الأصول العملية/أصالة الاحتياط /المقام الثانی:دوران أمر بین أقل وأکثر/تنبهات أقل وأکثر/تنبیه دوم: أقل وأکثر در أجزاء تحلیلیة( مطلق ومقید)

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /المقام الثانی:دوران أمر بین أقل وأکثر/تنبهات أقل وأکثر/تنبیه دوم: أقل وأکثر در أجزاء تحلیلیة( مطلق ومقید)

خلاصه بحث سابق

بحث در دوران امر بین اقل و اکثر در اجزاء تحلیلیه است و بعبارة اخری بحث در دوران امر است بین اینکه متعلق تکلیف مطلق است و قید و شرط ندارد، و یا اینکه مقید است. تقید یک امر عقلی است و وجود خارجی ندارد و شک در تقید داریم بخلاف بحث سابق که شک در جزئیت مثلا سوره داشتیم که سوره دارای وجود خارجی بود ولی تقید یک امر ذهنی است.

کلمات در دوران امر بین مطلق و مقید، شدیدا مختلف است به خلاف دوران امر بین اقل و اکثر خارجی که اختلاف در آن کم بود. مرحوم آخوند و مرحوم اصفهانی و مرحوم آغاضیاء و دیگران در این بحث نظرات مختلف ارائه کردند.

مرحوم آخوند فرمود همانطور که در اجزاء خارجیه، انحلال عقلی وجود نداشت و خلف بود، در اجزاء تحلیلیه ـــ که همان قید و مقید است و آن را شیء و قید تحلیل می‌کنیم ـــ همان اشکال در اینجا نیز مطرح است و بیان آن گذشت. ایشان انحلال حقیقی را در بحث شرط انکار کرد ولی انحلال شرعی جاری است.

انحلال در شرط ومشروط به نظر مرحوم اصفهانی

مرحوم اصفهانی بر عکس مرحوم آخوند فرموده انحلال در مشروط و شرط، از انحلال در اجزاء اوضح است. ممکن است در اجزاء خارجیه، انحلال را به دلیل خلفی که مرحوم آخوند تصویر کرد، منکر شویم، ولی در اجزاء تحلیلیه که قید و شرط است، این مشکل وجود ندارد. ایشان فرموده شرط دو قسم است؛ تارة وجود آخری غیر از مشروط دارد مثل اینکه نماز به طهارت مقید است. نماز و طهارت دو چیز جدا است. و اخری شرط و مشروط در وجود متحد هستند مثل ایمان رقبة و شک داریم آیا عتق رقبة مومنة واجب است یا نه.

ایشان فرموده چه قسم اول چه قسم ثانی، مجال انحلال را دارند ولو در اجزاء خارجیه گفتیم انحلال مجال ندارد. دلیل مطلب آن است که بین جزء‌ و شرط فرق است. جزء متعلق حکم و محصل غرض است و در آن، ممکن است بگوییم انحلال معنا ندارد. اما شرط، محصل غرض نیست بلکه در فعلیت غرض دخیل است. شرط غرض را ایجاد نمی‌کند و طهارت موجد ملاک نیست بلکه شأنش آن است که ملاکی که در نماز است، با وجود طهارت، به فعلیت می‌رسد و ما منه الملاک نیست که ملاک از او ایجاد شود. در نتیجه شبهه‌ای که در انحلال در اجزاء وجود داشت، در اینجا نیست. چون وقتی گفتیم شرایط در ملاک دخیل نیستند و خارج از ملاک هستند، پس آنها متعلق وجوب نفسی نیستند. در حقیقت، اگر در شرطیت یک شیء برای یک فعل شک کردیم، یعنی در وجوب غیری آن شک داریم ـــ بر خلاف شک در اجزاء که شک در وجوب نفسی آنها بود و انحلال باعث خلف بود ـــ و این شک در یک تکلیف زائد است. پس انحلال بسیار وضوح دارد.

مثلا اگر شک داریم آیا وضو به تقدم رجل یمنی بر یسری مشروط است، در حقیقت در وجوب غیری این ترتیب شک داریم که یک تکلیف آخر است. پس انحلال واضح است که اصل وضو واجب است و نسبت به وجوب غیری تقدم رجل یمنی بر یسری، شک داریم و برائت می‌گوید وجوب ندارد. پس در شرایط نسبت به اجزاء، اسهل است چون شرایط از حیطه واجب، خارج است.

لذا در مواردی که قید دارای وجود منحاز ورای وجود مقید است و شک است که آیا تکلیف زائدی به آن قید تعلق گرفته یا نه، علم اجمالی منحل می‌شود به اینکه نماز یقینا واجب است و شک در وجوب قید است.

حال در مواردی که قید اتحاد وجودی دارد، مساله اوضح است چون خود آن خصوصیت جزء واجب نیست بلکه واجب فعلی مثل عتق رقبة است و شک است که آیا ایمان شرط آن است یا نه، در این صورت انحلال واضح‌تر است چون یقین دارد که عتق رقبه، واجب است و نمی‌داند این رقبه‌ای که عتقش واجب است، آیا امتثال و حصول ملاکش بر ایمان او توقف دارد یا نه، واضح است که عتق رقبه، واجب است و وجوب بر روی ایمان نرفته بلکه ایمان بعد از تعلق وجوب است. شک است که آیا همین رقبه‌ای که عتقش واجب است، باید ایمان داشته باشد یا نه.

به هر حال، خلاصه فرمایش ایشان چنین است که در اجزاء، یک وجوب بیشتر نیست و شک در انبساط بر سوره بود و مشکلاتی مثل خلف وجود داشت، ولی در اجزاء تحلیلیه، حدود وجوبی که به نماز تعلق دارد، مشخص است و فقط شک در تعلق وجوب به یک قید اضافه است و در این صورت، انحلال اوضح است.

اما به نظر می‌رسد هرچند در تکوین چنین است که مقتضی یعنی ما منه الاثر و محصل غرض است، و شرط در فعلیت غرض دخیل است و عدم المانع در فعلیت غرض، دخیل است و ما منه الغرض نیست، اما وزان تشریع وزان تکوین نیست. چه بسا در تشریع، شرط را در کنار جزء قرار داده و گفته الصلاة ثلاثة اثلاث؛ ثلث رکوع، ثلث سجود، ثلث طهور، و وجوب را بر روی هر سه قرار داده است.

البته فرمایش مرحوم نائینی را قبول نداریم که گفته بین جزء و شرط تفاوتی نیست. اما اینکه در جزء، حکم تکلیفی باشد ولی در شرط، فقط وجوب غیری باشد، مقبول نیست. می‌گوییم تقید شرط نیز دارای وجوب نفسی است. تفاوت بین جزء و شرط این است که در جزء، خود وجوب منبسط می‌شود و سوره واجب می‌شود ولی در شرط، تقید نماز به طهارت واجب می‌شود پس در شرط نیز یک واجب نفسی وجود دارد. وجوب بر روی حصه‌ای از نماز قرار گرفته یعنی نمازی که متقید و همراه با طهارت است و آن معیت، جزء متعلق است.

مثلا گفته می‌شود این دارو را قبل از غذا بخور، این قبل از غذا بودن در اصل ملاک دخالت ندارد و ملاک از دارو حاصل می‌شود و قبلیت در فعلیت تاثیر دارو دخالت دارد ولی اینکه مقید به قبلیت می‌کند، خودش متعلق امر است چنانچه در اجزاء، امر به خود جزء و تقیدش ـــ علی کلام ـــ تعلق می‌گیرد کذلک در شرایط، امر به تقید تعلق گرفته است. شک در این است که آیا وجوب به ذات نماز تعلق گرفته یا نماز مقید به این قید، که این تقید، مرکب وجوب نفسی است نه فقط وجوب غیری.

لذا آن اشکال خلفی که در اجزاء خارجیه وجود دارد، در شرایط نیز برقرار است ولی از ناحیه تقید، و باید انحلال در ناحیه تقید را قبول کرد که نادرست است. نقطه کور در کلام مرحوم اصفهانی آن است که تقید را ملاحظه نکرده و فقط در مورد قید سخن گفته که آیا وجوب غیری دارد یا نه، در حالی‌که شک ما در این است که آیا تقید، وجوب نفسی دارد یا نه؟

حاصل الکلام؛ همانطور که در اجزاء خارجیه، شک داریم که آیا وجوب بر روی سوره آمده یا نه؟ در اجزاء تحلیلیه نیز شک داریم که وجوب بر روی تقید آمده یا نه؟ آیا همان وجوب نفسی منبسط شده یا نه؟ لذا هرچند در تکوینیات، اجزاء ما منه الملاک است و شرایط ما منه فعلیت الملاک است، ولی در اعتباریات، حکم همانطور که بر روی اجزاء قرار گرفته، بر روی تقید نیز قرار گرفته، ‌و لذا اگر شک شد که فلان شیء شرط است یا نه؟ شک در تقید آن است که این شک در وجوب نفسی است. پس فرقی بین اجزاء تحلیلیه و اجزاء خارجیه نیست و تفاوتی که مرحوم اصفهانی بیان کرده، فارق نیست.

تفصیل آغا ضیاء در شروط

نظر سوم از سوی مرحوم آغاضیاء است که تفصیل داده و فرموده شکی که در خصوصیت و شرط وجود دارد، دو قسم است. تارة این شرط مربوط به همه مطلقات است. مثل اعتق رقبة و شک است که آیا عتق رقبة مؤمنة واجب است یا مطلق رقبة. مؤمنة بودن قابلیت الحاق به هر رقبه‌ای را دارد. یا شک در صحیحه بودن رقبة یا اعم از آن دارد. لذا متعلق تکلیف قابلیت دارد که جمیع مصادیقش دارای آن خصوصیت باشند. در این صورت انحلال صحیح است و مکلف یقین دارد که ذات، واجب شده و شک در تقید آن است، علم اجمالی منحل می‌شود و تقید واجب نیست. همین مباحث انحلال، در قسم اول که آن قید، قید مطلق مجال دارد.

واُخری قید فقط برای یک قسم است. مثل رقبه هاشمیه. عتق رقبه واجب شده و مشخص نیست که آیا رقبه هاشمی است یا مطلق. هاشمی بودن برای مطلق الرقبة نیست و مثل صحیح بودن و مریض بودن نیست که برای هر رقبه‌ای امکان داشته باشد بلکه هاشمی بودن برای حصه‌ای از رقبه است و این قید، عارض بر مطلق الطبیعة نیست. در این صورت دوران امر بین مطلق و مقید نیست، بلکه از قسم دوران امر بین تعیین و تخییر است. مشخص نیست که جامع رقبه واجب شده که بین هاشمی و غیر هاشمی مخیر باشد، و یا اینکه حصه واجب شده باشد.

تفاوت دو قسم در این است در جایی که میان رقبه صحیحه یا مطلق الرقبة شک است، اگر صحیحه واجب باشد و رقبه‌ای که عتق می‌شود، مریضه باشد، همچنان ذاتی که در صحیحه وجود دارد، امتثال شده چون هر دو قسم یک ذات دارند، بر خلاف فرض رقبه هاشمی یا مطلق الرقبة که اگر مطلق الرقبة واجب باشد، و مکلف رقبه غیر هاشمی را عتق کند، با رقبه هاشمی که واجب شده، مباین است. لذا هنگام شک در قسم دوم، برائت از قید جاری می‌شود.

فرمایش ایشان مفهوم نمی‌شود. چه فرقی است در مقام جعل بین اینکه عتق رقبه واجب شده و نمی‌داند صحیحه است یا مریضه و گفتید اصل عتق رقبه یقینی است و تقید آن به صحیحه مشکوک است و برائت جاری می‌کنید. در حالی که در قسم دوم می‌گوییم عتق رقبه یقینا واجب است و شک دارد هاشمی است یا مطلق الرقبة. لذا در ناحیه جعل،‌ جامع یقینی است و اگر هاشمی واجب باشد، همچنان ذات رقبه در ضمن هاشمی نیز وجود دارد. همانطور که تقید به صحیحه، باعث تضیق می‌شود، کذلک در هاشمی بودن نیز اصل وجوب برای ذات را یقین دارد و نسبت به تقید به هاشمی شک دارد. لذا در مقام امتثال اگر مریض آزاد شود،‌ و صحیحه واجب باشد، مریض بر آن منطبق نیست و در هاشمی نیز اگر غیر هاشمی آزاد شود، بر هاشمی منطبق نیست و از این نظر تفاوتی وجود ندارد.