1403/09/10
بسم الله الرحمن الرحیم
جواز شهادت بر نکاح و وقف بر اساس استفاضه غیر مفید علم/شهادت بر اساس استفاضه /شهادت
موضوع: شهادت/شهادت بر اساس استفاضه /جواز شهادت بر نکاح و وقف بر اساس استفاضه غیر مفید علم
شهادت بر نکاح و وقف بر اساس استفاضه
طرح مسئله ثبوت نکاح و وقف با استفاضه در کلام محقق
محقق در ادامه بحث شهادت بر اساس علم، مسئله دیگری را مطرح کرده و فرمودهاند:
الثانية الوقف و النكاح يثبت بالاستفاضة أما على ما قلناه فلا ريب فيه و أما على الاستفاضة المفيدة لغالب الظن فلأن الوقف للتأبيد فلو لم تسمع فيه الاستفاضة لبطلت الوقوف مع امتداد الأوقات و فناء الشهود و أما النكاح فلأنا نقضي أن خديجة ع زوجة النبي ص كما نقضي بأنها أم فاطمة ع و لو قيل إن الزوجية تثبت بالتواتر كان لنا أن نقول التواتر لا يثمر إلا إذا استند السماع إلى محسوس و من المعلوم أن المخبرين لم يخبروا عن مشاهدة العقد و لا عن إقرار النبي ص بل نقل الطبقات متصل إلى الاستفاضة التي هي الطبقة الأولى و لعل هذا أشبه بالصواب.[1]
دومین مسالهای که محقق در ضمن بحث شهادت بر اساس علم ذکر کرده است ثبوت وقف و نکاح با استفاضه است. محقق گفتند شهادت فقط بر اساس علم نافذ است و بعد اشاره کردند که برخی گفتهاند شهادت بر اساس استفاضه در ملک و نسب و موت جایز است و البته ایشان در این گفته اشکال کردند.
تفصیل محقق میان استفاضه مفید علم و استفاضه مفید ظن
در این مساله به حکم استفاضه در نکاح و وقف پرداختهاند و فرمودهاند بر اساس آنچه ما گفتیم که اگر استفاضه مفید علم باشد شهادت جایز است، شهادت بر اساس استفاضه در نکاح و وقف هم جایز است اما اگر استفاضه مفید علم نباشد شهادت به نکاح و وقف جایز است.
تفاوت این دو مورد با آن سه مورد این است که ایشان در جواز شهادت بر اساس شیاع در آن سه مورد اشکال کردند اما در این دو مورد اشکال نکردهاند.
بررسی ادعای اضطراب در کلام محقق و پاسخ آن
برخی کلام محقق را مضطرب دانستهاند و گفتهاند روشن نیست چرا نکاح و وقف را جدا از ملک، نسب و موت ذکر کرده است.
برخی برای جمع میان این دو گفتهاند در ملک، نسب و موت بحث در «شهادت بر اساس استفاضه» بوده، اما در اینجا بحث در «ثبوت خود نکاح و وقف با استفاضه» است نه در جواز شهادت.
اما به نظر ما کلام محقق اضطرابی ندارد و بحث همچنان درباره شهادت بر اساس استفاضه است.
عبارت «أما على ما قلناه فلا ريب فيه» یعنی بر اساس مبنایی که گفتیم اگر استفاضه مفید علم باشد شهادت جایز است، در نکاح و وقف نیز مسئله روشن است.
پس اگر استفاضه مفید علم باشد شهادت به نکاح و وقف جایز است.
اما اگر استفاضه مفید علم نباشد و فقط مفید ظن غالب باشد، باز هم شهادت بر نکاح و وقف جایز است؛ برخلاف سه مورد قبل که ایشان در جواز شهادت اشکال کردند.
استدلال محقق بر جواز شهادت به وقف بر اساس استفاضه
محقق برای جواز شهادت بر وقف بر اساس شیاع چنین استدلال کردهاند:
وقف بر تأبید بنا شده است.
اگر شهادت بر اساس استفاضه در وقف پذیرفته نشود، لازمه آن این است که فقط کسانی بتوانند بر وقف شهادت دهند که اصل وقف کردن مال از طرف مالک را دیده باشند.
پس از آن همه موارد به شهادت بر شهادت باز میگردد، در حالی که شهادت فرع فقط با یک واسطه نافذ است.
در نتیجه پس از گذشت زمان و از بین رفتن شهود، اثبات وقف ممکن نخواهد بود و این موجب ضیاع وقف میشود، در حالی که با نظر شارع که وقف را برای تأبید قرار داده و بقای مال در اختیار موقوفعلیهم را خواسته، سازگار نیست.
استدلال محقق بر جواز شهادت به نکاح بر اساس استفاضه
محقق در مورد نکاح چنین استدلال کردهاند:
اگر استفاضه مبنای شهادت بر نکاح نباشد، نمیتوان شهادت داد که حضرت خدیجه سلاماللهعلیها همسر پیامبر اکرم صلیاللهعلیهوآله بوده است، در حالی که ما با اطمینان به این امر شهادت میدهیم.
همچنین این مسئله با تواتر نیز قابل حل نیست؛ زیرا در تواتر لازم است همه وسائط نقل، متواتر باشند و از روی حس علم پیدا کرده باشند.
در حالی که طبقه اولی که حسا شاهد نکاح پیامبر صلیاللهعلیهوآله و خدیجه سلاماللهعلیها بودهاند به حد تواتر نرسیدهاند.
بنابراین نقل طبقات بعدی به همان استفاضه اولیه بازمیگردد.
صاحب جواهر بعد از نقل کلام محقق فرموده است کلام ایشان مجمل است و معلوم نیست منظور ایشان جواز شهادت بر اساس استفاضه است یا ثبوت خود نکاح و وقف با استفاضه است و هر دو بعید است.
اگر منظور ثبوت خود نکاح و وقف است که قبلا در کتاب قضاء گفتهاند هفت چیز با استفاضه ثابت میشود که یکی از آنها وقف است و یکی هم نکاح.
و اگر منظور جواز شهادت بر وقف و نکاح بر اساس استفاضه است، با انکار جواز شهادت بر اساس استفاضه در نسب سازگار نیست. محقق شهادت بر نسب و ملک و موت را بر اساس استفاضه جایز ندانستند در حالی که احتمال جواز شهادت به نسب بر اساس استفاضه به مراتب بیشتر است از جواز شهادت به غیر آن.
با آنچه گفتیم این اشکال مندفع است و منظور محقق شهادت بر نکاح و وقف بر اساس استفاضه است و وجه آن هم این است که اینجا از نظر ایشان خصوصیتی وجود دارد که در ملک و نسب و موت وجود نداشت.
اشکال شهید ثانی به استدلال محقق در نکاح
شهید ثانی به محقق اشکال کردهاند که راه شهادت به نکاح در استفاضه منحصر نیست و با تواتر هم قابل اثبات است. ازدواج پیامبر صلی الله علیه و آله با خدیجه سلام الله علیها با تواتر قابل اثبات است چون هم پیامبر و هم خدیجه از افراد سرشناس و شاخص در قبیله قریش بودهاند و به طور معمول این ازدواج در همان طبقه اول به صورت متواتر ثابت میشود و این تواتر در طبقات بعدی هم بوده پس شهادت بر اساس تواتر است.
دفاع صاحب جواهر از محقق در برابر اشکال شهید ثانی
صاحب جواهر از محقق دفاع کرده است و فرموده سرشناس بودن پیامبر صلی الله علیه و آله و خدیجه، موجب نمیشود که نکاح بین آنها به تواتر ثابت باشد.
آیا نکاح سلاطین یا فرزندان آنها با تواتر ثابت است؟
بله ممکن است کسی ادعاء کند که در این موارد از مناسبات و قرائن، قطع حاصل میشود و شهادت بر اساس آن جایز است.
بنابراین از نظر صاحب جواهر هر چند اشکال شهید ثانی صحیح نیست اما ایشان کلام محقق را هم در جواز شهادت بر اساس استفاضه غیر مفید علم نپذیرفت و جواز شهادت بر ازدواج پیامبر و خدیجه دلیل بر جواز شهادت بر نکاح بر اساس استفاضه غیر مفید علم نیست.
شهادت اخرس (لال)
جواز تحمل و ادای شهادت از سوی اخرس
محقق در مساله سوم به شهادت اخرس (لال) اشاره کردهاند.
الثالثة الأخرس يصح منه تحمل الشهادة و أداؤها و يبنى على ما يتحققه الحاكم من إشارته فإن جهلها اعتمد فيها على ترجمة العارف بإشارته نعم يفتقر إلى مترجمين و لا يكون المترجمان شاهدين على شهادته بل يثبت الحكم بشهادته أصلا لا بشهادة المترجمين فرعا.[2]
اخرس میتواند شهادت را تحمل کند و آن را ادا نماید.
ادای شهادت او بر اساس اشارهای است که حاکم آن را بفهمد.
اگر حاکم اشاره او را نفهمد، به ترجمه کسی که با اشارات او آشناست اعتماد میشود.
در این صورت دو مترجم لازم است.
این دو مترجم شاهد بر شهادت او نیستند، بلکه حکم بر اساس شهادت خود او ثابت میشود نه بر اساس شهادت مترجمان به عنوان شهادت فرع.
وجه ذکر مسئله شهادت اخرس در این مقام
وجه ذکر این فرع در اینجا این است که چون اخرس معمولا ناشنوا ست ممکن است تصور شود شهادت او معتبر نیست. محقق فرمودهاند اخرس میتواند شاهد باشد و شهادت بدهد و ااگر حاکم خودش نمیتواند اشارات او را بفهمد دو نفر مترجم باید اشارات او را معنا کنند و این دو مترجم شهادت فرع نیستند.
