الأصول العملية/أصالة الاحتياط /المقام الثانی:دوران أمر بین أقل وأکثر/دو نکته در أقل وأکثر/تنبیهاتی در أقل وأکثر

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /المقام الثانی:دوران أمر بین أقل وأکثر/دو نکته در أقل وأکثر/تنبیهاتی در أقل وأکثر

دو نکته در بحث اقل و اکثر باقی مانده است.

نکته اُولی

مرحوم نائینی فرمود مثل حدیث رفع بر ادله اولیه حکومت دارد البته این حکومت، ظاهریه است بر خلاف مرحوم آخوند که حکومت را واقعیه می‌داند و فرموده حکم واقعی تغییر می‌کند. مرحوم آخوند فرمود حکم واقعی در حق جاهل آن است که سائر اجزاء و شرایط واجب است و این مشکوک، واجب نیست فعلاً واقعاً.

مرحوم نائینی که این سخن را نپسندید، ادعا کرد با جریان حدیث ما لایعلمون در سوره، اکثر منع می‌شود پس اطلاق را ظاهرا اثبات می‌کند. به هر حال واقع تغییر نمی‌کند بلکه در ظرف شک، برای مکلف تمام اجزاء واجب است و لم تجب السورة و چون لم تجب ظاهری است پس باقی اجزاء نیز ظاهری است چون نتیجه، تابع اخس مقدمات است.

یک اشکال از سوی مرحوم آغاضیاء باقی مانده و تلاش کرده از فرمایش مرحوم آخوند در برابر مرحوم نائینی دفاع کند. ایشان فرموده جریان برائت از وجوب سوره و ضمیمه به ادله اولیه، فایده ندارد که بگوییم وجوب ظاهری باقی اثبات می‌شود چون هنوز شک داریم که در واقع، اقل واجب است یا اکثر. بله، مرحوم آخوند در واقع تغییر ایجاد می‌کند و علم منحل می‌شود ولی شما که واقع را تغییر نمی‌دهید، با برائت از وجوب اکثر، نمی‌توانید بگویید اقل واجب است چون فقط در مرحله ظاهر است.

اما به نظر می‌رسد این اشکال بر مرحوم نائینی وارد نیست. هرچند حکومت حدیث رفع، حکومت ظاهریه است و مرحوم نائینی به این نکته تصریح کرده. حکومت دو قسم است، حکومت واقعیه مثل الطواف بالبیت صلاة، و حکومت ظاهریه مثل حکومت حدیث رفع. پس اگر مثل مرحوم نائینی حکومت را قبول کردیم، با برائت از وجوب اکثر که به ادله اولیه ضمیمه می‌شود، نتیجه آن است که اقل منهای اکثر واجب است ظاهرا و همین کفایت می‌کند هرچند واقع بین وجوب اقل و اکثر مردد باشد، ولی به هر حال خود صاحب مساله می‌گوید همین اقل واجب است و برای مکلف عذر می‌شود. وقتی قرار است اقل ولو منهای اکثر اتیان شود ظاهرا، آن علم اجمالی منحل می‌شود.

پس همانطور که وجوب واقعی یک طرف علم با وجود دلیل، منجز نیست عند العقل، کذلک اگر یک طرف را برای مکلف منقح کرد، عقل دیگر حکمی ندارد. بعبارة اخری، هرچند عقل می‌گوید احتیاط کن ولی وقتی خود صاحب مساله می‌گوید اکثر واجب نیست ولو ظاهرا، عقل دیگر نمی‌گوید احتیاط کن.

نکته ثانیه

مرحوم آخوند به متن کفایه، تعلیقه زده است. قبلا می‌گفتیم این تعلیقه رجوع از متن نیست و معنایی را ارائه کردیم. حال قرار است به صورت تفصیلی آن را بیان کنیم.

مرحوم نائینی این تعلیقه را استثنا بر متن قرار داده و گو آنکه مرحوم آخوند در متن گفته برائت از جزئیت اکثر جاری می‌شود ولی در تعلیقه فرموده الا در جایی که به حکم فعلی یا در اقل یا در اکثر علم داری به نحو فعلیت تامه، که البته مرحوم آخوند علم به فعلیت تامه را مانع از جریان اصل می‌داند. لذا مرحوم نائینی گفته وجود چنین علمی فقط یک فرض نادر است و به ندرت واقع می‌شود و هر جا شک وجود دارد و شاید اکثر فعلیت نداشته باشد.

مرحوم نائینی این هامش را تخصیص بر متن می‌داند یعنی مرحوم آخوند در متن فرموده برائت از جزئیت زائد است و با ضمیمه به ادله اولیه، وجوب اقل را نتیجه گرفته، مرحوم نائینی گفته هامش یک استثنا است که الا اینکه علم به وجود ملاک فعلی در اکثر باشد. مؤید مطلب کلام مرحوم آخوند در تقریرات است که با صیاغت دیگر فرموده این برائت جاری است مگر اینکه علم به وجود ملاک فعلی در اقل یا اکثر وجود داشته باشد.

اما به نظر می‌رسد هامش مرحوم آخوند نه عدول از متن است و نه استثنا از متن. بلکه در حال پاسخ به این شبهه است که در متن گفته شد که برائت شرعی جاری است و قبل از آن گفته شد که عقل می‌گوید احتیاط، و این دو نکته و تفکیک بین دو برائت با مسلک برائت سازگار نیست. این تعلیقه می‌گوید شبهه تفکیک وجود دارد ولی تفکیک وجود ندارد.

مرحوم آخوند در تعلیقه فرموده اگر حکم فعلی من جمیع الجهات باشد چه در ناحیه اقل چه در ناحیه اکثر، همانطور که لا مجال برای عقل به برائت، کذلک برای حکم نقل به برائت نیز مجال نیست. هرجا که عقل به احتیاط حکم کند به دلیل وجود حکم فعلی در جمیع الجهات در هر دو طرف، برای نقل نیز مجال نیست. لذا اگر الان می‌گوییم برای نقل مجال است، به این دلیل است که حکم فعلی من جمیع الجهات را علی ای تقدیر، احراز نکرده‌ایم. پس سوال این است که چرا حکم عقل را نپذیرفتید؟ گو اینکه ایشان پاسخ می‌دهد حکم عقل به برائت را قبول نکردیم چون مشکل استحاله انحلال و شبهه غرض بود نه اینکه علم به حکم فعلی در هر دو طرف داشتیم که اگر چنین علمی بود، حتی برائت شرعی نیز جاری نبود.

ایشان فرموده:

لكنّه لا يخفى: أنّه لا مجال للنقل فيما هو مورد حكم العقل بالاحتياط، و هو ما إذا علم إجمالا بالتكليف الفعليّ، ضرورة أنّه ينافيه رفع الجزئيّة المجهولة، و إنّما يكون مورده ما إذا لم يعلم به كذلك، بل علم مجرّد ثبوته واقعا. و بالجملة: الشكّ في الجزئيّة و الشرطيّة و إن كان جامعا بين الموردين، إلّا أنّ مورد حكم العقل القطع بالفعليّة و مورد النقل هو مجرّد الخطاب بالإيجاب.[1]

بقی الکلام حول التنبیهات

مرحوم شیخ انصاری شبهه را به وجوبیه و تحریمیه تقسیم کرده و هر کدام را به اقسامی تقسیم کرد ولی مرحوم آخوند همه را یکجا بحث کرده و باعث شده برخی نکات از دست برود. لذا ما به صورت تفصیلی بحث می‌کنیم.

التنبیه الأوّل :

در شبهه وجوبیه اقل و اکثر چه قائل به برائت شویم چه احتیاط، اگر قائل به احتیاط شدیم، آیا در شبهه تحریمیه نیز احتیاط لازم است یا امر در آن واضح است و ممکن است کسی در شبهه وجوبیه بگوید برائت جاری است ولی در شبهه تحریمیه باید احتیاط کرد.

مرحوم شیخ انصاری ادعا دارد در مرکباتی که شبهه تحریمیه است، همه جا اقل و اکثر به صورت و ظاهر چنین است بلکه لب آن، اقل و اکثر استقلالی و غیر ارتباطی است و باید قائل به برائت شد.

اما مرحوم نائینی فرموده ارتباط در شبهه تحریمیه نیز تصویر دارد ولی به هر حال چنین مرکبی وجود ندارد.