده می‌شود معنای اسمی باشد مثل اینکه بگوید «إن جاء زید یجب اکرامه» این اشکال مندفع است اگر حکم با معنای حرفی هم انشاء شود اشکال مندفع است. «وجوب» برای وجوب اکرام زید در فرض مجیء وضع نشده است و معنای مستعمل فیه آن هم نیست بلکه موضوع له و مستعمل فیه آن مفهوم الزام است چه اکرام و چه غیر آن، چه به زید و چه غیر آن و ...

همان طور که در مثل استعمال لفظ آب برای آبی که خصوصیات مشخصی از نظر حجم و حرارت و ظرف و ... دارد، آن خصوصیات نه داخل در موضوع له هستند تا نتیجه آن این بشود که معنای آب در این استعمال با معنای آن در استعمال دیگر متفاوت باشد و نه داخل در مستعمل فیه هستند تا نتیجه این بشود که لفظ «آب» همان طور که از ذات آن جسم سیّال حکایت می‌کند از آن خصوصیت هم حکایت کند معانی حرفی هم همین طورند و اصلا معقول نیست خصوصیات استعمال داخل در معنای موضوع له یا مستعمل فیه بشود چون آن خصوصیات از وضع و استعمال متأخرند علاوه که لازمه آن این است که همه استعمالات مجازی باشند و این اصلا قابل التزام نیست.

در عین حال استعمال اسم و حرف به جای یکدیگر صحیح نیست به خاطر مشروط بودن وضع آنها. حرف جایی وضع دارد که آن مفهوم متدلی در اطراف باشد و لذا در جایی که چنین نباشد حرف وضع ندارد و اسم جایی وضع دارد که آن مفهوم مستقل باشد. همان طور که استقلال داخل در موضوع له اسم نیست، تدلی در اطراف هم داخل در موضوع له حرف نیست.

نتیجه اینکه حکمی که در قضیه وجود دارد حتی اگر با معنای حرفی انشاء شود همان طور که با معنای اسمی انشاء شود سنخ حکم است و سنخ حکم مذکور در قضیه است و بعد از آن نزاع در این است که آیا آنچه معلق بر شرط معلق شده است سنخ حکم است (که مذکور است) یا شخص حکم؟ و لذا نزاع در مفهوم جا دارد. سنخ حکم در جزاء ذکر شده است اما آیا آنچه بر شرط معلق شده است شخص حکم است که مورد استعمال است یا سنخ الحکم بر شرط معلق است؟

اشکال این بود که سنخ حکم اصلا مذکور نیست تا بتوان تصویر کرد که آنچه بر شرط معلق شده است طبیعی حکم است و از آن مفهوم را نتیجه گرفت و پاسخ مرحوم آخوند این است که سنخ حکم در قضیه مذکور است و نزاع در این است که آیا سنخ حکم (که مذکور است) بر شرط معلق است یا شخص حکم که همان مورد استعمال است بر شرط معلق است.

دومین بیانی که در پاسخ به این اشکال ذکر کرده‌اند بیان مرحوم شیخ است که معتقد است موضوع له در حروف خاص است به این معنا که موضوع له حروف همان خصوصیات به نحو عام است یعنی برای آن مفهوم متدلی در اطراف وضع شده است حال اطراف هر چه می‌خواهد باشد.

ایشان گفته‌اند اگر آنچه حکم با آن انشاء شده است مفهوم اسمی باشد مشکلی وجود ندارد چون آنچه مذکور است همان مفهوم عام است پس نزاع در مفهوم شرط معقول است چون این طور نیست که جزاء همیشه مفهوم حرفی باشد.

و اگر حکم با معنای حرفی انشاء شده باشد اگر چه سنخ حکم مذکور نیست اما مفهوم از دلالت قضیه شرطیه بر علیت انحصاری شرط برای شخص الحکم استفاده می‌شود. به عبارت دیگر آنچه مذکور است شخص حکم است اما مفهوم از تعلیق شخص حکم بر شرط استفاده نمی‌شود بلکه از علیت استفاده می‌شود.

از نظر ایشان قضیه شرطیه متکفل بیان مطلبی است که با قطع نظر از آن قضیه قابل فهم نباشد. در قضیه شرطیه شخص حکم مذکور است نه سنخ حکم اما معنای آن این است که علت منحصره شخص حکم همین شرط است، با این حال بیان علیت منحصره شخص حکم به قضیه شرطیه اختصاص ندارد چون انتفای شخص حکم با انتفای قیود موضوع عقلی است و اصلا شخص حکم نمی‌تواند در غیر موضوع خودش ثابت باشد. پس علیت و تأثیر خصوصیات در ثبوت شخص حکم و تأثیر انتفای آنها در انتفای شخص حکم عقلی است و به بیان نیاز ندارد پس برای دفع لغویت باید گفت قضیه شرطیه برای بیان علیت انحصاری برای سنخ حکم است (که در قضیه مذکور نیست) چرا که بیان علیت انحصاری شرط و قیود برای شخص حکم به به کار گرفتن قضیه شرطیه نیاز ندارد و استعمال قضیه شرطیه برای بیان این مطلب لغو خواهد بود. خلاصه اینکه به نکته دفع لغویت استعمال قضیه شرطیه باید گفت قضیه شرطیه در مقام بیان چیزی است که اگر قضیه شرطیه استعمال نمی‌شد فهمیده نمی‌شد و این یعنی اگر چه سنخ حکم در قضیه مذکور نیست اما از قضیه شرطیه علیت منحصره شرط برای سنخ حکم استفاده می‌شود.

ضمائم:

بیان مرحوم شیخ:

ّ الكلام المشتمل على المفهوم إمّا أن يكون خبريّا، كقولك:

«يجب على زيد كذا إن كان كذا» و إمّا أن يكون إنشائيّا، كقولك: «إن جاءك زيد فأكرمه» و ارتفاع مطلق الوجوب في طرف المفهوم في الأوّل ظاهر، حيث إنّ المخبر عن ثبوته في المنطوق ليس شخصا خاصّا من الوجوب، ضرورة كون الوجوب كلّيا. فلا يتوجّه هنا إشكال حتّى يدفع بما ذكره أو بغيره. و أمّا ارتفاع مطلق الوجوب فيما إذا كان الكلام إنشائيّا فهو من فوائد العلّية و السببيّة المستفادة من الجملة الشرطيّة، حيث إنّ ارتفاع شخص الطلب و الوجوب ليس مستندا إلى ارتفاع العلّة و السبب المأخوذ في الجملة الشرطيّة، فإنّ ذلك يرتفع و لو لم يؤخذ المذكور في حيال أداة الشرط علّة له، كما هو ظاهر في اللقب و الوصف.

فقضيّة العلّية و السببيّة ارتفاع نوع الوجوب الذي أنشأه الآمر و صار بواسطة إنشائه شخصا من الوجوب. و أمّا وقوع الشرط شرطا للإنشاء الخاصّ فهو بملاحظة نوع الوجوب المتعلّق به الإنشاء و إن لم يكن ذلك على ذلك الوجه مدلولا للّفظ، إذ يكفي فيه ارتفاع شخصه من حيث إنّه عنوان لارتفاع نوعه، نظرا إلى العلّية المذكورة.[1]