موضوع: ادله منکرین مفهوم شرط

مرحوم آخوند کلام سید مرتضی را به عنوان اولین دلیل منکرین مفهوم شرط بیان کردند و خلاصه آن این بود که مقتضای قضیه شرطیه چیزی بیشتر از موضوعیت داشتن شرط در ترتب جزاء نیست اما انحصار و عدم جایگزینی چیزی دیگر از آن استفاده نمی‌شود و به برخی موارد در شرع مثال زدند که در عین اینکه چیزی موضوعیت دارد اما امور دیگری هم جایگزین آن می‌شوند و در تکوین هم این طور است و لذا آتش در تولید حرارت موضوعیت دارد و در عین حال منافات با این ندارد که در همان موضوعیت بدل داشته باشد و خورشید هم تولید گرما کند.

مرحوم آخوند به این بیان اشکال کرده‌اند که استدلال سید به انکار مفهوم شرط ارتباط ندارد چه منظور سید امکان واقعی وجود علل متعدد برای معلول واحد باشد و اینکه تعدد شرط ممکن است چرا که معتقدین به دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم منکر امکان تعدد شرط نیستند بلکه مدعی هستند در موارد قضیه شرطیه به حسب مقام اثبات و دلالت شروط متعددی ثابت نشده است و چه منظورش احتمال وقوع باشد یعنی در قضایای شرطیه احتمال دارد شرط متعدد باشد چون معتقدین به ثبوت مفهوم منکر احتمال وجود شرط دیگر نیستند بلکه احتمال آن را به حسب مقام اثبات و دلالت مرجوح می‌دانند در نتیجه قول به وجود مفهوم نه با امکان واقعی تعدد شرط منافات دارد و نه با امکان اثباتی آن.

با تقریری که ما از کلام سید مرتضی ارائه کردیم اشکالات مرحوم آخوند به ایشان وارد نیست چون منظور ایشان این بود که مفاد قضیه شرطیه به حسب مقام دلالت و اثبات چیزی بیش از تأثیر شرط در جزاء و موضوعیت داشتن آن نیست و انحصار از آن قابل استفاده نیست. کلام سید مرتضی همان کلام مرحوم آخوند است که قضیه شرطیه بر ترتب دلالت دارد اما دلالت آن بر لزوم چه برسد به علیت و انحصار قابل انکار است.

دومین دلیلی که مرحوم آخوند برای انکار دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم ذکر کرده‌اند این است که اگر قضیه شرطیه بر مفهوم دلالت داشته باشد باید به یکی از دلالات سه گانه باشد و انتفای آنها واضح است پس قضیه شرطیه بر مفهوم دلالت ندارد.

مرحوم آخوند می‌فرمایند به این استدلال هم پاسخ داده شده است که بطلان تالی را قبول نداریم و قائل به مفهوم آن را مدلول التزامی جمله شرطیه می‌داند و سپس اشاره می‌کنند که ما قبلا اثبات کردیم قضیه شرطیه به دلالت التزامی بر مفهوم دلالت ندارد.

سومین دلیلی که مرحوم آخوند برای عدم مفهوم شرط ذکر کرده‌اند استدلال به آیه شریفه ﴿وَ لاَ تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً﴾[1] و بین این جمله و سایر جمل شرطیه تفاوتی نیست پس قضیه شرطیه مفهوم ندارد. در کلمات علماء وجه استدلال به این آیه این طور تبیین شده است که حرمت بغاء بر اراده تحصن متوقف نیست و حکم در فرض وجود و عدم وجود شرط ثابت است پس حکم عام است هم در فرض منطوق و هم در فرض مفهوم ثابت است.

اما از پاسخی که مرحوم آخوند بیان کرده‌اند معلوم می‌شود که تقریب استدلال این نیست چون مرحوم آخوند در پاسخ می‌فرمایند این قضیه مفهوم ندارد نه اینکه حکم در فرض وجود و عدم وجود شرط ثابت است. این آیه از مواردی است که حکم فقط در صورت وجود شرط معقول است چرا که اگر خود شخص اراده تحصن نداشته باشد و خودش اراده داشته باشد اکراه در مورد آن معنا ندارد و اکراه معقول نیست. پس این آیه مفهوم ندارد چون از قبیل سالبه به انتفای موضوع است نه اینکه موضوع دارد اما حکم مطابق با منطوق است (همان طور که در «لو» یا «إن» وصلیه این طور است).

این استدلال همان چیزی است که مقرر درس شهید صدر پسندیده است و از آن استفاده کرده است که مفاد قضیه شرطیه چیزی بیش از فرض و تقدیر نیست به این بیان که اگر قضیه شرطیه بر تعلیق دلالت کند معنای «إن رزقت ولدا فاختنه» این است که ختان ولد معلق بر وجود ولد است و این ضروری به شرط محمول است و معنا ندارد و بعد این را منبه این قرار داده است که شرط در سایر موارد هم مفهوم ندارد چرا که این قضیه با سایر قضایای شرطیه تفاوتی ندارد.

مرحوم آخوند به این استدلال اشکال کرده‌اند که قائلین به مفهوم شرط در جایی به مفهوم ملتزمند که وجود مفهوم معنا داشته باشد اما اگر بر عدم مفهوم قرینه‌ای باشد به مفهوم ملتزم نیستند و در اینجا عدم معقولیت جزاء در فرض انتفای شرط قرینه بر عدم مفهوم است.

باید دقت کرد که وجه عدم مفهوم در این آیه تقوم موضوع به شرط نیست بلکه نکته دیگری است. همان طور که قضیه شرطیه در موارد تقوم موضوع به شرط مفهوم ندارد در مواردی که متعلق حکم نیز بر وجود شرط متوقف باشد قضیه مفهوم ندارد. توضیح بیشتر مطلب:

در این آیه اکراه متعلق حکم است نه موضوع حکم. موضوع در اینجا اماء است که عدم تقوم آن به اراده تحصن روشن است. ضابطه مفهوم این است که حکم باید به گونه‌ای باشد که با انحفاظ موضوع و انتفای شرط قابل تحقق باشد اما اگر حکم با انحفاظ موضوع و انتفای شرط قابل تحقق نباشد قضیه شرطیه مفهوم ندارد چه اینکه شرط مقوم موضوع باشد مثل «إن رزقت ولدا فاختنه» که ختنه کردن بدون ولد معنا ندارد و رزق ولد مقوم موضوع حکم است و یا اینکه شرط مقوم متعلق حکم باشد مثل اینجا که اراده تحصن و پاکدامنی مقوم اکراه است و بدون آن اصلا اکراه معنا ندارد. پس قائل به مفهوم در جایی مفهوم را معتقد است که حکم با فرض انحفاظ موضوع و انتفای شرط قابل تحقق باشد و گرنه قضیه شرطیه مفهوم ندارد.

بعد از این مرحوم آخوند به تنبیهات مفهوم شرط اشاره کرده‌اند. اولین تنبیه این است که مفهوم انتفای سنخ حکم است نه شخص حکم. پس مفهوم یعنی معلق بودن سنخ حکم.

سنخ حکم در مقابل شخص حکم است و منظور از شخص حکم، حکم جزیی نیست بلکه منظور شخص حکم معلق در قضیه است حتی اگر حکم کلی باشد. پس در مثل «إن جاءک زید فأکرمه» شخص حکم همان وجوب اکرام است که معلق بر موضوع و قیود آن است و انتفای شخص حکم با انتفای قیود موضوع معلوم و مسلم است حتی در جمله وصفیه. حکم مذکور در هر قضیه‌ای با انتفای موضوع یا قیود موضوع عقلا منتفی است و این مفهوم نیست. سنخ حکم در این مثال، مطلق وجوب اکرام است. بنابراین مفهوم یعنی مفاد قضیه شرطیه تعلیق سنخ حکم و افراد مسانخ با حکم مذکور در قضیه بر شرط است که با انتفای شرط، حکم مشابه (که متکلم آن را در آن قضیه انشاء نکرده است) هم منتفی است.

این مطلب باعث طرح اشکال در اصل معقولیت دلالت بر مفهوم شده است چرا که سنخ حکم اصلا در قضیه مذکور نیست تا از تعلیق آن بر شرط، انتفای آن در فرض انتفای شرط نتیجه گرفته شود. آنچه در قضیه مذکور است و بر شرط معلق شده است شخص حکم است که انتفای آن مفهوم نیست و آنچه مفهوم است در قضیه مذکور نیست و بر شرط معلق نشده است تا از انتفای شرط انتفای آن نتیجه گرفته شود. همان طور که جمله «إن جاءک زید فأکرمه» بر انتفای وجوب نماز بر او در فرض عدم مجئ دلالت ندارد چون وجوب نماز حکم غیر مذکور است و معنا ندارد قضیه بر نفی حکم غیر مذکور دلالت داشته باشد بنابراین اصل وجود مفهوم معقول نیست و این اشکال به جمل شرطیه هم اختصاصی ندارد.

سپس به این مناسبت کلامی از شهید نقل کرده است که دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم در مثل وصایا و اوقاف و نذور و قسم خیلی روشن است و اصلا اشکالی ندارد و فرموده با آنچه گفتیم (که مفهوم انتفای سنخ حکم است نه شخص حکم) روشن می‌شود نفی حکم در این موارد به مفهوم ارتباطی ندارد. توضیح بیشتر مطلب خواهد آمد.