تکمیل فرمایش مرحوم آغاضیاء پیرامون لاضرر و نقد آن/أصالة الاحتياط /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /تکمیل فرمایش مرحوم آغاضیاء پیرامون لاضرر و نقد آن

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

بسم الله الرحمن الرحيم.

قاعده لاضرر

بررسی استقلال قاعده لاضرر از منظر آغاضیا

بحث پیرامون فرمایش آغاضیا بود که ادعا کرد «لا ضرر» حکمی را برنمی‌دارد. مواردی که علما و فقها به «لا ضرر» تمسک کردند بعدالوقوع است، در آن موارد حکم به ادله دیگر تمام شد حالا تیمنا یا تبرکا مثلاً تشبث کردند به «لا ضرر»؛ از «لا ضرر» ما نمی‌توانیم به حکمی، به نفی حکمی برسیم. عرض کردیم که موارد کثیره‌ای را متعرض شده، در عبادات، در معاملات در غیر عبادات و معاملات؛ که در آن موارد علما صحبت از «لا ضرر» کردند، استناد به «لا ضرر» کردند و ایشان ادعا کرده که این استناد نادرست است. پس معلوم می‌شود که این‌ها یک مستند دیگری داشتند که بعضی اوقات آن مستند را کشف کردیم و فهمیدیم و بعضی اوقات هم نفهمیدیم.

عرض ما این بود که نه، ظاهر کلمات علما همان استناد به «لا ضرر» است. در بعضی از فروع فقهیه که فتوا دادند؛ همین «لا ضرر» را آوردند. حالا شما بگویید تمسکشان اشتباه است، اما در اینکه علما به قاعده «لا ضرر» تمسک کردند و فتوا دادند، مستنداً به قاعده «لا ضرر»، ما در این شک نداریم. بعضی موارد را هم ذکر کردیم در همان نوشته از محقق آوردیم و از دیگران؛ یک مقدار هم جایش را واگذاشتیم که این‌هایی که اهل کامپیوتر و تتبع هستند پیدا کنند. موارد عدیده‌ای اجمالاً در ذهنم هست که در فقه هست، فروع کثیره‌ای است و علما در آن فروع کثیره به «لا ضرر» تمسک کردند که یا دلیل دیگری در آن مورد غیر از «لا ضرر»، نیست، یا اگر هست ناتمام است.

این فرمایش آغا ضیا که می‌گوید در آنجا یک دلیل دیگری بوده و آن را به ما نگفتند، خیلی بعید است. فروع فقهیه را استدلال فنی کردند، به غیر قاعده «لا ضرر» و به ما نگفتند، بعد قاعده «لا ضرر» را گفتند که اشکال دارد؛ این محتمل نیست.

ما قطع و یقین داریم که علما و فقها بعضاً به قاعده «لا ضرر» تمسک کردند و مستندشان هم همین قاعده «لا ضرر» بوده است. این ادعای مرحوم آغا ضیا در ذهن ما واضح‌البطلان است. خب، حالا مهم نیست. این که ایشان می‌خواهد در این مواردی که علما «لا ضرر» را آورده‌اند، بگوید و ادعا کرده که «لا ضرر» نمی‌تواند مستند باشد. مستند چیز دیگری است، عمده‌اش در همین باب غسل و وضوی ضرری است. ما فرمایشات ایشان را در غسل و وضوی ضرری بیان کردیم کأنّ برای بعضی‌ها هنوز گیر دارد و ناصافی‌هایی دارد. گفتیم حالا با اضافاتی تکرارش می‌کنیم تا این شبهه مرحوم آغا ضیا کاملاً مندفع بشود.

بیان سه فرض در کلام مرحوم آغاضیا و بررسی آنها

مرحوم آغا ضیا در باب غسل و وضوی ضرری سه قسم کرد. قسم اولش این بود که شخص التفات به ضرری بودن دارد و امر فعلیت پیدا کرده. وقت هم داخل شده است. شاه فردش این است دیگر. آمد گفت علما فتوا دادند که اینجا واجب مشروع نیست؛ غسل و وضو باید تیمم کنند. و ظاهر کلمات علما این است که به قاعده «لا ضرر» استناد کردند. گفت قاعده «لا ضرر» اینجا مجال ندارد؛ چرا؟ چون قاعده «لا ضرر» می‌گوید وجوب ضرری را برمی‌دارد. برداشتن وجوب نتیجه نمی‌دهد که غسل و وضویش باطل است. علما گفتند غسل و وضو باطل است اینجا. «لا ضرر» می‌گوید وجوب ندارد. خب، نداشته باشد؛ غسل عبادت است و وضو عبادت است. به ملاکی که دارد می‌آوریم، صحیحا است. «لا ضرر» نمی‌تواند مدعای علما را اثبات بکند که گفتند غسل ضرری باطل است و وضوی ضرری باطل است؛ به خاطر اینکه خب «لا ضرر» حکم را برمی‌دارد و ملاک به جای خودش باقی است.

این فرمایش آغا ضیا ناتمام بود. ما گفتیم نه؛ همین در فرض اول که وقت داخل شده و علم به ضرر هم دارد، هر دو رکن هست. علما هر دو را مستند کردند به «لا ضرر» و گفتند این غسل و وضو باطل است. این درست است اصلا. شما آمدید گفتید خب ملاک ما می‌گوییم؛از کجا ملاک احراز می‌شود؟ وقتی ضرر حرام است، حالا ما ملاک را قبول کردیم بدون خطاب. ما همه‌جا گفتیم که نمی‌شود. وقتی این غسل ضرری است و حرام است، این وضوی ضرری حرام است، کجا می‌توانیم احراز بکنیم که ملاک دارد؟ کجا می‌توانیم بگوییم استحباب نفسی دارد؟ با حرمتش معنا ندارد. این است که در وضو و غسل ضرری مجالی برای فرمایش ایشان نیست.

این یک کلمه را اضافه می‌کنیم: اینکه غسل و وضوی ضرری حرام است، این شاید مقتضای اطلاق بعضی از کلمات سابقین باشد که می‌گویند حرام است؛ و لکن این را اضافه میکنیم. و لکن هر ضرری حرام باشد، ما دلیل پیدا نکردیم. بعضی از فقها ادعایشان این است که اگر ضرر معتدّبه باشد، خب، مذاق شریعت این است که ضرر معتدبه مبغوض و حرام است؛ می‌خواهد دستش را بکند و یک دستی بشود، حرام است. اما نه ضرر کوچکی که اندکی نقص در عضوش انجام می‌دهد؛ ضرر ضعیفی است، یک مقدار مالش از بین می‌برد، ضرر ضعیفی است. ضرر جانی یا ضرر مالی که معتدبه نیست، ما دلیلی بر حرمتش پیدا نکردیم. اینکه مرحوم آغا ضیا مفروغ‌عنه گرفته که ضرر مطلقاً حرام است، این را می‌خواستیم بگوییم که نه، این اطلاق دلیلی ندارد. ما اصلاً دلیل لفظی نداریم که ضرر زدن به خودش حرام است. از مذاق شریعت فهمیدیم که اضرار به نفس حرام است؛ قدر متیقنش اون اضرارهای بزرگ است. معتدبه، اما اضرارهای جزئی، خراشی به دستش بیندازد یا ضرر جزئی انجام بدهد، ما دلیلی بر حرمتش اصلاً نداریم.

ولی معذلک که دلیل بر حرمت نداریم این را می‌خواستیم بگوییم؛ سواء اینکه بگوییم اضرار مطلقا حرام است یا فی‌الجمله حرام است، وضویی که ضرری باشد، می‌گوییم مشروعیت ندارد؛ امرش را «لا ضرر» برداشته است. ملاکش هم درست است؟ ما می‌گوییم ملاک حرمت ندارد، ولی ملاک محبوبیت هم احراز نشه. این یک کلمه بود که تکمیل بکنیم فرض اول را.

سوال:؟؟؟

جواب: ضرر مالی آن‌جوری مقابل دارد، نه، مجرد اضرار. هیچ چیزی مترتب نیست، او گفت ... نه، هیچ‌چیز نمی‌رسد. اضرار مالی عیبی ندارد؟ بله، دلیل بر حرمت اضرار مالی فی‌الجمله نداریم.

این مرحله اول بحث بود که یک قسمت از بحث بود. قسم دومش این بود که اطلاع ندارد که ضرر دارد. عبارت آغا ضیا مندمج است: اطلاعی از ضرر ندارد، غسل می‌کند. وضو می‌گیرد. مرحوم آغا ضیا می‌گوید خب، «لا ضرر» اینجا دوباره حکم را برمی‌دارد؛ باید بگویی باطل است، با اینکه علما می‌گویند صحیح است.

جواب آغا ضیا این است که نه، مستند ما «لا ضرر» است، ولی در اینجا می‌گوییم وضویش صحیح است. چرا؟ در ذهنم این است که در آن عبارات بعدش آغا ضیا آورده است؛ چطور غفلت کرده، نمی‌دانم. ما می‌گوییم دلیل ما «لا ضرر» است؛ منتها این «لا ضرر» در اینجا مجال ندارد. «لا ضرر» حکم امتنانى است؛ در حق جاهل به ضرر، جاهل به ضرر می‌رود غسل می‌کند و وضو می‌گیرد. چون جاهل است، اگر بنا باشد «لا ضرر» جاری بشود، خلاف امتنان است. «لا ضرر و لا ضرار» در جایی که خلاف امتنان است، مجال ندارد. این است که ما می‌گوییم وضو و غسل این آقا صحیح است؛ ولو مدرکمان هم در آن جاهایی که می‌گوییم واجب نیست، «لا ضرر» باشد. اصلاً مدرک ما یک مدرک بیشتر نداریم: «لا ضرر و لا ضرار». ولی اینجا می‌گوییم صحیح است. اینکه آغا ضیا گفته اگر مدرک «لا ضرر و لا ضرار» باشد، باید اینجا حکم به فساد بکنید، نه؛ مدرک ما در قاعده «لا ضرر» در موارد ضرر، «لا ضرر» است، منتها اینجا می‌گوییم چون خلاف امتنان است، «لا ضرر» جاری نمی‌شود.

سوال:؟؟؟

جواب: الان صحبت ملاک نیست، تمام شده. ملاک می‌گوییم «لا ضرر» امتنانى است؛ در حق جاهل، امتنان نیست هم فرض دوم.

فرض سوم، عکس این فرض است. عکس این فرض این بود که ضرر دارد؛ وضو ضرری است، غسل ضرری است، ولی نمی‌داند وقت داخل شده یا نه. نمی‌داند وقت داخل شده یا نه. خب، اینجا مجالی برای قاعده «لا ضرر» نیست. آغا ضیا می‌گوید «لا ضرر» در جایی است که تکلیف متوجه شده باشد؛ خطابات اولیه هم متوجه شده باشد، بعد می‌گوییم این حکمی که به شما متوجه شده ضرری است و ضرر را لاضرر برش می‌دارد. وقتی شما شک داری وقت داخل شده یا نه، اصلاً خطابات اولیه شامل شما نشده تا ضرری بشود. گفته جای «لا ضرر» اینجا نیست. با اینکه «لا ضرر» جایش نیست، باز هم علما گفتند عملش باطل است. اگر این شخص شک دارد وقت داخل شده یا نه، ولی وضوی ضرری بگیرد و نماز بخواند، نمازش باطل است. گفته این هم از مواردی است که شاهد ما می‌شود که «لا ضرر» نمی‌تواند دلیل علما باشد. اگر «لا ضرر» دلیل علما باشد، باید در فرض قبل حکم به بطلان کنند، با اینکه حکم به صحت کردند؛ اگر دلیل «لا ضرر» باشد، باید در این فرع اخیر حکم به صحت کنند، با اینکه حکم به بطلان کردند. پس «لا ضرر» مستند نیست. این فرمایش مرحوم آغا ضیا در مرحله سوم بحث بود.

عرض ما این بود که نه؛ حالا اضافه می‌کنیم و می‌گوییم ممکن است بگوییم علما در این فرض سوم هم «لا ضرر» را جاری می‌کنند. کی گفته «لا ضرر» اینجا مجال ندارد؟ درست است که وجوب غسل و وضو محرز نیست، چون شک دارم وقت داخل شده یا نه؛ درست است وجوب غسل و وضو محرز نیست، ولی محتمل که هست. «لا ضرر» می‌گوید آقا من الان احتمال می‌دهم در واقع وقت داخل شده و وجوب باشد. «لا ضرر» می‌گوید آقا، در فرضی هم که وقت داخل شده باشد و شرط وجوب محقق شده باشد، وجوبی نداری. نه، «لا ضرر» اینجا مجال دارد. این را دیروز نگفتیم. ما میگوییم لازم نیست خطاب را احراز بکنی؛ «لا ضرر» همان‌طور که وجوب محرز را، لولا «لا ضرر»، برمی‌دارد، وجوب محتمل را هم برمی‌دارد. احتمال می‌دهی الان وجوب وضو باشد؛ احتمال دارد وقت داخل شده باشد و وضو واجب باشد. لاضرر می‌گوید نه، وضو وجوب ندارد. این اضافه‌ای بود که بر فرمایش ایشان داشتیم.

بعد در ادامه گفته: «لا ضرر» که نمی‌تواند مستند باشد در این سه فرض، پس مستند چیست؟ اصلا ادعای آغا ضیا این است که در تمام مواردی که علما به «لا ضرر» استناد کرده‌اند، در واقع مستندشان «لا ضرر» نیست؛ از باب تیمن و تبرک آورده‌اند، دم دست بوده و آورده‌اند. دلیل چیز دیگری است که آن یک چیز دیگر را یک‌جا کشف کردیم و یک‌جا کشف نکردیم. آغا ضیا می‌گوید که ما اینجا آن دلیل اصلی را کشف کردیم. دلیل اصلی چیست؟ تزاحم. باب غسل و وضو را مندرج کرده در باب تزاحم.

می‌دانید در باب تزاحم، همیشه مانعیت اهم همین تازگی خواندیم. در فرض وصول است، اگر اهم واصل شد، تمانع دارد نسبت به مهم؛ نمی‌گذارد مهم فعلی بشود، یا مطلقاً، فعلیت امر اهم و فعلیت خطاب اهم. گفته در بحث وضو و غسل ضرری، دو خطاب با هم تزاحم دارند: حرمت اضرار یک و وجوب وضو و غسل یکی. قاعده باب تزاحم همین است که اگر اهم واصل شد، مثل فرض اول، اهم واصل شده است؛ وجوب وضو و غسل واصل شده و حرمت اضرار هم واصل شده است. حرمت اضرار اهم از وجوب وضو و غسل است؛ وضو و غسل بدل دارند، این اهم است. این است که در فرض اول، دلیل بر بطلان، همان امر اهمی است که فعلی شده است.

در فرض دوم، چون حرمت اضرار واصل نشد و منجز نشد، همیشه در باب اهم و مهم این است ها! حرمت اضرار اهم است، اما چون واصل نشده، وجوب غسل و وضو فعلی می‌شود. این است که در فرض دوم وضوی ضرری صحیح است و غسل ضرری صحیح است؛ به خاطر اینکه خطاب اهم واصل نشده است. نمی‌دانی ضرر دارد؛ صغری را نمی‌دانی. وصول خطاب با احراز صغری و کبری است؛ شما صغری را احراز نکردی و جاهل به ضرر هستی. خطاب مهم، که وجوب غسل و وجوب وضو باشد، فعلیت پیدا کرده است.

این که فرموده داستان تزاحم اهم و مهم است که در صورت اول می‌گوییم وضو و غسلش باطل است، به خاطر اینکه اهم واصل شد، یعنی حرمت اضرار؛ و در صورت دوم می‌گوییم غسل و وضویش صحیح است، به خاطر اینکه اهم واصل نشد و مهم فعلیت پیدا کرده و امر به وضو و غسل فعلیت پیدا کرده، مثل هر دو متزاحمینی؛ و در صورت سوم می‌گوییم این غسل و وضویش باطل است، به همین بیان، به خاطر اینکه اصل ضرر را می‌داند، حرمت اضرار فعلیت پیدا کرده و واصل شده است. وقتی اهم، که حرمت اضرار است، فعلیت پیدا کرده، نمی‌تواند مهم فعلی بشود.

در فرض ثالث هم از همین باب اهم و مهم است. در دو صورتش حکم کرده به بطلان غسل و وضو و در یک صورت حکم کرده به صحت.

این دیروز باقی مانده بود و غفلت کردیم. اینکه مرحوم آغا ضیا می‌گوید این از باب تزاحم است، نه، نادرست است. نگاه می‌کردم، دیدم مرحوم آقای سید محمدباقر از اولش که نسبت می‌دهد، می‌گوید این باب تعارض است، باب اجتماع امر و نهی است. ولی ظاهر آغا ضیا این است که باب تزاحم است. نمی‌دانم ایشان از کجا آن‌ها را آورده است؛ ایشان به آغا ضیا نسبت می‌دهد که این را باب تعارض می‌دانند.

اگر باب تعارض باشد، آن نتایجی که گفته درست است که در صورت اولی، باب، باب تعارض است، اجتماع هم نهی داریم؛ اضرار حرام است و وضو و غسل واجب است. اجتماع را نهی مقدم داشتی. خب، حکم نمی‌توانی بکنی به صحت این وضو و غسل؛ نهی مقدم است و مقربیت ندارد. اما اگر گفتیم باب، باب تزاحم است که ظاهر مقالات این است. در باب تزاحم ما به بطلان نمی‌رسیم. اهم را اگر کسی عصیان کرد، بابا، بحث کردند ازاله واجب است و با وجوب نماز تزاحم دارد؛ ازاله را عصیان کردی و نماز خواندی، نماز صحیح است. به نظرم غفلت کردم آغاضیا.

حق این است که باب اجتماع امر و نهی که مرحوم آخوند متزاحمین قرار می‌داد، غلط است. باب اجتماع امر و نهی، باب تعارض است؛

سوال:؟؟

جواب: مبنای امتناعی. بر مبنای امتناع صحبت است. خب، اگر جواز باشد، نتیجه هم همین است؛ پس باید صحیح باشند.

باب، باب تعارض است، باب اجتماع نهی؛ یک امری داریم به غسل و وضو و یک نهیی داریم از ضرر رساندن. فعل واحد است؛ همین فعل واحد امر دارد و نهی دارد. باب اجتماع امر و نهی محل بحث ماست، نه باب تزاحم و چون در باب اجتماع امر و نهی است، عیبی ندارد بگویید نهی مقدم است. اما اگر باب، باب تزاحم باشد، در بحث تزاحم، متزاحمین را بحث کردند اگر اهم را ترک کنی، مهم صحیح است. اینکه مرحوم آغا ضیا محل بحث را داخل باب تزاحم کرده، مفهوم نمی‌شود. نه، محل بحث ما داخل باب تعارض است. عیبی ندارد، حرف آغا ضیا که اینجا از باب تعارض است. در باب تعارض، علما نهی را مقدم کردند عندالوصول؛ لذا فرض اول باطل است، فرض دوم صحیح است و فرض سوم هم باطل است. نتیجه درست است ها! اما مبتنی بر باب تعارض باشد، نه باب تزاحم.

اینکه مرحوم آقای صدر می‌گوید این باب تعارض است، همان نتایجی که آغا ضیا گفته درست است؛ آن درست است، فنی‌اش باب تعارض است، نه باب تزاحم.

سوال:؟؟؟

جواب: تزاحمی‌ها اتفاق دارند که اگر ازاله را ترک کردی و نماز خواندی، نماز صحیح است. یکی می‌گوید به امر ترتبی، یکی می‌گوید به ملاک. تزاحم‌ها مشکل ندارد. اکنون بگذریم؛ همین را رویش فکر بکنید. حالا یک بار دیگر مراجعه می‌کنیم ببینیم می‌شود درستش کرد یا نه.

تعبیر سید محمدباقر این است که اینجا داخل باب تعارض است. نتیجه دخول در باب تعارض هم همین است: فرض اول به‌اصطلاح باطل، فرض سوم باطل و فرض وسط صحیح. فنّیاً هم همین‌گونه است؛ باب، باب تعارض است، نه تزاحم. ولی ظاهر مرحوم آغا ضیا این است که باب، باب تزاحم است؛ مگر اینکه تزاحمی که آغا ضیا اینجا می‌گوید، همان تزاحم در مقام جعل باشد که در کلمات آخوند هم بود. خودش هم گفته ها! گفته تزاحم در مقام جعل منتهی به تعارض می‌شود بالاخره، می‌شود توجیه را کرد، این حرف آغا ضیا در احکام تکلیفیه بود.

در احکام وضعیه هم آمد گفت که «لا ضرر» نمی‌تواند خیار را درست بکند. دو تا حرف داشت در احکام وضعیه. یکی می‌گفت که از باب شرط ارتکازی نمی‌شود خیار را درست بکنیم. ما در ذهنمان این است که بهترین بیان برای اثبات خیار در این موارد عیب نمی‌دانم، موارد غب، موارد تبعض صفقه و امثال ذلک همان شرط ارتکازی است. آن شرط ارتکازی را مرحوم آغا ضیا انکار کرد. بعد آمد گفت که علما، این هم راست می‌گوید، برای اثبات خیار در این موارد به «لا ضرر» تمسک کردند؛ با اینکه «لا ضرر» خیار را ثابت نمی‌کند. خیار امر حقی است؛ خیار یک نوع سلطه حقی است. حق داری این عقد را به هم بزنی، حق داری تثبیت بکنی. «لا ضرر» می‌آید آن وجوب وفا را، که حکمی است، برمی‌دارد. گفت علما اینجا برای اثبات خیار تمسک کردند به قاعده «لا ضرر»، در حالی که «لا ضرر» حکم تکلیفی را می‌برد، نه اینکه حکم وضعی را که خیار باشد اثبات کند. نتیجه گرفته بود که پس معلوم می‌شود این‌ها صورت قضیه است؛ دلیل چیز دیگری است که به ما نرسیده است.

لکن در ذهن ما این است که نه؛ ظاهر کلمات علما برای اثبات خیار. همان‌طور که شیخ انصاری بحث کرده همین لا ضرر است و «لا ضرر و لا ضرار» را برای تبرک نیاوردند. قدما دلیل دیگری نقل نکردند و بعدیها آمدند شرط ارتکازی درست کردند. ظاهر قدما هم این است که خیار را با رفع وجوب وفا توسط «لا ضرر» درست کردند.

ما دلیل دیگری در کلمات آن‌ها برای خیار پیدا نکردیم. شما هم که آمدید می‌گویید تخلفها وصفش تخلف کرده، عیب‌دار بوده، فریب داده، صحت از بین رفته؛ می‌گویید آن‌ها موجب خیار نیست. خب، آن‌ها نیست، «لا ضرر» هم که به گفته شما اشتباه است؛ پس چه باشد؟ یک چیزی بوده که به ما نرسیده است! نه، این‌ها را در ذهن بافته‌اند.

ظاهر کلمات قدما، همان‌طور که شیخ انصاری آورده، در اثبات خیار در این موارد عدیده، در موارد غیرمنصوصه، ظاهر کلماتشان این است که دلیلشان «لا ضرر» است. حالا شما بگویید استدلال به «لا ضرر» نادرست است؛ اما اینکه بگوییم ظاهر قضیه این است که یک دلیل دیگر بوده و آن دلیل دیگر به ما نرسیده، نه. این حرف را از آغا ضیا نمی‌پذیریم که بعضاً فقها به «لا ضرر» تمسک کردند، ولی دلیلشان «لا ضرر» نیست و یک دلیل دیگری است که به ما نرسیده. ما علم به بطلان این حرف داریم. این همه خیارات را که بیان کردند، به «لا ضرر» تمسک کردند و گفتند مقتضای آن اثبات خیار است. شما بگویید دلیلشان این نیست؛ این سیاقت ظاهری است و دلیلش یک چیز دیگر است. بابا، یک چیز دیگر را لااقل بعضی‌ها به ما می‌گفتند.

سوال:؟؟

جواب: همان مجمعین را داریم صحبت می‌کنیم؛ خودشان به «لا ضرر» تمسک کردند.

اولی این است که بگوییم آن زمان‌ها روشن نبوده که اختیار حکمی با اختیار حقی که خیار است، این‌ها تفکیک نشده بودند و روشن نبودند. بحثشان در اختیار حقی است که خیار است، بوده، ولی تمسک کردند به «لا ضرر» که اختیار حکمی را درست می‌کند و جواز حکمی را می‌آورد. خب، به این ‌جهت التفات پیدا نکردند؛ اما اینکه کشف بکند که دلیلشان این نبوده، بابا، خودشان به این استدلال کردند.

سوال:؟؟؟

جواب: تمسک به خیار کردند. ایشان هم قبول دارند که تمسک به «لا ضرر» کردند، ولی می‌گویند لبّش «لا ضرر» نیست.

ما می‌گوییم نه؛ اولی این است که بگوییم این‌ها به «لا ضرر» تشبث کردند. و لکن بهتر است بگوییم تشبث به «لا ضرر» نادرست است؛ نه اینکه بگوییم این ظاهر قضیه این است که لبّش یک دلیل دیگر بوده و آن دلیل دیگر به ما نرسیده است. نه، اینها گفتنی نیست.

بعد مرحوم آغا ضیا ادامه داد و فروض دیگری را مطرح کرد؛ فروع دیگری که عرضم به خدمت شما، توهم شده مورد «لا ضرر» است آن‌ها را، کثیری از آن‌ها را، متعرض شده و ادعا دارد که مستند در آن‌ها «لا ضرر» نیست و یک چیز دیگر است. نتیجه گرفته که پس «لا ضرر» قاعده‌ای باشد که در شریعت جعل شده باشد به غرض رفع حکمی و نفی حکمی میگوید وجود ندارد. که اونها دیگر نیازی نیست. همین دو تا، بزرگش کفایت می‌کند.

ما در ذهنمان این است که علمای سابق به «لا ضرر» تمسک کردند و به برکت «لا ضرر» بعضی از احکام را نفی کردند و این قاعده لاضرر صلاحیت هم دارد برای نفی احکامی که آن‌ها گفتند؛ ولو اینکه در زمینه «لا ضرر»، قواعد دیگری هم بوده باشد. شاید اینکه علما همیشه به «لا ضرر» تمسک کردند، به این خاطر است که این قاعده عامه بوده و همه‌جا بوده است. به «لا ضرر» تمسک کردند، ولو در بعضی از فرض‌ها نکات دیگری هم بوده؛ آن‌ها نکات اختصاصی بودند.

در حقیقت، در مواردی که علما فتوا دادند، ما دو نوع دلیل داشتیم: یک دلیل عام و یک دلیل خاص. معمولاً علما به همان دلیل عام در همه آن‌ها استدلال کردند. دلیل خاص را یا ناتمام دیدند، یا التفات پیدا نکردند، چه می‌دانیم؟ اینکه در بعضی از آن موارد یک دلیل خاصی داریم، دلیل نمی‌شود که پس همان مدنظر آن‌ها بوده باشد. نه. شاید. نه شاید، ظاهر هم همین است که مدنظر همه این‌ها قاعده «لا ضرر» بوده است، و لا ینافی ذلک وجود بیان خاص فی بعض الفروع که ایشان مطرح کرده است. ان‌شاءالله فردا وارد اصل بحث «لا ضرر» می‌شویم که مستند قاعده «لا ضرر» چیست مستند قاعده لاضرر چیست. روایات را بررسی میکنیم.