الأصول العملية/أصالة الاحتياط /المقام الثانی:دوران أمر بین أقل وأکثر/بررسی کلام آخوند در متن کفایة در جریان برائة شرعی در أقل وأکثر

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /المقام الثانی:دوران أمر بین أقل وأکثر/بررسی کلام آخوند در متن کفایة در جریان برائة شرعی در أقل وأکثر

خلاصه بحث سابق

بحث در فرمایش مرحوم آخوند است. ایشان فرمود ضم حدیث رفع در فقره ما لایعلمون به ادله اولیه، وجوب باقی را اثبات می‌کند. نسبت به رفع النسیان و رفع ما اضطروا الیه، فرمایش ایشان صحیح است و می‌گوییم اینها بر ادله اولیه حاکم هستند و ادله اجزاء و شرایط را مثلا به حالت ذکر تخصیص بزنند و اصل شرطیت ثابت است و اگر مکلف فراموش کرد، رفع النسیان می‌گوید این شرط مختص به حالت ذکر است.

اما در مورد ضمیمه شدن رفع ما لایعلمون به ادله اولیه، به این معنا است که اگر مکلف نمی‌داند سوره واجب است یا نه، رُفع، جزئیت سوره را برداشت اگر این ضمیمه بخواهد وجوب باقی را اثبات کند، به نظر ما مشکل است. در مثل نسیان، ادله می‌گوید سوره حمد واجب است ولی مکلف فراموش کرد و با ضمیمه شدن رفع النسیان به ادله اولیه، مشخص می‌شود که حمد به حالت ذکر اختصاص دارد. اما فعلا بحث در این است که اصلا مشخص نیست که سوره واجب است یا نه، و ادله اولیه به سایر اجزاء و شرایط تعلق دارد و با ضمیمه شدن رفع ما لایعلمون به ادله اولیه، نمی‌توان ادله را به ما عدای مشکوک تخصیص زد‌، خصوصا که طبق مبنای مرحوم آخوند، رفع ما لایعلمون فقط فعلیت حکم را برمی‌دارد نه اصل حکم را. بله، اگر مشخص می‌شد که سوره واجب بوده و بعد که رفع ما لایعلمون ضمیمه شد، مشخص می‌شد که در ظرف جهل فعلیت ندارد ولی الان اصل وجوب سوره ثابت نیست. نهایت نکته‌ای که حدیث رفع بیان می‌کند، مجرد معذوریت است ولی توان اثبات وجوب باقی اجزاء و شرایط را با ضمیمه شدن به ادله اولیه، ندارد.

تتمه اشکال ششم:

مرحوم خوئی در مصباح الاصول اشکال کرده و فرموده ضمیمه شدن حدیث رفع به ادله اولیه نمی‌تواند وجوب باقی را اثبات کند. اگر حدیث رفع جاری شد، ولو به لسان رفع جزئیت باشد اما رفع جزئیت به این است که امر متعلق به اکثر را برداشته است و رفع امر متعلق به اکثر،‌ نتیجه نمی‌دهد که امر متعلق به اقل ثابت است.

حدیث رفع با لاتعاد تفاوت دارد و در لاتعاد می‌توان گفت این حدیث می‌گوید جزئیت برای نماز را اعاده نکن و چیزی را رفع نمی‌کند. اما در رفع النسیان اگر می‌گوید حکم این جزء برداشته باشد، باید با یک دلیل دیگر بقیه اجزاء را ثابت کند و خود رفع آن را اثبات نمی‌کند.

پاسخ

باید بررسی کرد که بعد از جریان حدیث رفع و رفع شدن وجوب اکثر، آیا اقل اثبات می‌شود یا نه؟ به نظر می‌رسد فرمایش مرحوم خوئی بر اساس مبنای خودش است که گفته حدیث رفع فقط وجوب احتیاط را رفع می‌کند اما سیأتی که فرمایش مرحوم آخوند صحیح است. اگر حدیث رفع جاری شد و رفع اکثر و رفع جزئیت کرد، با ضمیمه شدن به ادله اولیه، مثل ضمیمه شدن حدیث لاتعاد به ادله اولیه است ـــ فارغ از اشکالی که بیان کردیم ـــ و در نتیجه اقل واجب می‌شود. بحث در جایی است که اصل و دلیل ثانوی نداریم که بگوید باقی واجب است بلکه فعلا فرض شک است و جریان حدیث رفع فقط امر به اکثر را برمی‌دارد و این وجوب اقل را نتیجه نمی‌دهد لذا باید به ادله ضمیمه شود و تفصیل مطلب سیأتی.

حاصل فرمایش مرحوم آخوند این است که در اقل و اکثر، اگر برائت از جزئیت اکثر جاری شد، آن را به ادله اولیه ضمیمه می‌کند و در نتیجه وجوب اقل منهای مشکوک اثبات می‌شود. در این صورت علم اجمالی منحل می‌شود. مرحوم آخوند فرمود در اینجا علم اجمالی بین متباینین است و با تعین وجوب در یک طرف، علم اجمالی از کار می‌افتد. ایشان ادعا دارد ادله اولیه، ‌وجوب اقل را اثبات می‌کند و حدیث رفع، جزئیت اکثر را رفع می‌کند و در نتیجه اقل به دلیل ادله اولیه به ضم حدیث رفع، واجب است. لذا وقتی خاص باشد که میگوید اقل واجب است، علم اجمالی اثر ندارد. همچنین شبهه حصول غرض نیز مرتفع می‌شود چون خود صاحب مساله به برکت دو دسته از خطابات می‌گوید اکثر جزئیت ندارد و اقل واجب است، شبهه غرض مجال ندارد.

حاصل الکلام؛ مرحوم آخوند در متن کفایه میان برائت عقلی و برائت شرعی تفصیل داده. ایشان با ضمیمه برائت شرعیه به ادله اولیه، ‌وجوب باقی را نتیجه گرفته و علم اجمالی بی‌تاثیر می‌شود. البته منظور مرحوم آخوند واضح نیست ولی ظاهرا انحلال حکمی منظورش بوده. بعبارة اخری، با ضمیمه حدیث رفع به ادله اولیه، حدیث رفع باعث رفع حکم فعلی است و بقیه اجزاء و شرایط حکم فعلی دارند و این جزء مشکوک حکم فعلی ندارد و مکلف به حکم فعلی این جزء علم ندارد.

تفصیل مرحوم نائینی

مرحوم نائینی نیز در این مساله تفصیل داده و انحلال حقیقی را انکار کرده وفرموده: با جریان برائت، انحلال حکمی محقق می‌شود و علم اجمالی بی‌اثر می‌شود. ایشان فرموده از وجوب اکثر برائت جاری می‌شود چون قید بودن یا نبودن اکثر، به ید شارع است و از این قید زائد برائت جاری می‌شود پس به بقیه ضمیمه می‌شود چون تقابل بین اطلاق و تقیید، تقابل عدم و ملکه است. پس اقل واجب است و لم یجب الاکثر. با برائت از وجوب اکثر، وجوب اقل اثبات می‌شود.

مشکل این است که آیا این نماز نسبت به وجوب سوره مطلق است یا مقید، اگر از مقید برائت جاری شد و گفتیم قید ندارد، یعنی اطلاق چون اطلاق همان عدم تقیید است. اطلاق وجوب نماز با برائت از وجوب اکثر، تمام می‌شود. اطلاق یعنی این مقدار وجوب است و زائدش وجوب ندارد. به مقدار اقل قطعی است و در زائدش برائت جاری می‌شود.

این بیان نیازی به بیان مرحوم آخوند در مورد ضمیمه ندارد چون حدیث رفع، حکم ظاهری است. مرحوم نائینی می‌گوید ضمیمه کردن به ادله اولیه اثری ندارد ولی اطلاق یعنی عدم تقید چیزی که شأنش تقید است. اگر در موردی که شأن تقیید دارد، برائت جاری شد، وجوب اقل اثبات است ولی زائد وجوب ندارد.

مرحوم خوئی تقابل اطلاق و تقیید را تضاد می‌داند و اطلاق را سریان حکم و یک امر وجودی می‌داند. مطلق یعنی شمول و سریان دارد. در مقابل تقیید که تضیق است. لذا اشکال کرده که برائت از تقید، اطلاق را اثبات نمی‌کند. اطلاق سریان است و برائت از تقید واجب به سوره، اطلاق واجب را ثابت نمی‌کند بلکه لازمه آن است.

این اشکال مبنایی است و باید بررسی شود که تقابل اطلاق و تقیید به چه نحو است؟ مرحوم نائینی می‌گوید اطلاق، عدم تقیید در جایی است که من شأنه التقیید، ولی مرحوم خوئی می‌گوید اطلاق یک امر وجودی است و از آن سریان را متوجه می‌شویم در مقابل تضیق که با قید ضیق شده. به طور کلی، از الفاظ معانی وجودی برداشت می‌شود نه عدمی. دوران امر بین اقل و اکثر یعنی دوران بین اطلاق و تقیید، این که نمی‌دانیم اطلاق دارد یعنی سریان دارد یا مقید است که در برابر سریان، ‌مانع وجود داشته باشد. لذا فرموده جریان برائت، عدم سریان را اثبات نمی‌کند.

ظاهر کلام مرحوم خوئی آن است که فرمایش مرحوم نائینی را طبق مبنای مرحوم نائینی قبول کرده ولی یک اشکال مبنایی کرده.

اما به نظر می‌رسد تفاوتی در مبنا وجود ندارد و همانطور که بر مبنای تضاد، مجالی برای برائت از تقیید نیست، طبق مبنای مرحوم نائینی نیز برائت از تقیید، کفایت نمی‌کند.