تعداد و نوع شاهد در اثبات زنا، لواط و مساحقه/شهادت در حدود /شهادت

موضوع: شهادت/شهادت در حدود /تعداد و نوع شاهد در اثبات زنا، لواط و مساحقه

شهادت در زنا، لواط و مساحقه

بیان محقق درباره موارد نیازمند چهار شاهد مرد

مرحوم محقق در ادامه کتاب شهادت به این مطلب پرداخته‌اند که به حسب اختلاف موارد چه نوع شاهد و چه تعداد از آن لازم است.

البته ما این تقسیم موجود در کلام محقق را نمی‌پسندیم و به نظر ما این بحث مندرج در شرایط شاهد است. یعنی یکی از شرایط قبول شهادت عدد و یکی هم ذکورت است مگر در مواردی که استثناء شده است.

در هر حال محقق در ابتداء فرموده‌اند:

«ما لا يثبت إلا بأربعة رجال كالزنا و اللواط و السحق و في إتيان البهائم قولان أصحهما ثبوته بشاهدين و يثبت الزنى خاصة بثلاثة رجال و امرأتين و برجلين و أربع نساء غير أن الأخير لا يثبت به الرجم و يثبت به الجلد و لا يثبت بغير ذلك.»[1]

ایشان فرموده برخی امور هستند که فقط با شهادت چهار مرد ثابت می‌شوند و بعد فرموده اما زنا با شهادت سه مرد و دو زن هم ثابت می‌شود و با شهادت دو مرد و چهار زن هم شلاق ثابت می‌شود اما رجم ثابت نمی‌شود.

البته این بحث با مباحث کتاب حدود مناسب است نه اینکه در اینجا مطرح شود.

ادله شرعی بر لزوم چهار شاهد در زنا

لزوم چهار شاهد در زنا هم از آیات قرآن مثل ﴿«وَ اللاَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ»﴾[2] و هم از روایات قابل استفاده است.

فقدان نص خاص در لواط و مساحقه و استناد به اجماع

اما نسبت به لواط و مساحقه نص خاص وجود ندارد و برای آن به اجماع تمسک شده است. در برخی کلمات مثل جواهر برای این مطلب استدلال شده است به اینکه لواط با چهار بار اقرار ثابت می‌شود و هر اقرار جایگزین یک شاهد است. مرحوم آقای خویی هم استدلال را این طور تکمیل کرده‌اند که در بحث زنا در برخی روایات گفته شده است اقرار شهادت است و این به ضمیمه لزوم چهار بار اقرار در لواط نتیجه می‌دهد که برای اثبات لواط به چهار شاهد نیاز است.

استدلال بر الحاق مساحقه به زنا از جهت شدت جرم

در مساحقه نیز به این وجه استدلال شده است که در برخی نصوص ذکر شده است که مساحقه از زنا هم اشدّ است یا اینکه سحق در زنان مثل لواط در مردان است پس وقتی زنا با چهار شاهد ثابت می‌شود مساحقه نیز با همان چهار شاهد اثبات می‌شود.

این روایات سند ندارند و عمده دلیل همان اجماع و تسالم است البته اگر اجماع تعبدی باشد

عدم امکان قیاس در حدود و ردّ ملاک اندازه گناه

و چون این مساله مربوط به کتاب حدود است ما متعرض آن نمی‌شویم و به طور کلی بعید نیست گناهی که بزرگ‌تر است با راه‌های ساده‌تر اثبات شود و قیاس جا ندارد.

قاعده کلی بینه و لزوم خروج با دلیل خاص

به نظر ما محقق قبل از این باید به قاعده اشاره می‌کردند که در کلمات صاحب جواهر و دیگران مذکور است. قاعده عام در موضوعات از نظر فقهاء این است که موضوعات با دو شاهد مرد اثبات می‌شوند (که از آن به بینه تعبیر می‌شود) مگر مواردی که استثناء شود و پس خروج از این قاعده به دلیل نیاز دارد.

بر همین اساس در ادامه که محقق فرموده زنا با شهادت سه مرد و دو زن اثبات می‌شود صاحب جواهر فرموده اما لواط و مساحقه به این صورت قابل اثبات نیست چون اجماعی در اینجا وجود ندارد.

اثبات جلد با شهادت دو مرد و چهار زن و اختلاف اقوال

محقق بعد هم فرموده‌اند که زنا با شهادت دو مرد و چهار زن هم قابل اثبات است اما صرفا جلد با آن ثابت می‌شود نه رجم. روشن است که این مسائل تعبدی‌اند و در آنها روایات مختلفی وارد شده است.

صاحب جواهر به برخی از علماء از جمله صدوق و پدرش و حلبی نسبت داده است که معتقدند شلاق هم با شهادت دو مرد و چهار زن قابل اثبات نیست چون یا با این شهادت زنای محصنه ثابت می‌شود که حدش رجم است و یا ثابت نمی‌شود که شلاق هم ثابت نیست. اگر نبود که این عده از علماء به این مطلب تصریح کرد‌ه‌اند، نسبت التزام به آن خیلی دشوار است و همان طور که صاحب جواهر فرموده اجتهاد در مقابل نص است مگر اینکه گفته شود ایشان بر اساس تعارض بین روایات به این نتیجه رسیده باشند. یعنی روایاتی که مفاد آنها ثبوت جلد با شهادت دو مرد و چهار زن است را معارض دیده‌اند با روایتی که مفاد آن این است که شهادت زنان در حدود پذیرفته نمی‌شود و هیچ حدی با شهادت زنان ثابت نمی‌شود و هم چنین روایت خاصی هم وجود دارد که مفاد آن انکار ثبوت جلد با شهادت دو مرد و چهار زن است.

استدلال دوم آقای خویی بر لزوم چهار شاهد در مساحقه از آیه ۱۵ نساء

در کلام مرحوم آقای خویی وجه دیگری برای اثبات لزوم چهار شاهد در اثبات مساحقه در کلام ایشان ذکر شده که در کلمات سایر علماء ذکر نشده است و آن استدلال به همان آیه ۱۵ سوره نساء است به این بیان که آیا آیه نسبت به مساحقه اطلاق دارد و یا مختص به آن است و آیه به زنا اختصاص ندارد چون فاحشه به زنا اختصاص ندارد و مساحقه حتما مشمول اطلاق آیه است اگر آیه به مساحقه اختصاص نداشته باشد.

الحاق لواط به زنا بر اساس اطلاق مقامی آیه بعد

در مورد لواط هم فرموده است که آیه بعد گفته است ﴿«وَ اللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا»﴾[3] که این آیه در مورد لواط است و اطلاق مقامی اقتضاء می‌کند که همان طریقی که برای اثبات فاحشه در زنان گفته شده است در اینجا هم ثابت باشد.