الأصول العملية/أصالة الاحتياط /المقام الثانی:دوران أمر بین أقل وأکثر/تنبهات أقل وأکثر: تنبیه أول:اقل وأکثر در شبهات تحریمیة

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /المقام الثانی:دوران أمر بین أقل وأکثر/تنبهات أقل وأکثر: تنبیه أول:اقل وأکثر در شبهات تحریمیة

تنبیهات بحث أقل وأکثر

ادامه تنبیه أوّل:

آنچه تا به حال در مورد انحلال علم اجمالی و عدم انحلال گذشت، در مورد شبهه وجوبیه و مثال معروف وجوب سوره و عدم وجوب آن است. آیا شبهه تحریمیه نیز مثل شبهه وجوبیه است؟

مرحوم شیخ انصاری فرموده در اقل و اکثر، شبهه تحریمیه به اقل و اکثر استقلالی بازگشت دارد.

ظاهر کلمات مرحوم نائینی آن است که این قسم نیز ارتباطی است. مثلا غنا دارای شبهه مفهومیه است و نمی‌داند صوتی که در غنا گفته شده، آیا صوت طرب آوری است که در آن ترجیع وحرام است، و این اکثر است، و یا همینکه طرب آور بود ولو ترجیع نباشد، این اقل است؟ یا در حرمت تصویر و تجسیم، نمی‌داند آیا تجسیم ذوات الارواح به صورت کامل حرام است یا تجسیم ناقص نیز حرمت دارد؟

مرحوم شیخ انصاری فرموده اقل و اکثر در شبهات تحریمیه به اقل و اکثر غیر ارتباطی بازگشت دارد. مثلا شک دارد آیا غنایی که در آن ترجیع است، حرمت دارد یا مطلق صوت مطرب حرام است؟ فرموده در شبهات تحریمیه چنین است که در اقل و اکثر استقلالی داخل می‌شود. یک فرد را یقین دارد حرام است یعنی صوت مطربی که ترجیع دارد یا تصویر ذی روح کامل، اما بقیه افراد مشکوک هستند. لذا اگر حرام باشند، حرمات مختلفه در میان است و هر ناقصی برای خودش، یک حرمت جداگانه دارد و لذا تردید است بین حرمة اگر اکثر باشد و بین حرمات که هر کدام یک حرمت مستقله دارد. بر خلاف اقل و اکثر در شبهه وجوبیه که می‌دانیم یک وجوب بیشتر نیست که یا به اقل تعلق دارد یا به اکثر. همچنین در شبهه تحریمیه، آنچه که حرمت قطعی دارد، آن اکثر است بر خلاف شبهه وجوبیه که اقل دارای وجوب قطعی است. پس در شبهه تحریمیه یک حرمت قدر متیقن است یعنی صوت مطرب همراه با ترجیع، و بقیه مصادیق که در آنها ترجیع نیست، شک در حرمتشان وجود دارد و برائت در آنها جاری می‌شود.

مرحوم نائینی تلاش کرده که اقل و اکثر ارتباطی را در محرمات نیز تصویر کند. فرموده در اینجا بحث در آن است که اقل یا اکثر حرام است و این مثل اقل و اکثر در شبهه وجوبیه است با این تفاوت که در شبهه وجوبیه، اقل واجب است قطعا و اکثر مشکوک بود ولی در شبهه تحریمیه بر عکس است و اقل مشکوک است و اکثر قطعا حرام است.

ایشان در تبیین مثال برای شبهه تحریمیه مشکل داشته و فرموده مشخص نیست مثالی داشته باشیم ولی محتمل است که در باب غنا گفته شود اقل و اکثر ارتباطی هستند و غنای مطربی که در آن ترجیع است ـــ یعنی اکثر ـــ قطعا حرام است، مکلف اگر این غنا را شروع کند و ادامه دهد تا ترجیع‌دار شود، حرام می‌شود. البته این مثال صحیح نیست. مثال بهتر این است که در تجسیم مکلف با شروع تجسیم که هنوز تصویر کامل نشده، اگر می‌داند به تجسیم کامل می‌رسد، از همین ابتدای شروع تجسیم، حرمت ثابت می‌شود و این مجموعه دارای ارتباط است که از ابتدا دارای حرمت است تا به نهایت برسد. البته این احتمال وجود دارد که فقط جزء اخیر عمل مکلف یعنی تجسیم کامل، دارای حرمت است.

اما اینکه مرحوم نائینی تلاش کرده اقل و اکثر در محل کلام را به نحو ارتباطی تصویر کند در فرضی که وجود ندارد، به نظر می‌رسد نادرست است. فرمایش مرحوم شیخ انصاری به ذهن اقرب است که فرموده اقل و اکثر در شبهات تحریمیه به اقل و اکثر غیر ارتباطی بازگشت دارد. هیچ التزامی وجود ندارد که حتما اقل و اکثر، ارتباطی باشد.

مرحوم نائینی ادعا کرد که در محرمات می‌توان اقل و اکثر ارتباطی را تصویر کرد ولی به نظر ما نادرست است. اما اینکه ایشان ادعا کرده اکثر از ابتدای شروع عمل تا آخرش حرام است مثل تجسیم، آیا باعث می‌شود که اقل و اکثر ارتباطی شود یا هنوز استقلالی است؟ به نظر می‌رسد هرچند تجسیمی را که مکلف شروع می‌کند یک حرام ارتباطی است تا به آخرین مرحله تجسیم برسد ولی این نسبت به یک عمل در ناحیه اکثر است و باعث نمی‌شود که در ناحیه اقل، همان حرمت ایجاد شود در حالی‌که در ناحیه اقل، حرمات عدیده و مستقل است نه یک حرمت. پس نهایت آن است که بیان ایشان بتواند در ناحیه اکثر، یک حرمت ایجاد کند اما در اقل و اکثر ارتباطی، اقل نیز باید یک حرمت داشته باشد در حالی که دارای حرمات عدیده است.

همچنین مرحوم نائینی تلاش کرده که بحث اقل و اکثر ارتباطی در شبهه تحریمیه را حفظ کند و احتمال داده که یک مثال داشته باشد، اما به نظر ما همینکه به حسب ظاهر، بحث در باب اقل و اکثر باشد، کافی است و می‌توان مثل مرحوم شیخ انصاری گفت در شبهه تحریمیه به اقل و اکثر استقلالی بازگشت دارد و قطعا اکثر حرام است و نسبت به اقل که دارای مصادیق عدیده است، برائت جاری می‌شود.

مرحوم صدر[1] اقل و اکثر در شبهات تحریمیه را به دوران امر بین تعیین و تخییر بازگشت داده و فرموده مکلف در حقیقت، شک دارد که آیا تصویر صورت کامله انسان، معینا حرام است یا جامع حرام است که چند مصداق از تصاویر ناقصه و البته مشتمل بر تصویر کامل دارد؟ در دوران امر بین تعیین و تخییر هرچند برائت از تعیین جاری می‌شود اما اینجا باید برائت از تخییر جاری شود چون قطعا تصویر اکثر، حرمت دارد و نمی‌توان برائت جاری کرد. اما لب آن، انحلال حکمی است نه انحلال حقیقی. در دوران امر بین تعیین و تخییر، علم اجمالی به حال خود باقی است ولی در ناحیه تعیین، اصل بلامعارض جاری است و باعث انحلال حکمی علم اجمالی می‌شود.

اما به نظر می‌رسد همانطور که مرحوم شیخ انصاری بیان کرده، اینجا دوران امر بین حرمت مجموع ـــ که به تمام اجزاء تعلق دارد و حرمتش معلوم است ـــ و حرمات در طرف دیگر است نه دوران أمر بین تعیین و تخییر. دوران امر بین تعیین و تخییر مثل این است که در بعضی موارد شک دارد که آیا کفاره، معینا عتق رقبه است یا بین عتق رقبه و صیام شهرین و اطعام ستین مخیر است که قطعا در این فرض یک حکم بیشتر نیست و مردد بین واجب تعیینی و واجب تخییری. ولی اینجا دوران امر بین حکم و احکام است. حرمت در ناحیه اکثر و حرمات در ناحیه اقل. در ناحیه اقل یک حرمت نیست که اطراف عدیده داشته باشد مثل تخییر در خصال کفارات که فقط یک حکم است و اعدال دارد، بلکه حرمات عدیده است و هر یک از مصادیق اقل،‌ حرمت تعیینیه دارد.

اما اینکه این انحلال حقیقی است یا حکمی؟ به نظر می‌رسد انحلال حقیقی رخ نمی‌دهد و اکثر قطعا حرام است و قدر متیقن از حرمت است نه اینکه حرمت در آن متعین باشد و شاید هنوز مصادیق دیگر حرمت داشته باشند.