بررسی اشتراط بلوغ در متعاقدین و تحلیل دلالت روایات «عدم جواز امر صبی» بر معاملات صبی/شروط المتعاقدين /كتاب البيع

موضوع: كتاب البيع/شروط المتعاقدين /بررسی اشتراط بلوغ در متعاقدین و تحلیل دلالت روایات «عدم جواز امر صبی» بر معاملات صبی

ادامه بررسی ادله شرط بلوغ در متعاقدین

بحث در ادله شرط بلوغ در متعاقدین است. در حال بررسی روایاتی بودیم که مفاد آنها عدم جواز امر صبی بود. مرحوم شیخ دلالت این روایت بر محجوریت صبی را فی الجملة پذیرفته است. از نظر شیخ مشهور معتقدند عقد صبی مطلقا مشروعیت ندارد ولی مفاد این روایت عدم مشروعیت عقد صبی فی الجملة است.

تفصیل مرحوم شیخ در دلالت روایت

از نظر ایشان این روایت شامل فرضی که صبی صرفا مجاز در انشاء صیغه عقد باشد نیست چون در این موارد عقد امر صبی محسوب نمی‌شود ولی شامل مواردی که صبی مفوض در عقد باشد هست.

نقل و پذیرش نظر مرحوم آقای خویی در ردّ تفصیل شیخ

ما کلام مرحوم آقای خویی را در نفی این تفصیل نقل کردیم و گفتیم به نظر ما کلام ایشان متین است و کلام مرحوم شیخ تمام نیست و مفاد عدم جواز امر صبی این است که صبی سلطنت ندارد و در مواردی که صبی از طرف ولی یا وکیل مجاز در عقد باشد حتی اگر به صورت مفوض باشد، عقد مفروض دو جنبه دارد یکی جنبه انتساب به صبی و دیگری جنبه انتساب به ولی یا وکیل

تحلیل استناد عقد به صبی و ولی یا وکیل

عقد از حیث انتساب به صبی مقتضی صحت ندارد ولی از حیث انتساب به ولی یا وکیل مقتضی صحت را دارد و مانعی هم وجود ندارد.

انتساب به صبی مثل غرری بودن بیع نیست که مانع از صحت باشد بلکه صرفا اقتضاء صحت ندارد.

نتیجه در عدم تفاوت میان مباشرت در صیغه و تفویض

نتیجه اینکه تفاوتی ندارد صبی صرفا مجاز در انشاء صیغه باشد یا مفوض در انجام آن باشد.

استثنا: عدم جواز تفویض در اموال خود صبی

بله صبی در اموال خودش نمی‌تواند مفوض باشد چون مورد نهی در دلیل قرار گرفته است و ولی چنین ولایتی ندارد که صبی را به این صورت در اموال خودش مجاز کند.

بررسی اطلاق دلیل عدم جواز امر صبی

علاوه حتی اگر فرض کنیم عدم جواز امر صبی مانع از صحت باشد و صدق امر صبی در مواردی که صبی مفوض باشد موجب می‌شود عقد باطل باشد حتی اگر عنوان دیگری صادق باشد، با این حال دلیل عدم جواز امر صبی نسبت به تصرفات صبی در اموال دیگران اطلاق ندارد و این ادله نسبت به مال خود صبی است.

قرینه عنوان «یتیم» در روایات

وجه آن هم قبلا توضیح دادیم که در این روایات مثل روایت عبدالله بن سنان و حمران یا ابوبصیر و هشام تعبیر «یتم» آمده است و موضوع در این روایات عنوان «یتیم» است که مشیر به آیه شریفه است و مفاد آیه نهی از این است که اموال خود او به او واگذار نشود.

دلالت مناسبت حکم و موضوع بر اختصاص به اموال صبی

مناسبات حکم و موضوع اقتضاء می‌کند که حجر یتیم به نسبت به اموال خودش باشد و البته یتیم خصوصیت ندارد و صبی که پدرش هم زنده باشد همین طور است.

مؤیدات اختصاص حکم به اموال صبی

پس حکم مفروض محجوریت صبی در اموال خودش است نه بیشتر و این هم به اقتضای مناسبت حکم و موضوع است و هم به اقتضاء آیه شریفه و هم به اقتضاء ناظر بودن این روایات به آیه شریفه.

عدم شمول حکم نسبت به اموال دیگران

محجور بودن صبی از تصرف در اموال دیگران با اجازه مالک مناسبتی ندارد و آیه و روایت ناظر به آن نیستند علاوه بر قراینی که در برخی از آنها وجود دارد مثل اینکه در روایت ابو بصیر تعبیر «ماله» ذکر شده است.

نتیجه نقد بر کلام مرحوم شیخ

پس اینکه مرحوم شیخ معتقد است که عقد صبی به صورت مفوض حتی در مال دیگران مشروعیت ندارد حرف ناتمامی است و نهایتا عقد صبی به صورت مفوض در اموال خودش باید غیر مشروع است.

اشاره به تفصیل مرحوم آقای هاشمی و نقد اجمالی آن

تفصیل مرحوم آقای هاشمی هم در صحت عقد صبی در فرض اذن در خصوص انشاء و عدم صحت عقد صبی در فرض تفویض ناتمام است و ما در جلسه آینده به ادله ایشان اشاره خواهیم کرد.

نقد مبنای قصور در قصد صبی

اینکه ایشان ادعاء کرده صبی در قصد قصور دارد و در این جهت بین مال خودش و دیگران تفاوتی نیست ظاهرا از قانون وضعی برخی کشورها متاثر است و در فقه چنین مطلبی وجود ندارد و این طور نیست که عقد صبی به خاطر قصور و نقص در اراده او مشکل داشته باشد.

عنوان «مسلوب العبارة بودن صبی» در فقه

بله در فقه ما عنوان مسلوب العبارة بودن صبی مطرح شده است که در این عنوان بین صبی مفوض و غیر آن تفاوتی نیست و ایشان هم آن را قبول ندارد.

بیان تفصیل مرحوم آقای هاشمی

تفصیل ایشان این است که اگر صبی ماذون در صرف انشاء صیغه باشد عقد او صحیح است حتی اگر مال خودش باشد و اگر مفوض در عقد باشد عقد او باطل است حتی اگر در مال غیر خودش و با اذن مالک باشد.