الأصول العملية/أصالة الاحتياط /المقام الثانی:دوران أمر بین أقل وأکثر/تنبهات أقل وأکثر: تنبیه دوم:أقل وأکثر در شبهات موضوعیة

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /المقام الثانی:دوران أمر بین أقل وأکثر/تنبهات أقل وأکثر: تنبیه دوم:أقل وأکثر در شبهات موضوعیة

خلاصه بحث سابق

بحث در اقل و اکثر در شبهات تحریمیه مطرح شد. تتمه‌ای که باقی مانده آن است که اگر در شبهات تحریمیه دوران امر بین اقل و اکثر برقرار شد، فرمایش مرحوم شیخ انصاری صحیح است که لب آن، دوران امر بین اقل و اکثر استقلالی است و در این وضعیت، بر عکس شبهه وجوبیه، آنچه که اکثر است، حرام است قطعا مثل تصویر مجسمه کامل، اما ناقص آن که مصادیق متعدد دارد و حرمت مستقله دارند، مجرای برائت است. پس علم اجمالی به علم تفصیلی به حرمت تصویر کامل و ابعاض تصویر منحل می‌شود و در ابعاض، برائت جاری می‌شود.

تنبیه دوم

آیا اقل و اکثر ارتباطی در شبهات موضوعیه مجال دارد یا نه؟ مرحوم شیخ انصاری در شبهه موضوعیه دو مثال بیان کرده است. اگر گفتیم صوم شهر رمضان واجب است ـــ یعنی صوم بین الهلالین ـــ نه صوم امروز و فردا ـــ که انحلالی می‌شود و از بحث خارج است ــ بلکه صوم به عنوان شهر رمضان، واجب است. پس اگر یوم الشک بود، شبهه موضوعیه است که در آن اقل و اکثر تصویر می‌شود. در این صورت مرحوم شیخ فرموده باید احتیاط کرد. در صوم متعلق بین الهلالین شک نیست بلکه شک در تحصیل عنوان در یوم الشک است. این مثال برای عنوان متحصل است.

مثال دیگر، در مورد وضو است که بر فرض، شک است که آیا محصل طهارت است یا نه، آنچه که واجب است، تحصیل طهارت و آن حالت نورانیه است که وجوب دارد و در آن تردید نیست ولی مشخص نیست که آیا بدون رعایت ترتیب بین رجل یمنی و یسری، آن حالت نورانیه حاصل می‌شود یا نه؟ مرحوم شیخ این را شبهه موضوعیه قرار داده و به این صورت مربوط به عمل شارع نیست بلکه یک امر واقعی است و شک در محصل است. ایشان فرموده در اینجا نیز باید احتیاط کرد چون در متعلق تکلیف کسی شک ندارد و واضح است.

مرحوم نائینی در این بحث فرموده بر خلاف مرحوم شیخ که دوران امر بین اقل و اکثر در شبهه موضوعیه، را به شک در محصل بازگرداند، می‌گوییم این قسم مجال دارد. خطابات دو قسم هستند. برخی متکفل احکام هستند و متعلق دارند ولی موضوع ـــ غیر از موضوع عام که همه احکام به آن نیازمند یعنی البالغ العاقل ـــ ندارند یعنی ما فرض وجوده در میان نیست. مثل حرمت کذب، یا وجوب سوره. در این صورت همیشه شک در فعل شارع است و اصلا شبهه موضوعیه ندارد و همیشه شبهه حکمیه است. مثلا اگر کسی گفت خود وضو یا غسل واجب است نه طهارت متحصله، در این صورت اگر در وضو شک کرد که آیا ترتیب بین یمین و یسار شرط است یا نه، شک در حکم است نه موضوع.

اما برخی احکام، افزون بر متعلق، موضوع نیز دارند. تفاوت بین متعلق و موضوع آن است که متعلق، بُعِث نحوه شده و طُلِبَ وجوده، ولی موضوع، فرض وجوده شده است. مثلا در اکرم العلماء، متعلق اکرام است که بعث الیه است و علماء موضوع است که فرض وجودش شده و حکم بر متعلق سوار شده.

مرحوم نائینی فرموده در این قسم دوم، تصویر شبهه موضوعیه در احکام شرعیه‌ بمکان من الامکان. یعنی از ناحیه امور خارجیه که به شارع ربط ندارند، ودر حکم شک داریم. در این صورت بر خلاف مرحوم شیخ، در دوران امر بین اقل و اکثر در شبهات موضوعیه، برائت جاری کرده است.

مرحوم نائینی فرموده اقل و اکثر ارتباطی در شبهات موضوعیه وقتی است که موضوع به نحو عام مجموعی اخذ شده باشد. مثل اینکه گفته باشد اکرام العلماء بوجوب واحد بمجموع علماء. در این صورت یک تکلیف بیشتر نیست و انحلال نیست و با عام استغراقی تفاوت دارد. در این صورت مکلف شک دارد که آیا زید عالم است یا نه، یعنی می‌داند انبساط وجوب به علماء بمجموع علماء قطعی است، ولی شک دارد که آیا شامل زید نیز می‌شود یا نه؟

فرموده در شریعت نیز مثال دارد. در باب لباس مشکوک علی بعض التقادیر مثال برای این بحث است. امر فرموده که در لباس مالایوکل لحمه نماز نخوانید. این یعنی آیا ما لایوکل لحمه مانع از نماز است، یا اینکه خواندن نماز در ما یوکل لحمه، شرط است؟ بر اساس قسم دوم یعنی شرطیت ما یوکل لحمه، بحثی نیست و نمی‌توان علی سبیل الانحلال فرض کرد چون صرف الوجود مراد است و گفتنی نیست که مکلف باید در تمام لباس‌های ما یوکل لحمه نماز بخواند. بنابراین اگر مکلف در مورد شرط یوکل لحمه، شک کرد که آیا شرطیت دارد یا نه، مجرای اشتغال است و باید شرطیت احراز شود.

اما ظاهر موثقه چنین است که ما لایوکل مانع از صحت نماز است. موضوع نماز چنین است که ما لایوکل لحمه نباشد. در این صورت یک مانع بیشتر نیست و قطعا همه ما لایوکل‌ها را شامل است ولی در یک مورد شک دارد که آیا ما لایوکل است یا نه، یعنی در سریان این شرط در مورد مشکوک است، شک دارد و شک در مانعیت دارد. در این صورت مجرای برائت است. یقینا بقیه مصادیق مانعیت دارد ولی این مورد مشکوک است و برائت جاری است.

مثال دیگر برای فرمایش مرحوم نائینی: بنابراین اینکه طهارت حاصله، شرط نباشد بلکه خود غُسل و افعال غسل مامور به و شرط باشد که مثل مرحوم خوئی به آن قائل است، امر به غسل داریم. در فرضی که شب و تاریک است و مشخص نیست که فلان مکان از بدن، جزء ظاهر بدن است که باید شسته شود یا جزء باطن است که غسل آن واجب نباشد؟ غسل یک امر ارتباطی است و داخل در بحث اقل و اکثر ارتباطی می‌شود. غسل غیر این مورد مشکوک قطعا واجب است و در موردی که مشخص نیست از ظاهر و باطن است، به دلیل شبهه موضوعیه و تاریکی مشخص نیست که ظاهر است یا باطن، نه اینکه مفهوم ظاهر و باطن برای مکلف معلوم نباشد. در دوران امر بین اقل و اکثر، آیا مشکوک جزء غسل محسوب می‌شود یا نه؟ اینجا مثل مجموع است که مرحوم نائینی آن را در موضوعات خارجیه قرار داده بوده ولی نه به نحو انحصار، و ما این مثال را در غسل تصویر کردیم.

حاصل الکلام، شبهه موضوعیه در احکام شرعیه، قابل تصویر است، هم در جایی که به نحو عام مجموعی در موضوعات باشد و هم در متعلقات.

مرحوم صدر از کلام مرحوم نائینی اختصاص را برداشت کرده و گو اینکه ایشان فرموده تصویر شبهه موضوعیه به جایی اختصاص دارد که متعلق، دارای موضوع به نحو عام مجموعی باشد. بنابراین اشکال کرده و گفته می‌توانیم شبهه موضوعیه را در اقل و اکثر ارتباطی تصویر کنیم ولی نه به نحو عام مجموع و اصلا به موضوعات تعلق ندارند بلکه مثل موضوع، به حالات مکلف مرتبط هستند مثل وجوب سوره، که آیا حتی بر مریض نیز وجوب دارد. الان مکلف شک دارد که مریض است یا نه.