تکمیل ادعای مرحوم آغاضیاء در عدم استقلال لاضرر و نقد آن/أصالة الاحتياط /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /تکمیل ادعای مرحوم آغاضیاء در عدم استقلال لاضرر و نقد آن

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.

بسم الله الرحمان الرحیم.

قاعده لا ضرر

بحث در مقدمه‌ای بود که قبل از ورود در بحث لاضرر مطرح کردیم و آن مقدمه این است که آیا لاضرر واقعاً یک حکمی را برای ما می‌آورد یک اعتباری را ثابت می‌کند، ولو نفی حکم، یا اینکه نه، احکامی که در مورد لاضرر بیان شده‌اند، اینها به مدارک دیگری و به ادله دیگری ثابت شده‌اند، حالا تیمناً و تبرکاً در بعضی از کلمات، اینها مستند شده به قاعده لاضرر؛ وگرنه لاضرر در مقام نفی تشریع حکمی از احکام نیست. معروف و مشهور هم همین است که به لاضرر تمسک می‌کنند برای نفی حکم ضرری یا موضوع حکم ضرری، علی‌الخلاف. ولی استدلال می‌کنند به لاضرر برای نفی حکم ضرری.

کلام مرحوم آغاضیاء

مرحوم آغاضیاء فرمودند که لاضرر مستند این احکام نیست. این احکامی که علما بیان کردند و در ذیلش قاعده لاضرر را آورده‌اند، در حقیقت این احکام مستخرج از لاضرر نیستند. این احکام مستخرج از یک ادله دیگری هستند که چه‌بسا آن ادله به ما نرسیده و ما اطلاعی از آن ادله نداریم. ادعای مرحوم آغاضیاء، که خودش هم می‌گوید این حرف بدیعی است، این است که با لاضرر نمی‌شود حکمی را نفی کرد. لاضرر را که گفته‌اند از باب تأکید است؛ وگرنه مستند علما در مواردی که مقتضای لاضرر را گفته‌اند، مستدنشان حقیقتاً لاضرر نیست، یک چیز دیگر مستندشان است. این را حالا آورده‌اند، این هم شاملش می‌شود فی‌الجمله.

این ادعای مرحوم آغاضیاء است که می‌گوید حرف جدیدی است و کسی هم تا به حال نگفته است. ما وحشت هم نداریم از اینکه حالا نگفته‌اند؛ خب، ربّ مطلبی که ترک‌الاولون للاخرین مثلاً.

تنظیر کرده مرحوم آغاضیاء لاضرر در کلمات علما را به قاعده حل در روایت مسعده بن صدقه. در روایت مسعده بن صدقه که می‌گوید: شک داری حلال است؛ یکی آن زوجه است، لعلها اختک...یکی آن مالی که دستت هست، لعلها للسرقة.. یکی آن غلامی که پیشت هست. خود این‌ها، هر کدامشان هر موردی اماره‌ای دارد، استصحابی دارد؛ ولی مع‌ذلک حضرت آخرش یک چیزی را آوردند که مثلاً مضمون قاعده حل است: «والأشیاء کلها علی ذلک حتی تستبین أو تقوم به البینة». نمی‌خواهد بگوید این‌ها از باب قاعده حل هستند. این‌ها اماره دارند، ید اماره است و نوبت به قاعده حل نمی‌رسد؛ ولی حالا این قاعده حل را آورده، برای اشاره به آن امارات و قواعدی که در رتبه قبل هستند. حالا لاضرر هم اگر علما یک جایی آوردند، حتی اگر در روایتی اگر لاضرر آمده بود، که آمده، روایت سمره، این نمی‌خواهد بگوید که از خود لاضرر این حکم درمی‌آید؛ نه، این‌ها حکمشان مدرک شیء دیگری است. این لاضرر هم مثلاً اینکه مرحوم آغاضیاء میگوید لاضرر را آوردند، مثلاً مؤید است. یک شباهتی دارد؛ همه‌جا هم جور درنمی‌آید ها!، ولی شباهتی دارد مثلاً.

مناقشه استاد «دام عزه» در کلام مرحوم آغاضیا

ظاهر روایت مسعده: تشبث به قاعده حل

در روایت مسعده، ما گفتیم که این‌ها فرمایشات آغاضیاء بود. بعد هم آمد و مطالب دیگری بیان کرد که تک تک بحث می‌کنیم. فرمایشی که در روایت مسعده فرمودند، گفتیم خلاف ظاهر است. ظاهر روایت مسعده این است که مصادیقی را که ذکر می‌کند، بعد می‌گوید: «والأشیاء کلها علی ذلک حتی تستبین أو تقوم به البینة»، ظاهرش می‌خواهد کبری را بر صغری تطبیق کند. اینکه ایشان در روایت مسعده ادعا کرده، خلاف ظاهر روایت مسعده است. درست است که در آن مثال‌های روایت مسعده، غیر از قاعده حل، یک دلیل دیگر هم داریم، حاکم هم هست، اماره داریم؛ ولی ظاهر روایت مسعده این است که مثال‌هایی را بیان می‌کند، بعد می‌گوید: «والأشیاء کلها علی ذلک حتی تستبین أو تقوم به البینة». قاعده حل را تطبیق کرده.

ما گفتیم ظاهر روایت مسعده تمسک به قاعده حل است. اما اینکه اشکال بکنی: آغا، قاعده حل با وجود اینکه اماره اعتباری ندارد، گفتیم نه، عیبی ندارد. اینکه اماره مقدمه بر اصل یا استصحاب مقدم بر قاعده حل باشد،در متخالفین است در متوافقین همگی با هم جاری می‌شوند. شاهد می‌گفتیم شیخ انصاری هم اصل آورده، می‌گوید مضافاً که اصل این است. روایت این است؛ هم به روایت تمسک می‌کند، هم به اصل. چه عیبی دارد؟ آن حکومت، ورود و تخصیص، آن‌هایی که می‌گویند اصولی است که در مقابل امارات هستند. در متوافقات نه، همگی در عرض هم جاری می‌شوند. ظاهرش این است. حالا دیگر بقیه‌اش را نمی‌خواهیم خیلی کشش بدهیم.

اینکه ایشان آمده روایت مسعده را تأویل کرده، خلاف ظاهر است. نه، ما به ظاهر روایت مسعده عمل می‌کنیم. می‌گوییم عیبی ندارد؛ آن‌ها تک تک هرکدام یک اماره‌ای دارند، ولی خب یک قاعده عامه هم دارند. حضرت نیامده تک تک بگوید؛ طول می‌کشیده. آمده قاعده عامه را مطرح کرده. مبررش این است که آن‌ها هرکدام اماره‌ای دارند، قاعده‌ای دارند، ولی خاصه است حضرت خواسته قاعده عامه را تطبیق کند. با وجود قاعده خاصه و اماره خاصه در هر مورد، این‌ها در عرض هم هستند.

عدم هماهنگی قاعده لا ضرر با مدعا در موارد استدلال و بررسی آن

و اما حرف اصلی ایشان که ادعا دارند این مواردی که علما داخلش کردند در قاعده لاضرر و تمسک کردند به قاعده لاضرر، اگر ما بودیم و قاعده لاضرر، یا هیچ‌کدام این موارد را نمی‌توانست ثابت کند، یا لااقل مساوی نیست. بعضی فروض را میتواند و بعضی را نمی‌تواند. حجت باید مساوی با مورد حجت باشد. یا هیچ دلیلیتی ندارد، یا اگر دلیلیت دارد، به نحو عموم ندارد.

بعد آمده تطویل کرده؛ از احکام تکلیفیه صحبت کرده، از احکام وضعیه صحبت کرده، از موارد خاصه صحبت کرده. اگر نگاه کرده باشید، در مقالات الاصول چند صفحه بحث کرده و در تمام آن موارد ادعایش همین است. می‌گوید یا قاعده لاضرر کارایی ندارد، یا اگر کارایی دارد، به نحو تساوی نیست. پس معلوم می‌شود دلیل اصلی در این موارد قاعده لاضرر نیست. گفتند علما لاضرر را، این‌ها ادله بعدالوقوع‌اند؛ دلیلشان یک چیز دیگر است که آن چیز دیگر گاهی به ما رسیده و گاهی به ما نرسیده است.

مرحوم آغاضیاء تطویل کرده در مقام کأنّ همه آن مواردی را که از موارد لاضرر است آورده و می‌گوید یا این‌ها از مواردش نیست؛ علما که گفتند لاضرر، نه اینکه واقعاً، جدی نگفتند این‌ها مصادیق لاضرر هستند، یا اگر هست، تساوی نیست. نه، ادله این‌ها ماورای لاضررند که آن ماورا بعضیهایش به ما رسیده است و بعضی نه. تطویل کرده که ما از آن مسائل طولانی که مرحوم آغاضیاء ذکر کرده، دو مورد را متعرض شدیم. همین دو مورد کافی است برای اینکه انسان به این باور برسد که نه، علما که تمسک به لاضرر کردند، این مصداق لاضرر بوده و جا داشته است لاضرر. ادعای ایشان این است که یا هیچ جا ندارد، یا به نحوی که آن‌ها ادعا کردند، جا ندارد. می‌گوییم نه. دو مورد را ما متعرض شدیم که متأسفانه دیروز ناقص بحث کردیم. دیگر حالا پنجشنبه، جمعه بود، چه بود، نمی‌دانم. مرحوم سید محمدباقر هم این‌ها را در همان آخر، فکر کنم جلد پنج، قاعده لاضرر را بحث کرده. او هم مفصل وارد بحث شده است.

ما همین دو موردی را که مهم است در کلام آغاضیاء، همین دو مورد را بحث می‌کنیم که مرحوم آغاضیاء ادعا دارد در این دو مورد، جای تمسک به لاضرر نیست. پس اینکه علما در این دو مورد حکم کردند و استناد کردند به لاضرر، جدی نیست؛ لاضرر را جدی است نمی‌خواهند بگویند دلیل ما لاضرر است. دلیل دیگری در کار بوده؛ این دم دست بوده، مثلاً گفتند لاضرر، مثل مؤید مثلاً. دلیل نیست.

بیان دو مورد در کلام مرحوم آغاضیا و بررسی آن

اول: عبادات « غسل و وضوی ضرری»

مورد اول عبادات‌اند که ضرری هستند، مثل وضو و غسل ضرری. علما فرمودند اگر غسل ضرری شد، وضو ضرری شد، اینجا غسلی که می‌کنی باطل است، وضویی که می‌گیری باطل است، باید تیمم بکنی، لقاعده لاضرر.

مرحوم آغاضیاء گفتند قاعده لاضرر نمی‌تواند بطلان این را ثابت بکند. چرا؟ فرموده که اولاً آن چیزی که ضرری است در مقام، وجوب غسل است، وجوبش ضرر می‌آورد؛ وجوب وضو ضرر می‌آورد. خب، قاعده لاضرر آمد وجوب را برد. این ملازمه با بطلان ندارد که پس وضویش باطل باشد. نه، ممکن است ما بگوییم وجوب را برده، در عین حال وضو صحیح است، غسل صحیح است، به خاطر ملاک. نگفته این را، یا به خاطر امر استحبابی. اگر ما بودیم و قاعده لاضرر، قاعده لاضرر نمی‌تواند منجر بشود و اثبات کند بطلان این وضو را؛ چون لنا این که بگوییم اگر دلیل لاضرر است خب لا ضرر حکم الزامی را برداشته. خب، باز حکم استحبابی هست، ملاک هست. باز هم، ما از لاضرر نمی‌توانیم به بطلان این وضو برسیم، ولو علما گفتند باطل است، به خاطر لاضرر. ولی نه، جدی نگیرید؛ دلیلشان لاضرر نیست. خودش متوجه است.

حالا اگر کسی بگوید نه، ملاک کافی نیست، اصلاً یک بحثی است که آیا در باب عبادات قصد امر لازم است یا قصد ملاک هم کافی است؟ اگر هم کسی گیر داد و گفت نه، اینجا قصد ملاک نمی‌تواند باشد، می‌گوید خب، دو مورد دیگر حالا دو مورد دیگر را اضافه می‌کنیم. قبل از اینکه آن دو مورد را بیان بکنیم، ما ممکن است به مرحوم آغاضیاء جواب بدهیم. بگوییم نه، دلیل علما همان‌طور که در کلماتشان هم هست، ایشان هم قبول دارد که در کلماتشان هست. گفتند: «لا یجب الوضوء» و «لا یجب غسل ضرری» لقاعده نفی ضرر. ما می‌گوییم به خاطر لا ضرر استدلال تمام است. شما می‌گویی ببینید، قاعده لاضرر امر را می‌برد. خب، ملاک را می‌گوییم نه؛ وقتی امر رفت، ملاک هم محرز نیست. درست است که گفتیم و ادعا کردیم ملاکات دائرمدار امر نیستند. یک بحثی بود؛ مرحوم آقای خویی همه‌جا می‌گفت که تبعیت است امر رفت از از کجا می‌گویی ملاک دارد؟ در باب تزاحم می‌گفت اگر امر نماز برود و ترتب را قبول نکنیم، چه کسی گفته نماز ملاک دارد؟

ما گفتیم نه، این‌گونه وابستگی بین امر و ملاک نیست. ممکن است یک جایی امر برود، به خاطر امر به اهم، ازل، امر نمازی ساقط بشود، ولی مطمئنیم نماز با ترک ازاله، با نماز بعد از ازاله، ملاکاً فرق نمی‌کند. ما ولو قبول کردیم ملاک بدون امر را، ولی همه‌جا که نیست. ما هم می‌گوییم ربما امر برود، ملاک معلوم نیست. وضوی ضرری، غسل ضرری؛ ادعای ما این است که همان‌طور که امرش می‌رود به خاطر لاضرر، ادعای ما این است که ملاکش محرز نیست. چه می‌دانیم، شاید وضوی ضرری ملاک نداشته باشد. استحبابش هم محرز نیست. ادله استحباب وضو، آن هم اطلاق ندارد. فی‌الجمله است استحباب وضو معلوم نیست که وضوی ضرری را هم بگیرد.

بازترش بکنیم: وضوی ضرری دو قسمت است. یک قسمت، ضررش حرام است که ظاهر فرض آغاضیاء هم این است که اگر حرام باشد آن اضرار نه امر استحبابی دارد، نه ملاک دارد. یک قسمش نه، ضرر غیرمحرم است؛ فعلی ها مثل این زمان آغاضیاء دو قصه می‌کردند ضرر را. ضرر محرم، آن ضرر بلیغ؛ ضرر غیرمحرم، نابلیغ. عیبی ندارد، ما هم قبول کردیم ضرر بلیغ حرام است، ضرر نابلیغ حرام نیست. اما ادعای ما این است که حرام نیست، ولی حزازت که دارد. پس ما در وضوی ضرری، غسل ضرری آغاضیاء، ما می‌گوییم همین لاضرر کافی است. لاضرر آمد گفت این امر ندارد. برای بطلانش همین لاضرر کافی است. لا ضرر امر را برداشت. امرش ضرری است که واضح است. می‌گوییم نه، به ملاک می‌شود درستش کرد؟ فی‌المحرم که پر واضح است. در غیرمحرم هم دلیل نداریم که این مستحب است. وقتی دلیل نداشتیم، پس ما به لاضرر تمسک می‌کنیم و حکم می‌کنیم به فساد وضوی ضرری، بدون اینکه احتیاج به قاعده دیگری داشته باشیم.

اینکه آغاضیاء می‌گوید لاضرر کافی نیست، نه، کافی است.

سوال:؟؟؟

جواب: نه ما که نگفتیم ملاک را برمی‌دارم؛ می‌گوییم ملاک محرز نیست. محرز نیست. حرام است نه، ما ملاک را از امر کشف می‌کنیم. وقتی امر را برداشت، کاشف نداریم. بعضی جاها هم یقین داریم؛ در باب تزاحم یقین داریم، نه در اینجا.

ما می‌گوییم دلیل علما بر بطلان این وضو، همین لاضرر است، با اینکه آن‌ها قصد ملاک را هم کافی می‌دانند. ببینید، قصد ملاکی را که احراز کردی؟ اصلاً ضرر محرم را می‌دانند مطلقاً. حالا ما گفتیم دو قسمت است: ضرر محرم که ملاک قربی ندارد وضو و غسل، غیرمحرمش هم محرز نیست، چون ما احراز ملاک را از کجا می‌کنیم؟ یا از خطاب شارع که ساقط شد به لاضرر، یا از مناسبات حکم و موضوع. هیچ‌کدام.

سوال:؟؟؟؟

جواب: ببین، این وضویی که آقا الان دارد می‌گیرد، وضویش محرم است. غیرمحرم گفتیم دیگر، لاضرر که همه را برمی‌دارد. ببینید، لاضرر که فرقی نمی‌کند، چه محرم، چه غیرمحرم. بعد از سقوط آن امرش، آیا یک امر استحبابی دارد؟ نه، محرز نیست. ملاک دارد؟ نه، محرز نیست.

بیان دوم مورد در کلام مرحوم آغاضیا

و اما دو مورد دیگر را آورده، گفته: خوب، حالا این را شما مثلاً قبول نکن؛ اما دو مورد دیگر هست که لاضرر در آنجا کارایی ندارد. یک: شما جاهل به ضرر هستید. در جاهل به ضرر، خب، شما می‌گویید لاضرر اینجا جاری می‌شود، چون در لاضرر علمی نیفتاده که. وضوی شما، غسل شما، ضرر دارد؛ ولی شما جاهل به ضرر هستید. خب، در جاهل به ضرر، وضویی که شما انجام می‌دهید، گفتند این وضو محکوم به صحت است. در جاهل به ضرر گفتند محکوم به صحت است، با اینکه اگر دلیل ما لاضرر باشد، فرقی بین فرض علم با فرض جهل نیست. لاضرر حکم را برداشته، این وضو محکوم به فساد باشد. مرحوم آغاضیاء می‌گوید اگر شما مستندتان در باب وضو و غسل، قاعده لاضرر است، مقتضایش این است که بگویید در ظرف جهل به ضرر هم این وضو باطل است، چون ضرر دارد. در حالی که علما گفتند نه، در ظرف جهل این وضو محکوم به صحت است. پس معلوم می‌شود لاضرر رافع حکم نیست.

خب، این هم جوابش واضح است. می‌گوییم لاضرر و لاضرار، فرض جهل به ضرر را نمی‌گیرد. چه کسی گفته اطلاق دارد؟ لاضرر و لاضرار در مقام امتنان است. مساقش لاضرر ضرری نیست، می‌خواهد منت بگذارد. در ظرف جهل، جاهلم به ضرر. اگر منت بگذارد و بگوید وضو واجب نیست، لازمه‌اش بطلان این وضو است؛ این خلاف امتنان است. لاضرر و لاضرار می‌گوییم مستند ما همین لاضرر و لاضرار است. در عین حال می‌گوییم وضو محکوم به صحت است. چرا؟ به خاطر اینکه لاضرر خودش هم گفته در ادامه عبارتشان، لاضرر و لاضرار امتنانی است. مقتضای امتنان این است که از جریانش خلاف امتنان لازم نیاید.

اگر لاضرر را اینجا جاری کنی، در ظرف جهل وضو گرفته بدبخت وضو گرفته؛ جاهل بوده، باید بگوییم باطل است. این خلاف امتنان است

سوال:؟؟؟

جواب: لاضرر اصلاً جاری نیست. وقتی لاضرر جاری نیست، اطلقات می‌آید می‌گیرد. امتناع دارد، امتناع ملاک دارد، ولی به فعلیت نرسانده. ملاک دارد.

سوال:؟؟؟

جواب: ببین، ما کاشفمان از ملاک کدام است؟ خود لاضرر است. هر جا جاری شد، می‌گوییم یا ملاک ندارد یا ملاک مغلوب است. هر جا جاری نشد، به اطلاقات تمسک می‌کنیم، می‌گوییم ملاک دارد.

این هم فرض دومی که ایشان آوردند. فرض سوم، عکس این فرض است. فرض سومش عکس این فرض است و آنجایی است که شک دارد وقت داخل شده یا نه. شک در دخول وقت دارد، ولی از آن طرف هم فرض بفرمایید نمازی را که می‌خواهد جور بخواند، این نماز ضرری است. شک دارد در دخول وقت که نماز واجب شده یا نه. از آن طرف، نماز را قائماً می‌خواهد بخواند، ضرری است. خب، اینجا قاعده لاضرر جاری نمی‌شود. لاضرر در جایی است که توجه تکلیف از سایر جهات تمام باشد. وقتی شما شک داری اصلاً وقت داخل شده یا نه، شک داری در توجه تکلیف بهت، جای لاضرر نیست. لاضرر جایی است که لولا من اون میاید. الان لولا لاضرر، لاضرر هم نباشد، دامن‌گیر من نیست؛ چون شک دارم در دخول وقت. در جایی که لولا لاضرر، حکم متوجه من نیست، مجالی برای لاضرر نیست. لاضرر جلو خطاب را می‌گیرد. خطاب به من متوجه شده، لاضرر می‌آید برش می‌دارد. در جایی که شما شک در وقت داری، اصلاً جایی برای لاضرر نیست.

با اینکه آغاضیاء می‌گوید با اینکه جای لاضرر نیست، علما حکم کردند باز به فساد عبادت. پس معلوم می‌شود صحت و فساد دائرمدار جریان و عدم جریان لاضرر نیست. در فرض اول حکم کردند به صحت، با این جاری است. در فرض دوم حکم کردند به فساد، با این جاری نیست. پس معلوم می‌شود صحت و فساد دائرمدار جریان و عدم جریان نیست. ریشه صحت و فساد گفته آن تزاحم است، یک چیز دیگر است. اگر تمسک کردند به لاضرر، این سیاقت است؛ لبش قضیه دیگری است و آن تزاحم است.

گفته که اساس صحت و فساد در این فروض ثلاثه، آن تزاحم است. تزاحم چی؟ تزاحم وجوب وضو و وجوب غسل از یک طرف، با مثلاً حفظ نفس، ضرر، حفظ نفس یا حفظ طرف، یک طرف دیگر. فرموده وجه اینکه در اینجا می‌گوییم وضو صحیح است یا می‌گوییم وضو فاسد است، منشأش لاضرر نیست. اگر منشأش لاضرر بود، در همه باید بگویی باطل است. نه، منشأش قضیه تزاحم است. آغاضیا این جور گفت، گفت مستند فتوای علما لاضرر نیست، چون یک گیرها را دارند. پس مستند چیست؟ مستند تزاحم است. در باب تزاحم هم گفتند آقا، شرط مزاحمت وصول است. تزاحم با تعارض فرق میکند، اگر می‌خواهید حکمی مزاحم حکم دیگر شود، تزاحم در داعویت است، این فرع بر وصول است. اگر اهم واصل نشد، مهم فعلیت پیدا می‌کند. این قاعده باب تزاحم است.

درست میگوید ها!. قاعده باب تزاحم این است که دو حکم تزاحم دارند در داعویتشان. اصلشون که تعارض ندارند. تزاحم در داعویت است. داعویت قوامش به وصول است. شما در مسجدی، خبر نداری که مسجد نجس است. ازل در حق شما داعویت ندارد. صل می‌گیرد شما را. ازاله و صلاه متعارض نیستند. اگر متعارض بودند، ربطی به شما ندارند، اطلاع داری یا نداری. این‌ها متزاحمین‌اند. آمده گفته باب وضو و غسل با داستان ضرر، باب تزاحم‌اند. واجب است وضو و غسل، حرام است اضرار به نفس. این‌ها با هم تزاحم می‌کنند. مقتضای تزاحم همین تفصیلی است که دادند. اگر شما عالم هستی، در علم تزاحم مستقر است. علم داری به ضرر، علم داری به حرمت اضرار یک طرف، علم داری به وجوب وضو. این‌ها با هم تزاحم می‌کنند و چون باب ضرر اقوی است، راست هم می‌گوید ها!. یک نکته‌اش این است که آن‌ها بدل دارند، ضرر بدل ندارد. حرمت اضرار اقوی از وجوب وضو و غسل است، چون حرمت اضرار مقدم است. پس امر آن‌ها ساقط است. در فرض اول که در هر دو التفات داری، آن وضو و غسل باطل است؛ امر ندارد، به خاطر مزاحمت ساقط است و اضرار حرمتش بالفعل است.

در صورت ثانیه، بالعکس است. در صورت ثانیه وجوب وضو و غسل را التفات داری، خبر از ضرر نداری. برایت ضرر دارد. حرمت اضرار در حقت منجز نیست تا باب تزاحم، اهم منجز نشد، مهم فعلیت پیدا می‌کند. این‌که در ظرف جهل می‌گویند وضوی شما صحیح است، غسل شما صحیح است، این از باب قواعد باب تزاحم است. در ظرف جهل، شما جاهلی به آن اهم، جهل داشتی؛ آن یکی دیگر فعلیت پیدا می‌کند. اینکه علما فرمودند در ظرف جهل وضویت صحیح است، داستان لاضرر نیست، ربطی به لاضرر ندارد. قضیه‌اش قضیه باب تزاحم است که در تزاحم، اگر اهم معلوم نبود، مهم به فعلیت می‌رسد.

فرض سوم هم گفته همین‌جور است. در فرض سوم شما یقین داری به ضرر، ضرر محرم را یقین داری، امر را نمی‌دانی. خب، ضرر محرم را یقین داری. این اضرار حرام است. نسبت به اضرار محرم یقین داری، فعلیت پیدا می‌کند. نسبت به دخول وقت شک داری، وجوب مشکوک است. اصلاً وقتی وجوب مشکوک است، حرمت آن مزاحم ندارد. آن فعلیت پیدا می‌کند، او منجز می‌شود. و وقتی فعلیت پیدا کرد و منجز شد، شما اگر نماز هم خواندی و در واقع امر داشتی، چون حرمت فعلی بود، نماز محکوم به فساد است.

مرحوم آغاضیاء آمده این جور فرموده که مستند در این سه‌تا، دو تا حرف دارد. مستند در این سه‌تا فرض، قاعده لاضرر نمی‌تواند باشد. در فرض اول نمی‌تواند باشد، به خاطر اینکه لاضرر ملاک را که از بین نمی‌برد؛ باید بگوییم صحیح است. در فرض دوم نمی‌تواند باشد، چون اگر باشد، فرقی بین فرض علم و جهل نیست، در حالی که فرق دارد. در فرض سوم هم نمی‌تواند باشد؛ لاضرر، چون ضرر به فعلیت نرسیده. یعنی وقتی تکلیف نیست، لاضرر مجال ندارد اصلاً. لاضرر وقتی می‌آید که ضرر باشد و تکلیف هم متوجه شده باشد. لاضرر آن را از کار می‌اندازد. بعد می‌گوید که وجهش امر آخری است.

عرض ما این است که تحصل: نه، لاضرر می‌تواند در همین سه مسئله کارایی داشته باشد. ظاهر علما هم که تمسک کردند به لاضرر، تمسکشان درست است، گرچه یک وجه دیگر هم عیبی ندارد؛ یک وجه آخری هم در بین هست که وجه شما باشد. ما نمی‌گوییم وجه شما باطل است، ولی ظاهر کلمات علما تمسک به لاضرر است. تمسک به لاضرر هم درست است. پس ما نمی‌توانیم به گردن علما بگذاریم که این لاضرر را همین‌گونه آوردند؛ در ذهنشان یک قاعده دیگر است، یک خطاب دیگر. نه، در ذهنشان همین بوده. این هم که به این استدلال کردند، نه به باب تزاحم، چون این اوضح است، ضرر است دیگه، ضرر اوضح است به ضرر تمسک کنند.

ادعای ما این است که کلام علما تمسک به لاضرر است و ظاهرش هم همین است که نه، مستند است. این استناد اشکال آغاضیاء را ندارد. و اینکه استناد نکردند به باب تزاحم، درست است. آن حرف ایشان درست است. ولی آن صاف‌تر بوده، این دم دست‌تر بوده. عیبی ندارد که یک مطلبی دو تا مستند داشته باشد؛ یک مستندش اوضح باشد به او استدلال کرده باشند، مستند دیگر نیاورده باشند. لازم نیست همه مستندات را بیاورند.این در عبادات.

دوم: بررسی کلام مرحوم آغاضیا در معاملات

و اما در معاملات، در معاملات مرحوم آغاضیاء ادعا کرده که علما در معاملات غبنیه، در معاملات تخلف شرط در معاملات تبعض صفقه و امثال ذلک، این‌ها قائل به خیار شدند، مستند به قاعده لاضرر. گفتند لاضرر اثبات خیار می‌کند. چگونه اثبات خیار می‌کند لاضرر؟ گفتند که آقا، اگر لازم باشد وفای به این عقدی که بر معیوب واقع شده، واجب باشد، ضرر بر مکلف است. لاضرر می‌گوید که وفا واجب نیست فالخیار. اگر بنا باشد وفای به عقدی که تبعض صفقه آمده واجب باشد، یا بقیه آن مثال‌هایی که زده، تخلف شرط، اگر بنا باشد یا مغبون بودن، وفای آن‌ها واجب باشد، وجوب وفای آن‌ها ضرری است. لاضرر. ظاهر عباراتشان این است دیگه اگر مکاسب شیخ انصاری یادتان باشد، اثبات می‌کرده خیار را به قاعده لاضرر. می‌گفته وجوب الوفا ضرری است. یا مثلاً با شرط، یا این‌گونه می‌گفتند: شرط ارتکازی. نگاهش کنید کلمات مرحوم آغاضیاء را. گفتند شرط ارتکازی است، وقتی شیء را می‌خرند، شرط ارتکازی این است که صحیح باشد. پس اگر معیوب بود، خیار تخلف شرط دارند. شرط ارتکازی است که مغبون نشود، اگر مغبون شد، خیار داشته باشند. یکی وجوب وفا، وجوب وفا ضرری است؛ لاضرر برش می‌دارد. یکی هم شرط ارتکازی است. به این دو تا بیان خیار را درست می‌کردند.

مرحوم آغاضیاء می‌گوید نه. مرحوم آغاضیاء قبول دارد که خیار عیبی ندارد، ولی این‌ها، ما وجهش را نمی‌دانیم چیست. گفته نمی‌توانیم ما. اما شرط ارتکازی گفته نه، شرط ارتکازی در کار نیست. این‌ها تخلف داعی‌اند. داعی‌اش این است که صحیح باشد. تخلف داعی که خیار نمی‌آورد. گفته وجوب وفا هم ضرری است. وجوب وفا ضرری است، لاضرر وجوب وفا را میاورد گفته لاضرر وجوب وفا را برمی‌دارد، این حکم را برده، این اثبات خیار نمی‌کند؛ که لاضرر حکم را می‌برد که وجوب وفا خیار حق است و خیار را ثابت نمی‌کند. این است که گفته آن یکی که مجال ندارد، این یکی هم که حکم را می‌برد، خیار را ثابت نمی‌کند. پس اگر مثلاً خیاری در بین باشد، وجهش لاضرر نیست. مهم این است ها! حالا یکی باشد یا نه، مهم نیست. وجهش لاضرر نیست. این جور فرمودند مورد ثانی که می‌خواستیم تمام بشود، که دیگر بگذاریم بحث کنار. دیگر می‌خواستیم آن نقوض دیگر را که ادامه دادم، می‌خواستیم رهایش کنیم، آن‌ها را؛ ولی مثل این که نشد. فردا انشالله.